پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
نشست خبری ائتلاف تاد برگزار شد / مخالفت تمام‌قد تاد با تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی
نشست خبری ائتلاف تاد (توسعه اقتصاد دیجیتال) در پی لغو دوباره انتخابات اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی صبح روز شنبه برگزار شد. در میانه تعطیلات عید فطر، وزارت صمت به‌طور ناگهانی طی یک نامه خبر از برنامه تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی داد و همین خبر هم برگزاری انتخابات اتحادیه را لغو و فعالان این حوزه را دچار سردرگمی کرد. خبری که به نظر نمی‌رسد موافقان زیادی داشته باشد. اعضای ائتلاف تاد منطق و ضرورت تفکیک و رفتن انتخابات به زیر سایه این تصمیم را مبهم می‌دانند و خروجی آن را به ضرر اکوسیستم ارزیابی می‌‌کنند. در نشست خبری تاد، مهدی نجفی، مدیرعامل سفرمارکت؛ صادق محمدی، مدیرعامل مدیانا؛ اشکان آرمندهی، مدیرعامل دیوار و رضا الفت‌نسب، عضو هیئت‌مدیره دوره اول اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی حضور داشتند و به دلایل طرح تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی از طرف وزارت صمت پرداختند.
تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به دو اتحادیه توزیعی و خدماتی پیشنهادی است که از طرف معاون تجارت وزارت صمت و تأیید نهایی توسط وزیر در میانه روزهای تعطیلات عید فطر مطرح شد و بسیاری از فعالان این حوزه را که در آستانه آماده‌شدن برای انتخابات بودند، به بهت فرو برد.
دلایل تعویق مکرر انتخابات اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی
مهدی نجفی، مدیرعامل سفرمارکت در نشست خبری ائتلاف تاد درباره روند برگزاری انتخابات اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی گفت: «سال گذشته برگزاری دومین دوره انتخابات اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی کلید خورد و نزدیک به ۵۰ نفر برای انتخابات ثبت‌نام کردند. اواخر اردیبهشت‌ماه با اینکه مهلت قانونی بررسی صلاحیت‌ها به پایان رسیده بود، به‌دلیل شیوع کرونا این مرحله به تعویق افتاد و در نهایت اوایل بهمن‌ماه نتایج بررسی صلاحیت‌ها اعلام شد. در اینجا باید تأکید کنم که در هیچ‌کدام از فرایندهای برگزاری انتخابات اعضای هیئت‌مدیره قبل نقشی ندارند و تمامی امور را خود وزارت صمت انجام می‌دهد. ابتدای امر قرار بود انتخابات در ۲۳ فروردین‌ماه امسال برگزار شود و ما هم پیشنهاد کردیم که انتخابات به تعویق بیفتد. انتخابات هم به تعویق افتاد، اما دلیل رسمی آن ماه رمضان اعلام شد و دلیل غیررسمی آن انتشار گزارشی بود که در آن ادعا شده بود تخلفاتی صورت گرفته و ۵۷ درصد اعضای اتحادیه واقعی نیستند. بعد هم اعلام شد که انتخابات در ۱۹ اردیبهشت‌ماه برگزار خواهد شد که این تاریخ هم با خبر تصمیم به تفکیک اتحادیه به تعویق انتخابات منجر شد و اکنون ما در وضعیت معلقی به سر می‌‌بریم.»
او ادامه داد: «آقای شاه‌میرزایی، معاون تجارت وزیر صمت درخواست کرده که اتحادیه به دو اتحادیه موازی تفکیک شود و وزیر صمت هم با این پیشنهاد موافقت کرده است. همین خبر دوباره انتخابات را در هاله‌ای از ابهام فرو برد، هرچند هیچ ابلاغیه رسمی توسط هیئت اجرایی مبنی بر لغو انتخابات به دست ما نرسیده است.»
نجفی تأکید کرد: «ما معتقدیم این روند طی‌شده قانونی نبوده و اصلاً قابل دفاع نیست. در حالی که تکلیف دولت این است که روزبه‌روز بیشتر خود را کوچک کند، ما شاهد تصمیم‌هایی هستیم که به‌دنبال موازی‌‌سازی است. مسئله ما عدم امنیت فعالیت اقتصادی در محیط کشور است و اکنون سرنوشت بیش از ۳۵۰۰ عضو اتحادیه نامشخص است. تجربه به ما ثابت کرده هرجا قانون را پشت در گذاشتیم و دست به تصمیم‌سازی زدیم، ضرر کردیم.»
منطق تصمیم به تفکیک قابل فهم نیست
در ادامه این نشست اشکان آرمندهی هم به توضیح وضعیت پیش‌آمده برای انتخابات اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی پرداخت و گفت: «ما هفته گذشته با نامه‌ای از سوی معاون وزیر به وزیر صمت مواجه شدیم که بحث تفکیک اتحادیه را نهایی کرده بودند و دلیل این تفکیک هم تخصصی عمل‌کردن عنوان شده بود. پرسشی که برای خود من پیش آمده، این است که قطعاً اتحادیه باید به سمت تخصصی‌تر شدن حرکت کند، اما آیا مسیر تخصصی‌شدن با تفکیک اتفاق می‌افتد؟ در حالی که مسیری که می‌توانستیم به آن فکر کنیم، این بود که برای اخذ چنین تصمیمی نظر کسب‌وکارها را جویا شویم. اگر واقعاً دغدغه تخصصی‌شدن داریم، باید تشکل‌ها را دعوت کنیم و از دل هم‌اندیشی‌ها به یک دستورالعمل برسیم. ضمن اینکه این بحث می‌توانست در دوره قبلی مطرح شود و وزارت صمت در چهار سال گذشته آن را از هیئت‌مدیره مطالبه می‌کرد.»
آرمندهی اضافه کرد: «ما مخالف تخصصی‌شدن نیستیم، اما باید این اتفاق از دل طی‌کردن مسیر قانونی رخ دهد. تخصصی‌کردن را می‌توان با تقسیم کار به رسته‌های کوچک‌تر انجام داد، نه دوپاره‌شدن اتحادیه. این شیوه فعلی باعث جلوگیری از خلاقیت در سال دانش‌بنیان خواهد شد، همچنین همپوشانی، موازی‌کاری و مواردی از این دست شکل خواهد گرفت. این تفکیک زیرساختی لازم دارد که باید در مورد مدل آن و دیگر جزئیات، صحبت کنیم و به نظرم روند اصولی تفکیک‌شدن حداقل شش ماه تا یک سال زمان نیاز دارد.»
مدیرعامل دیوار با اشاره به چالش‌های متعدد کسب‌وکار بر سر اخذ مجوز، تفکیک اتحادیه را دامن‌زدن به این چالش‌ها عنوان کرد و گفت: «با این شیوه عملاً به این سمت می‌رویم که این مجوزها زیاد شود. خواهش من این است که قانون را سرمشق قرار دهیم و دو نکته را به‌عنوان مطالبه مطرح کنیم؛ اول عدم لغو انتخابات و دوم مطالبه از هیئت‌مدیره جدید در خصوص تخصصی‌شدن اتحادیه.»
تصمیم صمت برای تفکیک با قانون مغایرت دارد
بعد از آرمندهی، عضو دیگر ائتلاف تاد یعنی صادق محمدی، مدیرعامل مدیانا شروع به صحبت کرد و گفت: «بنده پنج سال در کمیسیون بازرسی اتحادیه فعال بوده‌ام و در این مدت از نزدیک با برخی موضوعات درگیر بودم. تعداد قابل توجهی از این کسب‌وکارها کوچک هستند و دنبال‌کننده اخبار نیستند. با وجود این، همین کسب‌وکارها اکنون نگران و سردرگم هستند و سرنوشت این تصمیم به تفکیک برایشان مهم است. باید بپذیریم که لغو انتخابات به کمرنگ‌شدن نفوذ و قدرت عمل اتحادیه منجر خواهد شد. انتخاباتی که قرار بود ۲۳ فروردین برگزار شود، به‌دلیل ماه رمضان به تعویق افتاد، اما دلیل پشت پرده شائبه‌ای بود که دو نفر از اعضای اتحادیه اعلام کرده و متن گزارش خود را برای انتشار به رسانه‌ها دادند. در پی همین اتفاق هم اتاق اصناف موضوع را بررسی کرد و اعلام شد که ادعاهای مطرح‌شده واقعی نیست. اما متأسفانه تنها تبعاتی که این گزارش اشتباه داشت، لغو انتخابات بود.»
به گفته محمدی موضوع تفکیک اتحادیه موضوع جداگانه‌ای است، اما خروجی این شده که دوباره انتخابات در حال لغوشدن است: «بعد از اعلام این خبر تمام سفرها و نشست‌های ائتلاف ملغی شد. بر اساس تبصره ۷ قانون، متوجه شدیم اتاق اصناف باید پیشنهاد تفکیک را بدهد. در همین روند متوجه شدیم اتاق اصناف نه‌تنها درخواستی نداده و این موضوع را مطرح نکرده، بلکه رسماً اعلام کرده که مخالف چنین تصمیمی است. تصور من این است که این ماجرا تکه‌ای از یک پازل بزرگ است. اگر امروز در مقابل این بی‌قانونی صحبتی نشود، در آینده هم توان مقابله با مشکلات بعدی را نخواهیم داشت.»
آیا تصمیم به تفکیک اتحادیه ناگهانی بود؟
در ادامه این نشست هر کدام از رسانه‌های حاضر پرسش‌‌هایی را مطرح کردند. راه پرداخت با طرح این سؤال که در این مدت که مدام تعویق انتخابات اتفاق افتاده، به گفته خود سخنرانان این لغو انتخابات یک دلیل رسمی و یک دلیل غیررسمی داشته، ولی این بار هرچند ابلاغیه رسمی نیامده است، اما خبر تفکیک اتحادیه عملاً سرنوشت انتخابات را نامعلوم کرده و حتی اگر در موارد قبل، تاریخ برگزاری اعلام می‌شد، اکنون حتی تاریخ برگزاری هم نامعلوم است؛ بنابراین چطور ناگهانی در تعطیلات چنین بحث بنیانی و ساختاری مطرح شده است؟ آیا هیچ بحثی مبنی بر تفکیک قبل از این وجود نداشته و واقعاً این یک شوک بوده است؟ نظر بدنه اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نسبت به این تصمیم چیست؟ رویکرد ائتلاف تاد در مخالفت با تفکیک اتحادیه است؟
الفت‌نسب در پاسخ به این پرسش‌ها گفت: «از زمانی که آقای شاه‌میرزایی معاون تجارت به وزارت صمت آمد، حداقل در یک جلسه اعلام شد که باید این روند تفکیک اتفاق بیفتد، اما پیشنهاد صراحت فعلی را نداشت. دوستان اتاق اصناف به ما اطلاع دادند که حدود دو ماه پیش چنین بحثی شده و شما نظرات کارشناسی‌تان را به ما ارائه دهید. ما هم جمع‌بندی خودمان را به اتاق اصناف ارسال کردیم.»
او در ادامه تأکید کرد: «موضوع دیگر هم اینکه حدود یک سال است که خود اتحادیه پیشنهاد داده افرادی که در واحد صنفی آفلاین مشغول هستند، زمانی که می‌خواهند کار آنلاین کنند، نیازی نیست که به اتحادیه مراجعه کنند. ماحدود هشت هزار اتحادیه داریم که هر کدام در بخش خودشان می‌توانند فعالیت کنند. بنابراین پیشنهاد دادیم نهایتاً اتحادیه خود مغازه‌ها مجوز بدهد و اتاق اصناف برای فعالیت جغرافیایی کمک کند و ما هم کمک می‌کنیم. اما در نهایت در حالی که هنوز مشکلات احصا نشده و تعارف انجام نشده، ناگهان نامه موافقت وزیر صمت برای تفکیک اتحادیه منتشر شد.»
به گفته او؛ «تصور ما این است که گزارش اعضای قبلی اتحادیه مبنی بر تخلفات، وزارت صمت را نگران کرده؛ بنابراین تصمیم به تفکیک گرفتند.»
در مقابل به گفته نجفی تصمیم به تفکیک یک تصمیم کاملاً ناگهانی و شوکه‌کننده بوده و قبل از آن صحبتی در این‌باره مطرح نشده بود. او عنوان کرد: «اگر دوستان دنبال چنین برنامه‌ای بودند، به جای اینکه در آستانه انتخابات به یاد چنین مضوعی بیفتند، باید موضوع تفکیک را در هیئت‌مدیره قبلی کلید می‌زدند. ضمن اینکه اقای شاه‌میرزایی در نامه به وزیر گفتند اتاق اصناف و بخش خصوص موافق تفکیک است، در حالی که خود اتاق اصناف اعلام کرده، مخالف است.»
به گفته او اگر تفکیکی نیاز باشد، باید در خود اتحادیه به چنین مطالبه‌ای رسید و طبق قانون نمی‌توان بنا بر چنین دلایلی انتخابات را لغو کرد.
صادق محمدی، دیگر عضو ائتلاف تاد، نیز در ادامه گفت: «ما چه به‌عنوان ائتلاف و چه به‌عنوان اشخاص، در برابر این بی‌قانونی سکوت نخواهیم کرد. اگر در این مورد سکوت کنیم، دیگر نمی‌شود تصور کرد که ائتلاف یا افراد دیگر برای احقاق حقوق کسب‌وکارها تلاش کنند.»
همچنین الفت‌نسب با اشاره به گزارش منتشرشده در خصوص ادعاهایی مبنی بر تخلف در اتحادیه گفت: «آقایانی هستند که خودشان هم عضو اتحادیه هستند و گزارش غیراصل منتشر کردند. اتاق اصناف این گزارش‌ها را بررسی و اعلام کرد کسب‌وکارهایی هستند که شش ماه و یک روز از فعالیت‌شان گذشته است. این موضوع به شکل مکتوب هم ارسال شده است. اینکه عضوی تخلف کرده و یک گزارش غیرواقعی به رسانه‌ها داده و بعد از بررسی‌های انجام‌شده متوجه نادرست‌بودن گزارش می‌شویم، باید پاسخ داده شود. در حقیقت گله ما از دوستان‌مان است، نه از آقای شاه‌میرزایی (معاون وزیر صمت). ضمن اینکه متأسفیم مجلسی که قرار است در امور اجرایی نظارت کند، سکوت کرده است.»