راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

ائتلاف تاد به تجزیه اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی اعتراض کرد / تفکیک اتحادیه نقض آشکار حقوق بخش خصوصی است

ائتلاف تاد در نامه‌ای به معاون رئیس‌جمهور نسبت به تصمیم وزیر صمت برای تجزیه اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی به دو اتحادیه خدماتی و توزیعی اعتراض کرد.

ائتلاف تاد در نامه‌ای خطاب به محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور درخواست کرده تا در سال تولید دانش‌بنیان از نقض آشکار حقوق بخش خصوصی در تنها اتحادیه شرکت‌های دانش‌بنیان جلوگیری کنند.

با این حال به نظر می‌رسد در نامه‌ای که شهاب جوابی، مدیرکل حوزه وزارتی خطاب به علیرضا شاه‌میرزایی، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت نوشته، ضمن موافقت با موضوع تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی بر این نکته تأکید شده که در اسرع وقت ممکن تفکیک اعضای مذکور بین دو اتحادیه و فرایند ثبت‌نام انتخابات و سایر مراحل قانونی برای اتحادیه انجام شود. با در نظر گرفتن همه این موارد، احتمالاً انتخابات اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در روز نوزدهم اردیبهشت برگزار نخواهد شد.

در متن نامه اعضای ائتلاف تاد آمده است: «به استحضار می‌رساند  که بر اساس تصمیم هیئت اجرایی انتخابات مقرر بود دومین دوره انتخابات هیئت‌مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی پس از هفت ماه در تاریخ ۲۳ فروردین‌ماه ۱۴۰۱ برگزار گردد که دو روز قبل از انتخابات با دستوری خارج از چهارچوب قوانین، برگزاری انتخابات تا مورخه ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ به تعویق افتاد. اما مجدداً و در آستانه برگزاری انتخابات و درست پیش از تعطیلات چندروزه عید فطر معاون وزیر صمت در نامه‌ای آنی از وزیر صمت «تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی» را درخواست کرده‌اند و عجیب اینکه وزیر صمت نیز موافقت خود را با درخواست خارج از چهارچوب قوانین معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت اعلام کرده‌اند.»

ائتلاف تاد در ادامه نامه درخواست خود را این‌گونه مطرح کرده است: «اینجانبان به‌عنوان تعدادی از اعضای اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی از شما تقاضا داریم که به وزیر محترم تأکید فرمایید تا قبل از اخذ هر تصمیمی که فعالیت کسب‌وکارهای خصوصی به‌عنوان موتور مولد اشتغال کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد، ضمن توجه به نظر کارشناسی صاحبان کسب‌وکارها که در جای‌جای قوانین بالادستی مورد تأکید قرار گرفته است، از مشاوران خبره و باتجربه در حوزه تصمیمات مذکور استفاده نمایند تا خدای نکرده بخش خصوصی بهای تصمیمات کارشناسی‌نشده و خلق‌الساعه وزارت صمت را نپردازند.»

تاد در این نامه با ذکر اینکه بر اساس تأکید صریح تبصره ۷ ذیل ماده ۲۱ قانون نظام صنفی، تشکیل هر گونه اتحادیه جدید می‌بایست با پیشنهاد اتاق اصناف و موافقت وزیر صورت گیرد، نه با پیشنهاد معاون وزیر، توضیح داده است: «تاکنون نیز حسب دانسته‌های نگارندگان رویه مورد نظر معاون محترم وزیر صمت در تشکیل اتحادیه‌ها بی‌سابقه بوده است. ضمن اینکه وزیر صمت باید مستحضر باشند که با توجه به اتمام مدت مسئولیت قانونی هیئت‌مدیره قبلی، قانون هیچ راهکاری به‌جز برگزاری انتخابات قانونی برای ادامه کار اتحادیه پیش‌بینی نکرده است و چنانچه مطابق شنیده‌ها هر یک از زیرمجموعه‌های وزارت صمت قصد داشته باشند مدت فعالیت هیئت‌مدیره سابق را تمدید نمایند تا مجری تصمیم اشتباه مورد تأیید وزیر باشند، مرتکب خلاف قانون آشکار دیگری خواهند شد.»

در انتهای نامه مذکور آمده است: «از طرف دیگر وزیر صمت باید به این نکته توجه داشته باشند که تصمیم او نقض فاحش قوانین بالادستی از جمله سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب اسفند ۱۳۹۰ است که بر تجمیع مجوزهای فعالیت و حذف قوانین مزاحم و بهبود فضای کسب‌وکار و استفاده از نظر بخش خصوصی در تدوین قوانین تأکید دارند.

لذا ضمن درخواست از شما برای پیگیری عاجل و دستور تجدیدنظر در تصمیم کارشناسی‌نشده و عجولانه صادره که حاصلی جز نارضایتی از عملکرد دولت و ایجاد مشکلات جدید برای فعالیت بخش خصوصی و صرفاً تأمین نظر عده‌ای خاص نخواهد داشت، از شخص رئیس‌جمهور و شما تقاضا داریم در سال «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» از نقض آشکار حقوق بخش خصوصی در تنها اتحادیه شرکت‌های دانش‌بنیان کشور جلوگیری کنید.»

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.