پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
سرنوشت مبهم اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی پس از ابلاغیه وزیر صمت / آیا پرونده انتخابات اتحادیه بسته خواهد شد؟
پس از ابلاغ وزیر صمت مبنی بر تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به دو اتحادیه مجزا از هم، میلاد منشی‌پور، حمیدرضا اعتدال‌مهر و علی ششکلانی از دلایل این تصمیم گفتند و تأکید کردند در حال حاضر این تفکیک پیش از انتخابات به نفع کسب‌وکارهای فعال در این حوزه است.
روز گذشته خبر رسید که اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با موافقت سیدرضا فاطمی امین، وزیر صمت به دو اتحادیه «خدماتی» و «توزیعی» تفکیک شده است. این در حالی است که در شرایطی که قرار است نوزدهم همین ماه انتخابات پرسروصدای اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی برگزار شود، برخی فعالان اکوسیستم اقتصاد دیجیتال این اقدام را توهین به بخش خصوصی می‌دانند و برخی دیگر معتقدند اقدام وزیر صمت اقدامی کاملاً بجا و در راستای رفع حواشی مرتبط با انتخابات کسب‌وکارهای مجازی بوده است.
تخصصی‌شدن به معنای تضعیف اتحادیه نیست
میلاد منشی‌پور، مدیرعامل تپسی و عضو هیئت‌مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در خصوص دستور وزیر صمت برای تفکیک اتحادیه گفت: «این تفکیک در راستای تخصصی‌شدن اتحادیه است. به این دلیل که وقتی به‌صورت کلان موضوع را بررسی می‌کنیم، هنگامی که کسب‌وکارها را به‌صورت مجازی می‌بینیم به‌مانند این است که کسب‌وکارهای حقیقی باید ذیل یک اتحادیه کسب‌وکارهای حقیقی قرار بگیرند. از همین رو اگر خارج از ایران را نگاه کنیم، به این شکل نیست که کسب‌وکارهایی که بر بستر اینترنت فعالیت می‌کنند، بر یک بستر مشخص تفکیک شوند؛ بلکه هر کدام در حوزه خود و به شکل جداگانه مشغول فعالیت هستند.»
منشی‌پور در پاسخ به این سؤال که بحث تخصصی‌شدن اتحادیه از چه زمانی کلید خورد، گفت: «از ابتدای شکل‌گیری اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در دولت وقت معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری که سرکار خانم جنیدی مسئولیت آن را بر عهده داشتند و با جدیت مسائل مربوط به کسب‌وکارهای مجازی را دنبال می‌کردند، نظریه حقوقی را به اتحادیه فرستاد که صرف مجازی‌بودن نمی‌تواند دلیل قرارگرفتن کسب‌وکارها ذیل یک اتحادیه باشد؛ بلکه همگنی کسب‌وکارها باید بیش از این باشد تا ذیل اتحادیه قرار گیرند.»
او ادامه داد: «اما در آن زمان به‌دلیل اینکه دوره اول اتحادیه بود و باید اقدامی صورت می‌گرفت تا کسب‌وکارهای نوپای اینترنتی توسط سایر کسب‌وکارهای سنتی بلعیده نشوند، کسب‌وکارها ذیل اتحادیه قرار گرفتند.»
به گفته منشی‌پور، از ماه اول تشکیل اتحادیه بحث‌های کارشناسی و حقوقی در دولت انجام شد و از یک جایی به بعد وزارت صمت مسئولیت بررسی این موضوع را بر عهده گرفت و این روندی است که از چهار سال پیش آغاز شده که البته کاملاً یک بحث منطقی است؛ چراکه اتحادیه فعلی پاسخگوی نیازهای متعدد اعضای صنف نیست، زیرا اگر به‌روزرسانی در فرایندها صورت نگیرد، قطعاً در آینده با مشکل مواجه می‌شوند.
او در خصوص دلایل این تصمیم وزارت صمت و همزمانی آن با انتخابات اتحادیه گفت: «به‌عنوان یک ناظر خارجی منطقی است که اگر تشخیص کارشناسی مبنی بر این باشد که در اتحادیه تفکیک صورت بگیرد، این اقدام هرچه سریع‌تر رخ دهد تا هزینه سنگینی را با انتخابات روی دست اتحادیه نگذارد. اما اینکه چه تبعاتی روی انتخابات خواهد داشت، باید وزارت صمت در این خصوص پاسخگو باشد.»
منشی‌پور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه از پاییز گذشته وزارت صمت به این منظور نامه‌نگاری‌های خود را با اتحادیه آغاز کرده، گفت: «از پاییز سال گذشته بود که مکاتبات از سوی وزارت صمت با اتحادیه صورت گرفت و نظر نهادهای مختلف نیز در این خصوص دریافت شد.»
عضو هیئت‌مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با اشاره به نیاز این تفکیک برای کسب‌وکارها گفت: «چیزی که باعث ایجاد این نیاز شد، از این جنس است که اکنون اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی چند کار را به‌دلیل تعدد موضوعات نمی‌تواند انجام دهد. یکی بحث شکایات است که این شکایات به حدی تعدد پیدا کرده که اتحادیه تخصص رسیدگی به آن را ندارد. به‌طور مثال اتحادیه لوازم‌خانگی این تخصص را دارد که در خصوص شکایات این حوزه به‌سرعت رسیدگی کند. اکنون در بحث کسب‌وکارهایی که در فضای مجازی حضور دارند، رسته‌های آن به حدی متفاوت شده‌اند که در واقع اتحادیه نمی‌تواند به شکایت همه رسته‌ها رسیدگی کند. اکنون رسته بازاریابی شبکه‌ای در این اتحادیه عضو هستند، اما وقتی مشکلی در این خصوص رخ می‌دهد، دقیقاً مشخص نیست که باید چه کسی به آن رسیدگی کند و به‌ناگاه این موضوع به یک کلاهبرداری گسترده تبدیل می‌شود.»
منشی‌پور در خصوص نیاز به تحول و تغییر در اتحادیه گفت: «واقعیت این است که تخصصی‌شدن و تفکیک اتحادیه در حال حاضر می‌تواند به کسب‌وکارهای این حوزه کمک کند، اما در وهله اول دو تفکیکی که دیده می‌شود، قوانین، نوع شکایت‌ها، نوع پاسخگویی و نوع اتفاقات رگولاتوری و کسب‌وکاری که در بحث خرده‌فروشی رخ می‌دهد، متفاوت با رسته خدمات است. به‌طور معمول مواردی که در بخش خدماتی صورت می‌گیرد، جنس کاملاً متفاوتی با رسته خرده‌فروشی دارند که از جنس صلاحیت افراد و ارائه‌دهنده این سرویس‌ها هستند. اما در بخش توزیع کالا که بحث قیمت از نگاه مصرف‌کننده و قاچاق کالا از نگاه رگولاتوری مطرح است، موضوع کاملاً متفاوت است. اینها به حدی متفاوت هستند که عملاً وقتی اتحادیه به سمت قاچاق کالا می‌رود، به‌ناگاه موضوعات اصلی دیگر فراموش می‌شود و شرکت‌ها باید مستقیماً با رگولاتوری مذاکره کنند.»
او در ادامه عنوان کرد: «از نظر من این تخصصی‌شدن مرحله اول تفکیک است و هر بخشی که بتواند گستردگی بیشتری پیدا کند، شکسته می‌شود، اما هنوز این گستردگی پیدا نشده است. اگر اکنون چهار هزار کسب‌وکار عضو اتحادیه هستند، چیزی در حدود 2500 کسب‌وکار توزیعی هستند و 1500 کسب‌وکار دیگر خدماتی محسوب می‌شوند. اگر این رقم به 20 هزار کسب‌وکار برسد، ما نیازمند آن هستیم که باز هم با جزئیات بیشتری کسب‌وکارها را تخصصی‌تر کنیم.»
منشی‌پور در خصوص نحوه عضویت در این دو رسته گفت: «کسب‌وکارهایی که هم توزیعی و هم خدماتی محسوب می‌شوند، بر مبنای قانون گذشته نیز شرکت‌های جداگانه‌ای هستند که با تفکیک اتحادیه به‌صورت خودکار درون رسته مورد نظر خود قرار می‌گیرند.»
او در پایان با اشاره به زمان‌بندی این اتفاق گفت: «اگر بخواهیم در خصوص زمان‌بندی این اتفاق صحبت کنیم، باید وزارت صمت پاسخ دهد که چرا زودتر این کار را انجام نداده است؛ چراکه وقتی اتحادیه تشکیل شد 200 عضو داشت و اکنون این عدد به چهار هزار رسیده است. البته اگر تخصصی‌شدن اتفاق افتاده بود، این عدد به 10 هزار عضو می‌رسید. این تفکیک قطعاً به کسب‌وکارهای این حوزه کمک می‌کند، اما سیر تحولات به حدی زیاد است که امیدوارم وزارت صمت و رگولاتوری نیز با همین سرعت پیش بروند و این روند را بهینه کنند. برخی از این اتحادیه اصلاً نباید ذیل اتاق اصناف قرار بگیرند و در نهایت شاید اتاقی موازی اتاق اصناف برای آنها شکل بگیرد تا بتوانند جایگاه خود را داشته باشند. متأسفانه اتاق اصناف کماکان شکل سنتی دارد، زیرا خود را در برابر این کسب‌وکارها می‌دیدند؛ در صورتی که این موضوع در هیچ جای دنیا وجود ندارد.»
انتخابات؛ دلیل اصلی تفکیک اتحادیه
حمیدرضا اعتدال مهر، عضو اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی که نزدیک‌شدن به زمان انتخابات پرحاشیه را دلیل اصلی تفکیک اتحادیه می‌داند، گفت: «هیئت‌مدیره کنونی به‌عنوان هیئت‌مدیره اول چهار سال پرتنش را پشت سر گذاشته و از موانع زیادی عبور کرده است. در حال حاضر تمام فعالان اکوسیستم منتظر روی کار آمدن هیئت‌مدیره جدید و تغییرات همراه با آن هستند، اما با تصمیم اخیر وزارت صمت مبنی بر تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، برگزاری انتخابات منطقی نیست و موضوعیت ندارد؛ چراکه نمی‌شود انتخابات را برگزار کرد و بعد از چند روز اتحادیه را تفکیک کرد، یا نمی‌توان اتحادیه فعالی را در حین کار، باطل دانست و آن را به دو بخش جداگانه تقسیم کرد. از نگاه من انتخابات دلیل اصلی این تصمیم است و از این منظر این اقدام تصمیم نادرستی نیست.»
به گفته او، در صورتی که این تصمیم اخذ نمی‌شد، باید چهار سال منتظر اتمام دوره اتحادیه جدید می‌شدیم یا اینکه در میان‌دوره کاری هیئت‌مدیره این تصمیم گرفته می‌شد که حتماً حواشی بسیار بیشتری را در پی داشت.
او در خصوص ادعاهای موجود مبنی بر قانونی‌نبودن تفکیک اتحادیه عنوان کرد: «ما ادله کافی برای اینکه بدانیم پیشنهاد از سمت اتاق اصناف نبوده، در اختیار نداریم و صلاحیت نداریم که در کشمکش اتاق اصناف و وزارت صمت به‌دنبال رعایت تشریفات قانونی و اداری باشیم. فارغ از نحوه اجرای فرایند اداری و تقدم‌ها و تأخرها، تصمیم کاملاً درستی اخذ شده است. این شرایط به‌مراتب بهتر از ملغی‌کردن بعد از شروع فعالیت هیئت‌مدیره جدید است.»
اعتدال مهر اضافه کرد: «بسیاری معتقدند که این تصمیم پشت درهای بسته گرفته شده و برخی هم تفکیک اتحادیه را امری تخصصی می‌دانند، اما از نگاه من سازمانی که بتواند همه نیازهای اصناف مرتبط با کسب‌وکارهای مجازی را سروسامان بدهد، بسیار عریض و طویل‌تر از اتحادیه با تعریف کنونی است و این اولین اقدام دولتی و حاکمیتی در مقابل اعضا و ذی‌نفعانی است که از تأسیس اتحادیه تاکنون پاسخی درخور نیاز و مشکلات خود دریافت نکرده‌اند. من مطمئنم به‌زودی باید شاهد ظهور سازمانی حداقل به بزرگی اتاق اصناف برای حل‌وفصل مناقشات و تسهیلگری کسب‌وکارهای مجازی باشیم.»
تصمیم وزارت صمت درست بود
علی ششکلانی، رئیس کمیسیون بازرسی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نیز در خصوص تصمیم تفکیک اتحادیه با موافقت وزیر صمت بیان کرد: «با توجه به شرایط موجود و عدم رسیدگی اتحادیه به برخی امور، دغدغه‌های وزیر صمت و تصمیم او درست و بجا بوده است. تخصص‌های متعددی ذیل اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی وجود دارد که با یکدیگر سنخیتی ندارند.»
او ادامه داد: «در این شرایط اتحادیه باید به اندازه اتاق اصناف مجازی بزرگ شود و زیرمجموعه‌هایی داشته باشد.» به گفته او، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی باید اندکی تخصصی‌تر رفتار و عمل کند.
او با بیان اینکه احتمال دارد انتخابات برگزار نشود، توضیح داد: «از نگاه من با توجه به ورود وزیر صمت به ماجرا، از لحاظ قانونی به نظر می‌رسد که انتخابات برگزار نشود، گرچه تصمیم نهایی بعد از ابلاغ دستورات توسط دبیرخانه مشخص می‌شود.»
او در خصوص تفکیک اتحادیه به دو بخش توزیعی و خدماتی توضیح داد: «برخی کسب‌وکارهای ذیل اتحادیه کالامحورند (یک فروشگاه اینترنتی) و برخی دیگر خدمت‌محور (مانند یک تاکسی اینترنتی). از آنجایی که نوع تخلفات مدل‌های کسب‌وکاری مذکور متفاوت است، قرار است کسب‌وکارهای کالامحور در بخش توزیعی و کسب‌وکارهای خدمت‌محور در بخش خدماتی قرار گیرند.»