پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
سهم سنگین عوارض شرکت‌های بیمه / بیمه سهم فرهنگ‌سازی می‌دهد یا کسری بودجه دولت؟
بیمه مرکزی با ارائه فهرستی بلند از اسامی تمامی شرکت‌های بیمه، سهم قطعی هر کدام از آنها را برای واریز مبلغ مشخصی از حق بیمه‌نامه‌های شخص ثالث به خزانه کل کشور اعلام کرد.
به این ترتیب صنعت بیمه کشور که تا پیش از این مجبور بود مبلغ ۴۰۰۰ میلیارد ریالی را برای هزینه‌کرد سازمان راهداری و حملونقل کشوری، فرماندهی نیروی انتظامی و سازمان اورژانس و پزشکی قانونی پرداخت کند با اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ باید با اضافه کردن سهم یک هزار میلیارد ریالی دیگر جور هزینه‌های دو سازمان جدید را نیز به دوش بکشد.
شرکت های بیمه موظف هستند در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد ریال را به نسبت سهم‌های مشخص علاوه بر سه سازمان یادشده در اختیار صداوسیما و سازمان هلال احمر نیز قرار بدهند؛ موضوعی که تا امروز با نقدهای بسیاری همراه بوده و بسیاری از بزرگان صنعت بیمه را به واکنش واداشته است.
وقتی رئیس‌کل هم دیگر تاب نیاورد
غلامرضا سلیمانی، رئیس‌کل پیشین بیمه مرکزی کمتر اهل موضع‌گیری و انتقاد بود . مرد محافظه‌کار صنعت بیمه همیشه اهل مدارا بود و حل و فصل قضایا به صورتی مسالمت‌آمیز. به همین سبب وقتی در ابتدای دی‌ماه سال گذشته در مراسم رونمایی از سامانه‌های الکترونیک خدمات‌رسانی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، برنامه بودجه سال 1401 را مورد نقد صریح خود قرار داد، همه می‌دانستند که او از قضیه‌ای جدی صحبت می‌کند.
غلامرضا سلیمانی به صراحت اختصاص بودجه 500 میلیارد تومانی از پرداختی‌های مردم برای بیمه شخص ثالث به حساب سازمان صداوسیما و هلال احمر کشور را به چالش کشید و آن را تحمیل هزینه‌ای اضافی بر دوش مردم خواند.
به عقیده او فعالیت این دو سازمان هیچ ارتباط محتوایی با مصرف عوارض حق بیمه شخص ثالث ندارد و این دو سازمان به صورت مستقیم و عملی، فعالیتی که منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر شود، انجام نمی‌دهند.
او در نامه‌‌ای که به احسان خاندوزی وزیر اقتصاد نوشته بود، به صراحت بیان کرده بود که حق بیمه دریافتی از رشته بیمه شخص ثالث جهت پرداخت خسارت به زیاندیدگان از مردم گرفته می‌شود و با این اوصاف کسر مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد ریال از درآمد شرکت‌های بیمه باعث کمبود منابع جهت پرداخت خسارت مردم می‌شود.
رئیس‌کل وقت بیمه مرکزی در نامه‌اش به وزیر اقتصاد نوشته بود که هزینه‌کرد چنین مبلغی از پرتفوی صنعت بیمه به خصوص از سهم بیمه شخص ثالث منجر به نارضایتی گسترده بیمه‌گزاران این رشته، ورشکستگی مالی شرکت‌های بیمه و یا افزایش حق‌بیمه‌ها و تورم در این بیمه اجباری خواهد شد و هشدار داده بود که افزایش هزار میلیارد ریالی این مبلغ برای تأمین کسری بودجه باقی دستگاه‌ها از محل حقوق بیمه‌گزاران به صلاح نخواهد بود.
با همه این اوصاف نقد صریح غلامرضا سلیمانی راه به جایی نبرد و در نهایت او سه هفته بعد از این موضع‌گیری از سمت خود کناره‌گیری کرد و برنامه هزینه‌کرد از جیب شرکت‌های بیمه برای سازمان‌های دولتی در دوران رئیس‌کل تازه بیمه مرکزی پیاده شد.
همه باید هر ماه سهم بدهند
به این ترتیب با همه مخالفت‌ها و انتقادها، بیمه مرکزی در واپسین روز کاری هفته گذشته اعلام کرد در اجرای بند «الف» تبصره «۱۰» قانون بودجه، سهم قطعی هر یک از شرکت‌های بیمه از مبلغ پنج هزار میلیارد ریال براساس آمار عملکرد نهایی سال ۱۴۰۰ تعیین و به شرکت‌های بیمه ابلاغ می‌شود.
براساس بند (الف) تبصره ۱۰ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور «شرکت‌های بیمه‌ای مکلفند مبلغ پنج هزار میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکت‌ها تعیین و به تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌صورت ماهانه به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکت‌های بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. منابع حاصله در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در ردیف‌های مربوط به این دستگاه‌ها در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر و ساخت برنامه‌های فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی در جهت کاهش حوادث رانندگی مطابق برنامه عملیاتی آیین‌نامه مدیریت حمل و نقل و سوانح رانندگی هزینه شود.»
و با استناد به این بند از لایه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور بود که نهاد ناظر صنعت بیمه طی اعلامیه ای به صراحت اعلام کرد که شرکت‌های بیمه مکلفند سهم تعیین‌شده برای واریز ماهانه وجوه مربوط طی شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۱ را در پایان هر ماه طبق جدول تعیین‌شده به حساب خزانه کل کشور واریز کنند و این نهاد تا پایان شهریورماه سال جاری براساس آمار عملکرد نهایی سال ۱۴۰۰ بیمه شخص ثالث، سهم هریک از شرکت‌های بیمه از مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد ریال را تعیین و ابلاغ خواهد کرد.
بر این اساس هر یک از شرکت‌های بیمه موظف شده‌اند، ضمن تعدیل اضافه یا کسری واریزی خود طی شش‌ماهه اول سال جاری، پرداختی ماهانه خود را بر اساس جدولی که از سوی بیمه مرکزی اعلام می شود تا پایان سال ۱۴۰۱ ادامه دهند.
در اعلامیه بیمه مرکزی آمده است که سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، فرماندهی انتظامی، سازمان اورژانس، جمعیت هلال‌احمر، سازمان صدا و سیما و سازمان پزشکی قانونی، گزارش عملکرد خود را در قالب برنامه عملیاتی – هر سه ماه یک بار – به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، بیمه مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال خواهند کرد.
یک سوم حق بیمه سهم عوارض و مالیات است
طبق لایحه بودجه‌ای که از برنامه توسعه چهارم روال پیدا کرد، هر سال حدود ۳ درصد از پرتفوی حق بیمه شخص ثالث برای كاهش تلفات جاده‌ای به اورژانس، سازمان راهداری و حملونقل جاده‌ای و نیروی انتظامی اختصاص پیدا می‌کند که در برنامه بودجه امسال دو نهاد صدا و سیما و هلال احمر نیز با افزایش سهم ۱۰۰۰ میلیارد ریالی وارد میدان شدند و به این ترتیب رقم ۵۰۰۰ میلیارد ریالی را از صنعت بیمه طلب دارند.
از سوی دیگر طبق قانون بیمه شخص ثالث، شركت‌های بیمه باید ۸ درصد از حق بیمه دریافتی را به صندوق تأمین خسارت بدنی واریز كنند تا صرف پرداخت دیه كسانی شود كه بر اثر تصادفات رانندگی فوت كرده یا آسیب دیده‌اند و راننده وسیله نقلیه فاقد گواهینامه بوده یا وسیله مربوط فاقد بیمه‌نامه باشد و یا حتی مقصر حادثه در دسترس نباشد. در واقع به‌نحوی شرکت‌های بیمه و البته مردم باید تاوان افرادی را بدهند که به سبب عدم آگاهی و بی‌توجهی خسارت زیادی را هر سال به صنعت بیمه کشور وارد می‌کنند.
این در حالی است که بر اساس ماده 30 قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به منظور تأمین بخشی از منابع لازم برای ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به مصدومان حوادث و سوانح رانندگی، شرکت‌های بیمه موظف شده‌اند معادل 10 درصد از حق بیمه پرداختی شخص ثالث، سرنشین و مازاد را به حساب درآمدهای اختصاصی به نام وزارت بهداشت نزد خزانه‌داری كل واریز كنند.
با این اوصاف صنعت بیمه کشور از پرتفوی همواره زیانده بیمه شخص ثالث هر سال باید حدود ۲۱ درصد را برای پرداخت به صندوق‌های مختلف کنار بگذارد. اما این فقط همه ماجرا نیست. قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز نفس راحتی برای شرکت‌های بیمه نخواهد گذاشت و در این میان ۹ درصد از هر حق بیمه دریافتی نیز به اداره مالیات تعلق می‌گیرد.
با این حساب نزدیک به ۳۰ درصد از پرتفوی بیمه شخص ثالث هر سال روانه صندوق‌هایی می‌شود که صنعت بیمه از آنها هیچ بهره‌ای ندارد!
آیا هزینه‌ها صرف کسری بودجه سازمان‌ها می‌شود؟
شبکه حملونقل ناکارآمد، عدم وجود فرهنگ مناسب رانندگی و همچنین جاده‌های نامناسب وغیراستاندارد در سطح کشور از مهم‌ترین دلایلی هستند که ضریب خسارت بیمه شخص ثالث را درکشور به شدت بالا برده‌اند؛ به طوری که طبق اعلام گزارش سالنامه آماری ۱۳۹۹ بیمه مرکزی، ضریب خسارت بیمه شخص ثالث و مازاد در طی این دوره 108.8 بوده است.
از سوی طبق گزارش پزشکی قانونی در مقایسه بازه زمانی ده ماه ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شاهد افزایش ۱۱.۵ درصدی تعداد متوفیان سوانح رانندگی و افزایش ۱۵ درصدی مصدومان هستیم.
این در حالی است که وضع عوارض شرکت‌های بیمه از محل حق بیمه شخص ثالث که یکی از زیان‌ده‌ترین شاخه‌های بیمه‌ای کشور به شمار می‌رود با هدف کاهش خسارات جاده‌ای صورت گرفته است؛ رویکردی که باید از سوی سازمان‌هایی که سهم زیادی از پرتفوی صنعت بیمه را برای این منظور در حساب خود جا می دهند، مطالبه کرد.
موضوع چگونگی هزینه‌کرد عوارض شرکت‌های بیمه در رشته شخص ثالث و مازاد به سازمان‌های دولتی مدت‌هاست که مورد توجه رسانه‌ها و فعالان صنعت بیمه قرار گرفته است. به خصوص که در این سال‌ها کمترین تغییرمحسوسی را در کاهش تصادفات رانندگی و خسارت‌های ناشی از آن شاهد بوده‌ایم. و حالا با افزایش هزار میلیارد ریالی هزینه شرکت‌های بیمه در سال ۱۴۰۱ برای پرداخت سهم به سازمان‌های دولتی بسیاری از فعالان صنعت بیمه به دنبال آن هستند تا بدانند عوارض پرداخت‌شده در چه بخش‌هایی هزینه شده و چه فوایدی برای مردم، راه‌ها، معابر شهری و خارج شهری، کاهش تلفات، کاهش ترافیک و… داشته و چه اقداماتی برای کاهش خسارت‌های ناشی از حوادث رانندگی و … صورت گرفته است.
مطالبه‌ای بزرگ که حتی بارها مرکز پژوهش‌های مجلس را به نیز به واکنش واداشته است چرا که به زعم مرکز پژوهش‌های مجلس نیز کارکرد پرداخت عوارض از جیب بیمه‌ها برای سازمان‌های دولتی گویا فقط نقشی درآمدی برای کسری بودجه‌های آنها داشته نه محرک و مشوقی برای تسهیل کارکردها و اهداف بیمه.
چرا که در این سال‌ها و بعد از برنامه توسعه چهارم که رسماً پرداخت عوارض از پرتفوی شرکت‌های بیمه برای سازمان‌های مربوط تعیین شد، کمترین کارایی و اثربخشی لازم در جهت تقویت پایه‌های بیمه شخص ثالث صورت گرفت، به طوری که نه فقط ضریب خسارت بیمه شخص ثالث هر سال بالاتر رفت – به سبب عدم اصلاح شبکه حمل و نقل – که حتی در بحث فرهنگ‌سازی و بالا بردن سطح آگاهی مردم نیز کوچک‌ترین اقدامی از سوی صداوسیما و باقی نهادها صورت نگرفته است و هر آنچه که اتفاق افتاده – هر چند کوچک و کم مایه – بازهم با هزینه مستقیم شرکت‌های بیمه و به سفارش بیمه مرکزی بوده است.
به نظر می‌رسد آنچه در این میان بیش از هر امری لازم است هدفمند کردن تخصیص بودجه‌های کلان از سبد شرکت‌های بیمه است و شفاف‌سازی درباره هزینه‌هایی که هر بار به اسم عوارض شرکت‌های بیمه راهی حساب‌های سازمان‌های دولتی می‌شود و هر سال نتیجه نه بهتر که اوضاع ضریب خسارت بیمه بدتر از سال قبل می‌شود.
