پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
اعلام گزارش کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از وضعیت صنعت بیمه / مقایسه تطبیقی شفافیت بیمه‌ها
عملکرد بیمه مرکزی و 19 مؤسسه بیمه و اسامی شرکت‌های بیمه غیرفعال در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات اعلام شد.
به گزارش دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مطابق جداولی که عملکرد بیمه‌ها در سال 1400 را گزارش می‌کند، بیمه ایران معین و معلم در مقایسه با سایر شرکت‌های بیمه بهترین عملکرد را از نظر میزان شفافیت و پاسخگویی داشته‌اند.
جدول شماره 1 بر اساس تعداد پاسخ به درخواست‌های اطلاعات در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات و جدول شماره 2 بر اساس میانگین زمان پاسخگویی، مرتب شده است. بر اساس جدول شماره 1 بیمه مرکزی و بیمه ایران معین، به همه درخواست‌ها پاسخ داده‌اند و شفاف‌تر از باقی شرکت‌های بیمه عمل کرده‌اند. همچنین بر اساس جدول شماره 2 بیمه معلم و بیمه متقابل اطمینان قشم، سریع‌ترین زمان پاسخگویی را داشته‌اند.
بر این اساس بیمه ایران معین و بیمه معلم بر اساس سه شاخص (تعداد پاسخ، نسبت پاسخ به درخواست و زمان پاسخگویی) به‌ترتیب رتبه اول شفافیت و سریع‌ترین زمان پاسخگویی در بین 20 مؤسسه بیمه‌ای فعال در سامانه را از آن خود کرده‌اند.
شفافیت در سایه قانون دسترسی آزاد به اطلاعات
مطابق ماده 8 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، کلیه مؤسسات عمومی و خصوصی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند، مکلف هستند اطلاعات عمومی را که از سوی هر شهروند ایرانی، درخواست می‌شود، حداکثر ظرف 10 روز پاسخ دهند، در غیر این صورت مشمول جرائم کیفری می‌شوند.
قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، به‌منظور شفافیت در کار نهادهای حکومتی و امکان نظارت شهروندان و رسانه‌ها در سال ۱۳۸۷ در مجلس تصویب و در سال ۱۳۸۸ برای اجرایی‌شدن به محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت، ابلاغ شد. اما تدوین آیین‌نامه اجرایی و ابلاغ آن تا سال ۱۳۹۴ طول کشید.
سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات به‌منظور استفاده تمامی شهروندان برای دسترسی آزادانه به اطلاعات نهادهای دولتی ایجاد شده است. اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند از طریق این سامانه درخواست انتشار اطلاعات به‌خصوص یک نهاد دولتی را داشته باشند. پس از آن اطلاعات درخواستی در این سامانه برای عموم منتشر خواهد شد، مگر آنکه آن اطلاعات، حریم خصوصی افراد را نقض کند.
در این میان نه‌‌فقط نهادهای وابسته به دولت، بلکه نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضائیه و مقننه و مؤسسات و شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر رهبری اداره می‌شوند و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به بخشی از حکومت است، ملزم به انتشار اطلاعات هستند. مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی، مانند بانک‌ها و بیمه‌ها هم شامل این قانون می‌شوند.
