پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
بررسی توافق ژنو و تمرکز روی روی اثرات ارزی حذف تحریم‌ها ما را به این قضیه رهنمون می‌سازد که هم اکنون فرصت تاریخی برای فعالان و سیاست‌گذاران صنعت فاوا وجود دارد تا دولت را تشویق به برپایی مدل توسعه فناوری اطلاعات محور نمایند. بطور قطع دست‌یابی به مدل توسعه‌ای که در مالزی یا هند وجود دارد به یکباره می‌سر نیست، لذا هدف کوتاه مدت بایستی بر آن باشد که سهم مشخص و قابل توجهی از درآمد آزاد شده دولت ناشی از توافق ژنو صرف توسعه ICT گردد.
صنعت ICT می‌تواند بسترساز توسعه همه جانبه کشور باشد ولکن جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات و توجه به تحقق اهداف و برنامه‌های آن با سبک و سیاق کنونی، چیزی جز هدررفت منابع و عدم تحقق آرمان‌ها، نصیب کشور نخواهد ساخت. این فرصت پس از آزادسازی سری اول دارایی‌های بلوکه شده ایران از بین خواهد رفت و لذا تلاش همه جانبه‌ای را می‌طلبد تا در فرصت اندک با تلاش همه جانبه بدین مهم دست یافت.
در ادامه توضیح داده شده است که چرا در حال حاضر اقتصاد نحیف ایران توان هضم این مبلغ از دارایی را ندارد و لذا سهم‌خواهی صنعت ICT از آن منطقی است. «سوال این است که پنج یا ۱۰ میلیارد دلار درآمد ارزی (البته در شش ماه) در مقایسه با کلیت اقتصاد ایران چه جایگاهی دارد و آیا رقم قابل‌توجهی به شمار می‌آید یا نه؟ شواهد غیررسمی می‌گوید که به‌رغم محدودیت‌های اساسی در بخش مالی و بانکی بین‌المللی، بخش خصوصی ایران همچنان فعالانه در بخش صادرات غیرنفتی حضور دارد و افزایش نرخ ارز هم به تقویت انگیزه‌های ورود به بخش صادرات کمک کرده است.
بر مبنای عملکرد دو دهه قبل و اهداف (محقق‌نشده) برنامه‌های سوم و چهارم در زمینه صادرات غیرنفتی، به سختی می‌توان رقم بالایی را برای این بخش تصور کرد. بر این اساس آزادسازی پنج تا ۱۰ میلیارد دلار در شش ماه می‌تواند درآمد ارزی کشور را به نحو قابل توجهی افزایش بدهد و این شوک بزرگی به جریان ورودی ارز به کشور خواهد بود که در ادامه در مورد آن صحبت می‌کنیم.
یکی از اولین مساله‌های پیش روی دولت و بانک مرکزی تعیین شیوه مصرف درآمدهای ارزی و به تبع آن رژیم قیمتی ارز در شرایط جدید است. دولت با دلارهای جدید چه خواهد کرد یا چه باید بکند و این تصمیم‌ها چه اثری روی بازار خواهند داشت؟ دولت دو مسیر اصلی پیش رو خواهد داشت:
مسیر اول این است که درآمدهای ارزی جدید را صرف واردات مستقیم کالاهای اساسی و مصرفی کند.
مسیر دوم این است که دلار‌ها را به بانک مرکزی واگذار کند و درآمد ریالی را برای کاهش کسری بودجه ریالی دولت هزینه کند. با فرض حفظ قیمت‌های فعلی تبدیل ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار ارز به ریال درآمدی بین ۳۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان برای دولت ایجاد میکند که روزنه مهمی برای غلبه بر کسری بودجه است.
غیرواقع‌بینانه است که تصور کنیم دولتی که بدهی‌های فراوان و کسری بودجه عظیمی دارد و تشنه منابع بودجه‌ای است از تبدیل این مبلغ به ریال صرف‌نظر کرده و خود دست به واردات کالا بزند. در نتیجه به احتمال زیاد درآمدهای ارزی دولت از مسیر بانک مرکزی تبدیل به ریال خواهند شد. نگرانی‌های تورمی هم مانع از این خواهد شد که بانک مرکزی اجازه رشد پایه پولی را بدهد. در نتیجه در نهایت دلار‌ها به بازار تزریق خواهند شد و تلاش می‌شود با جمع‌آوری ریال‌های جدید حجم پول تا حد امکان ثابت بماند. اینکه این بخش از فرآیند تا چه حد موفق شود بستگی به تقاضای ارز بخش خصوصی در بازار خواهد داشت.
در شرایط فعلی مجموعه عواملی مثل:
۱. تقاضای احتیاطی،
۲. محدودیت‌های واردات،
۳. تبدیل دلار صادراتی به کالا در خارج از کشور
قیمت تعادلی ارز را در کانالی حول و حوش سه هزار تومان تثبیت کرده است. اگر قیمت ارز در سطح فعلی سه هزار تومان حفظ شود طبعا تقاضای چندانی برای دلار جدید وجود نخواهد داشت. در نتیجه بانک مرکزی مجبور به کاهش قیمت ارز (میانگین وزنی نرخ رسمی و نرخ بازار) خواهد بود تا بتواند بخش مهمی از چند میلیارد دلار جدید را به بازار تزریق کند.
ولی ممکن است قیمت ارز در نتیجه تزریق درآمدهای ارزی کاهش یابد، که در اینصورت نگرانی دولت از کاهش درآمدهای ارزی‌اش جدی خواهد بود.
اگر در کنار اثرات عینی، افزایش عرضه باعث بهبود تصور نسبت به آینده شود از تقاضای احتیاطی ارز هم کاسته خواهد شد و دو عامل در کنار هم ممکن است تاثیر معنی‌دار روی قیمت داشته باشند. در این حالت دولت ممکن است از تبدیل همه منابع ارزی صرف‌نظر کند تا در قالب رفتار یک عرضه‌کننده انحصاری بتواند درآمدهای ریالی خود را در حد معقولی حفظ کند.
سوال دیگر آن است که گشایش تدریجی فضای ارزی چه تاثیری روی بخش صادراتی می‌گذارد؟ در نیمه پر لیوان می‌توانیم امیدوار باشیم که محدودیت‌های سخت در بودجه ارزی نهایتا فشاری برای استفاده بهینه از درآمدهای ارزی ایجاد میکند؛ بنابراین نباید این فرصت را برای عقلانی‌سازی نظام ارزی از دست داد. اگر حذف تحریم‌ها مرحله به مرحله پیش برود کشور به صورت تدریجی سطح بالاتری از درآمد ارزی و سطح پایین‌تری از هزینه‌های تجارت خارجی را تجربه خواهد کرد. این فرآیند بی‌شباهت به حذف تدریجی تعرفه‌ها در جریان پیوستن به معاهدات تجارت آزاد نیست و نمی‌شود به سادگی از مزایای آن برای ارتقای بخش‌های صادرات‌گرا صرف‌نظر کرد.
فشار تحریم‌ها روی بخش نفت و غیرنفتی یکسان نبوده است. در دو سال گذشته هزینه‌های صادرات بخش نفت برای مقادیر مشخصی عملا به بی‌‌‌نهایت رسیده بود (معادل یک شوک منفی بسیار بزرگ به تراز صــــــــــادراتی یا Terms of Trade)
در مقابل فشار تحریم‌ها روی شرکت‌های بخش خصوصی خیلی کمتر بود. در چارچوب یک مدل استاندارد اقتصاد باز چنین فشاری باید باعث تخصیص منابع به بخش صادراتی شود و ظرفیت‌هایی را ایجاد کند که یک سیاست‌گذار صادرات‌گرا در آرزوی آن است، ولی این فقط یک سوی ماجراست. بازتخصیص منابع وقتی کارآست که ساختار تولید هم بتواند متناسب با آن به‌روز شود.
در چشم‌انداز تاریخی تا پیش از جدی شدن تحریم نفت در سال ۱۳۹۱، از درآمد نفتی حاصله، بخش مهمی صرف واردات کالاهای سرمایه‌ای و تجهیزات مربوط به پروژه‌های عمرانی می‌شد که در شرایط فعلی و به دلیل تحریم‌های تجاری حجم آن افت کرده است. بخش دیگری هم در ناکارآیی تخصیص منابع اتلاف یا به صورت ناکارآ هزینه می‌شده که در شرایط جدید و تحت فشار محدودیت‌ها احتمالا این ناکارآیی کمتر خواهد بود.
فشار تحریم‌ها روی کالای سرمایه‌ای مانع از آن شده است که فناوری بخش‌های صادراتی بتواند به‌روز و کارآ شود؛ بنابراین امید زیادی برای رقابت‌پذیری بخش‌های سخت‌افزاری بنگاه‌های صادرات‌گرا نداریم.»
برگرفته از این واقعیات است که پیشنهاد می‌شود دولت با تمرکز روی صنعت فاوا، کانال جدیدی از صادرات پذیری را بگشاید که در آن اتکایی به بخش‌های سخت‌افزاری بنگاه‌های موجود که تحلیل رفته‌اند وجود نداشته باشد.
منابع
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با نمایندگان مردم در مجلس نهم، ۳۸، آشنایی با نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه؛ ۱۳۹۰/۱۱/۰۳
حامد قدوسی، استادیار اقتصاد مالی، انستیتو فناوری استیونس، رونامه دنیای اقتصاد، شماره ۳۰۷۷، کد خبر: DEN-۷۶۹۹۲۰ http: //www. donya-e-eqtesad. com/news/۷۶۹۹۲۰/
