پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
افزایش تعرفه درمان چه تأثیری بر شرکت‌های بیمه خواهد داشت؟ / بیمه درمان؛ شکننده‌تر از همیشه
موضوع افزایش تعرفه خدمات درمانی از آن دست مسائلی است که هر سال بخش سلامت و بیمه کشور را به خود مشغول می‌کند؛ بحثی چالش‌برانگیز که نه‌فقط نظام سلامت که پای صنعت بیمه را نیز به وسط می‌کشد. این روزها مناقشه بین سازمان نظام پزشکی، بیمه‌ها و وزارت رفاه برای تعیین میزان بالا بردن نرخ تعرفه‌های سلامت از موضوعات بحث‌برانگیز به‌شمار می‌رود که با موضع‌گیری‌های خاصی همراه بوده است. اما سؤال اساسی برای اهالی صنعت بیمه اینجاست که آیا شرکت‌های بیمه تاب افزایش ۶۰درصدی تعرفه‌های خدمات درمان را دارند؟
از ۲۸ درصد تا ۶۰ درصد اختلاف زیاد است
بحث به نخستین روزهای زمستان سال ۱۴۰۰ برمی‌گردد؛ زمانی که معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی در یک برنامه زنده تلویزیونی حق ویزیت پزشکان عمومی، متخصصان و فوق‌تخصصان در سال ۱۴۰۱ را اعلام کرد. او از افزایش نرخ ۶۰درصدی خبر داد. همان زمان عده بسیاری صحبت‌های او را به حساب ارسال سیگنالی برای دولت در تصویب تعرفه‌ها دانستند، وگرنه کمتر زمانی دیده شده بود که سازمان نظام پزشکی نرخ تعرفه‌ها را این‌چنین در مدت باقی‌مانده به سال آینده عمومی کند.
به‌طور معمول جایگاه قانونی تعیین و ابلاغ تعرفه پزشکی و خدمات درمانی، شورای عالی بیمه و هیئت دولت است و به نظر منتقدان اعلام عمومی قبل از تعیین و تصویب نرخ تعرفه پیشنهادی نظام پزشکی فقط اقدامی برای زمینه‌سازی دریافت هزینه‌های خارج از عرف است. اما مسئولان نظام پزشکی اعلام این رقم را صرفاً هم‌راستا با نرخ تورم در سال ۱۴۰۱ می‌دانند و می‌گویند تعیین نرخی غیر از این میزان برای اداره مطب‌های خصوصی و… مشکل‌ساز خواهد بود. این سازمان با پیش‌بینی نرخ تورم ۴۰درصدی در سال ۱۴۰۱ میزان تورم ۶۰درصدی در بخش درمان را امری معقول می‌داند؛ چراکه در کشورهایی چون ایران معمولاً نرخ تورم حوزه درمان با ضریبی 1.5 تا ۲ برابری نرخ تورم عمومی همراه است.
این در حالی است که طی آخرین جلسه شورای عالی بیمه در سال گذشته، افزایش ۲۸/۵درصدی تعرفه ویزیت پزشکان تصویب و پیشنهاد آن جهت بررسی به سازمان برنامه و بودجه ارجاع شد تا فهرست تعرفه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، سازمان نظام پزشکی، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور برسد و بعد از تصویب‌نامه مصوب هیئت وزیران در زمینه تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۴۰۱ ابلاغ شود. ولی رقم ۲۸/۵درصدی شورای عالی بیمه برای افزایش تعرفه‌ها با پیشنهاد ۶۰درصدی نظام پزشکی فاصله زیادی دارد!
افزایش تعرفه یعنی افزایش فقر
واکنش‌ها به جدول تعرفه‌های پرحاشیه نظام پزشکی به همین جا ختم نشد. حالا یک سوی ماجرا سازمان عریض و طویل نظام پزشکی کشور است و اصرار بر افزایش ۶۰درصدی تعرفه‌های درمان، در سمتی دیگر شورای عالی بیمه قرار دارد و تصویب و پیشنهاد ۲۸/۵درصدی بالا رفتن هزینه‌های درمان در سال ۱۴۰۱ و سمت دیگر وزیر رفاه کابینه دولت سیزدهم که این روزها به هیچ صورتی این اعداد و ارقام را برنمی‌تابد و در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار اعمال افزایش حق تعرفه‌های درمان تا سقف همان ۱۰ درصد افزایش حقوق کارمندان شده است.
حجت‌الله عبدالملکی در نامه‌اش به رئیس‌جمهور آورده است: «بر اساس آخرین اطلاعات موجود میزان پرداخت مستقیم از جیب مردم در بخش سلامت به بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است؛ به‌طوری که سالانه بیش از ۶۰۰ هزار نفر به علت هزینه‌های کمرشکن سلامت دچار فقر می‌شوند. یکی از دلایل اصلی ایجاد هزینه‌های کمرشکن و فقرزای سلامت در کشور، قیمت بالای خدمات درمانی است. لذا افزایش شدید تعرفه‌های پزشکی در سال ۱۴۰۱ موجب گسترش فقر در کشور خواهد شد.»
به عقیده او پیشنهاد افزایش ۲۸/۵درصدی تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در شورای عالی بیمه سلامت به این معناست که بیمه‌های درمانی پایه امکان پوشش صددرصدی این افزایش تعرفه را نخواهند داشت و به تبع آن، پرداخت مستقیم از جیب مردم افزایش خواهد بود. عبدالمالکی با اشاره به افزایش حقوق ۱۰درصدی کارمندان در سال ۱۴۰۱ افزایش تعرفه‌های درمان را متناسب با این رقم پیشنهاد داده است. حالا باید منتظر ماند و دید که در نهایت نظام سلامت کشور باید زیر بار کدام عدد و رقم افزایش تعرفه برود.
انتظار یک ضریب خسارت عجیب
در چالش میان نهادهای اجرایی آنچه بیش از هر چیزی مغفول مانده، تأثیر شرکت‌های بیمه از این اعمال تعرفه‌هاست. در حال حاضر بیمه تکمیلی درمان یکی از زیان‌ده‌ترین رشته‌های بیمه‌ای در صنعت بیمه به‌شمار می‌رود که با افزایش تعرفه‌های درمانی باید منتظر عواقب بدتری در پرتفوی این رشته بود.
طبق گزارش سالنامه آماری ۱۳۹۹ بیمه مرکزی، بیمه‌های درمان در سال ۱۳۹۹ مبلغ 155 هزار میلیارد ریال حق بیمه عایدی داشته‌اند و 126 هزار میلیارد ریال خسارت پرداختی. در سال 1399 بیمه درمان در کشور همچنان ضریب خسارت بالای 80 درصد را شاهد بود و رقم 81/6 درصد نشان از عملکرد نه‌چندان موفق این رشته از بیمه دارد.
البته باید اشاره کرد که ضریب خسارت بیمه درمان در سال 1399 در مقایسه با سال‌های گذشته دهه 90 کاهش داشته است؛ چراکه در سال 1398 ضریب خسارت بیمه درمان در کشور 85/4 بود و در سال 1397 رقمی حدود 98/8 درصد. در سال‌های 1391 و 1392 و سال 1395 ضریب خسارت بیمه درمان به رقمی بالاتر از ۱۰۰ رسیده بود که البته طبق گزارش‌ها از عملکرد شرکت‌های بیمه در سال گذشته، نسبت خسارت رشته درمان در سال 1400 رقمی حدود ۱۰۶ درصد برآورده شده است!
طبق گزارش عملکرد 11ماهه سال ۱400 صنعت بیمه، رشد 41/7درصدی تعداد موارد خسارت پرداختی بازار در سال ۱۴۰۰ بیشتر به‌دلیل رشد 45/1درصدی این تعداد در بیمه درمان با سهم عمده (93/9 درصد) از تعداد خسارت‌های پرداختی بازار بیمه بوده است.
باید اشاره کرد که بیمه درمان بعد از بیمه شخص ثالث دومین رشته از نظر حق بیمه تولیدی در 10 سال اخیر صنعت بیمه کشور بوده است. طبق آمار، در سال ۱۴۰۰ سهم رشته درمان در حق بیمه تولیدی 18/3 درصد بوده و جایگاه دوم را داشته است.
طبق آمار کل حق بیمه تولیدی این رشته در سال ۱۴۰۰ در بین شرکت‌های عضو بازار سرمایه به ۱۵۸ هزار میلیارد ریال رسید. با این اوصاف اگرچه بیمه درمان از نظر سهم کل در پرتفوی صنعت بیمه جایگاه مناسبی دارد، ولی از نظر نرخ رشد چه در حق بیمه تولیدی و چه در تعداد بیمه‌نامه جایگاه مطلوبی ندارد.
با این اوصاف افزایش تعرفه‌های درمان به‌حتم رشته بیمه درمان شرکت‌های بیمه را با چالش‌های بسیاری روبه‌رو می کند؛ چراکه افزایش تعرفه درمانی ۶۰درصدی و عدم تأمین مالی شرکت‌های بیمه از یک سو و از سوی دیگر عدم تمایل بیمه‌گزاران به ادامه بیمه‌های تکمیلی در صورت پوشش‌های بیمه‌ای اندک در مقابل تعرفه‌های درمان بالا، می‌تواند زمینه‌ساز چالش‌های بزرگی در صنعت باشد که کمترین آن افزایش نرخ‌شکنی در بدنه صنعت بیمه است و بزرگ‌ترین آن رسیدن به ضریب خسارتی بالای ۱۳۰ درصد!
