پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
بررسی فرصت‌های لندتک‌ها برای اکوسیستم مالی ایران در افق چشم‌انداز ۱۴۰۱ / لزوم همراهی و همگامی رگولاتور با لندتک‌ها
مرضیه امیری / سال ۱۴۰۰ برای لندتک‌ها در ایران سال پرتکاپویی بود، هرچند در مقیاسی کوچک و توانستند جایی برای خود در اقتصاد و عرصه تسهیلات باز کنند. اما لندتک‌ها همچنان با چالش‌های جدی مواجه‌اند که از جمله آن عدم شناخت کافی رگولاتور از این صنعت است. راه پرداخت در همین راستا با تأکید بر نقش لندتک‌ها یک نشست تخصصی برگزار کرد و در این نشست مهمانان هر کدام از زاویه دید خود درباره نقش لندتک‌ها، جایگاه فعلی لندتک، چالش‌ها و موانع آن و در نهایت چشم‌انداز کسب‌وکارهای فعال در این حوزه پرداختند.
در این نشست امیر حق رنجبر، مدیرعامل لندو که به صورت مجازی در این نشست حضور داشت در خصوص دو چالش عمده لندتک، بحث رگولاتوری و تأمین مالی صحبت کرد. محمدصادق آزادانی، هم‌بنیان‌گذار اعتبارینو و مسئول کارگروه لندتک کمیسیون فین‌تک سازمان نصر تهران درباره مأموریت این کارگروه و چشم‌اندازهای آن و همچنین نقشه‌راه توسعه لندتک‌ها در ایران توضیح داد و روح‌الله پرنیان، هم‌بنیان‌گذار والتا نیز به چالش‌های تأمین مالی پرداخت. علیرضا سفیدپور، مدیرکل کسب‌وکار اعتبارات دیجی‌پی با نقبی به تجربه جهانی به لزوم آموزش‌دهی در این حوزه و مسئولیت خود استارتاپها اشاره کرد. علیرضا صدیقی، معاون منابع و برنامه‌ریزی گروه بلوط، مهمان دیگر این نشست نیز با بررسی رویکرد فعلی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی چشم‌انداز کلی آینده لندتک در ایران را ترسیم کرد.
فقدان شناخت لندتک‌ها در ایران
امیر حق رنجبر، مدیرعامل لندو در آغاز این نشست به مرور تجربه لندتک در سال ۱۴۰۰ پرداخت و توضیح داد: «در سال گذشته عمده‌ترین مشکلی که با آن مواجه بودیم، تقریباً مشابه همان چالش‌هایی بود که سال‌های قبل نیز داشتیم. فضای لندتک در ایران با چند مسئله اساسی مواجه است و طی سال‌های گذشته متأسفانه چندان برطرف نشده است. ما در این حوزه دو مسئله اساسی داریم که همه استارتاپها با آن درگیر هستند. موضوع اول بحث رگولاتوری است. تعاریف و مواجهه رگولاتور از جمله در زمینه شیوه تأمین مالی، شیوه اعتبارسنجی و شیوه کارمزدها در این حوزه مبهم است و هیچ سیاست مشخصی در این زمینه وجود ندارد. این ابهام شاید در جاهایی به نفع ما باشد و بتوانیم به واسطه همین ابهام کارمان را پیش ببریم، اما همین ابهام ریسک کار را نیز بالا برده و هر لحظه ممکن است بانک مرکزی در بخشی اقدام کند که قابل پیش‌بینی و انتظار نبوده است، کمااینکه بارها این اتفاق افتاده و در همین سال ۱۴۰۰ نیز در موضوع اعتبارسنجی پیش آمد. همچنین تأمین مالی یکی از چالش‌های استارتاپ‌هاست که یک مسئله زیرساختی است. در حال حاضر بحث تأمین مالی لندتک‌ها از دو طریق لیزینگ‌ها و بانک‌ها انجام می‌شود و به دو علت این دو بخش همکاری خوبی با استارتاپها ندارند؛ یکی به‌دلیل عدم شناخت کافی و دیگری هم ابهام تعاریف و قوانین. این ذهنیت در میان این دو بخش وجود دارد که لندتک شرایط ارائه اعتبار خرد را سخت می‌کند و حتی ممکن است هزینه‌های مالی را بالا ببرد. لازم است این نگرش بانک‌ها و لیزینگ‌ها برطرف شود و اجرای این الزام نیاز به تلاش خود استارتاپها دارد. کسب‌وکارهای این حوزه باید این اعتماد را جلب کنند و این مقبولیت را جا بیندازند که استارتاپها می‌توانند بازوی کمکی برای بانک‌ها و لیزینگ‌ها در ارائه تسهیلات باشند و سختی کاری که سال‌ها آنها با آن دست‌وپنجه نرم می‌کردند، از جمله در وثایق و ضمانت را تسهیل کنند.»
او ادامه داد: «همچنین مسائل قانونی خود بانک‌ها و لیزینگ‌ها به‌راحتی اجازه نمی‌دهد که تأمین مالی به‌صورت گسترده انجام شود تا به‌راحتی این همکاری با استارتاپها صورت پذیرد و دامنه ارائه تسهیلات توسعه یابد. طبق محاسبات ما فضای لندتک ایران یک‌هزارم درصد لندینگ خرد فضای آفلاین است، در حالی که با استناد به تجربه برخی کشورهای جهان، این عدد تا ۵۰ برابر جای رشد در ایران دارد.»
کارگروه لندتک و جایگاه لندتک در اکوسیستم مالی
در ادامه این نشست محمدصادق آزادانی، هم‌بنیان‌گذار اعتبارینو و مسئول کارگروه لندتک کمیسیون فین‌تک سازمان نصر تهران از شرح وظایف و پیشرفت این کارگروه صحبت کرد و توضیح داد: «کارگروهی در چهارچوب کمیسیون فین‌تک تشکیل شده که با اقبال خوبی از سوی کسب‌وکارهای لندتک مواجه شده و تعداد قابل توجهی از کسب‌وکارها در آن حضور دارند. در راستای تعریف مأموریت این کارگروه سه محور اصلی شامل پیگیری مسائل و مشکلات صنفی کسب‌وکارها، بررسی تخصصی موضوعات مربوط به این صنعت و ایجاد جایگاه تصمیم‌ساز کارآمد برای این صنعت و تصمیمات حاکمیتی تعریف شده است.»
وی در ادامه در خصوص عمده‌ترین چالش لندتک‌ها در سال گذشته ادامه داد: «چالش‌های متعددی بر سر راه لندتک‌ها وجود داشته و دارد که نمود همه آنها را می‌توان در تأمین مالی مشاهده کرد. سنتی‌بودن و پیچیدگی فرایندهای ارائه تسهیلات در کنار عدم تمایل بسیاری از بانک‌ها به ارائه تسهیلات خرد، استفاده از تأمین مالی را سخت کرده است. عواملی مانند نرخ دستوری تسهیلات، هزینه بالای وصول مطالبات خرد، بوروکراسی‌های داخلی و هزینه‌های عملیاتی بالا باعث ترجیح بانک‌ها به ارائه تسهیلات کلان شده است. در این نقطه لندتک‌ها می‌توانند نقش جدی ایفا کرده و با اتکا به زیرساخت‌های فناورانه و برطرف‌کردن برخی از این موانع، ریسک متمرکز بانک‌ها را کاهش دهند و حلقه گم‌شده بین مشتری و تأمین‌کننده مالی را ایجاد کنند. با این حال به این نکته باید توجه داشت که مدل‌های کسب‌وکار لندتکی هنوز برای اکوسیستم صددرصد شناخته‌شده نیستند و حتی شاید فلسفه وجودی لندتک‌ها نیز هنوز به‌طور جدی درک نشده باشد و بعضی نگاه‌های منفی، مانند اینکه لندتک‌ها باعث گران‌تر شدن تسهیلات می‌شوند، از نشانه‌های نبود شناخت دقیق این حوزه توسط بسیاری از بازیگران اصلی این حوزه است. با وجود همه چالش‌های موجود، در صورتی که بتوانیم نقش لندتک‌ها را به‌عنوان یک نهاد تسهیلگر و تکمیل‌کننده زنجیره ارزش مالی در اکوسیستم برای تمامی ذی‌نفعان جا بیندازیم، چالش‌های ما در این حوزه به‌طور جدی کاهش خواهد یافت و در مجموع کمک شایانی نیز به اکوسیستم مالی و ذی‌نفعان آن خواهد شد.»
ارزش‌افزوده لندتک‌ها برای توسعه تسهیلات لیزینگ‌ها و بانک‌ها
به گفته روح‌الله پرنیان، هم‌بنیان‌گذار والتا نیز اصلی‌ترین چالش لندتک طی سالی که گذشت، در حوزه تأمین مالی بوده است. او در این رابطه توضیح داد: «بحث تأمین مالی یکی از جدی‌ترین مشکلاتی است که ما فعالان عرصه لندتک با آن مواجه هستیم و این چالش بیش از آنکه به کمبود منابع مالی مربوط باشد، به دشواری انطباق شیوه تأمین مالی سنتی با شیوه تأمین مالی که ما در لندتک به‌دنبال آن هستیم، بازمی‌گردد.»
به گفته او طی سالی که گذشت، دیدگاه‌های سخت‌گیرانه و عدم علاقه بانک‌ها به تسهیلات‌دهی خرد چالش جدی لندتک‌ها بود: «همه می‌دانیم که بوروکراسی بانک‌ها در فرایند تسهیلات‌دهی تا چه حد پیچیده است. در مقابل لندتک‌ها می‌توانند بوروکراسی‌ها را کاهش دهند. مثالش هم ساده است، مثل اینکه کاغذ را حذف کنیم و احراز هویت آنلاین و امضای الکترونیک را جایگزین آن کنیم و از آن طرف هم می‌توان از محدوده جغرافیایی فعلی بانک‌ها و لیزینگ‌ها فراتر رفت. عمده تسهیلاتی که لیزینگ‌ها و بانک‌ها ارائه می‌دهند، در تهران و شهرهای بزرگ است. در مقابل طبق آماری که در دست دارم، حدود ۶۸ درصد تسهیلاتی که ما ارائه دادیم، در شهرهای کوچک است. بنابراین همین نکات ارزش‌افزوده‌هایی است که به واسطه لندتک‌ها مهیا می‌شود، در حالی که لیزینگ‌ها به‌دلیل محدودیتی که دارند، به‌تنهایی نمی‌توانند به آن دست پیدا کنند.»
هم‌بنیان‌گذار والتا تأکید کرد: «در مجموع یکی از مهم‌ترین کارکردهای لندتک آسان‌ساختن تسهیلات‌دهی است تا بتوانیم بوروکراسی و فرایند سنتی را که بانک‌ها و لیزینگ‌ها به آن عادت دارند، حذف کنیم.»
مسئولیت آموزش به تأمین‌کننده مالی را خود استارتاپها بر عهده بگیرند
علیرضا سفیدپور، مدیرکل کسب‌وکار اعتبارات دیجی‌پی نیز در ادامه این نشست صحبت‌های خود را با اشاره به تجربه جهانی در حوزه لندتک آغاز کرد و توضیح داد: «اکوسیستم‌های اعتباری که در مکانیسم‌های جهانی در حال استفاده است، قدمت‌های متفاوت و البته طولانی دارد، اما قدمت مکانیسم بانکداری در کشور ما یکصد سال است، در حالی که قدمت لیزینگ به ۶۰ سال هم نمی‌رسد. بنابراین وقتی مسئله را نگاه می‌کنیم، می‌بینیم بلوغ لازمی که یک اکوسیستم طی می‌کند تا موجودات جدیدی خلق شوند و به یک مکانیسم فناوری‌محور تبدیل شود، در کشور ما طی نشده است. کسب‌وکاری به اسم فناوری مالی ایجاد شده که به‌سرعت در حال جلو بردن ترنسفورمیشن است. ما در حال پردازش آن هستیم. طبیعی است که این فرایند زمان ببرد. اگر به عقب‌تر برگردیم، چالش‌های اکنون ما از سوی خودمان ایجاد شده و برخی از آن عوامل بیرونی دارد. بدنه اکوسیستم اعتباری ما آماده پذیرش چرخش به سمت فناوری نیست، بانک‌ها درک درستی از لندتک‌ها ندارند. بانک‌ها در بهترین حالت پیشرفته‌بودن را با برخورداری از موبایل‌بانک تعریف کرده‌اند و تا این مرحله پیش آمده‌اند. حالا ما بیاییم و به آنها بگوییم خیلی از کارهای شعبه را با یک قرارداد به یک استارتاپ بسپارید، قاعدتاً برای پذیرش این چرخش، زمان و دانش لازم است. بانک‌ها به‌صورت سنتی برای افزایش دسترسی شعبه جدید می‌زنند یا در پیشرفته‌ترین حالت اپلیکیشن و موبایل‌بانک راه می‌اندازند. ما اهلیت، ظرفیت و مدیریت ریسک داریم، اما بانک‌های ما به‌دلیل عدم شناخت کافی این موضوع را درک نمی‌کنند.»
او ادامه می‌دهد: «در لیزینگ‌ها به این دلیل که مؤسساتی هستند که واسطه‌گری می‌کنند، شاید احتمال موفقیت‌مان بالاتر باشد، اما در بانک‌ها احتمال موفقیت‌مان کم است؛ چراکه با پیچیدگی مواجه هستیم، از این بابت که بانک‌ها خودشان بیشتر از آنکه واسطه‌گری کنند، نقش مالی را در اقتصاد بازی می‌کنند. یکی از کارهایی که ما می‌توانیم انجام دهیم، آموزش گام‌به‌گام به آنهاست. ما به هر حال برای پیشرفت کار خودمان هم که شده، باید مسئولیت آموزش را بپذیریم. به واسطه قدرت‌های مالی که داریم، تعامل‌مان می‌تواند به ایجاد خوش‌بینی در تأمین‌کننده مالی منجر شود تا آن درک درستی که ما انتظار داریم، مبنی بر اینکه تسهیلات‌دهی باید به جای خاصیت متمرکز خاصیت توزیع‌شده داشته باشد، به وجود بیاید.»
استارتاپ‌های لندتک در پیوند با یکدیگر، بانک‌ها را با نوآوری‌های جهانی آشنا کنند
علیرضا صدیقی، معاون منابع و برنامه‌ریزی گروه بلوط نیز ضمن تأیید و تأکید بر صحبت‌های سفیدپور مبنی بر لزوم آموزش‌دهی به بانک‌ها توضیح داد: «بحث آموزش بانک‌ها شاید بهترین کاری باشد که بر عهده ما بوده و آینده لندتک‌ها در گرو همین تعامل‌ها و تلاش تک‌تک لندتک‌هاست، وقتی تک‌تک لندتک‌ها در تعامل با لیزینگ‌ها و بانک‌ها تعاریف دقیق و مزایای لندتک‌ها را توضیح می‌دهند، این تکرار می‌تواند خودش به رسیدن به یک درک دقیق و جامع و ایجاد شناخت کمک کند. ما طی یک سال گذشته تلاش کردیم همین کار را انجام دهیم و تا حدی نیز موفق بودیم. به‌عنوان مثال با ارائه مستندات و اسناد دقیق به بخش‌های حقوقی طرف تعامل‌مان نشان دادیم که می‌توان چه اقداماتی انجام داد و سعی کردیم در راستای این تبادل نظر، مسیری را که هنوز برای بانک‌ها و لیزینگ‌ها گنگ و مبهم است، روشن کنیم. این تعامل تا حد خوبی پیش رفته و از مراحل شروع مذاکرات قدم‌های زیادی برداشته شده، به نحوی که اکنون خود بخش حقوقی بانک یا لیزینگ از ما راهکار پیشنهادی می‌پرسد و به آن اعتماد دارد. فکر می‌کنم تلاش‌های تک‌تک استارتاپ‌های حوزه لندتک که تا قبل از این به‌صورت جداجدا بوده و اکنون به واسطه کمیته لندتک امکان پیوند‌خوردن با یکدیگر را پیدا کرده، می‌تواند برای آگاهی‌بخشی بانک‌ها مفید باشد و بانک‌ها متوجه شوند چه چیزی را دارند و چه چیزی را ندارند. نکته‌ای که اینجا می‌خواهم اضافه کنم، این است که بانک‌ها با اینکه برخی خدمات را ندارند، اما متوجه نیستند که آنها را ندارند. یعنی می‌گویند ما که این نوع تسهیلات‌دهی را داریم، در حالی که خیلی متوجه ارزش‌افزوده‌ای که لندتک برای آنها ایجاد می‌کند، نیستند.»
بررسی مزایا و معایب کار با لیزینگ‌ها و بانک‌ها
در ادامه این نشست هر کدام از مهمانان به بررسی مزایا و معایب کار با لیزینگ‌ها و بانک‌ها پرداختند.
امیرحق رنجبر، مدیرعامل لندو در این رابطه توضیح داد: «برخی معتقدند بانک‌ها علاقه‌ای به تسهیلات خرد ندارند، اما بنده خیلی این جمله را قبول ندارم. بانک‌ها علاقه پرداخت وام خرد را دارند، اما با نرخ مطلوب خود. نرخ تمام‌شده پول برای بانک‌ها زیر ۲۲ درصد نیست، اما به‌طوری اجباری و دستوری باید به نرخ ۱۸ درصد حساب کنند؛ بنابراین یکی از موضوعات نرخ است.»
او ادامه داد: «بین لیزینگ و بانک نمی‌توان دست به انتخاب زد؛ چراکه هر کدام مزایا و معایب خودشان را دارند، بانک‌ها چون نرخ بهره پایین‌تری دارند، کسب‌وکار سود کمتری از مشتری کسب می‌کند. اما در ایران چون لیزینگ‌ها خودشان امکان جذب سپرده ندارند، نرخ تمام‌شده‌شان بالاتر است و در ادامه کار ممکن است حتی هم‌پوشانی با استارتاپها ایجاد شود. اما لیزینگ‌ها برای ضمانت چک دریافت می‌کنند و بانک‌ها این‌طور نیستند و با هر کدام از بانک‌هایی که تاکنون مذاکره کرده‌ایم، از خود استارتاپ ضمانت جداگانه می‌خواهند.»
بانک‌ها ترجیح می‌دهند درگیر تعدد تسهیلات نشوند
آزادانی در نقد این موضوع در خصوص اینکه نرخ سود وام بانکی باعث عدم تمایل بانک‌ها به تسهیلات خرد می‌شود، عنوان کرد: «نرخ تکلیفی برای تسهیلات خرد و کلان یکسان است، پس این نمی‌تواند عامل دافعه بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات خرد باشد، بلکه بانک‌ها ترجیح می‌دهند درگیر تعدد تسهیلات نشوند.»
او با اشاره به اینکه تعامل لندتک‌ها با لیزینگ‌ها و بانک‌ها هر کدام چالش‌های خاص خودش را دارد، عنوان کرد: «بانک‌ها در مقایسه با لیزینگ‌ها منابع بیشتری دارند و پرواضح است که لیزینگ‌ها بخشی از منابع‌شان را از شبکه بانکی تأمین می‌کنند، در نتیجه شاید بتوان نتیجه‌گیری کرد که متصل‌شدن به سرچشمه راحت‌تر باشد، اما در مقابل لیزینگ‌ها یکسری مزیت دارند. لیزینگ‌ها یک فعالیت مشخص تسهیلات‌دهی دارند و از این نظر به لندتک‌ها شبیه‌تر هستند و در مقایسه با بانک‌ها تمرکز بیشتری بر ارائه تسهیلات خرد دارند. البته اگر بخواهیم تحلیل درستی از موضوع داشته باشیم، باید یک لایه قبل از تعامل با بانک‌ها و لیزینگ‌ها را نیز بررسی کنیم. سال 13۹۶ بانک مرکزی مستنداتی در خصوص سیاست‌گذاری در حوزه فین‌تک‌ها ارائه کرد و در آن یک الگوی نقش، چهارچوب را تبیین کرد. در آن سند به نقش‌های مختلفی از جمله پرداخت‌یاری و پرداخت‌بانی (که بعداً به شکل راهبری کیف پول تغییر نام یافت) اشاره شد و با وجودی که این روند تنها در خصوص پرداخت‌یاری پیش رفت، اما در کل چهارچوب مناسبی بود. بانک مرکزی در این سند خطوط قرمزی را که فین‌تک‌ها نباید در آن ورود کنند، مشخص کرده بود که از جمله این موارد می‌توان به ممنوعیت سپرده‌گیری، خلق پول و رعایت ضوابط پول‌شویی اشاره کرد. در این الگو بانک مرکزی روابط بین مؤسسات دارای مجوز (مانند بانک‌ها، لیزینگ‌ها و…) را تعریف می‌کند و به جای مجوزدهی به تعداد زیادی کسب‌وکار و ورود در لایه‌های کسب‌وکار، ارزیابی ریسک ناشی از مدل‌های کسب‌وکار و ورود یا عدم ورود در آن را به خود مؤسسات می‌سپارد. بر این اساس و در صورتی که نقش لندتک‌ها و ارتباط آنها با مؤسسات دارای مجوز بانک مرکزی بر اساس یک الگوی چهارچوب‌محور تنظیم شود، می‌توان مدل‌های متنوعی از کسب‌وکارهای نوآورانه را ایجاد کرد و طبیعتاً سطح چالش‌های موجود در روابط کاهش یافته و لندتک‌ها می‌توانند بر رسالت ذاتی خود بیشتر متمرکز باشند.»
در ادامه پرنیان در پاسخ به اینکه آیا لیزینگ‌ها می‌توانند نگرانی از بابت بزرگ‌شدن لندتک‌ها داشته باشند یا ممکن است در آینده لندتک‌ها را رقیب خود بدانند؟ توضیح داد: «نگرانی لیزینگ‌ها از خود لندتک‌ها نیست و بیشتر ترس کار کردن با لندتک‌ها از سمت رگولاتور را دارند. لیزینگ‌ها نگران بزرگ‌شدن لندتک‌ها نیستند و به‌شدت ما می‌توانیم بازار جدیدی برایشان ایجاد کرده و گردش کارشان را بیشتر کنیم و این یعنی درآمد بیشتر.»
سفیدپور نیز در ادامه با اشاره به اینکه سرعت پیشرفت فناوری در میان کسب‌وکارها و مشتریان همواره از سرعت رگولاتور بیشتر بوده، توضیح داد: «روزی در کشور فرانسه و آلمان پرداخت تسهیلات از طریق سپرده بانکی از محل استارتاپها خیلی رواج پیدا کرد. یک دسته رفتار پرداختی انجام می‌شد که برای مردم جذاب شده بود. یک دسته استارتاپ ساخته شد و نزدیک به شش سال طول کشید تا پارلمان اروپا مقرراتی برای آن تنظیم کند. بنابراین همیشه سرعت پیشرفت چیزهایی که برای مشتری هیجانی است، سریع‌تر از قوانین است. البته طی این دوره شش‌ساله بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف رویکرد متفاوتی داشتند، مثلاً آلمان سخت‌گیرانه و البته صرفاً در حوزه پول‌شویی عمل کرد و در فرانسه به‌دلیل نوع کسب‌وکار‌هایشان به رفتار و گردش مالی هر کدام از استارتاپها توجه شد و بر اساس آن تصمیم گرفته می‌شد. بنابراین رفتارها متفاوت بود تا اینکه بعد از شش سال قوانین و رفتار بانک‌های مرکزی یکپارچه و در جهت رعایت استاندارد قرار گرفت. به همین دلیل است که برای همخوانی این ضرباهنگ ما باید درست کنار رگولاتور قرار بگیریم و آموزش لازم و مشورت را به آن بدهیم تا رگولاتور ما هم بتواند به سطحی از استاندارد برسد.»
او در مورد اکوسیستم بانک و لیزینگ نیز توضیح داد: «لیزینگ برایمان خوب است، اما بانک برایمان بهتر است. لیزینگ برایمان ساده‌تر است، بانک برایمان پیچیده‌تر است. ما باید به سمت بانک‌ها برویم، اما این پیچیدگی در آن وجود دارد. بانک‌ها برای مدیریت ریسک تضامین جدی‌تری دارند و به همین دلیل مسیر برای ما طولانی‌تر و پیچیده‌تر است.»
احتمال توسعه لندتک‌ها با اجرای سیاست جدید وزارت اقتصاد در وام بدون ضامن
صدیقی نیز در پاسخ به اینکه آیا بانک مرکزی توانسته قدمی در راستای رگولاتوری لندتک‌ها بردارد، گفت: «از آنجا که روحیه بانک‌های مرکزی و پارامترهایی که روی آنها تأثیر می‌گذارد، متفاوت است، نهایتاً رفتار آنها هم متفاوت می‌شود. ممکن است یک بانک مرکزی در برهه‌ای احساس خطر کند و کلیه فعالیت‌های کسب‌وکارهای مربوطه را فریز کند تا خودش به شناخت دقیق و جمع‌بندی برسد. برخی از اتفاقاتی که در سال 13۹۹ افتاد و حساسیت قوه قضائیه نسبت به نرخ‌های تسهیلات شبکه بانکی و برخی بانک‌هایی که از طریق لندتک‌ها نرخ‌ها بالاتری را ارائه می‌کردند، باعث شد این حساسیت به سمت بانک مرکزی هم برود و روحیه احتیاط و دست نگه‌داشتن تا قبل از شناسایی کامل تشدید شد. اگرچه هنوز روحیه قبلی باقی مانده، اما با رویکردهایی که وزارت اقتصاد در مواردی مانند وام بدون ضامن یا تأکید بر موضوع اعتبارسنجی دارد، تصورم این است در ادامه راه متوجه خواهند شد که در حال حاضر اطلاعات جامعی برای اعتبارسنجی بدون ضامن موجود نیست و ممکن است کم‌کم به سمت شخص ثالث و روش‌های نوینی بیایند که این اعتبارسنجی را انجام دهد. این کاری است که لندتک‌ها می‌توانند انجام دهند که هم وام‌دهنده خیالش راحت باشد که به تعداد کاربر بیشتری وام می‌دهد و هم وام‌گیرنده سریع‌تر و با دسترسی راحت‌تری به وام دست پیدا کند. تصورم این است که شاید آن سند تسهیلات‌یاری که در بایگانی خاک می‌خورد، حالا دوباره روی میز بیاید. اینجا نقش لندتک‌ها در مشورت‌دهی به رگولاتور خیلی مهم است تا بازار را برای ما امن‌تر کند و نااطمینانی فضای کسب‌وکار را کمرنگ کند.»
چشم‌انداز ۱۴۰۱ برای لندتک‌ها روشن است
در پایان این نشست تمامی مهمانان بر سر آینده روشن لندتک اتفاق نظر داشته و معتقد هستند که سال آینده سال خوبی برای لندتک خواهد بود.
به گفته رنجبر، سال ۱۴۰۰، با رشد لندتک‌ها همراه بود و مثلاً BNPLها رشد خوبی داشتند، خود لندو همکاری خوبی با بانک‌ها داشت. تعداد استارتاپها اضافه شد و سقف وام‌ها بیشتر شد و سفته الکترونیک نیز در حال اضافه‌شدن است. پیش‌بینی مدیرعامل لندو این است که در سال ۱۴۰۱ بر تعداد بانک‌هایی که با لندتک‌ها طرف قرارداد می‌شوند، افزوده خواهد شد و امسال را می‌توان سال همکاری بانک‌ها و لندتک‌ها دانست. احتمالاً استارتاپ‌های جدیدی پا به این عرصه خواهند گذاشت و در مجموع با تمام مشکلاتی که وجود دارد، رویکرد وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در دولت سیزدهم رویکرد مثبتی به وام خرد است.
آزادانی مهمان دیگر این نشست نیز با تأکید بر نقش همگرایی کارگروه لندتک امیدوار است که مسیر برای لندتک‌ها هموارتر شود و با توجه به ظرفیت لندتک‌ها اگر نیم درصد خود تسهیلات بانک‌ها را که حدود سه هزار میلیارد تومان است، به خود اختصاص دهند و هدف‌گذاری ما این باشد، می‌توانیم با دیدی روشن‌تر پیش برویم. در این مسیر لازم است جایگاه لندتک‌ها برای بانک مرکزی جا بیفتد و حاکمیت اعتماد بیشتری به کسب‌وکارهای این حوزه پیدا کند.
پرنیان نیز افزود: «با توجه به اینکه بخش زیادی از مشکلات و چالش‌ها در سال ۱۴۰۰ مطرح شده و نیاز به تسهیلات خرد در سال ۱۴۰۱ به نظر می‌رسد، رشد خیلی بزرگی را برای لندتک متصور هستم و شیوه‌های جدیدی در حوزه مسکن و خودرو نیز قابلیت اضافه‌شدن دارد. آرزویی که دارم و فکر می‌کنم امسال به آن نزدیک می‌شویم، رفتن به سمت تسهیلات درلحظه است. گرچه شاید این موضوع رؤیایی به نظر برسد، اما تصورم این است که به تحقق این رؤیا نزدیک خواهیم شد.»
سفیدپور نیز بر نقش سرنوشت مذاکرات وین و تأثیر بازشدن سیاست سرمایه‌گذار خارجی تأکید کرد و گفت: «ما برای هر دو سناریو یعنی ورود سرمایه‌گذار خارجی یا عدم ورود آن باید آماده باشیم. اگر فرض کنیم اقتصاد ما هنوز اقتصادی خواهد بود که سرمایه‌گذار خارجی در آن امکان ورود ندارد، این فرصت را به ما می‌دهد که کسب‌وکارمان را رونق دهیم. اما اگر فضای جذب سرمایه‌گذار خارجی فراهم شود، ممکن است بسیاری از امتیازاتی که احتمالاً به ما داده نمی‌شود، به سرمایه‌گذار خارجی داده شود. پس ما یک دسته تهدید پنهان داریم که باید خودمان را برای هر دو سناریو آماده کنیم. اما روالی که حتماً ما در آن موفق خواهیم شد، حرکت به سمت ترنسفورمیشن دیجیتال خواهد بود.»
صدیقی نیز تأکید کرد: «من تصورم این است که مهم‌ترین اتفاق این است که استارتاپها راه خودشان را پیدا می‌کنند و سال دیگر اگر دوباره جمع شویم، مقیاس موضوعاتی که درباره آنها صحبت خواهیم کرد، خیلی بزرگ‌تر خواهد بود. این آمادگی اکنون در ما وجود دارد و اگر امسال بتوانیم راه‌های بیشتری باز کنیم، باید بیش از اینها خودمان را تجهیز کنیم. نهایی‌شدن برخی اقدامات بانک مرکزی مانند چک الکترونیک که هنوز عملیاتی نشده، به ما نیز بسیار کمک خواهد کرد تا ارزش‌افزوده خدمات خود را ارتقا دهیم.»
در مجموع مهمانان این نشست گرچه در برخی موضوعات و نگرش‌ها اختلاف‌نظرهایی با یکدیگر داشتند، اما در مثبت‌بودن آینده لندتک‌ها در سال ۱۴۰۱ متفق‌القول بودند. به‌طوری که با توجه به ظرفیت‌های موجود در صنعت و زیرساخت‌های توسعه‌یافته، تأکید وزارت اقتصاد برای توسعه و گسترش دامنه دریافت‌کنندگان تسهیلات خرد، لندتک می‌تواند به رسالت ذاتی خود که تسهیل رابطه تأمین‌کننده مالی و مشتری است، عمل کرده و این حوزه پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته باشد، گرچه این مسیر هم مانند سایر مسیرهای حوزه‌های فناوری مالی پرپیچ‌وخم و پرچالش است و نیاز به همراهی و همگامی رگولاتور دارد.