پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
نمایندگان مجلس با کلیات طرح مدیریت یکپارچه داده‌ها و اطلاعات ملی موافقت کردند. واگذاری اختیارات سیاست‌گذاری به نهادی غیر از مجلس از جمله دلایل مخالفان برای مخالفت با این طرح بود. توسعه دولت الکترونیک نیز استدلال برخی نمایندگان برای موافقت با این طرح در صحن علنی مجلس بود. به عقیده برخی نمایندگان موافق این طرح سبب کمک به کسب‌وکارهای مجازی و بهبود اقتصاد کشور می‌شود. این درحالی است که نماینده تهران عقیده دارد این طرح برای بخش خصوصی الزام ایجاد کرده که خلاف قانون است.
به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 16 فروردین‌ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح مدیریت یکپارچه داده‌ها و اطلاعات ملی با 199 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.
روح‌الله عباسپور در تشریح گزارش کمیسیون صنایع و معادن در خصوص طرح مدیریت یکپارچه داده‌ها و اطلاعات ملی گفت: «این طرح دارای مواد متعددی است که با اصطلاحات، دستگاه‌های مشمول، سیاست‌گذاری‌ها، راهبردهای کلان و… پرداخته است.»
نماینده مردم بوئین‌زهرا و آوج در مجلس یازدهم تصریح کرد: «امروزه برای مدیریت کشور، شهرداری، مسائل اقتصادی و به طور کلی امور زندگی باید از شیوه‌های نوین و یکپارچه‌سازی شده داده‌ها و اطلاعات ملی بهره ببریم.»
عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: «امروز دیگر نمی‌توان کشور را به شیوه‌های سنتی اداره کرد، لذا اهمیت طرح مدیریت یکپارچه داده‌ها و اطلاعات ملی بسیار مشهود است.»
او اظهار کرد: «در بحث یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی، افزایش قدرت حکمرانی و حاکمیت به میان می‌آید، لذا برای گسترش تبادل داده میان دستگاه‌های مشمول قانون ضرورت یکپارچه‌سازی بیش‌ازپیش مشهود می‌شود.»
عباسپور گفت: «اگر بخواهیم برنامه‌ای برای کشور داشته باشیم، باید به سمت یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی حرکت کنیم. امروزه پایگاه‌های داده و اطلاعات متعددی در کشور وجود دارد، اما به دلیل یکپارچه نبودن آن‌ها نمی‌توان نیازهای کشور را به طور صحیح و به‌موقع برطرف کرد.»
نماینده دولت نیز در این خصوص توضیح داد: «حکمرانی داده و اطلاعات چهار رکن اصلی دارد که نیاز به قانون‌گذاری دارد. در حال حاضر دستگاه‌های مختلف در ارائه و اشتراک‌گذاری اطلاعات استنکاف کرده اما کمیسیون دوام نیز ضمانت اجرایی کامل در این زمینه را ندارد از همین رو با تصویب کلیات، دولت جهت اصلاحات لازم برای این طرح همکاری خواهد کرد. امیدواریم با اشتراک‌گذاری داده‌ها، دولت دیجیتال و سرویس‌های هوشمند بیشتری را برای مردم فراهم کنیم.»
واگذاری اختیارات سیاست‌گذاری به نهادی غیر از مجلس خلاف قانون است
محمدرضا صباغیان بافقی در جریان بررسی کلیات طرح مدیریت یکپارچه داده و اطلاعات، در مخالفت با کلیات این طرح، گفت: «طرح مذکور یکی از نیازهای اساسی کشور بوده که با اجرای آن بسیاری از مشکلات حل و هزینه‌ها و دوباره‌کاری‌ها کاسته می‌شود اما ایرادی که به این طرح وجود دارد این است که سیاست‌گذاری در خصوص تولید، نگهداری، پردازش، دسترسی و یکپارچه‌سازی اطلاعات به کمیسیون دوام و یا کمیسیون داده‌ها و اطلاعات علمی واگذار می‌کنیم.»
نماینده مردم مهریز و بافق و بهاباد و خاتم و ابرکوه در مجلس اضافه کرد: «نوع، میزان و سطح دسترسی اطلاعات و همچنین مجازات استنکاف‌کنندگان در کمیسیون دوام تعیین می‌شود این بدین معنی است که اختیارات ویژه‌ای به این کمیسیون داده می‌شود درحالی‌که مجلس، اعضا و نحوه اداره این کمیسیون را مشخص نکرده و اختیار را به شورای عالی فضای مجازی واگذار کرده است. بر اساس اصل 85 قانون اساسی اعضای کمیسیون مذکور باید مشخص شود.»
او ادامه داد: «عدم مشخص نمودن اعضا و نحوه اداره کمیسیون دوام برخلاف اصل 85 قانون اساسی بوده و این کار برای مجلس محدودیت ایجاد می‌کند و از طرفی نباید کار با این اهمیت را به غیر از مجلس واگذار کنیم.»
مجتبی توانگر نیز در مخالفت با کلیات طرح مدیریت یکپارچه داده و اطلاعات، گفت: «این طرح یک اقدام بسیار خوب از سوی کمیسیون صنایع برای یکپارچه‌سازی اطلاعات است و از طرفی خواست مقام معظم رهبری نیز بوده و همچنین از ارکان مهم حکمرانی فضای مجازی به شمار می‌رود و باید این امر تصویب شود.»
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: «مقام معظم رهبری در حکم 14 شهریور 94 به شورای عالی فضای مجازی سیاست‌گذاری، مدیریت کلان، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری و نظارت بهنگام و کارآمد بر فضای مجازی را به عهده شورای عالی فضای مجازی گذاشتند. در این شورا کارگروه و کمیسیون‌های بسیار خوبی تشکیل شده که قابل اتکا و کارشناسی است اما در طرح مذکور کمیسیون‌های دیده‌شده تخصصی و کارشناسی نیستند.»
او افزود: «ماده 4 طرح مدیریت یکپارچه داده و اطلاعات خلاف اصل 46 قانون اساسی بوده چراکه داده و اطلاعات در سامانه‌های دولتی طبق این طرح باید یکپارچه شوند اما برای بخش خصوصی نیز الزام ایجادشده است که خلاف اصل مذکور است.»
این نماینده مجلس عنوان کرد: «جرم انگاری وسیع و مبهم نیز در اختیار کمیسیون دوام قرار گرفته و این امر جزو مسائلی است که با سیاست‌های کلی قانون‌گذاری منافات دارد و در محلی دیگر دو وزارتخانه مکلف شده‌اند ظرف یک سال پس از اجرای قانون شناسه یکتای ملی را صادر کنند درحالی‌که در طرح این شناسه تعریف‌نشده و نام وزارتخانه نیز مشخص نشده است.»
سید غنی نظری خانقاه نیز در مخالفت با کلیات طرح مذکور، گفت: «کلیت طرح مدیریت یکپارچه داده و اطلاعات امری ضروری بوده و برای منسجم شدن دستگاه‌ها است. این در حالی است که یکی از مشکلات اساسی کشور عدم هماهنگی دستگاه‌ها به شمار می‌رود، حال آیا این طرح توان هماهنگ‌سازی دستگاه‌ها را داشته و می‌تواند 30 دستگاه را مکلف کند که داده‌ها را میل شخص خود ندانسته و داده‌ها را به سایر دستگاه‌ها ارائه کنند.»
او ادامه داد: «مشکل اساسی این است که دستگاه‌ها با یکدیگر هماهنگی ندارند حال آیا در این قانون پیش‌بینی شده است که ضمانت اجرایی طرح در صورت استنکاف هر یک از دستگاه‌ها چه چیزی است.»
نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس با بیان اینکه یکپارچه‌سازی اطلاعات بسیار مهم بوده اما این امر به زیرساخت نیاز دارد، تصریح کرد: «آیا زیرساخت‌های لازم برای اجرای طرح وجود داشته و واحدی برای هماهنگی میان دستگاه‌ها و ارائه اطلاعات آن‌ها به یکدیگر در نظر گرفته‌شده است.»
نظری تصریح کرد: «در موضوع کالاهای اساسی ناهماهنگی میان دستگاه‌ها کاملاً مشخص بود چراکه به هر دستگاهی که مراجعه می‌کردیم مجموعه‌ای دیگر را مقصر اعلام می‌کرد و از طرفی جزیره‌ای عمل کردن و ملک شخصی پنداشتن اطلاعات و همچنین محرمانه دانستن اطلاعات جزئی یکی از مشکلات کنونی بوده که مانع شفافیت می‌شود.»
او اضافه کرد: «جرم‌انگاری‌های قبل مانع موارد مجرمانه می‌شود و باید نهادی شبه قضایی در این محل ایفای نقش کند، همچنین در طرح مذکور توصیه به ایجاد تشکیلات دولتی شده است که برخلاف برنامه ششم بوده و باید به جای گسترش دستگاه‌های دولتی به فکر واگذاری امور به مردم و انجام کارها از طریق بخش‌های خصوصی باشیم.»
مخاطب طرح بخش خصوصی نیست
در نشست امروز، زهره الهیان، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در موافقت با کلیات طرح مدیریت یکپارچه داده و اطلاعات گفت: ضرورت تصویب این طرح برای همگان محرز است، ما امروز نیاز داریم در عصر دیجیتال با تشکیل یک کمیته ویژه، حکمرانی بر داده‌ها و اطلاعات را در کشور پیاده‌سازی کنیم و به صورت یکپارچه از این داده‌ها و اطلاعات استفاده کنیم.
او افزود: «کمیسیون «دوام» که در این طرح پیش‌بینی‌شده و اعضای آن توسط شورای عالی فضای مجازی برگزیده می‌شوند، می‌تواند یکپارچگی خوبی را در این حوزه ایجاد و آیین‌نامه‌ها و مقررات به‌روزی را در حوزه کسب‌وکارهای فضای مجازی به تصویب برساند.»
او یادآور شد: «امروز یک‌میلیون و 800 هزار شغل با اشتغال آفرینی 9 میلیون نفر در فضای مجازی ایجادشده و ما نیازمند این هستیم که از داده‌های مربوطه به کسب‌وکارهای مجازی حمایت کنیم.»
الهیان اضافه کرد: «در حال حاضر بیش از 30 مرکز به صورت پراکنده داده‌هایی را جمع‌آوری ولی در اختیار یکدیگر قرار نمی‌دهند که این طرح به دنبال تنظیم گری و اشتراک داده‌ها در بخش دولتی است.»
او ادامه داد: «درخواستی که دارم این است که این طرح با نظر اعضای کمیسیون مشترک طرح تنظیم مقررات فضای مجازی این طرح اصلاحاتی را داشته باشد.»
در ادامه سید محسن دهنوی نیز دیگر موافق طرح مذکور تصریح کرد: «دنیای امروز دنیای مدیریت بر داده‌هاست و اگر داده‌ها و اطلاعات مناسبی در اختیار نداشته باشیم، نمی‌توانیم هیچ برنامه‌ریزی درستی برای کشور داشته باشیم.»
او با بیان اینکه یکی از مشکلات اصلی امروز کشور این است که بیش از 30 دستگاه اعم از سازمان ثبت اسناد، سازمان ثبت احوال، وزارتخانه‌ها و… به صورت بخشی اطلاعات را جمع‌آوری و در اختیار یکدیگر قرار نمی‌دهند، گفت: «به طور مثال همین امروز که ما قصد یارانه دادن به مردم را داریم، نمی‌توانیم تشخیص دهیم به چه دهکی این یارانه تعلق می‌گیرد، یا اگر قصد داریم از ثروتمندان مالیات اخذ کنیم نمی‌توانیم تشخیص دهیم مالیات باید از چه کسانی اخذ شود.»
عضو هیئت‌رئیسه مجلس تأکید کرد: «علت اصلی این مشکلات این است که ما به داده‌های یکپارچه دسترسی نداریم و در این میان مردم در میان دستگاه‌ها و وزارتخانه سرگردان می‌شوند.»
دهنوی بیان کرد: «حتی سامانه گمرک و راهداری نیز به یکدیگر متصل نیستند و ما نمی‌دانیم وقتی یک کالا وارد کشور می‌شود، کجا بارگیری و وارد کدام شهر می‌شود. ضمن اینکه این طرح به شفافیت که یکی از شعارهای اصلی این مجلس بود، منجر خواهد شد. البته طرح دارای اشکالاتی است که در پیشنهاد‌ها قابل رفع خواهد بود.»
در ادامه محسن زنگنه دیگر موافق کلیات طرح مذکور با تأکید بر اینکه این طرح مختص ساماندهی داده‌ها و اطلاعات بخش‌های دولتی است و هیچ ارتباطی به بخش خصوصی ندارد، تصریح کرد: «در بخش (الف) ماده یک این طرح دستگاه‌ها و نهادهای شامل این طرح کاملاً توضیح داده شده که دستگاه‌های ماده یک قانون احکام دائمی برنامه، دستگاه‌ها و نهادهای ماده 5 قانون خدمات کشوری، دستگاه‌ها و نهادهای ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و همچنین مناطق آزاد تجاری و اقتصادی شامل آن خواهند شد.»
او اضافه کرد: «مخاطبین این طرح فقط دستگاه‌های دولتی بوده و بیش از 30 دستگاه که دارای سامانه بوده و در حال خدمت‌رسانی به مردم هستند، با تصویب طرح سامانه‌های آن‌ها به یکدیگر مرتبط خواهند شد.»
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تأکید کرد: «این طرح یک قدم اساسی برای برقراری و حکمرانی دولت الکترونیک در کشور خواهد بود و امیدواریم با اصلاحاتی که در جزئیات طرح صورت می‌گیرد، نسبت به اجرای دولت الکترونیک اقدامات لازم صورت گیرد.»
