پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
نگاهی به مسیر پرفرازونشیب فینتک در سال ۱۴۰۰
عصر تراکنش 55 و 56 / در یک کلمه بخواهم بگویم که فینتک 1400 چگونه بود، پاسخ این است؛ فاجعه! نه به خاطر اینکه فعالانش حرفی برای گفتن نداشتند، بلکه به خاطر مانعتراشیها و رفتارهای قهری نهادهای قانونگذار و رگولاتور این صنعت که در سال ۱۴۰۰ برای ریشهکنکردن فینتک کم نگذاشتند، اما با وجود تمام نقاط ضعف و مسائلش، فینتک هنوز هم بالغترین بخش اکوسیستم استارتاپی کشور است. فینتک هنوز هم پرسروصداترین حوزه استارتاپی کشور است! فینتک هنوز هم از پویاترین بخشهای اکوسیستم استارتاپی ایران است.
در اکوسیستم استارتاپی ایران اگر نگاه دقیق و از بالایی داشته باشید، فینتک را میتوان از معدود بخشهایی دانست که سروشکل یک صنعت به خودش گرفته؛ هرچند هنوز جای کار بسیار دارد. فینتک ایران را میتوان صنعت دانست؛ چراکه از اجزای کوچک و بزرگ مختلفی تشکیل شده که برای هر بخش هم چندین بازیگر وجود دارد که قابلیت جایگزینی دارند. همین داشتن قابلیت جایگزینی باعث شده صنعت فینتک ایران متوازن رشد کند و هرچند در هر حوزه از فینتک بازیگران کوچک و بزرگی داریم، ولی بازارهای تکقطبی که عمده بازار در دست یک بازیگر باشد را شاهد نیستیم.
برای مثال حوزه ایکامرس را ببینید. چه اتفاقی برایش افتاده است؟ یک غول بزرگ دارد به نام دیجیکالا! که تقریباً هیچ جایگزین یا حتی رقیبی ندارد. اتفاقی که شاید برای دیجیکالا جذاب باشد، ولی به خاطر تکقطبی شدنش، در ایران عملاً صنعتی به نام ایکامرس شکل نگرفته است. یا مثلاً در حوزه تاکسیهای اینترنتی نیز همینطور! بهجز اسنپ و بعد هم با اختلاف تپسی، گزینه بعدی چیست؟
این آفتی است که دامن بسیاری از حوزههای استارتاپی را گرفته، اما نگاهی بیندازید به حوزههای مختلف فینتک. عمدتاً در قبضه یک بازیگر خیلی بزرگ نیستند، بلکه بازار در هر حوزه بین چندین بازیگر بزرگ، متوسط و کوچک پخش شده است؛ اتفاقی که باعث شده فینتک سروشکل یک صنعت به خودش بگیرد، البته اگر رگولاتور بگذارد.
لندتک
۱۴۰۰ سال مهمی برای لندتک ایران بود و لندتکها رشد چشمگیری داشتند و شاهد فراگیر شدن لندتکها و حضورشان در زندگی روزمره مردم بودیم. الزاماً هم همه یکشکل نیستند، رویکردها و مدلهای کسبوکاری متفاوتی دارند. لندو، دارا، آپسان، ازکیوام، دیجیپی، اعتبارینو، والتا، قسطا، کیپا، فرابانک ملت، بانک قرضالحسنه رسالت و سامانه مرآت و دهها نام دیگر، بازیگران لندتکی بودند که در سال ۱۴۰۰ درباره آنها شنیدیم. ولی این حوزه مسائل زیرساختی بنیادین زیادی دارد که به عقیده فعالان این صنعت عمدهترین آن مربوط به اعتبارسنجی است.
روحالله پرنیان، مدیرعامل والتا معتقد است مشکل بسیار بزرگی که در ایران برای لندتکها وجود دارد، نبود یک سیستم جامع اعتبارسنجی است و مشکل ریشهای دیگر این است که دادهای وجود ندارد که بتوان بر اساس آن اعتبارسنجی انجام داد؛ وگرنه الگوریتمهای اعتبارسنجی شاخصههای مشخصی در دنیا دارند و بهراحتی میتوان آنها را در ایران پیادهسازی کرد، اما نبود این دادهها باعث شده رتبهبندی مناسبی نداشته باشیم. شرکتهای اعتبارسنجی هم که از سمت بانک مرکزی به شکل انحصاری این سرویس را ارائه میدهند، این ایراد را دارند که تنها شامل دادههای بانکی میشوند و بر اساس تسهیلات معوقه و چک برگشتی رتبه اعتباری را تعیین میکنند و این مسئله در واقعیت معیار مناسبی برای تعیین رتبه نیست.
محمود میرزایی، همبنیانگذار و مدیرمحصول ازکیوام نیز در این خصوص معتقد است: «هنوز در فلسفه اعتبارسنجی و چرایی رتبهبندی افراد، چالش وجود دارد. فلسفه اعتبارسنجی در ایران تنها در این مورد تعریف شده که آیا میتوان به شخص اعتبارات لازم را ارائه داد یا خیر؟ در حالی که میتوانیم استفادههای دیگری از اعتبارسنجی داشته باشیم، بهطور مثال سطح وثایق، تضامین و سقف اعتبار میتواند از طریق اعتبارسنجی مشخص شود.»
امیر حقرنجبر، مدیرعامل لندو نیز اعتبارسنجی را یکی از موانع جدی توسعه لندتک میداند و بر این باور است که بانک مرکزی و دولت هیچ کمکی نسبت به زیرساختهای اعتبارسنجی و بهبود فرایندهای این حوزه انجام ندادهاند. یک شهروند، امتیاز اعتباری ندارد و در این حوزه هیچ اقدامی از جانب بانک مرکزی صورت نگرفته است.
رگتک
هرچه جلوتر میآییم نقش و جایگاه رگتکها نیز روشنتر میشود؛ چراکه آنچه جایش بهشدت خالی است، حضور مجموعههایی است که خواستهها و دغدغههای رگولاتوری را دریافت و برای تبدیلش به یک جریان عملیاتی، محصول تعریف کنند. شاید یکی از بهترین نمونههای این اتفاق در ایران مجموعههایی بودند که روی احراز هویت دیجیتال تمرکز داشتند؛ اتفاقی که هم ضریب خطا را کاهش داد، هم سرعت را بالا برد و هم موارد ضروری مثل حضور فیزیکی را به یک امر غیرضرور تبدیل کرد که خود این موضوع باعث خلق فرصتهای کسبوکاری جدید شد! اتفاقی که ظهور نئوبانکها مدیونش هستند.
کسبوکارهایی همچون نبضافزار، یوآیدی، آیتیساز، سحاب و چهرههایی همچون امیر هامونی، امیر ناظمی، رضا باقری اصل، مجتبی توانگر، علی عبداللهی و رضا قربانی نامهایی بودند که در کنار رگتک زیاد شنیده شدند.
امیر هامونی معتقد است رگتک در حال حاضر در دنیا وارد نسل سوم شده و از حاکمیت داده، اهمیت شناخت داده و الگوریتمهای نظارتی صحبت میشود. نهادهای مالی جهانی در حال حرکت به سمت رگتک برای کاهش هزینههای تطبیق، کاهش شکاف در شفافیت، پیشبینی ریسک و پیشرو بودن در وضع قوانین و نظارت هستند.
در حالی که سرمایهگذاری در حوزه رگتک در دنیا رو به افزایش است، ما نیز باید سرمایهگذاری خود را در این حوزه افزایش دهیم؛ چراکه حجم فعلی سرمایهگذاریها قابل قبول نیست و نمیتوان شاهد نمود واقعی رگتک در کشور بود. با توسعه بازارهای مالی و پولی کشور طی سالهای اخیر، موضوع رگتک و اهمیت آن بیش از بیش احساس میشود.
سیدمهدی جوادی، رئیس مرکز آموزش و نوآوری پژوهشگاه قوه قضائیه نیز معتقد است بزرگترین مسئله ما در حوزه رگولاتوری، رشد سریعتر صنعت و فناوریها نسبت به نظام قانونگذاری و تنظیمگری است. نظام مقرراتگذاری ما در مواجهه با این پدیدهها بهصورت پسینی عمل میکند. نکته دوم عدم شناخت درست شارع یا واضع مقررات از ابعاد این فناوریها و این اکوسیستم است. یعنی کسانی که میخواهند چهارچوب فعالیت کسبوکارها را مشخص کنند، دقیقاً نمیدانند با چه چیزی سروکار دارند. یکی دیگر از موانع پیش روی کسبوکارها در حوزه تنظیمگری، نگاه تهدیدمحور به این حوزه است. اگر ما نگاهی فرصتمحور به فناوریهای نوین داشته باشیم و از آنها استفاده کنیم، بسیاری از چالشهای فعالان با قانونگذاران برطرف میشود.
او میگوید: «ما با رشد فناوریهای حقوقی مانند رگتک، لگالتک، کاربرد هوش مصنوعی در تحلیل آرای قضایی و مسائلی نظیر نظام رگولاتوری هوشمند مواجه هستیم. بهزودی با چالش ارزهای دیجیتال، رشد استفاده از فضای الکترونیکی برای تجارت، مسائل مرتبط با تجارت الکترونیکی مانند اعتبار اسناد الکترونیکی، رشد جرائم سایبری و رشد کلاهبرداریهای سایبری از جمله فیشینگ روبهرو میشویم و ناگزیریم برای تحول نوآورانه و فناورانه در قوه قضائیه دست بجنبانیم. چشمانداز ما ریشهدواندن در اکوسیستم نوآوری کشور و از طرف دیگر حل مشکلات حقوقی این حوزه است.»
حسین عبدهتبریزی با اشاره به نقش رگولاتور در حوزه فناوری عنوان میکند: «در بحران ۲۰۰۸ یکی از کسانی که مقصر شناخته شد، رگولاتور بود، چون از اتفاقات جدید در بازار مالی دانش کافی نداشت. بیسوادی و بیاطلاعی رگولاتور در واقع بزرگترین چالش است، نه نقش آن؛ چراکه اتفاقاً رگولاتور باید با چشمی بینا ناظر بر فناوریهای مالی باشد. رگولاتورها همه جای دنیا محافظهکار هستند، اما همیشه بیهوده نمیگویند. وقتی در سطح جهان صندوقی همه ریسکها را پوشش میدهد و همان صندوق بیشترین سفتهبازی را انجام میدهد، معلوم است که رگولاتور باید نگران باشد. ما در ایران باید دنبال رگولاتور باسوادتر باشیم که دید واقعی به مسائل داشته باشد، نه اینکه فقط دنبال کاهش نقش رگولاتور باشیم.»
پیتک
غوغای فینتک در پیتک است! هنوز معلوم نیست پیتک ایران حالش خوب است یا بد! از طرفی از معدود حوزههای فینتک است که قانونگذار آن را به رسمیت شناخته و برایش مجوز اختصاصی صادر کرده، اما از طرف دیگر همین مزیتش به نقطهضعف و چالش پیتک تبدیل شده است. در پیتک تکلیف هم روشن است، هم روشن نیست. پیتک مثال نقض این جمله است که قانون بد، بهتر از بیقانونی است! پیتک قرار بود با قانونگذاری تکلیفش روشن شود تا بتواند روی توسعه و نوآوری تمرکز کند، اما به نظر میرسد با قانونگذاری بد فقط درگیر بقا شده و هر روز برای بقا باید بجنگد. درگیری با شاپرک و رویکردهای دستوریاش از یک طرف و فشار پیوسته اینماد از طرف دیگر برای محدود کردن این حوزه و مدلهای ناقص و ناکارآمد کارمزد در ایران، همه و همه، پیتک ایران را به صحنه جنگی تبدیل کرده که هیچ کسی برنده نیست! وندار، زرینپال، جیبیت، پیپینگ، زیبال، آیدیپی، رایان پارسی، دیجیپی و دهها نام دیگر از بازیگران این صنعت هستند.
دعواهای پرداختیاران با اینماد تا جایی بالا گرفت که مصطفی امیری، مدیرعامل زرینپال در نشستی در نصر گفت: «ما یک جایزه ۱۰۰ میلیون تومانی برای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در نظر گرفتهایم که بتواند در یک شرایط عادی اینماد دریافت کند.»
«اجباری شدن اینماد، پایان نوآوری در جریان کسبوکار است.» این جمله احمدرضا منصوری، مدیرعامل پیپینگ است که با تأکید بر آن میگوید: «قاعدتاً فعالیت برخی استارتاپها، مستلزم تعامل با نهادهای مختلف است؛ در حالی که نهاد مشخصی برای قانونگذاری و صدور مجوز پیشبینی نشده است. از سوی دیگر، این امکان وجود دارد که از ابتدا هیچ مجوزی هم تنظیم نشده باشد؛ امری که صرفاً به ایجاد یک مجوز دستوپاگیر دیگر منجر شده، بدون اینکه کمکی کند. بدیهی است این کسبوکار، بعد از معرفی محصول خود، برای فروش آن نیازمند درگاه پرداخت است. در چنین شرایطی، استارتاپها، از ابتدا و در مرحله آزمایشی، امکان شکلگیری نخواهند داشت.»
مهدی عبادی، مدیرعامل وندار نیز در این خصوص میگوید: «واقعیت این است که اینماد نمیداند چه هدفی دارد و فقط برای زندهماندن دستوپا میزند، اینکه چرا باید زنده بماند، موضوعی است که تاکنون کشف نکردهام و نمیدانم چرا تیم مرکز توسعه تجارت بر این گماناند که برای بقا باید دست به این کارها بزنند. مرکز توسعه تجارت الکترونیک تاکنون نشان داده که توانایی ایجاد ارزش برای پذیرش توسط بخش خصوصی را ندارد.»
مصطفی نقیپورفر نیز ضمن بیان اینکه قانون بد باید اصلاح شود، میگوید: «موضوع اینماد در پس طرح صیانت پنهان شده است. در ماده ۴۲ قانون توسعه تجارت آمده است که حمایت از مصرفکنندگان ذیل موارد خدمات مالی مانند بیمه، سرمایهگذاری و پرداخت انجام نخواهد گرفت؛ حتی در این رابطه آییننامه مواد ۳۸ و ۴۲ با کمک بانک مرکزی ایجاد شده و حالا اینماد میخواهد خلاف این امر رفتار کند، حتی در مواردی دیده شده که پرداختیارها هم مجبور به دریافت اینماد شدهاند.»
کاظم دهقان، مدیرعامل شاپرک نیز میگوید: «ما حامی شرکتهای پرداخت هستیم، اما در عین حال رعایت الزامات رگولاتوری را جدی میدانیم. از سویی دیگر همه میدانند که باید شبکه پرداخت «پاک» باشد. قطعاً فعالیتهای ناسالم و ایجاد درآمد به هر قیمتی مورد تأیید مدیران شرکتهای پرداخت نیست و ما نیز این موضوع را خط قرمز خودمان میدانیم.»
رمیتنس
رمیتنس یا همان حوزه اسمش را نبر! رمیتنس از آن حوزههای عجیب است. هم هست، هم نیست! حضور دارد، ولی ظهور ندارد! اصلاً حضورشان به عدم ظهورشان وابسته است و به محض ظهورشان عاقبتی به غیر از عاقبت سهیل شهیدی در انتظارشان نیست. استارتاپهای رمیتنسی در ایران چوب دوسر طلا هستند. در آن سوی مرزهای کشور دربهدر بهدنبالشان هستند که به خاطر دور زدن تحریمها از خجالتشان دربیایند و در این سوی مرزها هم هیچکسی به بهانه پولشویی و موارد مشابه حاضر نیست آنها را به رسمیت بشناسد و کارشان آنقدر روی هواست که گاهی با اشتباه عمدی یا غیرعمدی یک کارمند لایه چندم یک نهاد دولتی درخواست فیلترینگشان را میدهند و سه ماه فیلتر میشوند و صدایشان به هیچ کجا نمیرسد تا روزی که دست به دامن رسانهها شوند که برای هیچوپوچ فیلتر شدهاند. اما رمیتنس چه ارزشی برای کشور ایجاد میکند؟
این روزها مدیران هیچ کسبوکاری در حوزههای فناوری را نمیتوانید در ایران پیدا کنید که با بحران کمبود نیروهای متخصص دستوپنجه نرم نکند. اتفاقی که اصلیترین دلیلش مهاجرت و خروج نیروهای متخصص از کشور است که اغلب از دلایلی همچون تفاوت ارزش درآمد ریالی و دلاری یا سختی راهاندازی کسبوکار در ایران نشئت میگیرد. این موضوع کشور را به سمت یکی از بزرگترین بحرانهای روز خود، یعنی تهیشدن از نیروهای متخصص برده است.
در همین فضا یکی از معدود مسیرهایی که میتواند باعث ماندگاری جوانان متخصص در کشور شود، فروش محصولات، خدمات یا مهارتهایشان به دنیاست؛ اتفاقی که مانع بزرگی به نام تحریم پیش رویش قرار دارد و دریافت پول در فضای بینالمللی برای ایرانیان را به کاری نشدنی تبدیل کرده است. به لطف کسبوکارهایی همچون یکپی همین جوانان، انگیزه کافی جهت عدم مهاجرت و کار با درآمد در سطح بینالمللی را خواهند داشت؛ اتفاقی که در نوع خودش نهتنها باعث ماندگاری جوانان این کشور میشود، بلکه شاهد ارزآوری این افراد نیز خواهیم بود. در نتیجه میتوان کاملاً آگاه بود که ضربهزدن یا توقف فعالیت کسبوکارهایی همچون یکپی چه محرک بزرگی برای خروج نیروهای متخصص از کشور خواهد بود.
امیراحسان برخورداری مدیرعامل یکپی در این خصوص میگوید: «برای افرادی که در حوزه خودشان متخصص هستند و پتانسیل مهاجرت دارند، ماندن در ایران و فعالیت در فضای بینالمللی چهار مزیت اصلی دارد؛ اول اینکه فرد در کنار خانواده و دوستان خود خواهد ماند. دوم اینکه فعالیت در فضای بینالمللی سطح استانداردهای کاری نیروهای ایرانی را بالا خواهد برد. سوم اینکه مشکل اشتغال آنها بر دوش دولت نمیافتد و خودشان از فضای بینالمللی کسب درآمد خواهند کرد و چهارمین موضوع، کسب درآمد دلاری است که هم برای کشور ارزآوری خواهد داشت و هم اینکه رضایتبخشی افراد از زندگی را افزایش خواهد داد. در نتیجه با محدود کردن ابزارها و پلتفرمهای مورد استفاده برای این فضا عملاً جلوی تمام این اتفاقات مثبت را خواهیم گرفت و یک محرک قوی برای مهاجرت نیروهای متخصص ایجاد خواهیم کرد.»
ولثتک
آدم دلش میخواهد از بین این همه حوزه صنعت فینتک، وقتی از بالا نگاه میکند، حداقل یک حوزه هم که شده، حالش خوب باشد! ولی نداریم. خدا را شکر مقاومت مدیران نهادهای قانونگذار و رگولاتور در حوزههای مختلف بورسی، یکی بیش از دیگری است! انگار این مدیران در یک رقابت با یکدیگر هستند که چه کسی میتواند بیشترین ضربه را به توسعه اکوسیستم نوآورانه آن حوزه بزند. متأسفانه در حوزه ولثتک هم رگولاتور کم نامهربانی نکرده است در حق این حوزه. از پیگیری جهت فیلترینگ استارتاپهای این حوزه گرفته تا مقاومت در برابر الگوریتم تریدینگ و موارد مشابه! هسته هم که مثل همیشه خسته است و فقط دلیل اینکه این روزها کسی دیگر درباره هسته خسته حرف نمیزند، این است که بازار سرمایه ایران کاری با مردم ایران کرد که مغول نکرد! مردم تا سالها، دیگر اگر کلاهشان هم سمت بازار سرمایه ایران بیفتد، برای برداشتنش هم نمیآیند.
محمد قاسمی یکی از دلایل مهم عدم این توسعه را نداشتن زیرساخت، قوانین مناسب و رگولاتوری در این زمینه میداند. او میگوید: «در این مسیر نهادهای نظارتی مانند بورس که بهعنوان متولی اصلی در حوزه ولثتک مطرح هستند و همچنین بانک مرکزی، کمک زیادی به این موضوع نکردند و حتی باعث ایجاد مشکلاتی هم شدند. یکی از بزرگترین مشکلاتی که به وجود آمد، بحث ممنوعیت معاملات الگوریتمی بود که سال گذشته اتفاق افتاد و ضربه شدیدی به اعتماد فینتکها زد.»
بانکتک
در یکی از دیگر از حوزههای فینتک شامل ظهور نئوبانکها در کشور بودیم که در نوع خودشان دستاورد بزرگی محسوب میشدند و شاید نئوبانکها را بتوان تنها حوزهای دانست که در کوچهشان عروسی بوده است. بسیاری رشد نسبی نئوبانکها در ایران را وامدار این میدانند که مجموعههایی مستقل مثل استارتاپهای سایر حوزهها نیستند و از نگاه رگولاتور مجموعههایی هستند زیرمجموعه بانکها که فعلاً نان مجوز بانکهای بالای سرشان را میخورند. اما رگولاتور همینها را هم خیلی تحمل نکرد و یک جایی کاسه صبرش لبریز شد و خطونشانهایی برایشان در خصوص سروشکل احراز هویت و کارت بانکی و چندین چیز دیگر کشید. بلوبانک، بانکینو، ویپاد، اُبانک، آبانک و حتی هایوب نامهایی بودند که در این حوزه نامشان به گوشمان خورد.
عمده فعالان در صنعت مالی یکی از بزرگترین موانع نوآوری را نقش رگولاتور میدانند. از طرف دیگر مدیران بانک مرکزی معتقدند که این رگولاتور نیست که مانع نوآوری میشود، بلکه خود بانکها هستند که برای هر گونه نوآوری در سازمانشان از بانک مرکزی درخواست مقررات جدید میکنند.
محسن زادمهر، مدیر بانکینو، در این موضوع هم رگولاتور را مانع میداند و هم ترس از رگولاتور را. او میگوید: «همانطور که اسکینر میگوید، آنچه بانکها را به سمت بانک دیجیتال حرکت داد، بحث نیاز مشتری نبود، بلکه فشار رگولاتور، رقبا و سهامداران بود. قوانین رگولاتوری در حوزه بانکی چندینبرابر شرکتهای فناوری است که این خودش میتواند روح نوآوری را از بین ببرد. با این حال ما شاهد نوآوری در بانکها هستیم و یکی از عوامل مهم این نوآوری فشار رگولاتور است.»
از طرف دیگر همانطور که زادمهر میگوید، نباید از روح حاکم بر بانکها و مقرراتگذاری که طی صدها سال وجود داشته، غافل شویم. او معتقد است اکنون چالش اصلی درون بانکهاست. با اینکه در مواردی بانک مرکزی هیچ دخالتی ندارد، دپارتمانهای اصلی درون بانک هستند که بهدلیل ترس از رگولاتور خود را محدود میکنند.
جمال غضنفری، معاون ارشد فنی بلوبانک نیز در این خصوص میگوید: «بر اساس مجوزی که ما داریم، در حال حاضر بلوبانک بهعنوان شعبه دیجیتال بانک سامان فعالیت میکند، اما همه زیرساختها به شکل کاملاً مستقل آماده شده و هر زمانی که بانک مرکزی مجوز فعالیت نئوبانکها را صادر کند، ما آمادگی داریم تا بهعنوان بانک مستقل فعالیت خود را آغاز کنیم.»
مدیریت مالی
تنها حوزهای که رگولاتور تابهامروز برایش خطونشان نکشیده، حوزه مدیریت مالی است! احتمالاً یکی باید برود راپورت این گروه را به بانک مرکزی و دوستان بدهد که چرا از دستش دررفته است؟ اما راستش را بخواهید احتمالاً تنها دلیلی که تابهامروز مدیریت مالی شخصی و استارتاپهایش حتی گوشهای از ذهن بانک مرکزی و دوستانش را مشغول نکرده، این است که تقریباً تنها حوزهای هستند که خودشان تراکنش نمیزنند، بلکه فقط با تراکنشها، آن هم به ابتداییترین شیوه ممکن، یعنی خوانش پیامک کاربران، سروکار دارند که احتمالاً اینجا حوزه استحفاظی بانک مرکزی نیست. اپلیکیشنهای مدیریت مالی شخصی خیلی آرام و بیسروصدا در حوزهای غیرهیجانی در حال رشد و توسعه هستند و شاهد اتفاق چشمگیری در این حوزه در سال ۱۴۰۰ نبودهایم، جز اینکه همین چند بازیگر معدود مثل فانوس و نیوُ و پارمیس روی بهبود تجربه کاربری خودشان و توسعه کاربرانشان کار کردهاند.