پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
چرا کیف پول الکترونیکی در ایران آن‌طور که باید توسعه پیدا نکرد؟ / رویای کیف پول
عصر تراکنش ۵۴ / سال‌هاست که در حوزه پرداخت‌های خرد، بحث کیف پول الکترونیکی در ایران مطرح و از سوی مجموعه‌های مختلف در این حوزه تلاش‌های فراوانی شده است، اما این ابزار کارآمد در حوزه پرداخت هنوز آن‌طور که انتظار می‌رود، در کشور توسعه پیدا نکرده است. از نیمه دوم دهه ۸۰ کسب‌وکارهایی تلاش کردند در زمینه پرداخت خرد و البته کیف پول‌های خرد آفلاین گام‌هایی بردارند، ولی نتیجه هیچ‌کدام از آنها مطلوب نبود، اما در سال‌های اخیر، مجموعه‌هایی در حوزه پرداخت خرد در ایران ظاهر شده‌اند و با ایجاد کیف پول‌هایی ادعای حل‌کردن مسئله پرداخت خرد در ایران را دارند. با توجه به اینکه پرداخت خرد در همه جای دنیا بیشتر در حوزه حمل‌ونقل عمومی گسترش یافته، نگاه این مجموعه‌ها نیز به حوزه حمل‌ونقل عمومی بوده و سعی کرده‌اند در این عرصه وارد شوند و کیف پول‌های الکترونیکی‌ای ارائه داده‌اند که با چالش‌های فراوانی مواجه بوده و عده‌ای از آنها نیز از دور بازی خارج شده‌اند.
نباید فراموش کرد که در اکثر کشورهایی که در حوزه کیف پول الکترونیکی حرفی برای گفتن دارند، مانند هنگکنگ، درست است که فرایند این کار از حوزه حمل‌ونقل عمومی شروع شده، ولی به سایر حوزه‌های پرداخت خرد نیز تسری یافته، اما کیف پول‌های موجود در جزیره‌های جدا از همی هستند که هیچ هم‌پذیرندگی با یکدیگر ندارند و از هر کدام تنها برای یک کار خاص می‌توان استفاده کرد. ضعف توسعه کیف پول الکترونیکی در کشور به عواملی همچون نظام کارمزد حاکم بر صنعت پرداخت، عدم یکپارچگی پذیرش کیف پول‌ها، عدم پیوستگی اجزای مدل کسب‌وکار در بخش‌های صادرکنندگی و پذیرندگی، عدم وجود مزیت رقابتی مشخص کیف پول نسبت به پرداخت با کارت و… بازمی‌گردد. درست است که بارها و بارها درباره دلایل عدم توسعه کیف پول الکترونیکی در کشور گفته‌ایم اما بار دیگر می‌خواهیم به این دلایل بپردازیم. در همین راستا در گفت‌وگو با شش تن از فعالان این حوزه به این سؤال پاسخ داده‌ایم که چرا کیف پول‌ها در ایران نتوانستند توسعه پیدا کنند؟
مهدی طالب، مسئول کارگروه کیف پول کمیسیون فین‌تک سازمان نصر تهران؛ معین حسینی، معاون فنی شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا؛ فردوس باقری، مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره سککوک؛ مهدی برخورداری، مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره شرکت راهکارهای همراه سارینا (فون‌پی)؛ محمدصادق آزادانی، معاون توسعه کسب‌وکار شرکت فناوران مالی فراز و احسان بنی‌هاشم، مدیرعامل شرکت نوآوران هوشمند به این سؤال ما پاسخ داده‌اند. با توجه به صحبت‌های آنها یکی از راه‌حل‌های اصلی، اصلاح نظام کارمزد فعلی در کشور است. بارها گفته‌ایم و باز هم می‌گوییم که با اصلاح مدل معیوب کارمزد می‌توان جلوی بسیاری از مشکلات و فسادهایی را که این مدل به وجود آورده، گرفت.
عدم شفافیت سیاست‌های بانک مرکزی؛ مهم‌ترین چالش کیف پول الکترونیکی در کشور
با توجه به گفته‌های مهدی طالب، مسئول کارگروه کیف پول کمیسیون فین‌تک سازمان نصر تهران، مهم‌ترین دلیل عدم توسعه کیف پول در کشور عدم حمایت از کیف پول الکترونیکی توسط شبکه پرداخت کشور است. با توجه به اینکه طبق آمارها بیش از 50 درصد تراکنش‌های کارت‌خوان فروشگاهی زیر 25 هزار تومان است و حذف این تعداد تراکنش باعث کاهش کارمزد پی‌اس‌پی‌ها و شاپرک خواهد شد، حمایت قابل توجهی از کیف پول الکترونیکی نشده است.
او در این‌باره می‌گوید: «این مقدار تراکنش هزینه کارمزدی زیادی را به بانک‌ها تحمیل می‌کند و همچنین هزینه درگیری سیستم بانکی کشور برای ثبت و نگهداری تراکنش‌های خرد نیز بالاست. متأسفانه قوانین کیف پول نیز دارای مواردی همچون «همواره موجودی حساب تجمیعی کیف پول باید با موجودی همه کیف پول‌ها یکسان باشد» است که با توجه به سیکل تسویه شاپرک، این بند، استفاده از درگاه پرداخت شاپرکی را برای کیف پول‌ها مشکل می‌کند و عملاً تجربه کاربری کیف پول‌ها را با اختلال مواجه می‌سازد. در واقع به کاربران نمی‌توان گفت که فردا کیف پول‌تان شارژ می‌شود.»
طالب یکی دیگر از مهم‌ترین دلایل عدم توسعه کیف پول الکترونیکی را نبود توجیه مشخص برای ترغیب مشتریان به استفاده از کیف پول می‌داند: «از آنجایی که خرید توسط کارت و دستگاه کارت‌خوان برای کاربران عادت شده و عادت راحتی را به همراه دارد و همچنین این فرایند کارمزدی را برای پذیرنده و کاربر ندارد، توجیه استفاده از کیف پول الکترونیکی را دشوار می‌کند.»
به گفته او، یکی دیگر از موارد، مشخص‌نبودن نظام کارمزدی و درآمدی کیف پول‌هاست و با توجه به اینکه طبق قوانین، حساب تجمیعی کیف پول نیز مشمول سود نخواهد شد، این مورد، علاقه به پیاده‌سازی کیف پول را کاهش می‌دهد و باعث می‌شود ورود فین‌تک‌ها به این کسب‌وکار ریسک داشته باشد؛ «نکته دیگری که باعث می‌شود فین‌تک‌ها علاقه‌ای به پیاده‌سازی کیف پول نداشته باشند، نیاز به اتصال به یک بانک است که این اتصال برای فین‌تک‌ها که معمولاً از نظر وسعت و ارتباطات کوچک هستند، کاری بسیار مشکل خواهد بود.»
مسئول کارگروه کیف پول کمیسیون فین‌تک سازمان نصر تهران یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار در عدم توسعه کیف پول الکترونیکی را عدم یکپارچگی کیف پول‌ها تلقی می‌کند و می‌گوید: «اگر کاربر با یک کیف پول هزینه تاکسی و حمل‌ونقل را پرداخت می‌کند، باید بتواند با همان کیف پول سایر پرداخت‌های خرد را نیز انجام دهد و منحصر به یک کسب‌وکار خاص نباشد. در این رابطه به نظر می‌آید که با راه‌اندازی کامل سوئیچ مرکزی کیف پول الکترونیکی توسط بانک مرکزی این مهم تحقق یابد.»
بارها شاهد بوده‌ایم که کیف پول‌های بسیاری به‌صورت استارتاپی ایجاد و پس از مدتی تبلیغ و هزینه ناپدید شده‌اند و حتی بزرگان صنعت پرداخت نیز فرایندهای خود را در حوزه کیف پول محدود کرده‌اند. به نظر طالب عدم شفافیت سیاست‌های بانک مرکزی در رابطه با توسعه کیف پول الکترونیکی مهم‌ترین چالش توسعه کیف پول الکترونیکی در کشور است. این مورد با اصلاح فرایند کارمزدی کیف پول برای راهبران و بانک‌های عامل – البته بدون دریافت کارمزد از مشتری، ورود فین‌تک‌ها، بهبود رابط کاربری فرایندهای کیف پول، سهولت در استفاده و ترغیب مردم به استفاده از کیف پول‌ها – امکان‌پذیر است.
طالب معتقد است: «به نظر می‌آید باید بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تمرکز ویژه‌ای روی توسعه کیف پول داشته باشند تا بتوانند از هزینه‌های کارمزدی خود بکاهند و توسعه کیف پول‌ها را با سرعت بیشتری پیش ببرند و سعی در فراگیری آنها داشته باشند.»
ضرورت ایجاد فرهنگ استفاده از کیف پول الکترونیکی در بین مشتریان
با توجه به گفته‌های معین حسینی، معاون فنی شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا، عمده دلایل عدم توسعه کیف پول الکترونیکی در کشور را می‌توان در رفتار مشتری ایرانی یافت که اعتماد و علاقه‌مندی به سپرده‌گذاری در بانک نسبت به نگهداری پول در کیف‌های متعلق به شرکت‌های تجاری با توجه به پشتوانه بانک و سازوکار پیگیری و وصول موارد خطا، تجمیع دارایی‌ها در یک سپرده، سهل‌الوصول‌بودن سپرده‌های مدت‌دار (سودده) و مدیریت یکجای هزینه‌کرد شخصی، بخشی از دلایل این رفتار خواهند بود.
حسینی در این‌باره توضیح می‌دهد: «برای یک کاربر ایرانی زمانی که به مانده سپرده‌اش سود تعلق می‌گیرد و با یک کارت بانکی هر مبلغی را در هر کجا می‌تواند پرداخت کند و پرداخت‌هایش را تنها در یک اپ متعلق به بانک مدنظرش مدیریت کند، چرا باید خود را درگیر نصب چندین اپ متفاوت کند که اولاً قابلیت استفاده در همه نقاط مدنظر او را ندارد و همچنین به مانده هرچند اندک او، سود بانکی هم تعلق نمی‌گیرد و او را درگیر توزیع نقدینگی و محاسبه هزینه‌کردها در چندین نقطه مختلف می‌کند و مضاف بر این در صورت ایجاد مغایرت، سازوکار مناسبی برای مطالبه ادعای خود تجربه نخواهد کرد.»
او ادامه می‌دهد: «از طرف دیگر بانک‌ها نیز نیازی به توسعه از این طریق پیدا نمی‌کنند؛ چراکه جذب سپرده برای هر بانکی در شرایط فعلی اقتصاد کشور جزء اهداف استراتژیک آن است که می‌تواند به‌تبع آن توان تسهیلات‌دهی خود را بالاتر ببرد و از طرف دیگر رسوب سپرده‌های خرد نیز بُعد جذابی برای هر بانکی به حساب می‌آید؛ بنابراین برای حصول این اهداف کیف پول تأثیر چندانی در جذب مشتری نهایی به‌منظور سپرده‌گذاری در بانک نخواهد داشت.»
به نظر حسینی، پرداخت‌های کیف پولی بیشتر در شبکه‌های بسته پذیرندگی قابلیت‌های خود را نمایان می‌کنند. شاید بتوان با توسعه زیرساخت‌های بین‌شبکه‌ای و ارائه خدماتی با تجربه کاربری بهتر که بتواند اعتماد مشتری را در حد بانک به خود جلب کند، در کنار ثبات اقتصادی که دور از تورم و کم‌ارزش‌شدن پول ملی باشد، زمینه‌ساز ایجاد فرهنگ استفاده از این ابزار شد.
در توسعه کیف پول الکترونیکی باید موضوع اعتبار در نظر گرفته شود
بر اساس آمار منتشرشده در سال 1399 بیش از 80 درصد تراکنش‌های فروشگاهی زیر 100 هزار و 90 درصد زیر 200 هزار تومان تومان بوده و در حال حاضر تقریباً تمامی این تراکنش‌ها که خرد محسوب می‌شوند، بر بستر شاپرک انجام می‌گیرند و سهم کیف پول الکترونیکی بسیار ناچیز است. فردوس باقری، مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره سککوک با بیان این موضوع، یکی از دلایل مهم عدم توسعه کیف پول الکترونیکی را در قوانین و مقررات بانک مرکزی می‌داند: «نظام کارمزدی فعلی و حمایت بانک مرکزی از تراکنش‌های کارت‌های نقدی از یک طرف باعث شده تا توسعه کسب‌وکارها و خدمات مالی بر تراکنش‌های کارت‌های نقدی تمرکز داشته باشد و از طرف دیگر با توجه به عدم اخذ کارمزد از خریدار و پذیرنده و همچنین عدم تعلق سود به حساب‌های تراکنش‌های کیف پول الکترونیکی شرکت‌های ارائه‌دهنده سرویس (طبق مصوبات بانک مرکزی)، انگیزه چندانی برای توسعه خدمات بر بستر کیف پول الکترونیکی وجود ندارد.»
به گفته باقری، بر پایه نظام کارمزدی فعلی اکوسیستم گسترده‌ای از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت به وجود آمده که بر اساس حجم کارمزد سالانه بیش از 10 همت (هزار میلیارد تومان) فعالیت می‌کنند. با توجه به تأثیرات مهمی که هر نوع تغییر در نظام کارمزد بر کسب‌وکار آنها دارد، بدیهی است در مقابل تغییرات این نظام کارمزدی مقاومت خواهند داشت. او توضیح می‌دهد: «علاوه بر این موارد، دغدغه بانک مرکزی در خصوص نظارت و کنترل در مدل‌های غیرمتمرکز پول، نظیر کیف پول الکترونیکی، موجب ایجاد محدودیت و مواجهه فعالان این عرصه با چالش‌های نظارتی شده است. بنابر موارد مذکور با توجه به اینکه پرداخت با کارت نقدی از طریق دستگاه کارت‌خوان برای خریدار و پذیرنده مقرون‌به‌صرفه بوده و هزینه‌ای برای آنها ندارد، سوق‌دادن تراکنش‌ها به سمت کیف پول الکترونیکی چندان میسر به نظر نمی‌رسد.»
باقری می‌گوید که نکته مهم دیگر بحث کیف پول اعتباری است. همان‌گونه که تمرکز بیش از حد به کارت نقدی باعث عدم توسعه کارت اعتباری در کشور شده، باید توجه داشت که در توسعه کیف پول الکترونیکی باید موضوع اعتبار در نظر گرفته شود. او در این‌باره توضیح می‌دهد: «از آنجا که خرید اعتباری سهم ناچیزی از تراکنش‌های فروشگاهی دارد و کمبود ارائه خدمات اعتباری در بازار کاملاً نمایان است، اتفاقاً کیف پول اعتباری می‌تواند نقطه مناسبی برای توسعه خدمات مبتنی بر کیف پول الکترونیکی باشد؛ چراکه مزایا و انگیزه‌های خرید اعتباری هم برای پذیرندگان و هم برای خریداران، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از نظام کارمزدی نقدی موجود غلبه کند. خوشبختانه در حال حاضر هم در سمت قانون‌گذار (طبق مصوبات اخیر بانک مرکزی برای تعریف تراکنش‌های اعتباری و مدت‌دار و عدم تسویه روزانه توسط شاپرک) و هم از سمت شبکه بانکی (نظیر صدور کارت اعتباری بر اساس وثیقه‌سپاری سهام عدالت) شاهد ایجاد بستر مناسبی برای توسعه خدمات اعتباری هستیم. در این بستر جدید، می‌توان با تمرکز بر ارائه خدمات خرید اعتباری به توسعه کیف پول الکترونیکی امیدوار بود.»
قوانین هم‌پذیرندگی و تسویه بین کیف پول‌ها باید حل شود و مدل کارمزدی شکل گیرد
یکی از دلایل اصلی عدم توسعه و فراگیری کیف پول در ایران از نظر مهدی برخورداری، مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره شرکت راهکارهای همراه سارینا (فون‌پی)، مدل کارمزدی فعلی شبکه پرداخت است: «با افزایش هزینه‌های نگهداری و رشد فزاینده نرخ ارز و تجهیزات، هزینه تمام‌شده تراکنش برای شرکت‌های پرداخت نیز افزایش یافته و شاید مدل فعلی برای بخش قابل توجهی از این شرکت‌ها در این مقطع، سودآور نباشد و این موضوع حداقل برای اکوسیستم پرداخت اتفاق مثبتی است. منتها تا قبل از این، مدل کارمزدی به‌صورت میانگین سالیانه چیزی بالغ بر بیش از 10 هزار میلیارد تومان هزینه را برای شبکه بانکی ایجاد کرده که بخش قابل توجه منافع آن عاید 12 شرکت پرداخت می‌شود و با تغییر مدل قاعدتاً منافع این شرکت‌ها نیز به خطر می‌افتد.»
البته به گفته برخورداری، تنها این مورد دلیل عدم توسعه کیف پول نیست: «با فرض اینکه همین امروز مدل کارمزد هم اصلاح بشود، موضوع فراگیری و پذیرش، مسئله دیگری است. اول آنکه شما در حال حاضر به سهولت کارت، نمی‌توانید در هر فروشگاهی به‌عنوان کاربر بر بستر کیف پول پرداخت انجام دهید. از طرفی کاربر مجبور است برای طیف متنوعی از خدمات چند کیف پول را مجزا شارژ کند که البته عمدتاً برایش سودی ندارد و بنابراین همیشه یا در زمان مصرف شارژ می‌کند یا مبالغ کمی را در نظر می‌گیرد. مبرهن است که مشکل اساسی دیگر در کنار مدل کارمزد نبود یک فضای جامع پذیرش و فرهنگ‌سازی است که خود ما در فون‌پی برای آن حداقل در فضای تاکسی بسیار تلاش کردیم. هم‌پذیرندگی‌ها و اشتراک کیف پول بعضاً بین برخی کسب‌وکارها اتفاق افتاده، ولی برای موفقیت در این زمینه سازمان‌یافتگی مسئله اصلی است.»
برخورداری می‌گوید: «در این حالت اگر یک دیدگاه اکوسیستمی حاکم نشود، در نهایت کیف پول محکوم به شکست است. در این مسیر قانون‌گذاری صحیح، فراگیری و تنوع و گسترش متناسب اجزای اکوسیستم اثرگذار خواهد بود. البته در حال حاضر در مقطع نسبتاً خوبی قرار داریم و می‌توانیم انتظار آینده روشن‌تری داشته باشیم.»
او ادامه می‌دهد: «هم برخی شرکت‌های پرداخت به دلایلی همسو و هم‌نظر شده‌اند، هم بانک با اجرای مستند اخیر با وجود برخی ایراداتی که به آن داریم، نگرانی‌اش بابت عدم خروج منابع برطرف می‌شود و هم نسبت به قبل فراگیری بیشتری را شاهد هستیم و بخش قابل توجهی از اکوسیستم به یکپارچه و استاندارد شدن زیرساخت و شبکه پذیرندگی نگاه مثبتی پیدا کرده‌اند. بنابراین من شخصاً امیدوارم فعالان این حوزه بتوانند با یکدیگر کار کنند و این راهکار در نهایت مستقر شود.»
به عقیده برخورداری، چالش اصلی را رگولاتور حوزه می‌تواند حل کند. قوانین هم‌پذیرندگی و تسویه بین کیف پول‌ها باید حل شود و مدل کارمزدی مناسب و البته متناسب با بهروش‌های جهانی روی آن شکل بگیرد. در این صورت با نگرش فعلی بازیگران موافق و البته در نهایت همراه‌شدن آن دسته از بازیگرانی که تابه‌حال منافع‌شان در عدم شکل‌گیری این فضا بوده است، سرعت فراگیری و رشد کیف پول نیز بیشتر شده و می‌توانیم شاهد جایگزینی جدی کیف پول در پرداخت‌های خرد کشور باشیم.
او ادامه می‌دهد: «مردم از تجربه کاربری بهتری بهره‌مند خواهند شد و به نظرم فرهنگ‌سازی در استفاده از این راهکار سهل، امن و ارزان در بین مردم ایجاد می‌شود. البته چالش‌های دیگری هم در گذشته وجود داشته که به‌مرور و با این تأخیر طولانی در پذیرش این راهکار بالاخره حل شده است. در حال حاضر دیگر چگونگی اتصال کیف پول‌ها به یکدیگر بر یک بستر استاندارد، چگونگی پرداخت بر بستر کیف پول در خرید فیزیکی که با توسعه پرداخت کیوآر حل شده، نحوه شارژ خودکار کیف پول الکترونیکی که با گسترش برداشت مستقیم (دایرکت دبیت) حل شده یا چگونگی احراز صاحبان کیف پول آنچنان دیگر محل صحبت و ابهام نیست. البته این به این معنی نیست که چالشی نخواهیم داشت، ولی مطمئناً همان‌طور که به‌مرور چالش‌های حوزه پرداخت بر بستر کارت حل شد، در این زمینه نیز با ورود عملیاتی راهکار به بازار می‌توانیم انتظار داشته باشیم که پرداخت خرد با چالش‌های به‌مراتب کمتری بر این بستر در کشور توسعه پیدا کند.»
عامل اصلی عدم توسعه کیف پول، مشکلات جدی در حوزه سیاست‌گذاری است
محمدصادق آزادانی، معاون توسعه کسب‌وکار شرکت فناوران مالی فراز می‌گوید برای بررسی دلایل عدم توسعه و فراگیری کیف پول ابتدا باید ذی‌نفعان آن را به‌خوبی بشناسیم. در یک دسته‌بندی کلی می‌توان ذی‌نفعان کلیدی کیف پول را بانک مرکزی، شبکه بانکی، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت، شبکه پذیرندگی، شرکت‌های فین‌تک و عموم مردم به‌عنوان کاربران نهایی آن برشمرد. از این منظر عدم فراگیری کیف پول به نوع تنظیم روابط و منافع ذی‌نفعان و بازیگران اصلی مرتبط با آن بازمی‌گردد؛ «همان‌طور که پیش‌تر مکرراً توسط فعالان این صنعت گفته شده، ضعف توسعه کیف پول به عواملی همچون نظام کارمزد حاکم بر صنعت پرداخت، عدم یکپارچگی پذیرش کیف پول‌ها، عدم پیوستگی اجزای مدل کسب‌وکار در بخش‌های صادرکنندگی و پذیرندگی و عدم وجود مزیت رقابتی مشخص کیف پول نسبت به پرداخت با کارت بازمی‌گردد. با این وجود عمده این عوامل معلول هستند تا علت.»
به گفته آزادانی، کیف پول یک محصول بانکی نبوده و طبعاً توسعه چنین محصولی باید از خاستگاه کسب‌وکارها آغاز شود، با این حال نظام بانکی در ایجاد بسترهای لازم برای این امر نقش حساس و کلیدی دارد: «گفته می‌شود نظام بانکی کشور سالانه بیش از 10 هزار میلیارد تومان هزینه به واسطه شبکه پرداخت متحمل می‌شود، با وجود پرداخت چنین کارمزدی، بانک‌ها انگیزه لازم برای حمایت از ابزارهایی مانند کیف پول را ندارند. این بی‌انگیزگی به عدم استقلال شبکه پرداخت از نظام بانکی از یک طرف و جذب منابع ارزان‌قیمت برای بانک‌ها به‌واسطه توسعه شبکه دستگاه‌های کارت‌خوان در راستای جبران نقصان نقدینگی و عبور از بحران‌های گاه‌وبیگاه از طرف دیگر بازمی‌گردد. در این راستا باید توجه داشت که مدل‌های کسب‌وکار رایج کیف پول در خصوص کارمزد تراکنش‌های خرد با منافع شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و شاپرک در تضاد بوده و در خصوص رسوب پول با کسب‌وکار بانک مغایر است و این نقطه‌ای است که نقش ذاتی رگولاتور باید مانع از ایجاد چنین تعارضاتی شود.»
عامل اصلی عدم توسعه کیف پول بر اساس هر آنچه پیش‌تر گفته شد، نوع سیاست‌ها و مداخلات سیاست‌گذار است. آزادانی با بیان این مطلب، این‌طور توضیح می‌دهد: «نقش اصلی سیاست‌گذار در این حوزه باید رفع تضاد منافع موجود از طریق وضع قوانین و مقرراتی باشد که بسترهای لازم را برای ورود همه بازیگران (در راستای منافع کلی اکوسیستم) فراهم کند. با این وجود عمده تمرکز و علاقه رگولاتور بر ایجاد چارچوب‌ها و دستورالعمل‌های متعدد و ورود به لایه سرویس‌ها و کسب‌وکار است. منفک‌بودن نهادهای ناظر از سرویس‌ها و تعریف و اعمال سیاست‌های کلی برای ایجاد شفافیت و رفع تضاد منافع و رانت‌های موجود، باعث بازماندن فضای نوآوری و ورود بازیگران دارای ظرفیت به این حوزه خواهد بود. در صورتی که رگولاتور در نقش اصلی خود به‌عنوان تنظیم‌گر حضور داشته باشد، علاوه بر پوشش دغدغه‌های اصلی همچون عدم خلق پول و شناسایی و احراز هویت برای مقابله با پول‌شویی، فضا برای تطبیق هرچه ساده‌تر مدل‌های کسب‌وکاری با چارچوب سیاستی رگولاتور باز خواهد ماند و نوآوری نیز کور نخواهد شد.»
معاون توسعه کسب‌وکار شرکت فناوران مالی فراز معتقد است عامل اصلی عدم توسعه کیف پول مشکلات جدی در حوزه سیاست‌گذاری است. در صورتی که سیاست‌ها و قوانین لازم در راستای اصلاح نظام کارمزد (به‌گونه‌ای که سرویس‌گیرنده اصلی که شبکه پذیرندگی است، کارمزد بپردازد)، رفع انحصار و رانت موجود در صنعت پرداخت، ایجاد شفافیت بدون استثنا و رفع تضاد منافع موجود، ایجاد و اعمال شود و از سوی دیگر خطوط قرمز و بایدها و نبایدها نیز برای کسب‌وکارها به‌روشنی ترسیم شود، سرویس‌های جذاب و دارای مزیت رقابتی مبتنی بر مدل‌های متنوع کسب‌وکار توسعه خواهد یافت و کاربران و پذیرندگان نیز از آن استفاده خواهند کرد.
او می‌گوید: «طبعاً لازم است سیاست‌گذار در این حوزه با دخیل‌کردن بازیگران اصلی در قالب کارگروه‌های تخصصی از ظرفیت تصمیم‌سازی آنها استفاده کرده و بازنگری جدی در این حوزه صورت دهد تا بتوان به آینده این صنعت امیدوار بود؛ وگرنه روند فعلی نتیجه‌ای جز افزایش قیمت تمام‌شده پول و تورم هرچه بیشتر نخواهد داشت.»
از نگاه بازار راه‌حل اصلی، تغییر تفکر و نگاه قانون‌گذار به کیف پول الکترونیکی است
احسان بنی‌هاشم، مدیرعامل شرکت نوآوران هوشمند می‌گوید اولین موردی که می‌توان به آن به‌عنوان دلیل عدم توسعه کیف پول در کشور اشاره کرد، نبود خط‌مشی شفاف و دقیق در اکوسیستم پرداخت بر اساس یک برنامه توسعه پایدار است. وقتی بسیاری از معیارهای مهم تصمیم‌گیری برای تصویب یک طرح جامع هر لحظه در حال تغییر باشد، با هر سبک استراتژی امکان تدوین یک برنامه پایدار بلند‌مدت وجود ندارد.
او معتقد است: «در تحلیل‌های قبلی سه رکن اصلی کیف پول، بازار، حاکمیت و مجری سیستمی مطرح شد که بازار تمام مشکلات را به سمت حاکمیت و تصمیمات اشتباه قانون‌گذار سوق می‌دهد. از نظر بازار مشکل اصلی موفق‌نبودن کیف پول‌های الکترونیکی در ایران، رویکرد غلط حاکمیت با این موضوع بوده است. هرچند باید اشاره داشت که با کنترل حجم گردش نقدینگی، خلق پول، مشکلات مبارزه با پول‌شویی و پارامترهای اقتصادی که بانک مرکزی برای تدوین ضوابط در سال ۱۳۹۹ در نظر گرفته و اینکه عملاً به کیف پول فقط اجازه پرداخت‌های بسیار خرد داده شده، انتظاری بیشتر از سند تصویب‌شده شهریور ۱۳۹۹ نمی‌توان داشت. تا زمانی که فکر حاکمیت به سمت مسیر درست تغییر نکند، امکان ایجاد یک فرهنگ درست هم وجود ندارد؛ بنابراین از نگاه بازار راه‌حل اصلی، تغییر تفکر و نگاه قانون‌گذار به کیف پول الکترونیکی به‌عنوان یک ابزار کمک‌کننده در این عصر است.»
به گفته بنی‌هاشم، نگاه سخت‌گیرانه حاکمیت و قانون‌گذار در ضوابط، الزامات و دستور‌العمل‌ها را می‌توان دلیل بسیار مهمی برای عدم توسعه کیف پول الکترونیکی دانست و راه‌حل آن ایجاد بستر سندباکس‌های کسب‌وکاری قانون‌محور است؛ زیرا این مدل‌ها به نوآوری نیاز دارند و نوآوری بر اساس نیاز بازار شکل می‌گیرد؛ البته انحصاری کار نکردن حاکمیت هم شرط مهم دیگر است و البته بها ندادن به سامانه‌های اعتباری و رتبه‌بندی و عدم پذیرش آن توسط حاکمیت یک عامل جدی برای این اکوسیستم ناموفق محسوب می‌شود.
او می‌گوید: «از منظر تحلیل بازار کاملاً می‌توان دلسردی و عدم اراده کافی برای ساخت مدل‌های چندگانه بازار کیف پول الکترونیکی را دید. پتانسیل‌هایی که در شهر هوشمند وجود دارد، یا سامانه‌های اعتباری که می‌تواند از سمت رضایت استفاده‌کننده کیف پول در فروش اعتباری ایجاد شود و البته سبب رشد این اکوسیستم شود یا مدل‌های پذیرش خدمات پرداخت بین‌المللی، به‌خصوص در این فرصت نزدیک به جام‌جهانی در کشور قطر یا بسیاری موارد دیگر؛ همه از نگاه بازار، برخورد غیرکارشناسی رگولاتور با این موضوع بوده است.»
با توجه به صحبت‌های بنی‌هاشم، رکن مجری سیستمی هم در این بین بسیار اهمیت دارد که همان‌طور که می‌دانیم بخش بزرگی از فضای اجرای سیستمی این اکوسیستم، تحت کنترل حاکمیت است: «از نظر کارشناسی با انحصاری‌شدن یک اجرای خوب و منظم سیستمی مشکلی وجود ندارد، ولی اینکه به بهانه نبود سیستم عملیاتی، الزامات عجیب در فرایند ایجاد شود که فقط یک سیستم متمرکز در جایگاه به‌طور مثال شبکه تبادل اطلاعات بانکی بتواند آن را مدیریت کند، مشکل بزرگی است که تصور می‌شود باز شدن این گره با پیگیری‌های مستمر از اصناف و افراد درگیر در بازار و به دست مدیران لایق برمنصب‌نشسته امکان‌پذیر خواهد بود. از طرف دیگر بخشی از مجری سیستمی، بانک‌ها هستند که با عاملیتی که در مقررات به ایشان داده شده، باعث جلوگیری از شکل‌گیری سامانه‌های جدید نیز شده است. توجه به اینکه بانک ابزار کیف پول را بر اساس نیاز مشتریان خود ایجاد کرده و هزینه‌کرد جدید برای راه‌اندازی سامانه جدید توجیه عملیاتی ندارد، بنابراین طبیعی است که نسبت به ایجاد کیف پول جدید مقاومت وجود داشته باشد. راهکار این بخش هم تسهیم منطقی مجری‌گری در بازار و به دست استفاده‌کنندگان است.»