پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
نشست خبری هیئت‌مدیره دوره ششم نصر تهران برگزار شد / از مخالفت با طرح صیانت تا زنگ هشدار برای آینده صنعت تلکام
نشست خبری پایان سال هیئت‌مدیره دوره ششم سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با حضور رئیس، برخی اعضای هیئت‌مدیره، دبیر و جمعی از خبرنگاران باهدف ارائه گزارش یک‌ساله از برخی فعالیت‌های نصر تهران و پاسخ به پرسش‌های اصحاب رسانه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، در این نشست، حسین اسلامی، رئیس هیئت‌مدیره این سازمان به ذکر نکاتی درباره فعالیت‌های نصر تهران در سال 1400 پرداخت و گفت: «این سازمان در دوره ششم سعی داشته نگاه متفاوتی به امر اطلاع‌رسانی، پاسخگویی و ارتباط با رسانه‌ها داشته باشد.»
او با اشاره به نقش صنعت فناوری ارتباطات و اطلاعات به تبیین تأثیرات آن بر سایر صنایع و حوزه‌های کشور پرداخت و افزود: «صنف فاوا و تحول دیجیتال متفاوت از سایر اصناف است و صنعتی به‌موازات سایر صنایع نیست؛ به این معنا که این صنعت تمام صنایع دیگر را فعال می‌کند. برای مثال، صنعت دیجیتال تأثیر مستقیمی بر صنعت حمل‌ونقل کشور داشته و با ظهور و بهره‌مندی از بسترهای آنلاین و مبتنی بر اینترنت، عمده میزان حمل‌ونقل در کشور به شکل مدرن و نه به‌صورت سنتی انجام می‌گیرد. این موضوع راجع به بقیه صنایع نیز صدق می‌کند و در سایر حوزه‌ها مثل حوزه املاک نیز در حال رخ دادن است. به همین دلیل هم پیچیدگی‌های این صنعت بیش از هر زمان دیگری است.»
اسلامی در خصوص عدم برگزاری نمایشگاه الکامپ نیز گفت: «با وجود همه تلاش‌های صورت‌گرفته برای حفظ سلامتی و جلوگیری از شیوع بیماری، بار دیگر برگزاری الکامپ را لغو کردیم. این رویداد تاکنون سه بار به تعویق افتاده که در هر سه مورد به دلیل اوج‌گیری ویروس کرونا و قرمز شدن وضعیت استان تهران این اتفاق رخ داده است. با این حال امیدواریم در تابستان 1401 نمایشگاه مطلوب و مناسبی را برگزار کنیم.»
رئیس هیئت‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران درباره گسترش ارتباطات این سازمان با وزارتخانه‌ها و قوای مختلف کشور نیز توضیحاتی را ارائه داد و گفت: «در سال‌های گذشته توفیقاتی در برقراری ارتباط با وزارت ارتباطات به دست آورده بودیم و در دوره ششم سعی کردیم دامنه ارتباط سازمان با وزارت صمت، قوه قضائیه، قوه مقننه و مجموعه بانک مرکزی را افزایش دهیم. برای مثال در خصوص موضوع تنقیح قوانین با معاونت قوانین مجلس در حال مذاکره هستیم، چراکه این قوانین گاهی باهم مغایرت دارند و وظیفه ما است که آنها را به اشتراک حداقلی و اجتماع حداکثری برسانیم.»
مخالفت صریح‌مان را با طرح صیانت اعلام کردیم
حسین اسلامی در خصوص مواضع سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در قبال طرح صیانت بیان کرد: «ما مواضع خود را بسیار شفاف ارائه کردیم، هرچند در توییتر و توسط برخی رسانه‌های خارج از کشور شیطنت‌هایی صورت گرفت و ادعا می‌شد که نصر تهران در حال تکمیل پازل طرح صیانت است. این در حالی است که اولین مجموعه‌ای که درباره این طرح نظر داد ما بودیم. نظر ما هم اساساً صنفی و اجتماعی است، نه سیاسی، چون ما تشکل سیاسی نیستیم.»
او افزود: «ما قائل به این موضوع هستیم که در حوزه فضای مجازی باید قانون‌گذاری شده و با متخلفان برخورد شود. اما با شیوه‌ای که تا به امروز با این موضوع برخورد شده، مخالف هستیم. پیشنهاد ما این است که فرصت بیشتری برای انجام این موضوع داده شود. سازمان نصر آماده همکاری با وزارت ارتباطات است تا قانون جدیدی ارائه دهیم. ما در آخرین بیانیه‌مان نظر و مخالفت خود با طرح صیانت را به‌صورت شفاف اعلام کردیم. اعتقادداریم در خصوص این موضوع نباید صرفاً رویکرد سلبی و انتقادی داشته باشیم، باید نظر بدهیم و پیشنهاد ارائه کنیم.»
او در خصوص ارتباط نصر تهران با قوه قضائیه نیز گفت: «پیش از این هم با معاونت‌های مختلف این قوه ارتباط داشتیم و اکنون این ارتباطات را گسترش داده‌ایم. در خصوص صدور حکم توسط قوه قضائیه برای شرکت‌ها و فعالان حوزه فناوری، اعتقاد ما بر این است که در بسیاری از موارد به‌جای ورود نهادهای نظارتی و قضائی به قضایا و تخلفات، صنف باید ورود کند و مراقبت‌های لازم را انجام دهد. به‌جای اینکه یک قاضی در خصوص بحث‌های پلتفرمی حکم صادر کند-چنانچه در پرونده «دیوار» شاهد بودیم- صنف اقدامات لازم را انجام دهد.»
اسلامی ادامه داد: «درباره همان پرونده «دیوار» ما به‌صورت رسمی به رئیس قوه قضائیه نامه نوشتیم. چون سازمان نصر تهران در حمایت از اعضای خود از هیچ تلاشی گریزان نیست و هر اقدامی که لازم باشد، انجام می‌دهد و حتی اگر لازم باشد با بالاترین مقام کشور نیز مکاتبه می‌کند. در خصوص همان پرونده «دیوار»، اینکه مدیرعامل یک پلتفرم حکم دادگاه و زندان بگیرد خط قرمز ما است و در حمایت از این افراد هر کاری که لازم باشد انجام داده و انجام خواهیم داد. اعتقادداریم اگر تخلفی هم صورت گرفته هم صاحبان پلتفرم و صاحبان محتوا پاسخگو باشند اما نحوه برخورد با کارآفرینان، استفاده از زور و توسل به ابزارهای قهریه نیست. ما بنای دفاع از متخلف را نداریم، آماده برخورد با متخلف هم هستیم اما این نحوه برخورد را شایسته و صحیح نمی‌دانیم.»
رئیس نصر تهران اعلام کرد: «این سازمان مایل به تعامل با تمام قوا و نهادهای کشور است و تمام مسائل، خواسته‌ها و مطالبات صنف را با جدیت دنبال کرده و تغییر دولت نیز تغییری در روند کار این سازمان ایجاد نخواهد کرد. علاوه بر این، نصر تهران با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و نصرهای استانی نیز تعامل و همکاری کامل و جامع دارد.»
او افزود: «ما همراهی حداکثری با نصر کشور داشته‌ایم و با استان‌های مختلف نیز در تعامل هستیم. ما به‌عنوان یک استان برخوردارتر، چه از منظر تعداد اعضا چه از منظر مالی، وظیفه خود می‌دانیم که راجع به سایر استان‌ها بی‌تفاوت نباشیم.»
اسلامی بابیان اینکه توزیع امکانات در میان استان‌ها در کشور ما برابر نیست، بیان کرد: «این موضوع مسئولیت ما را در قبال سایر استان‌ها دوچندان می‌کند. در جلسات متعددی که با این استان‌ها داریم سعی می‌کنیم مسائل آنها را نیز پیگیری کنیم.»
تغییر اساسنامه را با جدیت دنبال می‌کنیم
اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود درباره تغییر در اساسنامه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران نیز به ذکر نکاتی پرداخت و گفت: «همان‌طور که در مجمع عمومی سازمان مطرح شد، موضوع تغییر اساسنامه را با جدیت دنبال خواهیم کرد، چراکه این تغییر را یک راه‌حل اساسی می‌دانیم. مصوبه تشکیل سازمان ما در سال 1379 صادرشده و آئین‌نامه نیز در سال 1383 به تصویب رسیده است.»
او ادامه داد: «از زمان تصویب تا حالا، مدت زیادی گذشته و دگردیسی‌های جدی در این حوزه رخ‌داده و قوانین آن زمان مناسب شرایط حاضر نیست و نیازمند تغییرات جدی است. معتقدیم که می‌شود تا پایان همین دوره ششم شاهد قانونی در شأن این صنف باشیم که متناسب با مقتضیات زمان حال باشد. از ظرفیت کارگروه اقتصادی-اجتماعی جدیدی که به دستور وزیر کار تشکیل‌شده نیز استفاده خواهیم کرد.»
رئیس هیئت‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با تأکید بر اینکه این کارگروه برای اولین بار تشکیل‌شده و هم اختیارات هیئت‌وزیران، هم اختیارات رئیس‌جمهور در حوزه تحول دیجیتال تفویض شده است، بیان کرد: «رئیس این کارگروه وزیر ارتباطات است، دبیر آن وزیر اقتصاد است و وزیر صمت و رئیس بانک مرکزی عضو این کارگروه هستند. حتماً از این ظرفیت استفاده خواهیم کرد برای اینکه مصوبات به‌روزتری از هیئت دولت برای نظام صنفی رایانه‌ای داشته باشیم.»
رئیس هیئت‌مدیره نصر تهران همچنین با اشاره به موضوعات پیش رو در رابطه با اتحادیه فناوران رایانه گفت: «موضع ما این است که چه در نصر، چه اتحادیه و چه هر تشکل دیگری، موضوع دعوت به عضویت با ارعاب، تهدید و زور نباشد، بلکه با دعوت به ارائه خدمت باشد. درست است که در قانون نوشته‌شده همه باید عضو نصر باشند اما نحوه رفتار ما با صنف نیز مهم است.
او ادامه داد: «این مشکل را ما با اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی هم داشتیم. ما با ابزار پلمب و فیلتر برای دعوت به عضویت هرگز سر سازگاری نخواهیم داشت. درباره سایر موازین و اختلافات میان ما و اتحادیه نیز قانون باید حکم‌فرما باشد. ما در قبال تمامی اعضای صنف خودمان وظیفه ارائه خدمت داریم و برایشان می‌جنگیم. بنابراین، در قبال برخی اتفاقات تلخ نمی‌توانیم ساکت باشیم. ما اعتقادداریم ساختار نظام صنفی رایانه برای این صنف فاوا مناسب‌تر است، و ساختار اتحادیه‌ها پاسخگوی این صنف نیست. البته که ساختار نظام صنفی نیز باید بهبود پیدا کند. اما مادامی‌که قانون هست باید به یک تفاهم و تقسیم‌کار برسیم و باهم دست همکاری دهیم، همین پیشنهاد را هم در ابتدا مطرح کردیم.»
اسلامی با اشاره به مصوبه صدوبیست و سومین جلسه هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور بیان کرد: «این مصوبه هم به لحاظ شکلی ایراد دارد و هم ازنظر محتوایی مغایر محتوای جلسه برگزارشده است. ازنظر محتوایی، قرار بر این بود که فرصت به وزارت فاوا برای ارائه یک مدل داده شود و بنا نبود دستور پلمب برای اعضای نصر صادر شود، اما متاسفأنه این اتفاق رخ داد. ازنظر شکلی هم، در زمان رأی‌گیری باید وزیر ارتباطات دعوت شود و رأی داشته باشد، نماینده نظام صنفی هم برای دفاع بدون رأی حضورداشته باشد اما این موضوعات رعایت نشد. بنای ما این است که این موضوع در یک فضای منطقی و قانونی حل شود و به همین دلیل هم خودمان در سطح نصر تهران و کشور و هم وزارت فاوا در حال انجام پیگیری‌ها و اقداماتی هستیم که به‌زودی نتایجش را خواهیم دید.»
علیرضا کشاورز جمشیدیان، دبیر نصر تهران نیز دراین‌باره گفت: «به‌تازگی یکی از نهادهای نظارتی به این موضوع ورود کرده و در حال حاضر بحث اخطارهای پلمب فقط یک بحث صنفی و کسب‌وکاری نیست و توجه مقامات امنیتی را هم جلب کرده است.
امیدواریم با ورود به‌موقع نهادهای قانونی به موضوع بتوانیم این مسئله را به بهترین نحو ممکن حل‌وفصل کنیم. این خبر خوبی است برای صنف که دیگر این مسئله از یک بحث صنفی، مربوط به وزارت فاوا و صمت فراتر رفته است.»
پیشنهاد جدیدی در مورد نمافا ارائه می‌دهیم.
رئیس هیئت‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به پرسشی در رابطه با نمافا بیان کرد: «ما بنا داریم از ظرفیت‌های هیئت دولت و به‌خصوص کارگروه اقتصاد دیجیتال استفاده کنیم تا این موضوع یک‌بار برای همیشه حل شود. برآوردمان این است که با همکاری تمامی نصرهای کشور پیشنهاد جدیدتری را روی میز بگذاریم. نمی‌توانیم با مصوبات قبلی هیئت دولت و مجلس طرح را جلو ببریم و احتمالاً تغییراتی را ایجاد خواهیم کرد. امید داریم که تا پایان دوره ششم موضوع نمافا را در مجلس به یک سرانجامی برسانیم.»
رئیس هیئت‌مدیره نصر تهران درباره دایرکتوری تجاری نیز توضیحاتی داد: «در خصوص دایرکتوری تجاری به نظر می‌رسد تا رویکرد را تغییر ندهیم، نتیجه یکسان خواهد بود. واقعیت این است که این موضوع چندین سال است در نصر مطرح می‌شود و به نتیجه نمی‌رسد. این مسئله نشان می‌دهد که نوع نگاه ما احتمالاً درست نبوده است. ما به این موضوع به چشم یک پروژه جدی نگاه می‌کنیم، طراحیهای اولیه آن‌هم انجام‌شده اما دو نکته اساسی وجود دارد.»
او افزود: «اول اینکه این موضوع نیاز به یک تیم متخصص دارد که این موضوع برایشان عایداتی داشته باشد. دوم اینکه باید به‌صورت بخش بخش این پروژه را دنبال کنیم. الآن اطلاعات کلی و حتی بخشی از اطلاعات جزئی شرکت‌ها را داریم اما نیاز به دسته‌بندی آنها داریم که باید به‌صورت مرحله‌به‌مرحله انجام شود و پیش برود. برآورد ما این است که در سال آینده، این پروژه را نهایی کرده و با همکاری تمامی نصرهای استانی نتایج اولیه آن را ارائه کنیم.»
کماکان با اینماد اجباری مخالفیم
در بخش دیگری از این نشست، رضا قربانی، رئیس کمیسیون فین‌تک و عضو هیئت‌مدیره این سازمان در بحث اقدامات صورت گرفته در بحث الزام اینماد گفت: «سه شکایت از طرف انجمن فین‌تک مطرح‌شده بود که یکی از آنها درباره اینماد اجباری و مشکلات آن بود که دیوان آن را قبول نکرد و رد شد. هرچند می‌شود درباره آن فرجام‌خواهی کرد و دوستان در حال پیگیری آن هستند.»
او ادامه داد: «در این مدت با مرکز توسعه تعامل داشتیم و تا همین امروز تغییراتی در اینماد اتفاق افتاده است؛ ازجمله اینماد خاکستری یا بدون ستاره، محدود کردن اینماد به احراز هویت برای کسب‌وکارهای خرد و… . اما این موضوع متأسفانه ریشه در آئین‌نامه اجرایی مبارزه با پول‌شویی دارد و تلاشی هم که در هیئت مقررات زدایی شد بااینکه در کمیته تخصصی رأی به این داده شد که اینماد نمی‌تواند اجباری باشد، اما وقتی برای تصویب به هیئت عمومی آمد از دستور کار خارج و بررسی نشد.»
قربانی بابیان اینکه به نظر می‌رسد که تعاملات و صحبت‌هایی در پشت‌صحنه اتفاق افتاده تا اصلاً این موضوع در هیئت مطرح نشود، بیان کرد: «آخرین اتفاق درباره اینماد این است که در کارگروه اقتصاد دیجیتال در حال بررسی این موضع هستند که ضمن پذیرش اجباری بودن اینماد، تنها راه‌حل اعمال یک سری تغییرات در ماهیت اینماد است تا آن را از درگاه مجوزها خارج و به محلی برای اعتبارسنجی تبدیل شود.»
رئیس کمیسیون فین‌تک و عضو هیئت‌مدیره نصر تهران افزود: «این هدف در حال پیگیری است اما مشخص نیست تا چه اندازه می‌تواند موفق باشد و برای این مرکز چارچوب مناسبی ایجاد کند تا نتواند بدون حساب‌وکتاب کل فضای مجازی را تنظیم‌گری کند. به‌هرحال اینماد پشتوانه‌های محکمی دارد و با نگاه امنیتی به آن نگاه می‌شود. درحالی‌که حرف ما این است که اگر بخواهیم به فضای کسب‌وکار این‌طور نگاه کنیم، کار شکل نمی‌گیرد و درنهایت هم منجر به توسعه اقتصاد زیرزمینی می‌شود.»
او تأکید کرد: «ما کماکان با اینماد اجباری مخالف هستیم اما اگر قانون اعلام کند که اینماد باید اجباری باشد، می‌پذیریم. اما تلاش می‌کنیم در چارچوب قانون به مسیری هدایت شود که به صلاح کسب‌وکارها و مردم باشد.»
اگر تعرفه اینترنت 100 درصد زیاد نشود، باید شرکت را ببندیم
در بخش آخر این نشست، محمدعلی یوسفی زاده رئیس کمیسیون اینترنت و عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با اشاره به افزایش دائمی هزینه‌های شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت، افزایش 100 درصدی تعرفه اینترنت را تنها راه برای ادامه کار این شرکت‌ها دانست. یوسفی زاده معتقد است بدون اعمال این افزایش در تعرفه‌ها شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات اینترنت ناچار به تعطیلی هستند.
یوسفی زاده عواملی همچون افزایش دستمزد، افزایش نرخ ارز، گران شدن فضا و تنظیم مقررات گفت این‌ها مسائلی است که هزینه شرکت‌ها را افزایش می‌دهد اما در چند سال گذشته، این هزینه‌ها روی تعرفه‌ها اعمال نشده است.
یوسفی زاده بابیان اینکه عمده هزینه این شرکت‌ها صرف حفظ نیروی انسانی می‌شود و همین مسئله زیان‌های مالی فراوانی به آنها وارد می‌کند گفت: «حفظ نیروی انسانی برای شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت بسیار دشوار است، برای حفظ افراد و جلوگیری از مهاجرت و پیوستن آنها به شرکت‌های خارجی در یک سال گذشته پنج بار افزایش دستمزد داشته‌ایم.»
او همچنین با اشاره به نگاه وزیر وقت مبنی بر بالا رفتن جنس مصرف بیان کرد: «ما بر این باور نیستیم که جنس مصرف بالا نرفته است. به‌هرحال از سال 98 تا امروز رشد مصرف سه برابر شده و شبکه هرماه رشد جدیدی را تجربه می‌کند. اما نکته قابل‌توجه آن است که تأثیر بخش‌هایی که تعرفه آن کاهشی بوده مثل اینترنت خام نسبت به جمع هزینه‌های دیگر ارائه سرویس و خدمات خیلی کم بوده است.»
عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در ادامه گفت: «در سایر کشورهای دنیا تعرفه اینترنت بر اساس رشد هزینه‌ها و تورم جامعه مدیریت نشده است. در کشور ما متناسب با رشد مصرف اینترنت، تعرفه‌ها افزایش نداشته است. از سوی دیگر، نرخ تورم روند افزایشی داشته اما تعرفه‌ها روند کاهشی داشته‌اند. این الگو برای کشوری مثل ما مناسب نیست. کاهش هزینه در مقابل افزایش مصرف برای کشورهایی منطقی است که تورم آنها در طول 20 سال ثابت یا بسیار اندک باشد.»
نیم‌بها شدن هزینه ترافیک اینترنت داخلی راهکار دیگری است که در این سال‌ها اعمال‌شده است اما یوسفی زاده این راهکار را مؤثر نمی‌داند: «این روش در هیچ‌یک از کشورهای دنیا رواج ندارد. شرکت‌های ارائه‌دهنده سرویس‌های اینترنت کشور به شکل دستوری این روند را اجرایی کردند اما آیا محاسبه‌ای صورت گرفته که ببینیم این راهکار چقدر اثربخش بوده است؟ با اعمال چنین راهکارهایی در مصوبات، حتی این امکان را به ما نمی‌دهند که خلاقیت داشته باشیم و متناسب با نیاز جامعه خدمات ارائه کنیم.
در ادامه، رئیس کمیسیون اینترنت نصر تهران با اشاره به‌ضرورت اصلاح تعرفه‌های اینترنت اعلام کرد: اگر دولت تا اول فروردین‌ماه 1401 تعرفه‌ها را اصلاح نکند، بر اساس اصل 44 قانون اساسی درخواست خواهیم داد که خود دولت هزینه‌ها را جبران کند. این موضوع به سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات نیز اعلام‌شده است. یوسفی زاده در خصوص این درخواست توضیح داد: بندی در اصل 44 قانون اساسی آمده که بر اساس آن اگر دولت تعرفه‌ای را به شکل دستوری تعیین کند، باید مازاد هزینه‌ها را خود برای بخش خصوصی جبران کند.
یوسفی زاده در پایان صحبت‌های خود از یک بحران اقتصادی در صنعت تلکام خبر داد و گفت: «در حال حاضر شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت در حال آینده فروشی هستند. یعنی با فروش سرویس یک‌ساله و شش‌ماهه، هزینه حقوق و دستمزد نیروی انسانی و سایر هزینه‌های سرویس‌های امروز را تأمین می‌کنند. ما با این کار هرروز خودمان را به چند میلیون نفر بدهکار می‌کنیم و این‌یک بحران اقتصادی در صنعت تلکام خواهد بود. بااین‌حال پیگیری‌ها برای تغییر شرایط از طرف شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت به‌طور روزانه ادامه دارد.»