راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

در بزرگترین بانک دولتی ایران چه می‌گذرد؟

meliتغییرات در بدنه دولت و احتمال جابه‌‏جایی مدیران بانکی از سوی وزیر اقتصاد و دارایی، در نهایت به انتصاب عبدالناصر همتی به‏ عنوان مدیرعامل بانک ملی و جایگزین فرشاد حیدری در این بانک منجر شد. امضای این حکم از سوی علی طیب‏‌نیا و ابلاغ آن در ۸ مهر ماه امسال باعث شد تا مدیرعامل سابق بانک ملی در همان روز به ‏صورت شتابزده آخرین انتصابات موردنظر را انجام دهد و حکم انتصاب حدود ۴۵ مدیر را امضا کند. این در حالی است که تنها انتصاب ۵ نفر در سایت بانک ملی منعکس و علنی شده است و باقی انتصابات در فضای بسته بانک محفوظ مانده و به بیرون درز نکرده است؛ انتصاباتی که به روال معمول و عرف جاری به تایید کارگزینی و حراست نرسید، اما حکم‏‌ها صادر شد.

.

حکم‌های صادره فرشاد حیدری

فرشاد حیدری، مدیرعامل سابق بانک ملی که اکنون ریاست صندوق بازنشستگی بانک‏‌ها را برعهده گرفته، در آخرین روز کاری خود بر مسند این بانک، ظرف یک روز تعداد قابل توجهی حکم صادر کرد. هرچند انتصابات در بانک، فرآیند خاصی را باید طی ‏کند و طبق روال مرسوم برای صدور احکام، کارگزینی از حراست استعلام می‏‌کند و پس از تاییدیه آن مرجع، احکام صادر می‏‌شود، اما در صدور این احکام این روال اتفاق نیفتاد. با گذشت حدود یک ماه از این انتصابات اخبار حاکی از این است که این احکام پس از شکوائیه کارمندان بانک به این روال غیرمعمول، از سوی بانک مرکزی و بازرسی کل کشور مورد پیگیری جدی قرار گرفته است.

هرچند که این اخبار نیز همچون خبر انتصابات پشت درهای بانک ملی مانده و به ‏صورت علنی به بیرون راه نیافته است. در تماسی که با فرشاد حیدری پیرامون این موضوع صورت گرفت، وی پاسخگو نبود اما عباس کمره‌‏ای، عضو هیات مدیره و نظارت بر امور اعتباری و حقوقی بانک ملی در پاسخ به پرسش آرمان مبنی بر صحت این انتصابات در روز آخر گفت: «بهتر است شما با مدیریت منابع انسانی صحبت کنید، اما قاعدتا در بانک‏ ملی کمیته انتصاباتی وجود دارد که تمام انتصابات پس از طی تمام مراحل اداری به این کمیته می‏‌آید و مورد بررسی قرار می‏‌گیرد. یک سری از انتصابات در دو سه روز آخر جابه‏‌جایی در سطح مدیران بوده است یعنی این‏گونه نبوده که کسی برای اولین ‏بار مدیر شود.» در حکم یک‏ روزه فرشاد حیدری تنها انتصابات حسین دشتی به ‏عنوان رئیس اداره کل رفاه و درمان، منصور پشوتن به‏سمت رئیس اداره کل مطالعات، برنامه‏‌ریزی و مدیریت ریسک، محمودرضا اسدی‏ مطلق به‏ عنوان سرپرست اداره‏ کل خارجه و علیرضا بخارایی به‏سمت سرپرست اداره کل خزانه‏‌داری، ضمانتنامه‌‏های ارزی، توسعه شبکه و فعالیت‏‌های ارزی و اعطای حکم بازنشستگی مجید خلق‏دوست، رئیس اداره کل امور بین‌‏الملل علنی شده‌اند. حدود ۵۰ انتصاب دیگر از جمله روح‌الله لهرابیان به عنوان مدیر امور مالی، محمود شایان به ‏عنوان رئیس انجمن اسلامی و مدیر امور پشتیبانی، سید مجید آقامیری به عنوان معاون امور شعب مرکزی استان تهران، میرمعلم به عنوان مدیر امور شعب جنوب تهران، پناهی به‌ عنوان مدیر امور بین‏الملل بانک ملی، حمیدرضا نخعی به ‏عنوان اداره کل بازرسی، جاوید قوامی به ‏عنوان رئیس اداره امور استان قم و علیرضا قلی‌زاده به ‏عنوان مدیر سرمایه انسانی اطلاع‌رسانی نشده‌اند.

.

صدور احکام در واپسین ساعات کاری

به گفته یک مقام مسئول که خواست نامش فاش نشود، این انتصابات در روز آخر ساعت ۴ بعد از ظهر صورت گرفت، در حالی‏ که حکم مدیریت عبدالناصر همتی در بانک مرکزی در همان روز صادر شده بود. این منبع به خبرنگار آرمان می‏‌افزاید: «چند نفر از این افراد هم‌شاگردی‌های فرشاد حیدری هستند. تمام مدیران ارشد امور بانک مثل آقایان لهرابیان، پدرام، نظری و … بنا بر خویشاوندی یا ارتباط نزدیک با مدیرعامل سابق بانک، سمت دارند.»

وی در گفت‏و‏گو با آرمان گفت: «به‏ عنوان مثال در یکی از انتصاباتی که در روز آخر صورت گرفت، فرشاد حیدری یک انجمن اسلامی فرمایشی تشکیل داد و محمود شایان را به‏ عنوان رئیس آن گمارد که نقش موثری در انتصابات و چیدمان مهره‌‏های مورد نظر حیدری دارد. این فرد یکی از افرادی است که به ‏صورت طرح‌‏ریزی شده از دو سال قبل به مدیریت واحدهای صف و ستاد بانک منصوب شده که در طول دوره مدیریت خود در ارتباط با ایجاد مطالبات معوق برای بانک به‏ واسطه پرداخت بدون ضابطه وام‌‏های میلیاردی نقش قابل توجهی داشته و پرونده وی در شعب فردوسی و اسکان که از شعب کلیدی بانک ملی محسوب می‌‏شود، زبانزد کارمندان بانک است و پرونده ایشان در حال بررسی است. انتصاب چنین افرادی در پست‌‏های مهم این شائبه را به یقین تبدیل کرده که انتصاب‏‌ها بر پایه روابط صورت گرفته و نه ضوابط زیرا در حالی‏ که افراد لایق و کاردان وجود دارند از چنین نیروهایی بهره گرفته می‌‏شود.»

به گفته این منبع آگاه کارمندان لایق این بانک در پی این عملکرد سرخورده شده‌اند و به بانک‌های خصوصی رفته‏‌اند. این منبع مطلع به آرمان گفت: «این رفتارها نتیجه‌اش این شده که بانکی که تا ۶ سال پیش ۴۸ درصد از سپرده‌های بانکی مردم را در اختیار داشت امروز کمتر از ۲۵درصد سپرده‏‌های بانکی را در اختیار داشته باشد.» وی با تاکید بر این‏که ۴۶ هزار شاغل در این بانک وجود دارد و ۶۰ هزار بازنشسته که چشم امیدشان به این بانک است، گفت: «ما به آقای همتی فقط یک جمله گفتیم. اگر می‌خواهید کارمندان بانک با شما همکاری کنند حکم‌‏هایی که در روز آخر به ‏صورت فرمایشی زده شده را بررسی و در صورت لزوم آنها را لغو کنید. در بانک ملی به ‏عنوان بزرگترین بانک اسلامی در خاورمیانه نباید چنین خطاهای فاحشی صورت گیرد.» صدور این احکام و اعتراض گسترده کارمندان بانک ملی به آن سبب شد تا بازرسان کل کشور در کارگزینی بانک ملی حضور پیدا کنند و این انتصابات را مورد بررسی قرار دهند.

با این‏که بانک مرکزی و مدیرعامل جدید بانک ملی وعده‏‌هایی پیرامون رفع این مشکل و بررسی هرچه سریع‌تر این انتصابات به کارمندان بانک داده‏‌اند، اما به گفته مسئولی که نخواست نامش فاش شود، این بررسی‏‌ها هنوز نتیجه‏‌ای در بر نداشته و به نظر می‌‏رسد که برخی مانع از دسترسی بازرسان به برخی از اطلاعات لازم و مکفی برای اعمال نظر در این انتصابات شده‏اند. گویا این مسئله به دغدغه برخی از نهادها در کشور مبدل شده است و علاوه بر بانک مرکزی و عبدالناصر همتی به ‏عنوان مدیرعامل بانک ملی و قاضی سراج نیز در جریان این مسئله قرار گرفته و در حال بررسی این موضوع است. این احکام هر چند موجب اعتراض شد و دستور بازنگری در آنها صادر شده، اما می‌تواند بخشی از برنامه‌های ریاست سابق را پیش ببرد.

منبع: پارسینه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.