پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
سناریوهای روی میز برای تبادل رمزارزها / آیا بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به اشتراک نظر می‌رسند؟
مرضیه نوری / خط قرمزی که رگولاتور در سال‌های گذشته روی رمزارزها کشیده بود، به نظر می‌رسد در این دولت در حال کمرنگ‌شدن است، هرچند همچنان جریان‌های مخالف در حال مقاومت هستند. محسن رضایی صدرآبادی، در صفحه شخصی توییتر خود از تکمیل نسخه جدید «احکام سامان‌دهی زیست‌بوم رمزارزش‌ها» خبر داده و از تشکل‌ها دعوت کرده نظرات خود را برای تقویت این نسخه ارائه دهند. این نسخه در واقع نسخه طرح ستاد تحول وزارت اقتصاد است، اما طبق اطلاعاتی که راه پرداخت کسب کرده، طرح‌های دیگری از سوی چند نهاد مختلف نیز روی میز است؛ طرح‌هایی که عمدتاً با رویکرد بسته و ممنوع‌محور پیشین در خصوص رمزارزها تدوین شده‌اند. در این گزارش در گفتوگو با کارشناسان و مطلعان از سناریوهای موجود، در خصوص برنامه رگولاتور در مواجهه با تبادل رمزارزها خبر می‌دهد.
دو جریان محافظه‌کار و میانه‌رو در بدنه نظام سیاست‌گذاری
بحث رمزارزها از زمانی که وارد ایران شده تاکنون، با چالش‌ها و موانع زیادی از سوی رگولاتور همراه بوده و بسیاری از فعالان این حوزه همواره از عدم شناخت کافی رگولاتور نسبت به این فضا گلایه داشته‌اند، اما حالا به نظر می‌رسد مسیرهای جدیدی در نظام تصمیم‌گیری کشور ابراز موجودیت کرده که نوید شکستن فضای سنتی قبلی را می‌دهند.
محمدمهدی شریعتمدار، رئیس هیئت‌مدیره انجمن فین‌تک در گفتوگو با راه پرداخت توضیح می‌دهد: «دو جریان قدرتمند و کلی در بدنه سیاست‌گذاری کشور در مواجهه با رمزارزها وجود دارد که نهادهای مختلف به یکی از این دو جریان دلبستگی دارند. جریان اول بر ممنوعیت، بستن و جرم‌انگاری رمزارزها تأکید دارند و در واقع با شدیدترین حالت سلبی نسبت به این فضا پیش می‌روند. یکی از نهادهای امنیتی پرچم‌دار این رویکرد است و بعضی از نهادها مانند بخش‌های مختلف بانک مرکزی، هم به‌دلیل تضاد منافع و هم دغدغه‌های اقتصاد کلان، پولی و مالی با آن همراه هستند. حالا نهادهایی مانند پلیس فتا و دستگاه قضایی و در مجموع نهادهایی که وظیفه برقراری نظم جامعه را بر عهده دارند، نگاه ممتنع دارند، یعنی می‌گویند تکلیف را روشن کنید؛ جرم است یا دارایی؟ در واقع این نهادها خواستار روشن‌شدن قانون و به‌دنبال آن اجرای قانون هستند. جریان دوم رویکرد بازتری دارد و به‌دنبال شناخت مخاطرات و مزایا و تنظیم‌گری آن است. سازمان بورس، وزارت اقتصاد و وزارت ارتباطات از جمله نهادهایی هستند که به جریان دوم نزدیک هستند. حتی این دولت نسبت به دولت قبل رویکرد بازتری دارد و بیشتر به جریان دوم نزدیک است تا جریان اول. البته ما زمان ناصر حکیمی و مهران محرمیان معاونان پیشین و فعلی فناوری‌های نوین بانک مرکزی را هم در تاریخ سال‌های اخیرمان داریم که قبل از مخالفت نهادهای امنیتی با رمزارز مخالف نبودند، حتی اسنادی هم در زمان حکیمی مطرح و با کمک انجمن فین‌تک یک سند طراحی شد، اما با این حال به‌طور کلی دولت قبل رویکرد بسته‌ای داشت و اکنون به نظر می‌رسد تا حدی اوضاع تغییر کرده است.»
طرح‌های روی میز هر کدام از جریان‌های داخل بدنه سیاست‌گذاری
هرچند تاکنون اطلاعات و مستندات دقیقی درباره برنامه کلی رگولاتور در خصوص تبادل رمزارزها منتشر نشده، اما برخی کارشناسان این حوزه، اطلاعاتی در این‌باره داشته و در گفتوگو با راه پرداخت از این طرح‌ها خبر داده‌اند.
از شریعتمدار در خصوص طرح‌های روی میز فعلی درباره تبادل رمزارزها پرسیدیم و او در پاسخ با استناد به شنیده‌ها و اطلاعات خود از چند طرح صحبت می‌کند: « در حال حاضر یک طرح، وزارت اقتصاد دارد و یک طرح هم ستاد تحول که فکر می‌کنم در ادامه این دو طرح یکی خواهند شد که طبق رویکرد جریانی است که نگاه بازتری به بحث رمزارزها دارد. در مقابل بانک مرکزی هم یک طرح چندصفحه‌ای دارد که رویکرد آن بسته است.»
ستاد تحول قبلاً هم نسخه‌هایی از طرح رمزارزش ارائه داده بود، اما به گفته شریعتمدار طرح رمزارزش ستاد تحول در نسخه اول نقاط تیز و منفی داشت، اما در نسخه‌های آتی به سمت رویکرد مثبت حرکت کرد و در آخرین نسخه آن فقط ۷ الی ۹ نکته منفی در خصوص رمزارزها باقی مانده که امیدوارم آنها نیز در گفتوگو با تشکل‌ها اصلاح شود.
شریعتمدار تأکید می‌کند: «واقعیت این است که نباید به تصویب طرح ستاد تحول چندان خوش‌بین بود، زیرا در هیئت وزیران و در مرحله تصویب قطعاً با نظرات مخالف جریان بسته بدنه سیاست‌گذاری مواجه خواهد شد، اما در همین حد هم که این طرح تدوین و در حال پیشرفت است، برای فعالان بخش خصوصی جای امیدواری دارد؛ چراکه تا وقتی طرحی روی میز نباشد، نمی‌توان بر سر رفع جرم‌انگاری‌ها صحبت کرد.»
چهار نهاد و چهار طرح برای تبادل رمزارز
هرچند رئیس هیئت‌مدیره انجمن فین‌تک از تدوین دو طرح ستاد تحول و بانک مرکزی خبر می‌دهد، اما کارشناسان دیگر در گفتوگو با راه پرداخت معتقدند که طرح‌های دیگری نیز در جریان است.
رضا قربانی، رئیس کمیسیون فین‌تک نصر تهران از چهار طرح روی میز رگولاتور خبر می‌دهد و چند سناریو را بررسی می‌کند.
قربانی چهار نهاد را به‌عنوان مهم‌ترین بازیگران عرصه تنظیم‌گری رمزارز در ایران معرفی می‌کند. طبق شنیده‌های رئیس کمیسیون فین‌تک نصر تهران، وزارت اقتصاد، وزارت نیرو، ستاد تحول و بانک مرکزی هر کدام طرح‌هایی را در خصوص رمزارزش‌ها پیگیری کرده و پیش می‌برند. نکته جالب توجه در بین این طرح‌ها رویکرد متفاوت و البته ضربتی‌تر بانک مرکزی در برابر رویکرد سایر نهادهاست.
قربانی توضیح می‌دهد: «گفته می‌شود در وزارت اقتصاد و زیر نظر محمد جلال پیش‌نویس «سامان‌دهی زیست‌بوم رمزارزش‌ها» در حال آماده‌شدن است. در کارگروه رمزارزش‌ها در ستاد تحول در تعامل با نهادها و سازمان‌های دولتی و همچنین دریافت نظرات تشکل‌ها و انجمن‌های بخش خصوصی، ویرایش شانزدهم «احکام سامان‌دهی زیست‌بوم رمزارزش‌ها» تهیه شده که طبق گفته جناب محسن رضایی این طرح در هماهنگی با آن چیزی است که در وزارت اقتصاد در حال پیشرفت است. گویا طرحی هم از سوی وزارت نیرو در حال تدوین بوده که به‌دلیل تمرکز بیش از حد روی موضوع ماینینگ از دستور خارج شده تا طرح جامع‌تری تصویب شود؛ قاعدتاً در آن طرح ماینینگ به‌عنوان یکی از اجزای اکوسیستم رمزارزها باید دیده شود و نمی‌توان با تمرکز بر یک بخش از اکوسیستم، برای کل آن طرح نوشت. هیچ‌کدام از این طرح‌ها به‌دنبال ممنوعیت کامل نیستند و می‌توان با برچسب «محدودیت شدید» این طرح‌ها را برچسب‌گذاری کرد.»
طرح بانک مرکزی؛ طیف مقابل تمامی طرح‌های روی میز
به گفته قربانی، نهادی که در سال‌های گذشته انتظار می‌رفت موضوع دارایی دیجیتال را در ایران سامان‌دهی کند، در اقدامی عجیب آن سوی طیف قرار گرفته و امروز به مهم‌ترین دشمن رمزارزها و دارایی دیجیتال تبدیل شده است؛ بانک مرکزی.
او عنوان می‌کند: «در بانک مرکزی «مقررات سامان‌دهی رمزدارایی‌ها» نهایی شده که به‌دنبال ممنوعیت کامل همه فعالیت‌ها و باز کردن میدان برای رمزپول بانک مرکزی است. بانک مرکزی می‌خواهد خرید، فروش و تبادل را ممنوع کند، صدور هر گونه توکن با پشتوانه دارایی‌‌های فیزیکی را در اختیار کامل خودش بگیرد و در اقدامی عجیب به‌دنبال محدودیت برای رسانه‌ها هم هست. بر خلاف طرح‌های «محدودیت شدید»، بانک مرکزی در سکوت کامل طرحش را پیش برده و هنوز به‌صورت رسمی چیزی از مصوبه بانک مرکزی منتشر نشده است.»
بانک مرکزی؛ یک‌تنه دشمن رمزارزها
قربانی با مروری بر تاریخچه بحث رمزارز ملی در ایران توضیح می‌دهد: «بانک مرکزی حدود سه سال قبل پیش‌نویس طرحی با عنوان «الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها» را در وب‌سایت بانک مرکزی قرار داد و از کارشناسان خواست که به‌سرعت نقدهایشان را اعلام کنند؛ کارشناسان هم سریعاً تشکیل جلسه دادند و نقدهای شدید خود را اعلام کردند. البته سرنوشت این پیش‌نویس مشخص نشد و اکنون حتی این مستند از روی وب‌سایت بانک مرکزی برداشته شده تا بانک مرکزی یک‌تنه به دشمن رمزارزها تبدیل شود و این در حالی است که طی هفته‌های گذشته، بانک مرکزی با راه‌اندازی یک کمپین تبلیغاتی در حال تبلیغ شدید رمزارز ملی است که آن را با عنوان «رمزپول بانک مرکزی» معرفی کرده است. بانک مرکزی در این کمپین تبلیغاتی از طلوع ریال دیجیتالی صحبت می‌کند و مدیران این بانک معتقدند که آینده بلاکچین آن چیزی است که آنها به آن می‌گویند رمزپول.»
پیش‌بینی و سناریوهای احتمالی قربانی دو مسیر است؛ «پذیرش ممنوعیت کامل و پایین‌کشیدن کرکره‌ها یا پذیرش محدودیت‌های شدید و تلاش برای تنظیم‌گری منطقی این حوزه نوپدید، به گونه‌ای که کسب‌وکارها و مردم آسیب نبینند و دولت نیز به منافع خود از جمله درآمدهای مالیاتی برسد.»
جزئیاتی از طرح ستاد تحول
محمدجواد صمدی‌راد، مدیرعامل شرکت ققنوس نیز به‌نوعی سناریوهای مطرح‌شده از سوی رضا قربانی را تأیید می‌کند و توضیح می‌دهد: «در حال حاضر دو رویکرد در مجموعه سیاست‌گذاران و حاکمیت در خصوص رمزارزها وجود دارد؛ یکی سیاست ممنوعیت و نفی این پدیده است و یکی هم سیاست پذیرش به‌عنوان یک پدیده نوظهور و تنظیم‌گری آن. در دولت قبل رویکرد بانک مرکزی تمرکز بر رویکرد اول و ممنوعیت بود؛ همچنان که مصادیق آن را ما در بستن درگاه‌ها و اطلاعیه سال 13۹۸ بانک مرکزی تحت عنوان «رمزارز ممنوع» شاهد بودیم. متأسفانه تا به امروز هم تا حد زیادی همین سیاست در بانک مرکزی دنبال شده است. در مقابل، به نظر می‌رسد دولت جدید به معنای عام آن در حال تلاش برای شناخت مزایا و مخاطرات رمزارز است.»
طبق اطلاعاتی که صمدی در اختیار راه پرداخت قرار داده، محسن رضایی صدرآبادی مسئولیت کارگروهی را ذیل ستاد تحول بر عهده گرفته و بر اساس رویکرد دوم تلاش می‌کند مخاطرات و مزایای رمزارزش‌ها را بشناسد و در اختیار سیاست‌گذار بگذارد.
مدیرعامل ققنوس توضیح می‌دهد: «در این میان طرح‌های دیگری نیز در جریان است که بانک مرکزی و وزارت نیرو (با تأکید بر ماینینگ) پیش می‌برند، اما آنچه طرح ستاد تحول را متمایز می‌کند، رویکرد آن است که سعی در شناخت و تنظیم‌گری به جای جرم‌انگاری دارد.»
به گفته صمدی‌راد چهار چالش جدی در طرح ستاد تحول مطرح شده که البته در مجموع این چالش‌ها خاص ایران نیست و همه حاکمیت‌ها در جهان با این چالش‌ها مواجه هستند، اما سعی کرده‌اند برای هر کدام ابزارهای کنترلی لازم را تعریف کنند.
او توضیح می‌دهد: «تا آنجا که در جلسات و مستندات دیده‌ام، در ساختار حاکمیت چهار دسته ریسک را برای این پدیده متصور هستند که من به‌اختصار تا حدی که در حوصله این متن باشد، در حد عناوین مطرح می‌کنم. عنوان اول ریسک تأمین پول‌شویی است. حالا سؤال اینجاست که آیا ابزارهایی برای مدیریت این ریسک وجود دارد؟ در پاسخ باید اشاره کنیم که در دنیا نشان داده شده ابزارهایی برای کنترل وجود دارد. ریسک دوم مسئله‌ای است که ناشی از ماینینگ و از این دریچه، فشار به شبکه تولید و توزیع برق است. حالا با توجه به ارزان‌بودن انرژی در ایران، این ریسک از جمله ریسک‌هایی است که به‌عنوان ریسک خاص برای ایران به‌شمار می‌رود. برای کنترل این ریسک نیز راهکارهای متعددی وجود دارد که فعالان آنها را معرفی کرده‌اند. ریسک سوم تقاضای ارز است. باید تأکید کنیم این به معنای خروج ارز نیست و اسمش تقاضای ارزی است؛ چراکه کالایی در ازایش وارد می‌شود. کالایی که به‌عنوان طلای دیجیتال حتی می‌تواند استراتژیک تلقی شود. چالش چهارم در خصوص فرار مالیاتی است که در کشور ما شکل خاصی دارد؛ چراکه نظام مالیاتی ما ساختار قوام‌یافته‌ای نیست، اما این هم روش‌های خودش را دارد و می‌توان برای آن نیز ابزاری را طراحی و مدیریت کرد.»
سرنوشت طرح توافقی رمزارزها در هیئت وزیران
به گفته صمدی اگر این پدیده را درست بشناسیم، می‌توانیم ابزار مدیریت ریسک از منظر منافع ملی را نیز برایش طراحی کنیم؛ کاری که به نظر می‌رسد در طرح ستاد تحول در حال پیگیری است.
اما مدیرعامل ققنوس چندان به تصویب این طرح خوش‌بین نیست و معتقد است اساساً نباید برای تصویب این طرح احتمالی را در نظر گرفت. او توضیح می‌دهد: «روند ادامه طرح این است که طی چند مرحله در کارگروه اقتصاد دیجیتال مطرح شده و در نهایت در هیئت وزیران در مورد آن نظر نهایی جهت تصویب یا رد، داده شود. حتی در مورد مفاد آن هم مطمئن نیستیم که تصویب شود. به‌هرحال باید بین نگاه بسته تنظیم‌گری و نگاه باز فعالان، یک نقطه مشترک شکل بگیرد. قطعیتی برای تصویب وجود ندارد، اگر هم تصویب شود، به نظر نمی‌آید ظرف کمتر از شش ماه بعد از تصویب، به خروجی برسیم؛ بنابراین به یک بازه شش‌ماهه نیازمند است.»
هرچند احتمال تصویب طرح ستاد تحول در هیئت وزیران مبهم است، اما طبق اطلاعات صمدی در فرایند نسخه شانزدهم طرح ستاد تحول (آخرین نسخه)، نظر عمده نهادها و دستگاه‌های اجرایی که در موضوع رمزارزها دخیل هستند، گرفته شده و متن نهایی در چارچوبی است که ریسک‌های احتمالی هر کدام از نهادهای مربوطه و چهار ریسک بنیادی که شرحش رفت، دیده شده است. حال باید منتظر ماند و دید تا در مرحله تصویب در هیئت وزیران، این طرح چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد.
