پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
سید احمد حسینی قورتانی، تحلیلگر آزمایشگاه داده و حکمرانی شریف / طرح نظام تنظیم مقررات فضای مجازی، همان‌طور که از نامش پیداست، بر ساختار و چگونگی تنظیم‌گری و مقررات‌گذاری در حوزه فضای مجازی متمرکز شده است. این طرح، بر خلاف طرح صیانت که نحوه ارتباط و هماهنگی نهادهای مختلف را مبهم و غیرشفاف باقی گذاشته بود، معماری چهارسطحی برای ساختار مدیریت فضای مجازی در کشور ترسیم کرده و نقش هر یک از نهادها و نحوه پاسخگویی و نظارت نهادهای بالادستی را برای آنها مشخص کرده است.
معماری چهارسطحی حاکی از آن است که شورای عالی فضای مجازی؛ سیاست‌گذار کلان و خط‌مشی‌گذار اصلی در حوزه فضای مجازی خواهد بود. در سطح بعدی، کمیسیون عالی تنظیم مقررات به‌عنوان تنظیم‌گر تنظیم‌گران، مسئولیت نظارت و کنترل تنظیم‌گران بخشی و بین‌بخشی را خواهد داشت و در نهایت با تصویب طرح جدید، فعالان بازار اقتصاد دیجیتال، به تنظیم‌گران بخشی پاسخگو خواهند بود.
در طرح نظام تنظیم مقررات فضای مجازی، مواد و بندهای مربوط به مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی خارجی فاقد مجوز و مجازات کسانی که از فیلترشکن استفاده می‌کنند، حذف شده که از تغییرات اساسی طرح جدید محسوب می‌شود.
یکی از اهداف اصلی طراحی معماری چهارسطحی این است که از اعمال قوانین و مقررات ناهمگون و دستورات سلیقه‌ای (مانند فیلتر کردن پلتفرم‌های پرکاربرد خارجی) که پس از صدور، پاسخگویی نسبت به آنها وجود ندارد، جلوگیری شود و در عین حال تنظیم‌گران بخشی با برقراری ارتباط مؤثر با فعالان اقتصاد دیجیتال بتوانند در فضایی تخصص‌محور به تدوین و پایش مقررات با نگاه حمایت‌گرایانه نسبت به بخش خصوصی داخلی کمک کنند. همچنین، مسئله فقدان همگرایی و همکاری میان نهادهای تنظیم‌گر بخشی در حوزه فضای مجازی که در سال‌های اخیر به اتخاذ تصمیمات بعضاً ضدونقیض و حتی در مواردی کاملاً متعارض منجر شده، از دستاوردهای چنین معماری چهارسطحی‌ای قلمداد می‌شود.
این در حالی است که در وضعیت موجود، همپوشانی مسئولیت‌ها و دامنه اختیارات ذی‌نفعان یا تفسیری که سازمان‌ها از مسئولیت‌های خود دارند، موجب هزینه چندباره و هدررفت منابع برای انجام پروژه‌ها و دستیابی به اهداف یکسان می‌شود. گذشته از این، تجربه سال‌های اخیر اثبات کرده پاشنه‌آشیل وضعیت کنونی مواجهه با مسائل مستحدثه و نوظهور حوزه فناوری (همچون رسانه‌های اجتماعی، اینترنت ماهواره‌ای، بلاکچین، رمزارزها و…) است که با دامن‌زدن به سردرگمی نهادی مذکور، عمیقاً ظرفیت سیستم را به چالش می‌کشد و مانع هرگونه واکنش سریع، بهنگام، تخصص‌محور و توسعه‌گرایانه به مطالبات بخش خصوصی می‌شود. طرح نظام تنظیم مقررات، به‌دنبال سامان‌بخشیدن به منابع و مسئولیت‌ها و همچنین جلوگیری از اقداماتی است که موجب برهم‌خوردن وضعیت رقابتی در بازار می‌شود.
در نهایت باید توجه داشت که با رشد روزافزون کاربران فضای مجازی، صیانت از حریم خصوصی، حق بر اطلاعات و آزادی بیان و همچنین حقوق کاربران ویژه باید با ابزارهای قانونی تضمین شود و تمهیدات لازم برای پیشگیری، شناسایی و مقابله با جرائم در فضای مجازی فراهم شود. در طرح نظام تنظیم مقررات فضای مجازی به این حقوق توجه شده و گام مهمی در جهت حفظ حقوق افراد، برداشته شده است.
