کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، در گفتوگو با یورونیوز، ادعاها درباره طراحی یوروی دیجیتال با هدف حذف پول نقد یا رصد پرداختهای شهروندان را رد کرد. این اظهارات همزمان با آن مطرح شده است که قانونگذاری درباره یوروی دیجیتال، پس از ماهها مذاکره در پارلمان اروپا، وارد مرحله تازهای شده است.
به گزارش یورونیوز، کریستین لاگارد در گفتوگویی اختصاصی اعلام کرد که یوروی دیجیتال قرار است پول نقد را تکمیل کند، نه اینکه جای آن را بگیرد. او همچنین تأکید کرد هدف از راهاندازی این ارز، ردیابی پرداختهای شهروندان نیست و ادعاها درباره طراحی این طرح برای نظارت بر شهروندان را رد کرد.
پارلمان اروپا روز پنجشنبه اختیار مذاکره درباره این طرح را تصویب کرد؛ اقدامی که پس از ماهها بنبست در گفتوگوها، این قانون را یک گام دیگر به تصویب احتمالی تا پایان سال ۲۰۲۶ نزدیک کرد.
این طرح در ابتدا با انتقاد شماری از اعضای پارلمان اروپا روبهرو شده بود. منتقدان معتقد بودند یوروی دیجیتال میتواند به حریم خصوصی شهروندان آسیب بزند و در نهایت نقش اسکناس و سکه را بهعنوان ابزار پرداخت کمرنگ کند.
لاگارد در برنامه «The Europe Conversation» با اجرای ماریا تادئو به یورونیوز گفت: «اجازه دهید این واقعیت را جشن بگیرم که پارلمان با اکثریت قاطع، اختیار انجام این مذاکرات را تأیید کرده است؛ مذاکراتی که امیدواریم تا دسامبر به نتیجه برسد.»
رئیس بانک مرکزی اروپا گفت هدف از یوروی دیجیتال این است که پول عمومی را وارد عصر دیجیتال کند؛ پولی که در حال حاضر عمدتاً به شکل اسکناس در دسترس است. این اقدام در شرایطی انجام میشود که رقابت میان حوزههای قضایی مختلف در حال افزایش است. یوروی دیجیتال، مانند اسکناس و سکه، وجه قانونی خواهد بود.
لاگارد گفت: «پول نقد و یوروی دیجیتال هر دو وجه قانونی خواهند بود؛ یعنی هیچکس در اروپا نمیتواند بگوید: متأسفم، اسکناس شما را قبول نمیکنم.»
او همچنین اعلام کرد بانک مرکزی اروپا تا پایان سال، راهبرد تازهای برای اسکناسهای یورو رونمایی خواهد کرد.
لاگارد افزود: «پول نقد از بین نخواهد رفت، بلکه نوسازی خواهد شد.»
رئیس بانک مرکزی اروپا تأکید کرد که یوروی دیجیتال، در سطحی گستردهتر، با هدف تقویت خودمختاری راهبردی اروپا در حوزه پرداختها و پردازش تراکنشها طراحی شده است.
بخش بزرگی از پرداختهای کارتی در اروپا از طریق شبکههایی پردازش میشود که مالکیت آنها در اختیار شرکتهای خارجی است. این موضوع باعث شده است سیاستگذاران اتحادیه اروپا برای ایجاد یک جایگزین بومی فشار بیاورند؛ بهویژه در شرایطی که تنشهای ژئوپلیتیک وابستگی این بلوک به تأمینکنندگانی را برجسته کرده است که عمدتاً در آمریکا مستقر هستند.
لاگارد با استناد به دادههای بانک مرکزی اروپا درباره پرداختهای کارتی گفت: «در حال حاضر چنین راهحل اروپایی نداریم و در ۶۰ درصد موارد از زیرساختهایی استفاده میکنیم که تحت مالکیت سرمایه خارجی است.»
او افزود: «ما عمدتاً برای ساماندهی پرداختها به شبکههای آمریکایی و گاهی نیز شبکههای چینی وابسته هستیم. باید یک راهحل اروپایی داشته باشیم، چون میخواهیم در خانه خودمان حاکم باشیم.»
مذاکرات یوروی دیجیتال وارد مرحله نهایی شده است
پارلمان اروپا پیشتر، در نشست روز پنجشنبه در استراسبورگ، موضع خود را درباره یوروی دیجیتال تصویب کرد و به قانونگذاران اتحادیه اروپا اجازه داد مذاکرات نهایی با دولتهای کشورهای عضو را درباره نحوه طراحی و اجرای این طرح آغاز کنند.
یوروی دیجیتال شکل الکترونیکی پول بانک مرکزی است که بانک مرکزی اروپا آن را صادر میکند و هدفش تکمیل اسکناس، سکه و خدمات بانکی موجود است، نه جایگزینی آنها. کاربران میتوانند یوروهای دیجیتال را تا سقفی که هنوز تعیین نشده است، در کیف پولی اختصاصی نگهداری کنند. این سامانه قرار است از پرداختهای آنلاین و آفلاین پشتیبانی کند و بهگونهای طراحی شود که بانک مرکزی اروپا نتواند کاربران را مستقیماً بر اساس اطلاعات پرداخت آنها شناسایی کند.
زیرساخت اصلی یوروی دیجیتال را بانک مرکزی اروپا فراهم میکند، اما بانکهای تجاری و شرکتهای ارائهدهنده خدمات پرداخت مسئول عرضه آن به مشتریان خواهند بود. یکی از مهمترین موضوعات مذاکرات، تعیین مدل جبران خدمات این بانکها و شرکتها و همچنین نحوه تقسیم کارمزدها در زنجیره پرداخت است. انتظار میرود کارمزد پرداختی فروشندگان در این طرح از کارمزد فعلی تراکنشهای کارتی کمتر باشد.
پیشبینی شده است مذاکرات نهایی در پاییز ۲۰۲۶ انجام شود و قانون مربوط به یوروی دیجیتال تا پایان همین سال به تصویب برسد. بر اساس برنامهریزیهای فعلی، اجرای آزمایشی این طرح از سال ۲۰۲۷ آغاز خواهد شد و یوروی دیجیتال احتمالا از سال ۲۰۲۹ برای پرداختهای خرد در دسترس قرار میگیرد.
لاگارد: اروپا به یک دارایی مشترک نیاز دارد
لاگارد در بخش دیگری از گفتوگوی خود با یورونیوز گفت اروپا برای رقابت با اوراق خزانهداری آمریکا به یک دارایی مشترک، امن و نقدشونده نیاز دارد. او از پیشنهاد اسپانیا برای استقراض مشترک اروپایی استقبال کرد و گفت این طرح میتواند زمینهساز بحثی جدی درباره تأمین مالی اولویتهای مشترک اروپا باشد.
رئیس بانک مرکزی اروپا همچنین تأکید کرد ایجاد بازار سرمایهای عمیق و قدرتمند در اروپا به ابزاری مالی نیاز دارد که بتواند پساندازهای اروپایی را در این قاره نگه دارد و از انتقال سرمایهها به آمریکا جلوگیری کند.
