پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
در سال 2021، قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران در سراسر جهان ابتکارات نظارتی مختلفی را در زمینه‌های مختلف از فین‌تک گرفته تا رمزارز، حریم خصوصی و هوش مصنوعی ایجاد کرده‌اند. حال انتظار می‌رود بسیاری از این بحث‌های نظارتی در سال 2022 به قوانین و مقررات جدید تبدیل شوند. به گزارش روابط عمومی فرابوم در ادامه 10 پیش‌بینی برای مقررات جدید در سال 2022 ارائه شده است.
الان بخرید، بعداً پرداخت کنید (BNPL)
BNPL در حال تبدیل‌شدن به یک جایگزین محبوب برای پرداخت‌های آنی برای مصرف‌کنندگان در تمام سنین است. انتظار می‌رود این تمایل در سال 2022 با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند. با این حال، به عنوان یک محصول در بسیاری از حوزه‌ها نگرانی‌هایی را در میان قانون‌گذاران ایجاد کرده است. در واقع آن‌ها می‌ترسند مصرف‌کنندگان بدهی‌های زیادی روی دوش خود بگذارند. در سال 2022، کشورهایی مانند بریتانیا، ایالات متحده و استرالیا احتمالاً اقدامات نظارتی بیشتری روی این حوزه انجام خواهند داد و البته بیشتر نگرانی‌ها مربوط به حمایت از مصرف‌کننده است. با این وجود بعید است کشورها ممنوعیت‌های آشکاری داشته باشند و بیشتر بر بررسی اعتبار مصرف‌کنندگان و اعمال محدودیت‌های خرید برای آن‌ها تمرکز خواهند کرد.
پرداخت‌های آنی (RTP)
این پرداخت‌ها احتمالاً در سال 2022، جایگزین بزرگی برای پرداخت‌های مبتنی بر کارت خواهند بود. برای موفقیت RTP، باید شبکه‌های جدیدی با هدف اتصال مؤسسات مالی و پذیرنده‌ها ایجاد شود. اگرچه در طی این سال‌ها بدون نیاز به دخالت دولت این اتفاق افتاده است، با این حال، برای اطمینان از سازگاری این شبکه‌ها و استفاده از استانداردها و APIهای باز، قانون‌گذاران وارد عمل خواهند شد.
بانکداری باز
بیش از 60 کشور ابتکارات بانکداری باز را آغاز کرده‌اند و این روند احتمالاً چه براساس بازار و چه براساس مقررات، ادامه خواهد داشت. بریتانیا به شدت درگیر گسترش دامنه بانکداری باز برای ایجاد زیرساخت پرداخت جدید و مجموعه جدیدی از داده‌ها است که بازیگران مختلف ممکن است از آن بهره ببرند. اروپا نیز در حال آماده‌سازی قوانین جدید در این حوزه است. اگرچه ایالات متحده اختیار قانونی برای به اشتراک‌گذاری داده‌ها را ندارد اما ممکن است اقداماتی را از طریق اداره حمایت مالی مصرف‌کننده برای تسریع در پذیرش بانکداری باز در نظر بگیرد.
استیبل‌کوین‌ها و CBDC
بانک‌های مرکزی و رگلاتوری در سراسر جهان به این فکر می‌کنند که چگونه میتوانند مقررات مربوط به استیبل کوین‌های خصوصی را وضع کنند تا خطرات احتمالی سیستمی را به حداقل برسانند. در حالی که مقررات جدید در مورد ارزهای دیجیتال و دارایی‌های دیجیتال ممکن است به صورت بسته‌ای شامل رمزارزها، توکن‌ها یا NFT ارائه شوند، استیبل کوین‌ها محرک واقعی بر اعمال قانون هستند تا در سال 2022 اولین قوانین را ببینیم. ارزهای دیجیتال صادرشده توسط بانک‌های مرکزی میتوانند جایگزین امن‌تری برای استیبل‌کوین‌های خصوصی باشند. با این حال بعید است در سال 2022 مقررات نهایی پیرامون این موضوع توسط اقتصادهای بزرگ مشاهده شود، تنها شاید در چین.
فناوری بزرگ
آمازون، اپل، گوگل و متا در سال 2022 به نبرد خود با قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران ضدانحصار ادامه خواهند داد. علاوه بر قوانین ضدانحصار که فروشگاه‌های App و احتمالاً تجارت تبلیغات آنلاین را هدف قرار می‌دهد، احتمالاً در مقررات سال 2022 محدودیت‌هایی در این زمینه ایجاد خواهد شد. اروپا قانون جدید بازارهای دیجیتال و بریتانیا آیین‌نامه رفتاری جدیدی را تصویب خواهند کرد. سایر غول‌های فناوری در چین، کره‌جنوبی و جاهای دیگر نیز با خطرات نظارتی مشابهی در حوزه قضایی مواجه خواهند شد.
اقتصاد مبتنی بر گیگ
در این نوع جدید از کسب‌وکار بازیگران احتمالاً مقررات جدیدی برای حمایت از حقوق خود خواهند دید. اتحادیه اروپا در حال حاضر با پیشنهادی برای مقررات جدیدی شروع کرده است که به بازیگران وضعیت کارمند و حق به چالش کشیدن تصمیمات اتخاذشده توسط الگوریتم‌ها را می‌دهد. رگولاتور ضدانحصار همچنین قوانین جدیدی را پیشنهاد می‌کند تا به بازیگران اجازه دهد تا بدون نقض قوانین رقابت، اتحادیه‌ای شوند. این پیشنهادها احتمالاً در سال 2022 به ابزارهای قانونی تبدیل می‌شوند و «اثر بروکسل» معروف ممکن است سایر کشورها را تشویق کند که قوانین مشابهی را وضع کنند.
تنظیم داده‌ها
داده‌ها در مرکز اکثر قوانین و مقررات در اقتصاد دیجیتال قرار دارند. مجموعه‌ای از داده‌ها توسط شرکت‌هایی با هر تعامل با مشتری جمع‌آوری می‌شود و رگولاتوری ممکن است به دنبال ایجاد امنیت بیشتر برای مشتریان در مورد آنچه شرکت‌ها با داده‌هایشان انجام می‌دهند، باشد. در سال 2022 می‌توان انتظار داشت دو سطح از مقررات حفاظت از داده‌ها وجود داشته باشد. از یک سو، اتحادیه اروپا و بریتانیا که قوانین بسیار قوی داده‌ای دارند، احتمالاً به دنبال هماهنگ کردن سیاست‌های صنعتی خود در بانکداری، مالی و فناوری‌های جدید با این مقررات خواهند بود تا از اصطکاک جلوگیری کنند. از سوی دیگر، کشورهایی که هنوز قوانین قوی حفظ حریم خصوصی و حفاظت از داده‌ها را اتخاذ نکرده‌اند، احتمالاً شروع به وضع قوانین جدید خواهند کرد.
هوش مصنوعی
در سال 2021 رگولاتوری، پیشرفت‌های بسیار بزرگی برای تنظیم هوش مصنوعی و الگوریتم‌ها داشت. برای مثال، اتحادیه اروپا یک ابزار هماهنگ‌سازی را پیشنهاد کرد تا اطمینان حاصل کند که کشورهای عضو، چارچوب‌های قانونی مشابهی دارند. ایالات متحده پیشنهاد کرد ممکن است دستورالعمل‌هایی را برای اطمینان از اینکه الگوریتم‌ها به مصرف‌کنندگان آسیب نمی‌رسانند صادر کند و در سال 2022، احتمالاً این مقررات گسترده‌تر خواهد شد. البته در این حوزه بسته‌های نظارتی جامع وضع نخواهد شد در عوض چند مداخله را در برخی بخش‌ها مشاهده خواهیم کرد تا از سوءاستفاده‌های احتمالی در استفاده از الگوریتم‌ها جلوگیری کنیم.
متاورس
متاورس هنوز با رادارهای رگولاتوری فاصله دارد و ممکن است برای شرکت‌هایی که مایل به سرمایه‌گذاری یا خرید شرکت‌های دیگر برای تعیین مسیر سرمایه‌گذاری‌های آتی هستند جذابیت داشته باشد؛ اما متاورس شامل چندین موضوع حقوقی است که نیازمند مقررات مخصوصاً در حوزه مالکیت است.
اینترنت اشیا (IoT)
این دسته شامل پوشیدنی‌ها، وسایل نقلیه خودران، شهرهای هوشمند و… و همه چیزهایی که به اینترنت متصل می‌شوند و داده‌های ارزشمندی را ارائه می‌دهند، است. در حالی که به احتمال زیاد شاهد یک قانون واحد برای همه این اهداف نیستیم، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که قانون‌گذار، قوانینی را هم‌زمان با استقرار اینترنت اشیا اتخاذ کنند که شامل اصلاحاتی در قوانین IP، مقررات داده‌ها، حریم خصوصی، هویت دیجیتال و احراز هویت است.
