یک گام مهم به‌ سوی حذف الزام اینماد / هیئت مقررات‌زدایی عدم نیاز به نماد اعتماد الکترونیکی برای دریافت درگاه اینترنتی را تصویب کرد

سمانه عابدی / یکصد و هفتاد و دومین جلسه تخصصی هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار با ریاست امیر سیاح برگزار شد. در این جلسه رئیس انجمن فین‌تک و نمایندگانی از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، نمایندگان حوزه‌های اصناف و تجارت الکترونیک وزارت صمت و نماینده اتاق بازرگانی حضور داشتند. الزام اینماد برای دریافت خدمات پرداخت و حذف این الزام یکی از موضوعات اصلی این جلسه بود. در این جلسه نمایندگان بخش خصوصی با رویکرد مثبت نسبت به احراز هویت همه کسب‌وکارهای اینترنتی موضع خود را نسبت به الزام اینماد برای دریافت خدمات پرداخت اعلام کردند.

مهدی شریعتمدار، رئیس انجمن فین‌تک در گفت‌وگو با خبرنگار راه پرداخت، جزئیات این جلسه را تشریح کرد و گفت: «با توجه به اینکه الزام اینماد برای فعالیت نوآورانه که هنوز برای آنها مجوزی تعریف‌ نشده، مانع محسوب می‌شود، در این جلسه نمایندگان بخش خصوصی به‌صورت علنی به مخالفت با آن پرداختند و اتفاقات ماه‌های اخیر اعم از ریزش 75درصدی شروع کسب‌وکارهای اینترنتی را مهم‌ترین آسیب واردشده عنوان کردند.»

رئیس انجمن فین‌تک در ادامه با اشاره به بخش‌های آسیب‌دیده از الزام اینماد گفت: «بعضی از کسب‌وکارها مانند حوزه پراپ‌تک و رمزارز دچار اختلالات اساسی شدند و بعضی از آنها درگاه‌شان بسته شد.»

در این جلسه گزارش‌هایی نیز در خصوص جو ناامیدی ایجادشده داده شد.

 او افزود: «آقای هادی به‌عنوان نماینده مرکز توسعه تجارت الکترونیک نکاتی را در خصوص دلایل الزامی‌بودن اینماد مطرح کردند. در نهایت بارأی‌گیری 4 نفر از 7 عضو به این موضوع رأی داده شد که اینماد برای دریافت درگاه اینترنتی الزامی نباشد.»

شریعتمدار در خصوص اینکه در گام بعدی باید چه اقدامی انجام شود، افزود: «در مرحله بعدی این مصوبه باید در هیئت‌ وزیران مورد تصویب قرار گیرد؛ چراکه پیش از آن نیز مصوبه هیئت‌ وزیران بود. با توجه به استناد هیئت‌ وزیران به ماده 103 الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی باید دوباره مورد بررسی قرار گیرد تا بانک مرکزی بتواند این الزام را حذف کند.»

رئیس انجمن فین‌تک تأکید کرد: «هیئت مقررات‌زدایی جایگاه قانونی دارد و قانون‌گذار به آن اجازه داده تا مصوبات و قوانین را بررسی کند و در مواردی که قوانین در روند فعالیت کسب‌وکارها اختلال ایجاد می‌کند یا دارای تناقضاتی است، پیشنهادهای خود را ارائه دهد.»

به گفته شریعتمدار؛ این امکان وجود دارد که موضوع الزام اینماد در کارگروه اقتصاد دیجیتال مجدد بررسی شود. با توجه به اینکه این مصوبه هیئت مقررات‌زدایی به تصویب در هیئت‌وزیران نیاز دارد، ممکن است دوباره با اختلافاتی در حذف الزام مواجه شود.

رئیس انجمن فین‌تک همچنین از لزوم ارائه گزارش‌های شفاف از اختلالات ایجادشده در جریان شروع کسب‌وکارهای جدید و نوآور در این مدت گفت و ادامه داد: «به نظر می‌رسد با توجه به اختلالاتی که الزام اینماد ایجاد کرده، بسیاری از مسئولان دولتی هم نگاه متفاوتی نسبت به قبل دارند. البته این امر نیازمند آن است که بخش خصوصی از اختلالات به‌وجودآمده در جریان الزامی‌شدن اینماد در دریافت درگاه اینترنتی گزارش‌هایی ارائه دهند و رایزنی لازم را انجام دهند.»

 رئیس انجمن فین‌تک در خصوص اقدامات انجام‌شده در خصوص حذف الزام اینماد از سه طریق خبر داد و گفت: «این موضوع در حال پیگیری است و در دیوان عالی کشور شکایت ثبت‌ شده است، در مجلس شورای اسلامی نیز با توجه به دغدغه برخی نمایندگان در خصوص مهاجرت نخبگان و بهبود فضای کسب‌وکار، جلسه دوم گروه اقتصاد برگزار خواهد شد و گزارشی در این خصوص ارائه خواهد شد. در حوزه سوم مصوبه هیئت مقررات‌زدایی است که باید به تصویب هیئت‌وزیران برسد.»

به‌ هر حال به نظر می‌رسد، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی همچنان بر رویکرد قبلی خود یعنی اصرار بر الزام اینماد ادامه می‌دهد و در تقابل با مخالفان الزام اینماد قرار دارد و توجه چندانی به نیازهای بخش خصوصی نمی‌کند. شریعتمدار با بیان این موضوع گفت: «طی دو ماه گذشته معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری دستوری را ابلاغ کردند که نهادهای دولتی از کسب‌وکارهای نوپا شکایت نکنند و نظر بخش خصوصی در تصمیمات نهادهای حاکمیتی لحاظ شود. در حالی‌ که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به اختلال ایجادشده در حوزه نوآوری به خاطر الزام اینماد بی‌توجه است. عدم شفافیت به‌وجودآمده باعث چالش برای بسیاری از کسب‌وکارها شده است؛ چراکه فعالان حوزه‌ای مانند پراپ‌تک به‌مانند بنگاه معاملات املاک تلقی می‌شوند، در حالی‌ که به نظر نمی‌رسد رویکرد مرکز توسعه تجارت الکترونیک تغییر کند و روحیه مذاکره در مسئولان این مرکز مشاهده نمی‌شود.»