پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
هم‌بنیان‌گذار والتا در گفت‌وگو با راه پرداخت / رویکرد بانک مرکزی به اعتبارسنجی باعث تعطیلی صنعت لندتک کشور خواهد شد
ابوالفضل رجبی / طی چند وقت اخیر خبرهای ضدونقیضی در رابطه با ابلاغ کتبی و شفاهی بانک مرکزی به شرکت‌های اعتبارسنجی مبنی بر عدم ارائه جزئیات اعتباری و همچنین توقف اعتبارسنجی آنلاین و میز ابلاغ به برخی کسب‌وکارهای لندتکی مبنی بر توقف اعتبارسنجی و تهدید به برخورد قانونی با آنها در فضای اکوسیستم فناوری کشور در صدر اخبار بود. این خبر اولین‌بار با توییتی از روح‌الله پرنیان، فعال حوزه لندتک منتشر شد. راه پرداخت در پیگیری‌های خود، این مسئله را با پرنیان در میان گذاشت تا بتوانیم جزئیات بیشتری در اختیار مخاطبان قرار دهیم؛ چراکه در ابتدا حتی نهادی که این ابلاغ‌ها را ارسال کرده بود نیز مشخص نبود. با گذشت زمان و بررسی‌های متعدد مشخص شد این دستور را اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی ابلاغ کرده است. از طرفی این خبر با خبر رونمایی بانک مرکزی از سامانه جامع اعتبارسنجی‌اش همراه بود. در این میان کسب‌وکارهای لندتک در وضعیتی قرار گرفته‌اند که بنا به گفته برخی کارشناسان این حوزه، این رویکرد بانک مرکزی می‌تواند به تعطیلی کسب‌وکارهای لندتکی ختم شود. در ادامه گفت‌وگوی راه پرداخت با روح‌الله پرنیان، فعال حوزه لندتک درباره چگونگی ارسال ابلاغ‌های بانک مرکزی و پیامدهای این تصمیمگیری و همچنین وضعیت اعتبارسنجی کشور و راه برون‌رفت از وضعیت انحصاری فعلی را می‌خوانید.
شرکت‌های اعتبارسنجی به ما ابلاغ کردند که دیگر از طریق آنلاین و وب‌سرویس نمی‌توانیم خدماتی ارائه دهیم
روح‌الله پرنیان، در ابتدا در رابطه با ابلاغیه بانک مرکزی درباره تغییر رویه در شکل اعتبارسنجی شرکت‌های این حوزه گفت: «در چند وقت خبرهای مختلفی در مورد سامانه‌های اعتبارسنجی به گوش می‌رسید. از یک طرف از بانک مرکزی خبر می‌رسید که در حال طراحی یک سامانه اعتبارسنجی هستند و قرار است به‌زودی ارائه شود. برای ما که در حوزه لندتک فعالیت می‌کنیم، این خبر که بانک مرکزی در حال کار روی یک سامانه جامع اعتبارسنجی است، خبر خوشحال کننده‌ای بود، چراکه یکی از مشکلات ما نبود سیستم اعتبارسنجی مناسب است. اما چند وقت بعد دو اتفاق افتاد که باعث شد سه موضوع به شکل شفاهی و بخشی از آن نیز به شکل کتبی به لندتک‌ها ارائه شود که باعث نگرانی ما شد.»
او در ادامه افزود: «بر این اساس شرکت‌های اعتبارسنجی به ما ابلاغ کردند که دیگر از طریق آنلاین و وب‌سرویس نمی‌توانیم خدماتی ارائه دهیم و به دیگر سخن باید یکسری کد ملی را در فایل اکسل برای ما ایمیل یا در واتس‌اپ بفرستید که درخواست عجیب و غیرمنطقی به نظر می‌رسید و خبر دیگر اینکه جزئیات اعتبارسنجی به ما داده نمی‌شود و تنها یک عدد برای ما ارسال می‌شود. بعداً هم چند اخطار برای شرکت‌های لندتکی ارسال شده بود که خدمات اعتبارسنجی ارائه نکنید.»
تمام بار ریسک در این چرخه بر دوش لندتک‌هاست
پرنیان در ادامه درباره مشکلات اساسی سیستم اعتبارسنجی در ایران و همچنین افزایش ریسک کسب‌وکارها بر اساس شکل اعتبارسنجی مرسوم گفت: «اساساً یک مشکل بسیار بزرگ که در ایران برای لندتک‌ها وجود دارد، نبود یک سیستم جامع اعتبارسنجی است و مشکل ریشه‌ای دیگر این است که داه‌ای وجود ندارد که بتوان بر اساس آن اعتبارسنجی انجام داد؛ وگرنه الگوریتم‌های اعتبارسنجی شاخصه‌های مشخصی در دنیا دارند و به‌راحتی می‌توان آنها را در ایران پیاده‌سازی کرد، اما نبود این داده‌ها باعث شده که رتبه‌بندی مناسبی نداشته باشیم. شرکت‌های اعتبارسنجی هم که از سمت بانک مرکزی به شکل انحصاری این سرویس را ارائه می‌دهند، مشکل‌شان این است که تنها شامل داده‌های بانکی می‌شوند و بر اساس تسهیلات معوقه و چک برگشتی رتبه اعتباری را تعیین می‌کنند و این مسئله در واقعیت معیار مناسبی برای تعیین رتبه نیست. اما سرویس‌گیرنده‌ها و کسب‌وکارهایی که تاکنون به این مسئله نیاز داشتند، همین گزارش ناقص را تحلیل می‌کردند و کنار سایر داده‌ها که با رضایت خود کاربر از او دریافت می‌کنند، سعی می‌کردند به یک الگوریتم اعتبارسنجی برسند تا ریسک‌شان را کاهش بدهند. شرکت‌های اعتبارسنجی نیز نمی‌توانند ریسک را قبول کنند و به همین خاطر انگیزه‌ای برای بهبود سیستم اعتبارسنجی‌شان ندارند. بنابراین تمام بار ریسک در این چرخه بر دوش لندتک‌هاست و کسب‌وکارهای این حوزه مجبورند یک سیستم اعتبارسنجی داخلی برای خود طراحی کنند تا ریسک‌ها را کاهش دهند.»
باید بتوانیم با توجه به ریسک‌مان رتبه اعتباری دریافت کنیم
او در ادامه درباره سامانه جامع اعتبارسنجی بانک مرکزی و پیامدهای این رویکرد برای حوزه کسب‌وکارهای لندتکی گفت: «بر اساس شنیده‌ها بانک مرکزی در پی این است که یک سامانه جامع اعتبارسنجی طراحی کند که علاوه بر داده‌های بانکی داده‌های دیگری چون جرایم رانندگی و از این دست اطلاعات را به این سامانه اضافه کند. البته این مسئله هنوز در حد شنیده‌هاست و از جزئیات آن بی‌اطلاع هستیم. مبنای فکری‌شان هم این‌گونه است که کسی به سراغ اعتبارسنجی نرود تا ما این سامانه را راه‌اندازی کنیم. ما به‌عنوان یک کسب‌وکار نمی‌توانیم کارمان را متوقف کنیم تا بانک مرکزی سامانه اعتبارسنجی‌اش را راه‌اندازی کند. از طرف دیگر با فرض اینکه این سامانه هم راه‌اندازی شد و در اختیار ما قرار گرفت، اما از آنجایی که کسب‌وکارها و مدل ریسک‌شان متفاوت است، باید بتوانیم با توجه به ریسک‌مان رتبه اعتباری دریافت کنیم.»
بانک مرکزی صاحب داده‌های مردم نیست
او در ادامه درباره ایجاد انحصار پیرامون اعتبارسنجی هشدار داد و گفت: «اما در حال حاضر به شرکت‌های اعتبارسنجی به شکل شفاهی گفته شده که وضعیت اعتبارسنجی به شکل آفلاین انجام شود و ما کد ملی را از طریق ایمیل یا واتس‌اپ برای شرکت‌ها بفرستیم تا هر وقت صلاح دیدند، وضعیت و رتبه اعتباری را برای ما ارسال کنند، آن هم بدون دریافت جزئیات اعتبارسنجی؛ یعنی ما فقط به یک رتبه دسترسی داریم. اجرایی‌شدن این فرایند عملاً نوعی انحصار بانک مرکزی بر داده‌های مردم است، در حالی که بانک مرکزی صاحب داده‌های مردم نیست؛ زیرا زمانی که خود کاربر تمایل دارد داده خود را در اختیار ما قرار دهد، بانک مرکزی نباید در برابر ارائه یک ارزش‌افزوده این حق را از کاربر سلب کرده و فعالیت کسب‌وکار را محدود کند. این شیوه به‌جد باعث نگرانی اکوسیستم فناوری شده و موجب می‌شود همین روند اعتبارسنجی کنونی نیز از بین برود. در نتیجه این وضعیت امکان تعطیلی کسب‌وکارهای این حوزه بسیار زیاد است؛ چراکه من به‌عنوان یک کسب‌وکار اگر نتوانم اعتبارسنجی مناسبی را انجام بدهم، با چه مکانیسمی می‌توانم ریسک کسب‌وکار را کنترل کنم و به کاربران تسهیلات ارائه دهم. از طرفی این شیوه کار به‌دلیل ریسک بالایی که دارد، باعث می‌شود تأمینکننده مالی نیز به این حوزه ورود نکند. این مسائل در نهایت باعث تعطیلی صنعت لندتک کشور خواهد شد.»
مدل اعتبارسنجی ما درون کسب‌وکار خودمان است
پرنیان درباره شکل اعتبارسنجی درونی کسب‌وکارهای لندتکی و رویکرد بانک مرکزی با این مسئله گفت: «موضوع دیگری که به شکل مکتوب به چند کسب‌وکار لندتکی ارسال شده، این است که دیگر اجازه ارائه خدمات اعتبارسنجی و تعیین رتبه اعتباری را ندارید. این درحالی است که رتبه‌ای که ما به کاربر ارائه می‌دهیم، بر اساس نیاز کسب‌وکار خودمان است و در حیطه اعتبارسنجی عمومی قرار نمی‌گیرد، البته همین تعیین رتبه را هم عملاً انجام نمی‌دهیم. برای مثال من در کسب‌وکار خودم کاربر را احراز هویت و اعتبارسنجی می‌کنم و این مسئله حق طبیعی هر کسب‌وکاری است که برای ارائه تسهیلات به کاربران اعتبارسنجی انجام بدهد. در این ابلاغ مکتوب گفته شده که حق اعتبارسنجی ندارید و این رویکرد مخالف آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار است؛ در حالی که مدل اعتبارسنجی ما درون کسب‌وکار خودمان است و آن را به کسب‌وکار دیگری بسط نداده‌ایم. این نامه را اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی به کسب‌وکارها ارسال کرده است. من این مسئله را از بانک مرکزی پیگیری کردم و بسیاری از آن بی‌اطلاع بودند و منشاء آن را نمی‌دانستند و در جریان این نامه نبودند. بعد از آنکه این مسئله را پیگیری کردند، به ما گفتند که یک سوءتفاهم بزرگ اتفاق افتاده و توضیحی بیش از این به ما داده نشد.»
او در ادامه درباره ابهامات ابلاغ بانک مرکزی به شرکت‌های لندتکی گفت: «در این نامه از طرفی گفته شد که اگر این کار را متوقف نکنید، به نیروی انتظامی ارجاع داده می‌شود، البته بابت کاری که ما انجام نمی‌دهیم. این نامه اساساً یک ابهام نیز داشت و مشخص نشده بود که کدام اعتبارسنجی مدنظر است. اگر منظورشان اعتبارسنجی است که من درون کسب‌وکار انجام می‌دهم که منطق مشخصی دارد و ریسک سمت کسب‌وکار است و نیاز من به اعتبارسنجی روشن است. از طرفی اگر قرار است من این شیوه را متوقف کنم و بر اساس همان کد اعتبارسنجی به کاربر تسهیلات ارائه دهم، حاضرم اگر ریسک من را بپذیرند این کار را انجام دهم.»
اعتبارسنجی با انحصار همگام نیست
پرنیان‌مهر درباره ضرورت خروج از رویکرد انحصاری در حوزه اعتبارسنجی گفت: «از طرفی این مسئله روشن است که اعتبارسنجی با انحصار همگام نیست و نمی‌توان آن را بدین شکل پیش برد؛ چراکه مبنای اعتبارسنجی کنترل و کاهش ریسک کسب‌وکار است و بر اساس یک الگوریتم مشخص قابل بررسی است. اگر قرار است بانک مرکزی این شیوه را پیاده کند، باید ریسک آن را نیز بپذیرد و شرکت اعتبارسنجی بر اساس این انحصار باید مسئولیت ریسک کسب‌وکار را قبول کند که البته این رویکرد بدترین شیوه اعتبارسنجی است. در حالی که با تجمیع داده‌های کسب‌وکارها و شرکت‌های اعتبارسنجی به‌راحتی می‌توان یک مدل اعتبارسنجی معتبر و همه‌جانبه را پیاده‌سازی کرد. از طرفی در وضعیت اعتبارسنجی باید رقابت ایجاد شود، زیرا وقتی انحصار وجود داشته باشد، هیچ تلاشی برای کاهش ریسک و شناسایی و بهبود الگوریتم‌ها وجود نخواهد داشت، ریسکی هم متوجه شرکت اعتبارسنجی نمی‌شود و اساساً رشدی هم اتفاق نمی‌افتد.»
او در خاتمه درباره سطوح مختلف اعتبارسنجی که توانایی بهبود وضعیت اعتبارسنجی در ایران را دارد، گفت: «و در آخر اینکه اعتبارسنجی می‌تواند در دو سطح رخ دهد؛ یکی در سطح شرکت‌هایی که مجوزدار هستند و به داده‌های حساس کاربران دسترسی دارند و سطح دیگر نیز در حیطه کسب‌وکارهاست که داده‌های کمتر حساس و عمومی را در یک ارتباط سیستمی تحلیل و اعتبارسنجی می‌کنند. این سطح می‌تواند از طریق توسعه هوش مصنوعی مکمل سطح اول باشد و اعتبارسنجی درستی بر اساس تقسیم کار را در ایران رقم بزند. در این حالت هم بانک مرکزی به خواسته خود می‌رسد و هم من کسب‌وکار به خواسته خود رسیده و ریسک خود را کنترل می‌کنم.»