راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

راه پرداخت موضوع پیامک سازمان امور مالیاتی در خصوص درگاه پرداخت و پایانه فروشگاهی را بررسی می‌کند / افشای اطلاعات یا اشتباه رگولاتور؟

علی رمضانیان / چند وقتی است که موضوع ثبت پایانه‌های فروش و درگاه اینترنتی بدون اطلاع افراد در فضای مجازی داغ است. این جنجال به خاطر ناهماهنگی‌های موجود بین نهادهای دولتی و خصوصی رخ‌داده که درگیر با موضوع درگاه اینترنتی و پایانه فروش هستند. داستان از پیامک‌های سازمان امور مالیاتی شروع‌شده است. چندهفته‌ای است که برای شهروندان پیامکی از سوی اداره مالیات ارسال می‌شود که از آن‌ها می‌خواهد، برای ایجاد تناظر بین پذیرنده‌های بانکی و پرونده مالیاتی به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی مراجعه کنند.

طبیعتاً این پیامک سبب شده تا شهروندان به سراغ درگاه سازمان امور مالیاتی بروند، اما در این درگاه، با موضوع غیرمعمولی مواجه شدند؛ چراکه برای برخی از اشخاص، نه یکی یا دو تا بلکه ده‌ها درگاه اینترنتی ثبت‌شده بود. درحالی‌که اشخاص برای ده‌ها درگاه اینترنتی درخواست و تقاضایی نداشتند و همین مسئله سبب نگرانی‌هایی شده که درنهایت موضوع به فضای مجازی کشیده شد.

یکی از این نمونه‌ها، توییتی از سوی یکی از فعالان عرصه دیجیتال به نام امید امرایی بود که در آن توییت نوشته بود که در درگاه سازمان مالیاتی ۵۳ پایانه فروش به نامش ثبت‌شده است. درحالی‌که تنها دو مورد به درخواست او بوده و نمی‌داند چرا این‌همه درگاه به نام او ثبت‌شده است.


چگونه پی به ماجرای پایانه فروش ببریم


برای اینکه اشخاص متوجه تعداد پایانه فروش خود شوند، می‌توانند از طریق سایت اداره مالیات پیگیر ماجرا شوند. ابتدا باید به درگاه سازمان امور مالیاتی واردشده و گزینه ثبت‌نام را انتخاب کنند و بعد از واردکردن شماره موبایل، کد ملی و تاریخ تولد پیامکی ارسال می‌شود که با واردکردن آن وارد سامانه خواهند شد. از طریق منو، گزینه ساماندهی پذیرنده‌های بانکی را انتخاب کرده و وارد سامانه می‌شوند تا تعداد احتمالی پایانه فروش آن‌ها نمایان شود.


گمانه‌زنی‌های شهروندان


در ابتدای امر به دلیل اینکه شهروندان از پشت پرده موضوع آگاه نبودند گمانه‌زنی‌ها زیاد بوده و هرکسی برای آن حدس و گمانی داشت و یکی از طرفین را مقصر اعلام می‌کردند. دراین‌بین شرکت‌های پرداخت یا پی‌اس‌پی ، شرکت‌های پرداخت یار، شاپرک، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی به‌عنوان مقصرین این موضوع مطرح‌شده‌اند، اما دراین‌بین بیشترین فشارها به شرکت‌های پرداخت‌یار وارد شد.


چرا شرکت‌های پرداخت‌یار؟


کارشناسان حوزه پرداخت در ابتدا قصور را متوجه شرکت‌های پرداخت‌یار کرده بودند چراکه طبق ماده ۱۰ دستورالعمل بانک مرکزی که برای پرداخت‌یارها نگاشته شده ، مسئولیت این رخدادها با آن‌هاست. اما در روزهای آتی متوجه شدند که موضوع دارای پیچیدگی‌های خاصی است. بر اساس دستورالعمل‌های بانک مرکزی، شرکت‌های پرداخت‌یار، باید همه موارد قانونی را انجام دهند. طبق مفاد این ماده، برای پایانه فروش، قرارداد بین پرداخت‌یار و اشخاص منعقد می‌شود و به شرکت‌های پرداخت ارسال می‌شود. ثبت اطلاعات نیز از طریق پرداخت‌یار انجام می‌شود و ممکن است که اطلاعات از این طریق درز کند لذا این شرکت‌های پرداخت‌یار هستند که باید در حفظ اطلاعات کوشا باشند. احراز هویت و دیگر مراحل قانونی نیز با این شرکت‌هاست. لذا هرگونه تخلفی در این حوزه در درجه اول متوجه پرداخت یارهاست و باید موضوع درز اطلاعات یا هر خطای دیگر نیز از این طریق پیگیری شود.

برخی بر این عقیده هستند که این چالش فی‌مابین شرکت‌های پرداخت‌یار، شاپرک و سازمان امور مالیاتی بوده و شرکت‌های پرداخت و پی‌اس‌پی‌ها در این موضوع دخیل نیستند. اما این امکان وجود دارد که با اطلاعات افراد اقدام به ثبت پایانه فروش شده باشد، اما احتمالاً عمدی در کار نیست.

طی بررسی‌های انجام‌شده مشخص‌شده است که در حال حاضر بالاترین تعداد پایانه فروش غیر درخواستی مشتریان از طریق شرکت زرین پال بوده و بقیه شرکت‌های پرداخت‌یار سهم کمتری در این ماجرا دارند. برای پی بردن به حقیقت این قضیه باید به شرکت‌های پراخت‌یار مراجعه شود تا مشخص شود که برای کدام‌یک از پایانه‌های فروش قرارداد دارد و برای کدام‌یک قراردادی وجود ندارد و موضوع از چه قرار است.


ناهماهنگی‌های درون‌سازمانی عامل این رخداد


در حال حاضر در ایران ۱۲۰ شرکت پرداخت‌یاری وجود دارد که مهم‌ترین شرکت در این حوزه شرکت زرین‌پال است. چراکه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان بیشترین درگاه اینترنتی و پایانه فروش از طریق این شرکت ثبت‌شده است. زرین‌پال از سال ۱۳۸۹ توسط  دو  برادر به نام‌های علی و مصطفی امیری بنیان‌گذاری شد و در زمینه ارائه زیرساخت‌های پرداخت برای فعالین حوزه تجارت الکترونیکی و تسهیل انتقال وجوه به‌صورت الکترونیکی فعالیت می‌کند و به‌عنوان پرداخت‌یاری با شاپرک و بانک مرکزی همکاری می‌کند. ارائه درگاه پرداخت اینترنتی، از خدمات زرین‌پال به شمار می‌رود که برای ارائه خدمات پیرامونی،  با ۱۲ پی‌اس‌پی قرارداد همکاری دارد.

در همین رابطه، مصطفی امیری یکی از بنیان‌گذاران شرکت زرین پال، در گفت‌وگو با راه پرداخت اظهار کرد: «همان‌طور که می‌دانید موضوع از پیامک سازمان امور مالیاتی شروع شد. بر اساس پیامک سازمان امور مالیاتی، باید بین دارندگان ابزارهای پرداخت و پرونده مالیاتی تناظر شکل بگیرد. قانونی در سال ۱۳۹۸ مصوب شد که بر اساس آن چند ماه به سازمان امور مالیاتی فرصت پیگیری داده و درنهایت در سال ۹۹  وارد فاز اجرایی شد. در آن دوره کسی که مایل بود دستگاه پوز یا درگاه پرداخت اینترنتی جدیدی دریافت کند، موظف بود ثبت‌نام مالیاتی انجام داده و کد رهگیری مالیاتی خود را علاوه بر دیگر اطلاعات، در اختیار بانک مرکزی، پرداخت و شاپرک قرار دهد. موضوع مهم در این زمان درگاه‌ها و پوزهای قدیمی بود که باید تعیین و تکلیف می‌شد. شاپرک و سازمان امور مالیاتی از ابتدای امسال تلاش کردند که آن مشکل را مرتفع  سازند. بر همین اساس، برای هرکسی که تراکنش بیشتری داشت، پرونده مالیاتی برای او تعیین‌شده و پیامکی نیز ارسال شد، مبنی بر اینکه درصورتی‌که به درگاه یا پوز خود نیاز نداشته و تمایل به حذف آن دارید به غیرفعال کردن دستگاه پوز و حذف درگاه  اقدام کند.»

امیری در ادامه افزود: «این موضوع که به‌کندی پیش رفت در حقیقت مدل درستی نبود و کارایی لازم را نداشت. درنهایت، سازمان امور مالیاتی به این نتیجه رسید که رویه را تغییر داده و  کل اطلاعاتی که از شاپرک گرفته بود را وارد سامانه خودکرده و برای همه پیامک ارسال کند که وضعیت درگاه و پایانه فروش خود را روی این سامانه بررسی کرده تا تناظر صورت گیرد و اگر مشکلی وجود دارد، پیگیری کند. و مشکل از همین‌جا آغاز شد. متأسفانه برای همه افرادی که درگذشته یا حال حاضر درگاه یا پوزی را در اختیار داشتند این پیامک ارسال شد که درنهایت موضوع سبب نگرانی‌هایی برای شهروندان شد. علت این بی‌نظمی آن است که بدون مشورت با بخش خصوصی این اقدامات صورت گرفته است. هرچند که دغدغه‌های سازمان امور مالیاتی کاملاً قابل‌درک است اما می‌توانستند بااطلاع‌رسانی پیشینی و انجام مقدماتی این کار را انجام دهند تا سبب ایجاد دغدغه بین شهروندان نشوند.»

مصطفی امیری

بنیان‌گذار شرکت زرین پال، در پاسخ به این پرسش که چرا بیش از تعداد معمول و واقعی درگاه اینترنتی و پایانه فروش به نام افراد وجود دارد، اظهار کرد: «در شرکت‌های پرداخت‌یار سرویسی وجود دارد که به درگاه هوشمند معروف است. بر اساس این درگاه برای هر سایت از چندین پی‌اس‌پی درگاه  پرداخت ثبت می‌شود. علت این کار این است که اگر یک پی‌اس‌پی با اختلال مواجه شد، در لحظه بتوان درگاه مناسب را پیداکرده و مشتری با مشکل و اختلال در کسب‌وکارش پیش مواجه نشود. این کار فنی است. به همین دلیل شخصی که پنج سایت و پنج قرارداد داشت ، الآن متوجه شده است که ده‌ها درگاه دارد. درحالی‌که می‌شد قبل از انجام این کار، اطلاع‌رسانی  انجام داد. به‌عنوان نمونه می‌توانستند تاریخ آخرین تراکنش را نشان داده و سبب ایجاد دغدغه مشتریان نشوند.»

امیری تصریح کرد: «یکی از انتقاداتی که به بانک مرکزی و شاپرک وجود دارد، این است که آن‌ها در خصوص اطلاع‌رسانی ضعیف عمل می‌کنند. به‌عنوان نمونه در حال حاضر این امکان وجود ندارد که شخص متوجه شود که چند حساب بانکی در بانک‌های مختلف دارد. همچنین تا قبل از این رخداد امکان‌پذیر نبوده که اشخاص از تعداد درگاه‌های خود آگاه شوند. این در حالی است که برای سیم‌کارت تلفن همراه این‌گونه نیست. سازمان مقررات رادیویی  تعداد سیم‌کارت فعال، جدید و غیرفعال هر شخصی را به‌راحتی نشان می‌دهد. لذا شاپرک و بانک مرکزی که دارای سامانه‌های مختلفی هستند باید سطح اطلاع‌رسانی را بالاتر ببرند. به دلیل همین کاستی‌هاست که وقتی به اضطرار می‌رسند، انبوهی از اطلاعات به دست آن‌ها می‌رسد که قابل‌تجزیه و تحلیل نبوده و دست به اقدام عجولانه می‌زنند. در حقیقت در بانک مرکزی گوش‌های انتقادپذیری وجود ندارد. زمان ثبت درگاه اینترنتی و دریافت پوزهای جدید اطلاعات کامل به مشتریان ارائه می‌شود. البته درگذشته  جزییات درگاه را به مشتریان نمایش داده نمی‌شد. درگذشته شماره ترمینال و پذیرنده را در اختیار مشتری قرار نمی‌دادیم. چون تصور بر این بود که به دلیل پیچیدگی‌هایی که دارد نیازی برای این کار وجود ندارد. شاپرک می‌توانست اطلاعات را پالایش‌شده و به‌روز شده به سازمان امور مالیاتی ارسال کند. متأسفانه باید گفت که  بانک مرکزی و شاپرک ارتباط خوبی با پرداخت‌یاری نداشته و به مسائل اهمیتی نمی‌دهند چراکه معتقدند که سرویس‌دهنده و سرویس‌گیرنده نهایی فقط پی‌اس‌پی‌ها هستند و با پرداخت‌یارها مشکل‌دارند. حتی می‌توان گفت که علت این رخدادها به علت لج بازی بانک مرکزی و شاپرک بود و موضوعی که هیچ اهمیتی نداشته را به یک بحران تبدیل کردند. امیدواریم که در آینده شاهد این‌گونه ماجراها نباشیم.»

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.