پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
بلای حساب‌های اجاره‌ای به کریپتوفارسی رسید / کیف پول اجاره دهید، شش میلیون تومان اجاره بگیرید
حساب‌های اجاره‌ای به دنیای تازه‌وارد کریپتوفارسی هم رسیده و هر روز بر تعداد آگهی‌های وسوسه‌برانگیز آن اضافه می‌شود. مستأجران این حساب‌های اجاره‌ای چه کسانی هستند و با چه ترفندهایی اقدام به جذب مشتری می‌کنند؟ مشتری آن‌ها چه کسانی هستند؟ درآمد اجاره حساب چقدر است؟ با این حساب‌ها رمزارز خریدوفروش می‌شود یا محلی برای تطهیر پول‌های کثیف هستند؟ قانون‌گذار برای مقابله با حساب‌های اجاره‌ای چه می‌کند؟ اینها پرسش‌هایی است که در این گزارش بررسی کرده‌ایم.
نام خود را کارآفرین گذاشته‌اند، در اینستاگرام صفحه دارند و تلگرام مهم‌ترین محل شکار و ارتباط‌گیری آن‌هاست. «درآمد حقیقی در کمترین زمان و با کمترین فعالیت»؛ این شعار آن‌هاست. تا پیش از این نام حساب‌های اجاره‌ای را در جریان دادگاه‌های پرونده‌های فساد اقتصادی و شرکت‌های کاغذی و صوری شنیده بودیم و همچنین اجاره حساب در سایت‌های شرط‌بندی در سال‌های اخیر بحث‌برانگیز شده بود، اما حالا این ترفند نه‌تنها نقطه پایانی نداشته؛ بلکه به دنیای کریپتوفارسی هم رسیده است. هر روز مانند قارچ گروه‌ها و کانال‌های تلگرامی سبز می‌شوند که فعالیت خود را در زمینه ارزهای دیجیتال تعریف کرده‌اند و بی‌هیچ ابایی حساب اجاره می‌کنند.
برای اینکه از سازوکار دقیق این کانال‌ها باخبر شویم، به سراغ یکی از پرعضوترین این کانال‌ها رفتیم که تعداد اعضای آن بیش از ۹۱ هزار نفر درج شده است. در این کانال برای اجاره حساب آگهی وسوسه‌برانگیز درآمد شش میلیون تومانی در ماه ثبت شده است. به مدیر این کانال تلگرامی پیغام می‌دهم و خودم را یک زن خانه‌دار معرفی می‌کنم که علاقه‌مند به داشتن این درآمد ثابت هستم.
به پنج ثانیه هم نمی‌کشد که مدیر کانال پیغامم را پاسخ می‌دهد و با زبانی نرم می‌گوید: «اتفاقاً ما هم کارمان را جوری تعریف کرده‌ایم که کسانی مثل شما که خانه‌دار هستند، درآمد ثابت و مستقلی داشته باشند.»
از او می‌پرسم برای شروع کار چه کاری باید انجام دهم که توضیح می‌دهد به حساب بانکی و ثبت‌نام در یک سایت صرافی نیاز است. در ادامه هم تأکید می‌کند که «همراه‌بانک و اینترنت‌بانک هر حساب را باید با شماره همراهی که ما به شما می‌دهیم، باز کنید.»
از او می‌خواهم که درباره ماهیت کار بیشتر توضیح دهد، چون همسرم تردید دارد و باید برایش توضیحات کامل بدهم تا راضی شود این کار را انجام دهد.
می‌گوید: «کاملاً حق دارید و درک می‌کنم. ساکن کدام شهرید؟»
+ «تهران»
– «کار ما در زمینه ارز دیجیتال و بورس است. ارزهای دیجیتال آینده دنیا هستند. سقف کارت‌به‌کارت 10 میلیون تومان است. از حساب شما زمانی استفاده می‌شود که سقف حساب ما پر شده باشد.»
+ «چه استفاده‌ای؟»
– «خدمت‌تان عرض کردم فعالیت‌های ما ارز دیجیتال و بورس است.»
+ «کار اصلی شما چیست که به این همه جابه‌جایی پول در روز نیاز دارد؟ اگر بانک چک کند و بفهمد فرد دیگری از حسابم استفاده می‌کند و حسابم دست من نیست، چه اتفاقی می‌افتد؟»
– «این همه حساب به‌طور مستقل کار می‌کنند، حتی خود بانک. فکر کنید حساب مشترک دارید، مگر بانک به حساب مشترک گیر می‌دهد؟»
در ادامه بیشتر درباره روند کار می‌پرسم و اینکه ممکن است این کار چه عواقبی داشته باشد و اینکه از کجا مطمئن باشم درآمد شش میلیون تومانی که می‌گوید را حتماً پرداخت می‌کنند.
جوابی با لحنی نسبتاً تند انتخاب می‌کند و می‌گوید: «ما هم از کجا مطمئن باشیم پولی را که در حساب شما واریز کردیم، شما برداشت نمی‌کنید؟ مبنای کار ما بر صداقت است. ما اعتماد می‌کنیم و انتظارمان از مشتری هم اعتماد است. اصراری هم نداریم، انتخاب با خودتان است.»
با کمی وقفه در پاسخ می‌گویم: «می‌خواهم اعتماد کنم، چون به این پول نیاز دارم. چه کاری باید انجام دهم؟»
جواب می‌دهد: « قطعاً، چون الان وضع درآمد خیلی از افراد واقعاً پایین است و به شما حق می‌دهیم و کمک می‌کنیم.»
در ادامه مشخصات کامل و یک عکس می‌خواهد و می‌گویم: «امکان ارسال عکس ندارم.» لینک صرافی …. را فرستاد و گفت: «عکس برای ثبت‌نام و احراز هویت در صرافی است؛ بنابراین خودتان در این سایت مراحل ثبت‌نام را انجام دهید، ولی در قسمت ایمیل آدرس… را ثبت کنید. یک کد به ایمیل می‌آید که برایتان می‌فرستم. حساب بانکی‌تان هم فعلاً یا حساب بانک … باشد یا …. ممکن است در ادامه حساب از بانک دیگری هم لازم شود که بهتان اطلاع می‌دهم.»
بازار اجاره حساب بانکی در فضای مجازی و کانال‌های تلگرامی بسیار داغ است و این فقط مشتی نمونه خروار بود. در بررسی این ماجرا بدیهی‌ترین و اولیه‌ای‌ترین سؤال این است که آیا از این آگهی‌ها استقبال می‌شود و چه کسانی حاضر هستند مستأجرانی بی‌نام‌ونشان برای حساب‌های بانکی‌شان بیاورند؟ قانون چه می‌گوید؟
در میان صحبت‌های این مدیر تلگرامی اجاره حساب، این نکته به چشم می‌خورد که بانک اگر بفهمد هیچ جرمی معطوف به صاحب حساب نیست. جالب اینجاست که تقریباً درست هم می‌گفت، هرچند همه واقعیت را نمی‌گفت.
اجاره حساب جرم نیست
محمدجعفر نعناکار، حقوقدان در گفت‌وگو با راه پرداخت در رابطه با همین موضوع می‌گوید: «ما در حال حاضر قانونی نداریم که بگوید شما نمی‌توانید دسترسی حساب بانکی‌تان را به شخص دیگری بدهید. مطابق ماده «۲» قانون مجازات اسلامی زمانی شما مجرم هستید که فعل یا ترک فعل شما در قانون جرم‌انگاری شده باشد، اما در قانون ما اساساً جرمی به نام اجاره حساب وجود ندارد و در واقع جرم‌انگاری نشده است. این حتی نامش طبق مفاد حقوقی حساب اجاره‌ای هم نیست، اعطای دسترسی به حساب مالی یا بانکی است و کاملاً جایز و قانونی است.»
بنابراین طبق صحبت‌های نعناکار در متن قانون با خلأ مواجه هستیم و اساساً جرمی به نام حساب اجاره‌ای نداریم، اما طبق قانون مبارزه با پولشویی حساب‌های بانکی که به‌طور ناگهانی و مشکوک از نظم روتین خود خارج شده، از طرف بانک باید در دست بررسی قرار بگیرد. فرض کنید در همان مثالی که پیش‌تر درباره‌اش توضیح دادیم، یک زن خانه‌دار که تراکنش بانکی‌اش در ماه شاید تاکنون پنج میلیون تومان بوده، ناگهان به واسطه اجاره‌دادن حسابش به تراکنش‌های بالای یکصد میلیون تومان در ماه می‌رسد. آیا بانک این حساب را یک حساب مشکوک دانسته و مورد پیگرد قانونی قرار می‌دهد؟
نعناکار در این رابطه توضیح می‌دهد: «طبق قوانین مبارزه با پولشویی، هر گاه رفتار بانکی شخصی از نرم خارج شود، دستگاه اطلاعاتی می‌تواند ورود کند. شخص را از طریق شعبه احضار می‌کنند و از او توضیح می‌خواهند. حالا اگر فرد توضیح دهد که حسابم را اجاره داده‌ام، از او می‌پرسند به چه کسی اجاره داده و او می‌گوید به فلان فرد. حالا در موردی که شما گفتید، یعنی حساب اجاره‌ای برای کریپتو، باز هم مشکلی وجود ندارد؛ کمااینکه در حال حاضر هیچ‌کدام از صرافی‌های رمزارز در ایران مجوز ندارند. مگر اینکه در فرایند آن معاملات نشانه‌هایی از جعل و سرقت ببینید و بر اساس آن اقدام کنید؛ بنابراین در کل در مورد هیچ‌کدام از اینها جرم‌انگاری نشده است.»
چهار عامل شکل‌گیری زنجیره حساب اجاره‌ای
به گفته نعناکار اصولاً این نوع بده‌بستآن‌های مالی و کسانی که در این زمینه در حال فعالیت هستند، در واقع از خلأهای قانونی استفاده می‌کنند و کار خود را پیش می‌برند، اما این بدان معنا نیست که کسی که حساب خود را اجاره می‌دهد، همواره می‌تواند در حاشیه امن قانون قرار داشته باشد.
او توضیح می‌دهد: «مطابق اصول حقوقی (که با اصول قانونی متفاوت است)، اشخاص نمی‌توانند از قانون سوءاستفاده کنند، یعنی زمانی که در مورد چیزی قانون وجود ندارد، نمی‌توان استمساک به عدم قانون کرد و کسب‌وکار مشکل‌دار را تعریف کنیم. دسترسی به حساب بانکی و مالی در هر جای دنیا قبول نمی‌شود. در ایران نیز اگر خلاف این عرف و عقل سلیم اقدام کنید، برآيند فعالیت شما قابلیت انتساب به جرم‌های مختلف را دارد. مثلاً در این مورد دسترسی به حساب را می‌دهید و خود این کار به لحاظ قانونی جرم نیست، اما احتمالاً به واسطه حساب شما پولشویی انجام می‌شود. یعنی پولی در حساب شما چرخش پیدا می‌کند تا اصطلاحاً تطهیر شود.»
این حقوقدان چند عامل اصلی را ریشه و اساس شکل‌گیری این کسب‌وکار غیررسمی می‌داند و می‌گوید: «دلیل اول فقر فهم حقوقی است و بسیاری از افراد آگاه نیستند و به همین نکته اتکا می‌کنند که در قانون اجاره حساب جرم نیست. عامل دوم وضع آشفته و نامناسب اقتصادی کشور است. هرچقدر وضعیت اقتصادی بدتر شود، فضا برای جولان‌دادن این نوع کسب‌وکارها بیشتر می‌شود. عامل سوم که بسیار هم مهم است، ضعف قانون در نظام قانون‌گذاری است. یعنی بانک مرکزی به جای اینکه نظارت کند، بر اولویت‌های دست‌چندم متمرکز می‌شود. عامل چهارم هم خلاء قانونی است. یعنی ما در این زمینه در واقع هیچ قانون مشخص و مستقیمی نداریم و همگی این عوامل زنجیره بقا و پیشرفت این ماجرا را فراهم می‌کند.»
اما آیا واقعاً در این خلاء قانونی هیچ راهکار نظارتی وجود ندارد؟ بانک مرکزی در این زمینه چه ابزارهایی در دست دارد؟
نعناکار در این رابطه توضیح می‌دهد: «در وهله اول ما به قانون نیاز داریم. یعنی باید نظام رگولاتور در متن قانون مستقیماً مشخص کند اعطای حق دسترسی به حساب بانکی و مالی توسط چه کسانی جایز است؟ مثلاً اشخاص می‌توانند به کارگزاری‌های رسمی سازمان بورس دسترسی حساب دهند، دسترسی به حساب بانکی به وکیل جایز است، به خانواده درجه‌یک جایز است. یعنی باید طبقه‌بندی و دسته‌بندی شود. اما در حال حاضر اعطای دسترسی به‌طور کلی بلامانع است و هیچ منع قانونی برای آن تعریف نشده و به همین دلیل هم ما شاهد رشد چنین ماجراهایی هستیم.»
با سلام
ابتدای متن جالب بود اما بخش دوم درخصوص اظهارنظر حقوقدان محترم گویا با قوانین مبارزه با پولشویی آشنایی ندارند. در آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی بحث تعهدنامه و عدم دسترسی حساب به شخص ثالث و ذینفع نهایی اشاره شده است.
باتشکر
بند 2 ماده 75 آییننامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی:
۲ـ اجازة استفادة سایر اشخاص را به غیر از خود از خدمات پایة دریافتی ندهند و در صورت اطلاع از بهره برداری سایر اشخاص، بلافاصله موضوع را به شخص مشمول اطلاع دهند. موارد قانونی (ازجمله ولایت، وصایت، قیمومیت، وکالت، و نمایندگی شخص حقوقی) به شرط درج مشخصات نماینده و انجام رویه های شناسایی مقتضی، شامل این بند نیست.
۳ـ تعهدات لازم را در خصوص رعایت مقررات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم و عدم بهره برداری از خدمات دریافتی به منظور پول شویی و تأمین مالی تروریسم اخذ کنند.
تبصره۱ـ مؤسسات مالی و اعتباری، به منظور کاهش خطر (ریسک) پول شویی و انجام رویه های پایش و نظارت بر اشخاص مشمول، هنگام ارائة خدمات پایه به سایر مؤسسات مالی و اعتباری، مشاغل غیرمالی و بنیادها و مؤسسات خیریه، باید ضمن دریافت مدارک مربوط به شناسایی مقتضی (اعم از ساده، معمول و مضاعف)، تعهدات لازم را در خصوص انجام الزامات اعلامی توسط مرکز و اجرای قانون و مقررات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم از آن ها اخذ کنند. در صورت خودداری اشخاص مذکور از ارائة این تعهد و یا خودداری از عمل به تعهدات، مؤسسة مالی و اعتباری باید از ارائة خدمت به آن ها خودداری کند.
تبصره۲ـ تعهدات فوق باید صریح و دقیق به ارباب رجوع توضیح داده شود. در صورت قبول نکردن ارباب رجوع و یا بی توجهی ارباب رجوع به تعهدات خود، ارائة خدمات به وی متوقف گردد.
طبق بند 2 آییننامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی
با سلام
طبق بند 2 ماده 75 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی؛
۲ـ اجازة استفادة سایر اشخاص را به غیر از خود از خدمات پایة دریافتی ندهند و در صورت اطلاع از بهره برداری سایر اشخاص، بلافاصله موضوع را به شخص مشمول اطلاع دهند. موارد قانونی (ازجمله ولایت، وصایت، قیمومیت، وکالت، و نمایندگی شخص حقوقی) به شرط درج مشخصات نماینده و انجام رویه های شناسایی مقتضی، شامل این بند نیست.
اگر حساب بانکی اجاره داده شود نسبت به مستاجر هیچ جرمی مشخص نشده است و صرفا اطلاع به آن شخص پیش بینی شده است. البته دراین ماده بیان شده است که موسسات مالی باید تعهد بگیرند حال باید دید که در تعهدنامه بانک ها، حساب اجاری آورده شده است یا نه.
موضوع دیگر هم اینکه اساسا نمی شود اثبات کرد که حساب بانکی اجاره داده شده است یا هک شده است. شخص مستاجر می تواند ادعا کند که حساب بانکی ان هک شده و طبق ابزارهای فعلی که بانک ها استفاده می کنند بعید است بتوان این موضوع را اثبات کرد.
وقتی فعالیتی بصورت مسمتر داره انجام میشه و یه مدتی هم ازش میگذره دیگه نمیتونی ادعای هک بکنی
اگر فقط یبار بود آره، اما مستمر داره پول جابجا میشه، یعنی ماه هاست هک شده و تو متوجه نشدی
از عنوان مقاله اینطور به نظر میرسید که منظور اجاره کیف پول یا حساب ارز دیجیتال هست در صورتی که در کمال تعجب این دقیقا همون اجاره حساب بانکی بود! من نمیدونم چه ارتباطی به کریپتو داشت؟! گویا نگارنده محترم متوجه نشده که به میان آوردن اسم صرافی ارز دیجیتال و ثبت نام در اون توسط قربانی صرفا بهانه ای برای توجیه و قانع کردن قربانی هست و اصلا معلوم نیس تراکنش هایی که انجام خواهد شد چه مبدا و مقصدی خواهند داشت!