راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

۱۰ مصوبه ستاد اقتصادی دولت در خصوص بازار سرمایه

وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه ستاد اقتصادی دولت، 10 تصمیم این ستاد را در خصوص حمایت از بازار سرمایه تشریح کرد که مدیریت میانگین نرخ سود در بازار بین‌بانکی تا سقف 20 درصد توسط بانک مرکزی از طریق مداخله فعال در بازار بین‌بانکی و خرید اوراق در بازار ثانویه و همچنین حضور رئیس سازمان بورس در جلسات ستاد اقتصادی دولت و کمیته تصمیم‌گیری در خصوص عرضه اوراق دولتی از جمله موارد این 10 مصوبه هستند.

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد روز گذشته و بلافاصله پس از پایان جلسه ستاد اقتصادی در گفت‌وگوی زنده با شبکه خبر، به تشریح ۱۰ تصمیم مهم اقتصادی که در این جلسه با محور بازار سرمایه گرفته شد، پرداخت و گفت: «بسته پیشنهادی برای حمایت از بازار سرمایه با همراهی کامل رئیس‌جمهور و اکثریت مطلق آرا در ستاد اقتصادی دولت تصویب شد که بیانگر اراده جدی دولت برای سودآوری تولید و صنایع بورسی و چشم‌انداز امیدبخش در بازار است.»

10 تصمیم مذکور به شرح زیر است:

  1. در سال ۱۴۰۱ سقف قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌ها معادل گاز صادراتی و حداکثر پنج هزار تومان در نظر گرفته ‌شده است، همچنین سقف سوخت گاز برای صنایعی از جمله فولادی‌ها و پالایشگاهی‌ها معادل ۴۰ درصد قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و حداکثر دو هزار تومان لحاظ شده است، لازم به ذکر است قیمت گاز مصرفی در سایر صنایع از جمله سیمانی‌ها نیز ۱۰ درصد قیمت خوراک پتروشیمی‌ها در نظر گرفته شد.
  2. مالیات شرکت‌های تولیدی معادل پنج واحد درصد کاهش خواهد داشت.
  3. در سال ۱۴۰۱ فرمول حقوق دولتی معادن در اقتصاد ایران تغییر پیدا نخواهد کرد.
  4. معادل مالیات حاصل از نقل‌وانتقالات سهام در بازار سرمایه جهت تقویت صندوق تثبیت و حمایت از بازار سهام به آن واریز شود.
  5. علاوه بر اوراق قبلی قرار است مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان به‌منظور افزایش سرمایه به صندوق تثبیت اختصاص یابد که ناگفته نماند این امر مستلزم تصریح در لایحه بودجه ۱۴۰۱ است.
  6. ۱۰ درصد وجوه حاصل از عرضه اولیه سهام دولتی جهت بازارگردانی همان سهم‌ها به‌منظور حمایت از آنها اختصاص خواهد یافت.
  7. انتشار اوراق دولتی در بازار منوط به رعایت نسبت ۵۰ درصد جریان ورودی نقدینگی به بازار سرمایه شد که قرار است به‌صورت ماهانه این امر صورت پذیرد، اما این مسئله به میزان ورود نقدینگی به بازار سهام بستگی خواهد داشت.
  8. بانک مرکزی موظف شد نرخ تسعیر دارایی‌هایی ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را حداقل ۹۰ درصد نرخ ارز در سامانه نیما طی شش ماه گذشته در نظر گیرد.
  9. رئیس سازمان بورس در جلسات ستاد هماهنگی اقتصادی دولتی و همچنین کمیته بند «و» تبصره ۵ که تصمیم‌گیری در خصوص عرضه اوراق دولتی در آن صورت می‌پذیرد، حضور یابد.
  10. بانک مرکزی موظف است با مداخله فعال در بازار بین‌بانکی و خرید اوراق در بازار ثانویه میانگین نرخ سود در بازار بین‌بانکی را در سقف ۲۰ درصد مدیریت کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.