پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
بررسی بودجه بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱ / رشد ناموزون ۳۱درصدی درآمد در مقابل افزایش ۴۸درصدی هزینه
علی رمضانیان / بودجه بانک مرکزی در سال جاری رشد ناموزونی را در بخش درآمد و هزینه داشته است. درآمد بانک مرکزی در بودجه ۱۴۰۱ با رشدی ۳۱درصدی مواجه شده، اما هزینه این بانک با افزایش ۴۸درصدی سبب بروز سؤالاتی پیرامون بودجه بانک مرکزی شده است.
بر اساس این گزارش، در لایحه بودجه سال آینده، بودجه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی معادل ۲۲۳۱ هزار و ۴۰۷ میلیارد تومان تعیین شده است. این در حالی است که در بودجه سال جاری این رقم به میزان ۱۵۷۱ هزار و ۳۲۱ میلیارد تومان بوده و با افزایش ۴۲درصدی مواجه شده است.
از سوی دیگر، میزان بودجه تخصیص‌یافته به شرکت‌های دولتی، یک هزار و ۹۳۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. حال آنکه سال گذشته معادل یک هزار و ۵۹۱ هزار و ۶۵۷ میلیارد تومان به شرکت‌های دولتی تخصیص داده شده بود که امسال این رقم با افزایش ۳۴۰ هزار میلیارد تومانی رو‌به‌رو شده است.
این اعداد در نگاه اول چیزی را به ذهن خواننده متبادر نمی‌کنند، اما وقتی بدانیم که این اعداد و ارقام مشمول چه شرکت‌ها، سازمان‌ها و نهادهایی می‌شود، قضیه کمی متفاوت خواهد بود.
تعریف شرکت‌های دولتی و ماهیت بانک مرکزی
طبق تعریفی که در قانون محاسبات عمومی آمده است، شرکت دولتی، یک واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به‌صورت شرکت ایجاد شده و تمام یا دست‌کم بیش از ۵۰ درصد از سرمایه آن متعلق به دولت باشد، اعم از اینکه ابتدا دولت آن را تشکیل داده باشد یا بر اثر ملی‌شدن، تمام سهام آن به دولت انتقال داده شده باشد؛ مانند شرکت ملی نفت ایران، بانک‌های دولتی و بانک مرکزی.
یکی از مهم‌ترین نهادهایی که در بین شرکت‌های دولتی قرار دارد، بانک مرکزی است. بانک مرکزی نهاد ناظر بر خدمات مالی و بانکداری است. طبق ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور ایران، مسئول تنظیم و اجرای سیاست اعتباری و پولی بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور است.
در واقع، بانک مرکزی باید چهار هدف را دنبال کند؛ ثبات سطح عمومی قیمت‌ها و کنترل تورم، ثبات و سلامت شبکه بانکی، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال و در آخر حفظ ارزش واقعی پول ملی.
علاوه بر این، به‌عنوان نمونه، نسخه اصلاح‌شده قانون پولی و بانکی کشور (مصوب ۱۳۵۱) برخی از وظایف بانک مرکزی ایران (به‌صورت خاص) را به این شکل فهرست می‌کند؛ نگهداری حساب‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین مؤسساتی که بیش از نصف سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی یا شهرداری‌ها باشد، نگهداری تمام ذخایر ارزی و طلای کشور و انعقاد موافقت‌نامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و مالی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها.
طبق تعاریف بالا مهم‌ترین نکته برای بانک مرکزی، موضوع استقلال بانک مرکزی است. در کشورهای توسعه‌یافته بانک‌های مرکزی در تصمیم‌گیری‌های پولی و مالی مستقل عمل کرده و تلاش می‌کنند به اهداف تعریف‌شده خود بدون دخالت حاکمان سیاسی و دولت‌ها برسند، اما در ایران موضوع استقلال بانک مرکزی محلی از اعراب نداشته و نمی‌توان سرنخی از استقلال پیدا کرد. بانک مرکزی از دولت بودجه گرفته و در این حوزه نیز وابسته به دولت است. دولت نیز بانک مرکزی را حیاط‌خلوت خود می‌داند. البته موضوع بودجه ربط زیادی به استقلال بانک مرکزی ندارد، اما می‌توان با پیگیری بودجه بانک مرکزی به نقاط جالب توجهی در این رابطه رسید؛ چراکه بانک مرکزی در بخش درآمد و هزینه و همچنین سرمایه‌گذاری و کسب سود همه حقیقت‌ها را بازگو نمی‌کند.
بودجه بانک مرکزی
در بودجه سال ۱۴۰۰ درآمد بانک مرکزی ۱۰۹.۷۳۱ میلیارد ریال و هزینه بانک مرکزی ۷۰.۲۳۱ میلیارد ریال تعیین شده بود، اما در سال ۱۴۰۱ درآمد بانک مرکزی با ۳۱.۵ درصد افزایش به رقم ۱۴۴.۳۲۸ میلیارد ریال و هزینه بانک مرکزی با افزایش ۴۸.۵ درصد به رقم ۱۰۴.۳۲۸ میلیارد ریال افزایش یافته است.
نکته جالب توجه دیگر بخش سود بانک مرکزی است. در سال جاری رقم پیش‌بینی‌شده ۳۹.۵۰۰ میلیارد ریال بود، اما در سال ۱۴۰۱ با یک درصد افزایش به رقم ۴۰.۰۰۰ میلیارد ریال رسیده است. مالیات بانک مرکزی نیز تقریباً بدون تغییر از رقم ۹.۸۷۵ میلیارد ریال در سال جاری به رقم ۱۰.۰۰۰ میلیارد ریال در سال آتی رسیده و بخش سرمایه‌گذاری نیز با یک درصد افزایش از رقم ۱۰.۱۲۷ میلیارد ریال به رقم ۱۰.۲۵۳ میلیارد ریال رسیده است.
وضعیت بودجه‌نویسی همچنان ناامیدکننده است
حسن خوشپور، معاون سابق سازمان برنامه و بودجه، قبل از انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری و در اوج رقابت‌های آن زمان، تأکید کرده بود: «اولین اقدام اساسی و تعیین‌کننده دولت آینده که مشخص‌کننده کیفیت و اقتدار و چگونگی نگرش آن در حکمرانی است، تنظیم سند بودجه سال ۱۴۰۱ است. گستره نظام بودجه، قوای سه‌گانه و نهادهای خارج از دولت را هم دربر می‌گیرد. موفقیت تحول در نظام بودجه‌ریزی در گرو وجود تفاهم کامل همه قوا و نهادهای درگیر و ذی‌نفع بودجه است. دولت در جایگاه تنظیم‌کننده و مجری بودجه نیازمند به‌کارگیری تخصص‌های فنی و اقتصادی متنوع و فراگیر و افرادی کارشناس و مجرب است.»
حال، اولین بودجه دولت جدید به مجلس ارائه شده و او همچنان معتقد است که در بر همان پاشنه قدیم می‌چرخد. دیدگاه صریح او در خصوص بودجه این است که توقعات او برآورده نشده؛ چراکه همچنان سازمان برنامه و بودجه از مشکلاتی مانند نقطه‌ضعف در فرایند بودجه‌ریزی، سطح دانش کارشناسی و غیره رنج می‌برد.
بانک مرکزی در ایران مستقل نیست
او به‌طور مصداقی در خصوص بودجه بانک مرکزی اظهار کرد: «تغییراتی که در بودجه اتفاق افتاده، کمی با واقعیت فاصله دارد. همان‌طور که در بودجه مشخص است، درآمد بانک مرکزی حدود ۳۱.۵ درصد رشد داشته، اما در مقابل هزینه‌ها حدود ۴۸.۵ درصد افزایش یافته است. همین افزایش‌های نامتقارن سؤال‌برانگیز است. از طرف دیگر واقعیت این است که بانک مرکزی نباید مانند یک بنگاه اقتصادی عمل کند، بنابراین در بودجه‌نویسی در بخش بانک‌های عامل و تجاری نباید لحاظ شود، به همین دلیل کارشناسان این اعداد را واقعی ندیده و در حقیقت ارقام بودجه را شفاف نمی‌دانند.»
اعداد بودجه بانک مرکزی با واقعیت همخوانی ندارد
به نظر خوشپور اعداد و ارقام در بودجه با واقعیت بانک مرکزی همخوان نبوده و تأکید می‌کند که بهترین رویه این است که نهادهایی مانند بانک مرکزی از بخش شرکت‌های دولتی خارج شوند؛ هرچند این اتفاق هرگز نخواهد افتاد؛ چراکه راه گریز و فرار نهاد دولت از برخی اقدامات بسته می‌شود. در واقع، نهاد دولت همه بازارها و کسب‌وکارها را قبضه کرده و بر همین اساس، بانک مرکزی هم در حد یک دپارتمان در داخل دولت تلقی می‌شود.
این کارشناس ارشد سازمان برنامه و بودجه تأکید و تصریح کرد که در اقتصاد ایران امکان مستقل‌کردن بانک مرکزی وجود ندارد. استقلال بانک مرکزی با کیفیت ساختار اقتصادی و اداری فعلی، امکان‌پذیر نیست. استقلال بانک مرکزی با حکمرانی اقتصادی و نحوه تقسیم کار ملی و به گونه‌ای کیفیت دموکراسی در جامعه مرتبط است.
او در انتقاد از عملکرد بانک مرکزی اظهار کرد: «بخشی از فعالیت‌های بانک مرکزی با شرح وظایف این بانک فاصله داشته و در کنار وظایف سیاست‌گذاری و نظارتی آن انجام می‌شود، برخی عملیات بانکی نیز به‌منظور سودآوری انجام می‌شود که ابهام‌برانگیز است.»