پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
بیانیه انجمن تجارت الکترونیک تهران در خصوص اجباری‌شدن اینماد / لزوم بررسی همه‌جانبه اینماد پیش از تبدیل‌شدن به پنجره واحد مجوز برای کسبوکارهای اینترنتی
مسئله اجباری‌شدن دریافت نماد اعتماد الکترونیکی در روزهای اخیر، اینماد را به چالش بزرگ کسبوکارهای اینترنتی تبدیل کرده است. تعداد زیادی از فعالان و کارشناسان این حوزه مخالفت خود را با اجباری‌شدن اینماد اعلام کرده و نماد اعتماد الکترونیکی اجباری را سنگ بزرگی بر سر راه صاحبان کسب‌وکارها می‌دانند.
در همین راستا انجمن تجارت الکترونیک تهران با انتشار بیانیه‌ای بر الزام بررسی همه‌جانبه اینماد قبل از تبدیل‌شدن آن به پنجره واحد کسب مجوز تأکید کرده است.
انجمن تجارت الکترونیک تهران متشکل از کارآفرینان و صاحبان کسبوکارهای اینترنتی بر این باور است که تعامل مؤثر با متولیان امور حاکمیتی برای رسیدن به راهکارهای کارآمد و ارتقای کیفیت قوانین، می‌تواند به رشد و توسعه فضای کسب‌‌وکار و ایجاد امیدواری برای ساختن آینده منجر شود.
انجمن تجارت الکترونیک در این بیانیه با بیان اینکه مسئله اینماد این روزها فضای اکوسیستم نوآوری ایران را دچار نگرانی کرده، نوشته است: «موضوع پیشنهاد الزامی‌شدن اخذ نماد اعتماد الکترونیک (اینماد) توسط کسبوکارهای اینترنتی است که از سوی بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مستند به ماده ١٠٣ آیین‌نامه اجرایی ماده ١٤ الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی، مطرح شده است.»
انجمن تجارت الکترونیک تهران با ابراز آگاهی از دغدغه این دو نهاد نسبت به کاهش کلاهبرداری‌ها و ارتکاب هر نوع بزه در فضای مجازی، در این بیانیه تأکید کرده است: «کارآمدی و تسهیلگری رویکرد پیشنهادی و راهکار پیاده‌سازی آن مورد اعتراض این انجمن است. اجباری‌شدن اینماد و تبدیل آن به نهادی قانون‌گذار، مجری و ناظر بر تمامی کسبوکارهای فضای مجازی، نه‌تنها تسهیلگر کسب‌وکارها نیست، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد انحصار و تمرکزگرایی باشد.»
انجمن تجارت الکترونیک تهران در انتهای بیانیه نسبت به ایجاد راهکارهای مناسب و جایگزین اعلام آمادگی کرده و پیشنهاد داده است: «اهداف و راهکارها طی جلساتی با حضور کارشناسان صنفی بخش خصوصی بررسی و تصمیمی بالغ‌تر که پوشش مناسبی از دغدغه‌های طرفین داشته باشد، اتخاذ گردد.»
