پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
بررسی کلیات بودجه ۱۴۰۱ با محوریت بانکی / بانک‌ها سال آینده از دست دولت کمی نفس راحت می‌کشند
علی رمضانیان / بودجه سال ۱۴۰۱ طبق روال همیشگی که در آذر ماه توسط رئیس جمهور به مجلس ارائه می‌شود، امروز، ۲۱ آذر ۱۴۰۰، به مجلس ارائه شد. در این بودجه ۲۸۸ صفحه‌ای یکی از محوری‌ترین موضوعات بانک‌ها هستند اما اعداد و ارقام نشان می‌دهد که سال آینده بانک‌ها کمی نسبت به سالهای اخیر بار کمتری را به دوش کشیده و نفس راحت‌تری می‌کشند.
بر اساس این گزارش، بودجه انقباضی سال ۱۴۰۱ با محوریت تولید و اشتغال توسط رئیس جمهور به مجلس رفت. در این بودجه با کاهش شدید فروش ارواق و همچنین احتیاط در میزان صادرات نفت، قرار است که تورم کنترل شده و نقدینگی را سمت تولید سوق دهد. علاوه بر این، مهمترین نکته در بودجه سال ۱۴۰۱ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است.
کلیات بودجه کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر ۳۶۳۱ هزار میلیارد تومان به شرح زیر است:
الف) منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر ۱۵۰۵ هزارمیلیارد تومان شامل:
- منابع عمومی بالغ بر ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان.
- درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر ۱۳۳ هزار میلیارد تومان.
ب) بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر۲۲۳۱ هزار میلیارد تومان و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر ۲۲۳۱ هزار میلیارد تومان
رضایت دولت از بودجه نویسی خود
این بودجه به دلیل برخی از رویکردها با انتقادات زیادی از سود اقتصادانان مطرح شده‌است. اما دولت و سازمان برنامه و بودجه مدعی هستند که بهترین بودجه را در سالهای اخیر نوشته و به مجلس فرستادند. رئیس دولت سیزدهم در مجلس، علاوه بر انتقاد از دولت‌های قبلی در بودجه نویسی، تولید را در سال آینده محوریت قرار داده‌است.
رئیس سازمان برنامه بودجه نیز ادعا کرده بود که بودجه سال ۱۴۰۱ بر اساس منابع پایدار و بدون کسری بسته شد و مشکلات اقتصادی را حل خواهد کرد.
در بودجه ۱۴۰۱ خبری از توافق هسته‌ای و برداشتن تحریم‌ها نیست
از طرف دیگر دولت نفت را حدود ۶۰ دلار و برای صادرات یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز بسته است. به عقیده تحلیل‌گران این میزان از درآمد از نفت نشان از آن دارد که دولت مذاکره را در بدترین شکل ممکن دیده است. چرا که برای صادرات نفت شراط عادی را در نظر نگرفته است. در حال حاضر کسری بودجه دولت در سال آینده حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است.
افزایش و کاهش‌های مهم بودجه ۱۴۰۱
درآمد نفتی سال آینده با ۹ درصد افزایش نسبت به سال جاری به مبلغ ۳۸۱ هزار میلیارد تومان، درامد مالیاتی با ۶۱ درصد افزایش به رقم ۵۲۶ هزار میلیارد تومان، انتشار اوراق با کاهش ۳۰ درصدی به عدد ۹۷ هزار میلیارد تومان و درامد حاصله از واگذاری شرکت‌ها با کاهش ۷۲ درصدی به نقطه ۷۱ هزار میلیارد تومان رسید.
مخالفان و موافقان بودجه ۱۴۰۱
اما برخی از اقتصاددانان، این ادعاهای دولت مبنی بر راهگشا بودن بودجه ۱۴۰۱ برای اقتصاد را نپذیرفتند.
علی سعدوندی اقتصاددان در توییتی از انقباضی بودن بودجه ۱۴۰۱ به جای انتشار اوراق بدهی، گله کرده و نوشت که این بودجه سالهای ۹۴ تا ۹۷ را یاداوری می‌کند که در نهایت به انفجار قیمت در سالهای بعد انجامید. استدلال سعدوندی در این راستا است که رکود بدتر از تورم بوده و کشور تحمل رکود را ندارد لذا انقباضی بودن این بودجه به سود کشور نیست.
از طرف دیگر حسین راغفر، اقتصاددان نهادگرا در خصوص افزایش حقوق بودجه انتقاد و به سیاست سرکوب دستمزدها در سال آینده اشاره کره که منجر به مهاجرت نخبگان خواهد شد.
موافقان بودجه به چندمورد اشاره می کنند که مهمترین آن حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است که معتقدند حذف آن برای اقتصاد فواید زیادی دارد.
بانک‌ها در سال آینده از دست اوراق دولتی خلاص می شوند
به دلیل بانک‌محور بودن اقتصاد ایران مهمترین نکته‌ای که در این بودجه به چشم می‌خورد موضوع بانک است. از آنجایی که مهمترین خریدار اوراق بدهی در سالهای اخیر بانک‌ها بوده و دولت آن‌ها را مکلف کرده است که اوراق را خریداری کنند، لذا هر تحولی در خصوص خرید و فروش اوراق به بانک‌ها نیز مرتبط می شود. به همین دلیل موضوع اوراق برای بانک ها بسیار مهم هستند. در تبصره ۵ – تامین مالی داخلی از محل اوراق مالی اسلامی آمده است که در سال ۱۴۰۱ اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی:
الف) شرکت‌های دولتی تا سقف هشتاد هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند، تا برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی خود که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، به مصرف برسانند.سهم هریک از شرکت‌ها در آیین نامه اوراق مالی اسلامی که به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت اقتصاد تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، تعیین خواهد شد.
ب) به دولت اجازه داده می‌شود برای تأمین مالی مصارف این قانون تا سقف هشتصد و شصت هزار میلیارد ریال، انواع اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) از جمله اسناد خزانه اسلامی که منطبق بر قوانین و مقررات و در چارچوب عقود اسلامی باشد، را منتشر کند. بنابراین در سال آینده بانک‌ها از دست دولت و ارواق دولتی نفس راحتی می‌کشند.
درآمد دولت از بانک‌ها
بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر ۲۲۳۱ هزار میلیارد تومان و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر ۲۲۳۱ هزار میلیارد تومان است.
برداشتن تکلیف پرداخت وام ازدواج از دوش بانک‌ها
علاوه بر این دولت بانک‌ها را از پرداخت وام ازدواج معاف کرده است و هنوز مشخص نیست که برای این حذف، چه جایگزینی را در نظر گرفته است. چرا که بند مشخص و رقم وام ازدواج جوانان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ حذف شده است و ظاهرا دولت اختیار کلی برای تعیین آن در هیئت وزیران با هماهنگی دستگاه‌ها درخواست کرده است.
هرچند براساس تبصره ۱۶ ماده واحده لایحه بودجه کل کشور در سال آینده که مربوط به تسهیلات تکلیفی است عنوان شد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری غیر بانکی مکلف به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه از محل صد در صد (۱۰۰) مانده سپرده های قرض الحسنه و پنجاه درصد (۵۰) سپرده های جاری شبکه بانکی پس از کسر سپرده قانونی به موارد مندرج در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از جمله قانون برنامه ششم توسعه است.
افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی سال آینده نیز تداوم دارد
تجدید ارزیابی در تبصره دو بودجه در بند «د» آمده است که به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک‌های دولتی اقدام و مازاد منابع حاصله (با نرخ صفر مالیاتی) را صرف افزایش سرمایه دولت در این بانک‌ها کند. افزایش سرمایه دولت در بانک‌ها از محل فروش اموال مازاد بانک‌ها موضوع اجرای ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی مبلغ یک هزار و ۳۵۰ میلیارد ریال خواهد بود.