پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
رئیس کمیسیون مشترک طرح صیانت از فضای مجازی از پیشنهاد حذف «بند مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی خارجی» در نسخه جدید این طرح خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، رضا تقی‌پور، رئیس کمیسیون مشترک طرح صیانت از فضای مجازی، ظهر روز گذشته در نشست خبری خود ضمن ارائه توضیحاتی پیرامون روند مطرح‌شدن طرح صیانت، تشکیل کمیسیون مشترک و روند بررسی طرح تا این لحظه، از تغییراتی قابل توجه در این طرح خبر داد.
تقی‌پور در این نشست طی سخنانی گفت: «این طرح ابتدا با عنوان طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی مطرح شد و سپس به طرح حمایت از «حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی» تغییر نام داد و اصلاحات بسیاری هم روی نسخه اولیه صورت گرفت.»
او با اشاره به انتخاب ۲۳ نفر از ۹ کمیسیون مجلس به‌عنوان اعضای این کمیسیون ویژه و برگزاری ۱۰ جلسه تاکنون تصریح کرد: «مهم‌ترین بحث این بوده که یک تیم کارشناسی تشکیل شود تا در چند محور نسبت به جمع‌آوری انتقادها و پیشنهادهای مطرح‌شده در فضای مجازی اقدام کنند؛ این محورها در سه بخش شامل خبرگان و کارشناسان فضای مجازی، بخش خصوصی و تعامل با دولت به‌عنوان رکن مهم اجرای قانون تعریف شد.»
رئیس کمیسیون ویژه رسیدگی به طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی، با اشاره به جو ایجادشده درباره بررسی طرح در کمیسیون ویژه و در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی گفت: «اگر این طرح قرار بود در صحن مجلس بررسی شود، امروز باید همان نسخه اولیه ۲۶ تیرماه را به رأی می‌گذاشتیم؛ چراکه به همه کمیسیون‌های فرعی رفته و نظرات گرفته شده بود؛ چراکه این از قابلیت‌های اصل ۸۵ است که توانستیم بهتر نظرات را جمع‌آوری و دسته‌بندی کنیم.»
تقی‌پور تأکید کرد: «در فضای نسبتاً تخصصی کمیسیون، جلسات آن پخش زنده می‌شود و این هم قابلیتی است که در مجلس ایجاد شده و امیدواریم به دیگر کمیسیون‌ها هم تسری یابد.»
او ادامه داد: «در دهمین جلسه کمیسیون ویژه پیشنهاد نمایندگان برای ارجاع مجدد طرح به مرکز پژوهش‌ها و اعمال نظرات وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی به تصویب رسید تا از این طریق حداکثر تعامل و وفاق صورت گیرد.»
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بعضی از چالش‌های موجود بر سر راه این طرح، به جو روانی ایجادشده علیه مجلس اشاره کرد و اظهار داشت: «در آن فضا غیر از شفافیت و تأکید بر پخش زنده جلسات کار دیگری از دست‌مان برنمی‌آمد.»
او عنوان کرد: «از ابتدا عده‌ای تلاش کردند تا حاشیه‌ها بر متن غلبه پیدا کند و اگر امروز عده‌ای گلایه میکنند که چرا روشنگری بیشتری نشد، گلایه بحقی است، ولی در آن فضای روانی حرف‌های منطقی و کارشناسی چندان شنیده نمی‌شد.»
تقی‌پور همچنین بیان کرد: «طرح در جلسه دهم کمیسیون مشترک با تصمیم اعضای کمیسیون به مرکز پژوهش‌های مجلس بازگشت تا بعد از بررسی بیشتر پیشنهادهای دولت بار دیگر به کمیسیون بازگردد. در اینجا ما یک جمع‌بندی از نظرات اعضا داریم و نسخه‌ای را در تاریخ ۱۰ آذر به اتفاق تعدادی از اعضای کمیسیون جمع‌بندی کردیم که البته یک نسخه رسمی نیست، اما به‌عنوان پیشنهاد در مرکز پژوهش‌ها بررسی خواهد شد.»
رئیس کمیسیون مشترک طرح صیانت از فضای مجازی ادامه داد: «در نسخه جدید این طرح، پیشنهاد حذف بند مربوط به مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی خارجی را ارائه دادیم. این یکی از محورهایی بود که چالش زیادی ایجاد کرد؛ البته برداشت ما این بود که بیشتر سوء‌برداشت است و بارها هم اعضای کمیسیون و هم بنده و شخص رئیس مجلس در این رابطه صحبت کردیم که مقصود ما از این طرح فیلترینگ نیست، با این حال با توجه میزان حساسیتی که روی این مسئله وجود دارد، پیشنهاد حذف بند مربوط به مسدودسازی را مطرح کردیم.»
تشکیل صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردی
او اضافه کرد: «یکی از بندها در خصوص تشکیل صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردی بود که در آخرین نسخه پیشنهادی، کمیسیون بررسی طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی پیشنهاد داده این صندوق به حساب حمایت از خدمات کاربردی تغییر نام پیدا کند و بر همین اساس بایستی یک ردیف بودجه مستقل داشته و اعتبار آن تخصیص پیدا کند؛ البته این پیشنهاد به‌زودی و با رأی اعضای کمیسیون به تصویب خواهد رسید.»
عضو کمیسیون صنایع همچنین اظهار داشت: «پیشنهاد شفاف‌سازی خدمات پایه کاربردی را در آخرین نسخه ارائه داده‌ایم، این در حالی است که فهرستی از این خدمات وجود دارد و این فهرست طبق نظر شورای عالی فضای مجازی تغییر پیدا می‌کند.»
رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی گفت: «پیش‌تر مسدودسازی برخی خدمات پرکاربرد در داخل کشور مانند صفحه گوگل را در نسخه قدیم پیشنهاد داده بودند که در نسخه جدید این پیشنهاد حذف شده است.»
تقی‌پور عنوان کرد: «اگر یک اپراتور به تصمیمات تنظیم‌گر اعتراضی داشته باشد، می‌تواند به کمیسیون عالی شکایت کرده و احتمال تجدیدنظر در تصمیمات تنظیم‌گرها وجود دارد؛ در حالی که پیش‌تر چنین نبود.»
او با بیان اینکه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اجازه صدور مسدودسازی خدمات فضای مجازی را ندارد و این پیشنهاد در راستای رفع نگرانی کسب‌وکارهای مجازی بوده که در آخرین نسخه گنجانده‌ایم، تأکید کرد: «گاهی اوقات هجمه‌ها و انتقادات به طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی مربوط به نسخه‌های قدیمی‌تر بوده، در حالی که بسیاری از این مواد در نسخه‌های جدید اصلاً وجود نداشته و حذف شده است.»
رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی گفت: «برای نظام‌بخشی به فعالیت‌های سازمان‌های متولی حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی اختیاراتی را به کمیسیون عالی داده‌ایم که این کمیسیون مرجع حل اختلاف نهادها و دستگاه‌های اجرایی است.»
دولت باید تنظیم‌گر کسب‌وکارهای دیجیتال باشد، نه تصدی‌گر
تقی‌پور ادامه داد: «حوزه‌های فاقد تنظیم‌گر تخصصی هم توسط کمیسیون عالی شناسایی شده و بعد از کسب مجوز از سوی شورای عالی فضای مجازی باید نهادهای تنظیم‌گر را مشخص کنند. برای مثال تنظیم‌گر کسب‌وکارهای بهداشت و سلامت در فضای مجازی کیست تا مانع از تصمیمات دستگاه‌های سنتی علیه کسب‌وکارهای دیجیتال شویم.»
او افزود: «اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نسخه ۲۶ تیرماه سال جاری کاهش یافته بود و در نسخه جدید بخشی از این اختیارات برای هماهنگی بیشتر وجود دارد؛ هرچند در مصوبات شورای عالی فضای مجازی این موضوع وجود داشته، اما جنبه اجرایی پیدا نکرده بود.»
رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی با بیان اینکه دولت نباید در خدمات کسب‌وکارهای دیجیتالی تصدی‌گری داشته باشد، بلکه باید فقط تنظیم‌گر باشد، اظهار داشت: «در نسخه جدید نام کاربری به‌عنوان حق مالکیت و حق دیجیتالی به رسمیت شناخته شده و کمیسیون عالی باید ناظر بر آن باشد. به‌طوری که اگر فردی در یک پیام‌رسان نام کاربری دارد، باید این نام کاربری به‌عنوان دارایی دیجیتال فرد در سایر پیام‌رسان‌های اجتماعی به رسمیت شناخته شود.»
تقی‌پور با بیان اینکه در نسخه ۲۶ تیر پیش‌بینی شده بود که برخی خدمات باید رایگان باشد، افزود: «برخی کسب‌وکارها به این مدل معترض شدند و اعلام کردند ما کار اقتصادی می‌کنیم، در نسخه جدید تکلیفی بر دوش کسب‌وکارهای دیجیتال برای ارائه خدمات نگذاشتیم.»
به گفته او هنوز کلیات طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی در کمیسیون مشترک به رأی گذاشته نشده که به تصویب برسد. همزمان و بعد از بررسی نسخه ۱۰ آذر به‌عنوان آخرین نسخه، نمایندگان مجلس و اتحادیه‌ها و مؤسسات و متخصصان می‌توانند نظرات خود را برای بررسی به کمیسیون ارائه داده و ثبت کنند تا در صحن کمیسیون قرائت شده و بررسی شود.
رئیس کمیسیون بررسی طرح حمایت از کاربران فضای مجازی خاطرنشان کرد: «در چهار گروه نظرات متخصصان، نمایندگان، منتقدان و صاحب‌نظران در تیم مشترک مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون مشترک شنیده می‌شود، ضمن اینکه در شش جلسه تخصصی هم در مرکز پژوهش‌های مجلسی این موضوع بررسی خواهد شد و در نهایت تا آخر آذرماه مرکز پژوهش‌های مجلس نظر نهایی خود را به کمیسیون مشترک ارائه می‌دهد.»
تقی‌پور با بیان اینکه حمایت از کاربران در فضای مجازی در نسخه جدید بیشتر شده است، گفت: «همراه نامه عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات، نظرات و نسخه مدنظر آنها هم به مجلس ارائه شد، اما با این حال ما از این پیشنهاد‌ها استقبال کردیم؛ این‌گونه نیست که این نظرات و پیشنهاد‌ها، کلیت طرح مجلس را تحت‌الشعاع قرار دهد.»
او افزود: «ماده مربوط به «گیت‌وی» در کمیته مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون مشترک در حال بررسی و تعیین تکلیف است.»
رئیس کمیسیون بررسی طرح حمایت از کاربران فضای مجازی خاطرنشان کرد: «شهروندان اتحادیه اروپا به‌دلیل منافع تجاری و پاره‌ای از ملاحظات فرهنگی و اجتماعی، بعد از قوانین جدید دیگر در معرض تاخت‌وتاز غول‌های آمریکایی در فضای مجازی نیستند. این در حالی است که استفاده از داده‌های تجاری و اداری بعد از قانون جدید قانون‌مند شده است. به نظر می‌رسد که باید مثل قانون ملی‌شدن نفت، ما هم به سمت تدوین قانون جمع‌آوری داده برویم.»
تقی‌پور عنوان کرد: «ما در دنیا جزء بی‌قانون‌ترین کشورها در جمع‌آوری داده و اطلاعات هستیم. اظهارنظرات برخی نمایندگان منتقد عضو کمیسیون مشترک را به‌دلیل پخش زنده نشست‌ها به افکار عمومی واگذار کردیم.»
او افزود: «تعداد کمی از افرادی که درباره طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی صحبت میکنند، طرح مذکور را مطالعه کرده‌اند، ولی باید با کمک رسانه‌ها فضای عقلایی جامعه را در این‌باره ارتقا دهیم.»
رئیس کمیسیون بررسی طرح حمایت از کاربران فضای مجازی افزود: «به مخالفان این طرح می‌گفتیم نظرتان چیست، اما آنها به ما پاسخ می‌دادند مخالف هستیم ما. به آنها می‌گفتیم با کدام بند و ماده مخالف هستید؛ بایستی این نظر را همراه پیشنهاد ارائه دهید، اما آنها این کار را نکردند.»
تقی‌پور در انتها بیان کرد: «طبق نظر معاون قوانین مجلس، آیین‌نامه مجلس درباره برخی موضوعات مرتبط با اصل ۸۵ قانون اساسی ساکت است و مشخص نیست نمایندگان عضو کمیسیون مشترک که با رأی کمیسیون‌های خود به کمیسیون بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی آمده‌اند، در ابتدا باید پیشنهادهای خود را در کمیسیون اصلی مطرح کنند و بعد از رأی‌آوردن در کمیسیون مشترک بیان کنند یا شرایط طور دیگری است. این شائبه وجود دارد که نظرات شخصی برخی افراد که عضو کمیسیون اصلی هستند و در کمیسیون مشترک حضور دارند، گاهی اوقات مطرح می‌شود.»
