پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
نصر کشور مخالفت خود را با پیش‌نویس مصوبه جدید دولت در خصوص استخراج رمزارز اعلام کرد
روز شنبه 29 آبان‌ماه بود که راه پرداخت خبری را مبنی بر پیش‌نویس مصوبه استخراج رمزارزها منتشر کرد. حالا شنیده‌ها حاکی از آن است که هیئت دولت قصد دارد این مصوبه را به رأی بگذارد. از طرف دیگر هیئت دولت در راستای نظرخواهی از بخش خصوصی پیش‌نویس این مصوبه را در اختیار بخش خصوصی قرار داده است. حالا شواهد حکایت ز آن دارد که نصر کشور طی نامه‌ای مخالفت خود را با تصویب پیش‌نویس اولیه اعلام کرده و خواستار به تعویق‌انداختن رأی‌گیری در خصوص آن شده و همچنین پیشنهاد‌های خود را در راستای اصلاح این مصوبه به هیئت دولت ارسال کرده است.
این نامه که به امضای سیدحسن هاشمی، رئیس نصر کشور رسیده، هشت بند و یک پیوست دارد که در ابتدا به ایرادات این مصوبه پرداخته و در بخش پیوست نیز پیشنهاد‌ها برای اصلاح آن ارسال شده است.
در بخش اول این نامه بیان شده است: «در نگاه اول به متن و تیتر درمی‌یابیم که این لایحه یک کسب‌وکار و صنعت نوظهور را که انقلاب صنعتی چهارم به‌شمار می‌آید و برای منافع ملی دارای ابعاد منافع اقتصاد مختلف و فراوانی است، جرم قلمداد کرده است، در ضمن دولت به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی، مصوبه هیئت وزیران به شماره 58144 در جلسه 1398/05/06 را در تاریخ 1398/05/13 به تصویب رسانده که تدوین این لایحه با آن مصوبه در تضاد است.»
در بخش دیگری از این نامه با اشاره به اینکه مصوبه توسط وزارت نیرو در دولت دوازدهم تنظیم شده، آمده است که این مصوبه در راستای منافع مافیای صنعت برق کشور طرح‌ریزی شده است.
در بخش دیگری از این نامه تأکید شده است که با اجرای این مصوبه، سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در بحث ایجاد نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس از بین خواهد رفت. همچنین در این نامه اشاره شده که وزارت نیرو به‌دنبال تمامیت‌خواهی در این مسیر است و از دولت خواسته شده که جلوی این مسیر گرفته شود.
در این نامه همچنین عنوان شده است: «وزارت نفت و شرکت گاز چندین سال است که نمی‌تواند از صنعت ورشکسته نیروگاهی و وزارت نیرو مطالبات خود را دریافت نماید و یکی از عوامل اصلی عدم توسعه صنعت گاز و ورشکستگی صنعت نیروگاهی در کشور سیاست‌های غلط وزارت نیرو است و صنعت استخراج رمزارز فرصتی است که وزارت نفت محصول گاز خود را با تعرفه صنایع پرمصرف به این صنعت به فروش برساند که درآمد حاصل از آن غیر قابل تحریم است و از درآمد حاصله از این صنعت (که حداقل بالای 25.000.000.000.000 ریال در سال است)؛ به‌صورت نقدی و یا به‌صورت تهاتری با رمزارزهای استخراج‌شده صنعتگران، به‌عنوان ذخیره ملی رمزارزهای جهان‌روا برخوردار شود.»
در بند هفتم این نامه به موضوع تنبیهی‌بودن این مصوبه اشاره شده؛ در صورتی که با توجه به درآمدزا بودن این صنعت می‌‌تواند به لحاظ درآمد مالیاتی نیز برای کشور مؤثر باشد. در این خصوص آمده است: «در متن نامه فقط به برخوردهای سلبی اشاره شده و به تشویق‌ها و نکات درآمدهای مالیاتی و مشوق‌های آن جهت سرمایه‌گذاری در احداث و افزایش توسعه زیرساخت‌های کشور و افزایش ظرفیت نیروگاهی و شهرک‌های تخصصی هیچ اشاره‌ای نشده که این هم از نکات غیرکارشناسی و برخوردهای مافیایی است.»
در بند آخر این نامه نیز رئیس سازمان نصر از هیئت دولت درخواست کرده تا این مصوبه از دستور کار دولت خارج شود تا هزاران شغلی که ذیل این صنعت شکل گرفته، در معرض خطر قرار نگیرند.
در پیوست این نامه نیز پیشنهاد‌هایی در بحث تغییر این مصوبه مطرح شده است. اولین پیشنهاد در خصوص نام‌گذاری این بخشنامه است. در اولین پیشنهاد بیان شده است که نام این مصوبه به «پیش‌نویس لایحه فعالیت‌های غیرقانونی استخراج دارایی‌ها» تغییر کند.
همچنین پیشنهاد شده است در ماده یک این پیش‌نویس، هرگونه فعالیت مربوط به استخراج فرآورده‌های پردازشی باید با هماهنگی وزارتخانه‌های صمت و اقتصادی و امور دارایی و با همکاری بانک مرکزی انجام شود. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شورای تشخیص نیز موظف است ماهیت موجودیت رمزنگاری‌شده و مقررات مبادلات رمزپول و رمزدارایی‌های دیجیتال را اعلام نماید.
تبصره ۱- تشخیص به‌کارگیری دارایی‌های دیجیتال و رمزپول ملی، به‌عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور و یا برای راه‌اندازی و اداره شبکه پرداخت داخلی بر عهده بانک مرکزی است.
تبصره ۲- مزارع استخراج رمزدارایی به‌عنوان واحد تولید صنعتی شناخته شده و مشمول مقررات مالیاتی خواهند بود. در صورتی که محصول تولیدی خود را برای تأمین نیاز ارزی مورد نیاز آن واحد صرف کنند، یا آن را صادر و ارز حاصل از آن را به چرخه تجارت خارجی کشور وارد نمایند، مشمول مالیات صفر خواهد بود.»
همچنین برای ماده دوم پیشنهاد شده است: «وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی صنعت استخراج رمزارز و مسئول صدور مجوز مزارع آن بوده و مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که قدرت پردازش مزارع استخراج رمزارز کشور به تولید درآمد ناخالص سالانه یک میلیارد دلار (1.000.000.000) دلار در سال ۱۴۰2 منجر شده و بعد از آن حداقل رشد سالانه ۱۰ درصدی داشته باشد.
تبصره ۱- مزارع استخراج رمزارز موظف‌اند با نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت و همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای میزان درآمد رمزارزی خود را به بانک مرکزی و وزارت اقتصادی و امور دارایی اعلام نمایند. دستورالعمل نحوه این نظارت طی کمیسیون مشترک با حضور نماینده بخش خصوصی و دولت به تصویب شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم می‌رسد.
تبصره ۲- طرح‌های احداث و توسعه زیرساخت تولید انرژی (نیروگاه‌های فسیلی و تجدیدپذیر)، استخراج رمزدارایی‌ها و صنایع وابسته مشمول اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی است»
برای ماده پنجم نیز پیشنهاد شده است: «وزارتخانه‌های نفت و نیرو زمان‌های محدودیت شبکه توزیع را در هر سال تعیین و ابلاغ می‌نماید و اندازه‌گیری، مدیریت و قطع انشعابات صنعت استخراج رمزدارایی مشابه سایر فعالیت‌ها تابع دستورات کشوری است.
تبصره 1- آن دسته از مراکز استخراج رمزدارایی که برق مورد نیاز خود را در زمان‌های محدودیت شبکه برق به‌صورت برق خودتأمین این تصویب‌نامه تأمین می‌کنند، مشمول قطع گاز در ایام فصل گرما و پیک بار برق نمی‌شوند.»