پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
راه پرداخت ابلاغیه جدید معاون اول رئیس جمهور در خصوص امضای الکترونیکی را بررسی می‌کند / بانک مرکزی به‌دنبال انحصار یا اضافه‌کاری
اگر بخواهیم به قانون ارجاع دهیم، در هیچ دستورالعمل، بخشنامه یا مصوبه‌ای به‌طور مستقیم نام بانک مرکزی به‌عنوان مرکز ریشه مجزا نیامده است. در این گزارش با گفت‌وگو با فعالان این حوزه به بررسی این موضوع پرداخته شد که تکلیف بانک مرکزی در قبال ابلاغیه جدید معاون اول ریاست‌جمهوری چیست؟ آیا بانک مرکزی به‌دنبال اضافه‌کاری است یا در پی ایجاد انحصار برای سیستم بانکی کشور در صدور گواهی الکترونیک است؟
سمانه عابدی / معاون اول ریاست‌جمهوری در راستای تسریع راه‌اندازی سامانه جامع تجارت طی ابلاغیه‌ای تمامی دستگاه‌های اجرایی را به پیاده‌سازی امضای الکترونیکی و استفاده از امضاهای مجاز صادره توسط مراکز میانی مجاز ملزم و تکالیفی را برای آنها در بازه زمانی محدود مشخص کرد.
آنچه در این ابلاغیه بیشتر خود را نمایان می‌کند؛ تکالیف ابلاغی به بانک مرکزی است که به‌نوعی به پیگیری مرکز ریشه جداگانه بانک مرکزی که طی دو، سه سال اخیر مطرح بود، پایان داد. به نظر می‌رسد هدف دولت ایجاد یک مرکز متمرکز صدور گواهی الکترونیکی است به همین دلیل بانک مرکزی را مکلف به پذیرش گواهیهای صادره از مراکز مجاز میانی کرده است. این در حالی است که به نظر می‌رسد بانک مرکزی می‌خواهد یک مرکز ریشه مستقل باشد که مشتریان حقیقی و حقوقی نظام بانکی در خصوص دریافت گواهی الکترونیکی از این مرکز اقدام کنند. در بانک مرکزی این عقیده وجود دارد که بر اساس این قانون و آیین‌نامه اجرایی و برخی مصوبات شورای عالی، فضای مجازی می‌تواند مرکز ریشه جداگانه داشته باشد. در حالی که مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه، مرکزی زیر نظر شورای عالی امضای دیجیتال کشور است که متشکل از تمامی ارگان‌ها و نهادهاست و در این شورا نمایندگانی از بانک مرکزی نیز حضور دارند.
رضا جوادی‌نیا، معاون زیرساخت کلید عمومی و امنیت اطلاعات تجاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی روز گذشته اعلام کرد که بر اساس این ابلاغیه، گواهیهای صادره توسط بانک مرکزی که بدون مجوز از شورای سیاست‌گذاری بوده، بی‌اعتبار میشود و چنانچه در صورت استفاده دچار چالش‌‌های قانونی شود، این گواهی‌ها غیر قابل استناد در محاکم قضایی کشور است و نکته قابل توجه این است که این موضوع در این ابلاغیه آن‌قدر صریح بیان شده که هیچ تفسیر دیگری نمی‌توان از آن داشت.
معاون زیرساخت کلید عمومی و امنیت اطلاعات تجاری، بر این موضوع تأکید کرده بود که در هیچ‌‌یک از قوانین و مصوبات مربوط به بانک مرکزی، مجوز راه‌اندازی مرکز ریشه برای صدور گواهی امضای الکترونیکی داده نشده است. بنابراین در این گزارش با گفت‌وگو با فعالان این حوزه به بررسی این موضوع پرداخته شد که تکلیف بانک مرکزی در قبال ابلاغیه جدید معاون اول ریاست‌جمهوری چیست؟ آیا بانک مرکزی به‌دنبال اضافه‌کاری است یا در پی ایجاد انحصار برای سیستم بانکی کشور در صدور گواهی الکترونیک است؟
در موضوع امضای دیجیتال هیچ اشاره مستقیمی به بانک مرکزی نشده است
میثم فقیهی، مدیرعامل شاکیلید در گفت‌وگو با راه پرداخت در خصوص اینکه آیا بانک مرکزی به لحاظ قانونی می‌تواند به‌دنبال ایجاد مرکز ریشه جداگانه باشد، گفت: «یکی از وظایف ذاتی قانون ایجاد هماهنگی و بهبود کاربرد ابزارها و سامانه‌هاست. در حوزه امضای دیجیتال این استانداردها و قوانین موجب به وجود آمدن سهولت کاربری و در نتیجه کاهش هزینه‌ها و بهبود رویه‌ها و در نهایت کاهش جرائم و تخلفات میشود و قوانین و الزامات کشور در طول سال‌های گذشته دقیقاً در همین مسیر به پیش رفته است. تأسیس و فعالیت مراکز میانی خصوصی و عمومی در این سال‌ها و ارائه گواهی امضا برای تمامی کاربردهای پیش‌بینی‌شده، نشان‌دهنده همین موضوع است. اگر بخواهیم به قانون ارجاع دهیم، در هیچ دستورالعمل، بخشنامه یا مصوبه‌ای به‌طور مستقیم نام بانک مرکزی به‌عنوان مرکز ریشه مجزا نیامده است.»
در سال‌های گذشته گفته می‌شد که توافق‌ها و تفاهم‌های خوبی بین مرکز ریشه و بانک مرکزی انجام شده، تا بانک مرکزی به‌عنوان مرکز میانی با امکانات و اختیاراتی ویژه در چارچوب ساختار مرکز ریشه فعالیت داشته باشد. در حالی که طی یکی، دو سال اخیر دیگر خبری از آن تفاهم نبود و بانک مرکزی به‌دنبال شکل‌دهی مرکز ریشه به‌صورت جداگانه بود.
مدیرعامل شاکیلید با اشاره به اینکه بانک مرکزی به‌عنوان مرکز میانی کاربردی‌تر است، تشریح کرد: «در مسیر تحقق و توسعه دولت الکترونیک که برای کاهش هزینه‌ها، افزایش راندمان، کاهش ریسک مدیریتی، مالی و اداری طراحی شده، فعالیت بانک مرکزی به‌عنوان یک مرکز میانی ویژه کاربردی‌تر خواهد بود و هزینه‌های اجرایی را کاهش می‌دهد. در واقع دیدگاه‌های مدیریتی باعث شکل‌گیری مرکز ریشه جداگانه شده که با دقت‌نظرهای فنی و استانداردهای این امر فاصله دارد. طبق روال و استاندارد، تنها استنادپذیری و تطابق‌پذیری گواهی امضاست که اهمیت دارد و به‌صورت استاندارد توسط ساختار سلسله‌مراتبی از ریشه تا مراکز میانی صورت می‌گیرد.»
اضافه‌کاری و دوباره‌کاری در راه‌اندازی مرکز ریشه بانک مرکزی
مرکز ریشه طبق قانون شکل گرفته و قوه قضائیه نیز استنادپذیری گواهی امضاها را با ریشه کشور تطبیق می‌دهد. فقیهی در این خصوص معتقد است: «فرقی ندارد گواهی امضای دیجیتال از کدام مکانیسم صادر شده باشد؛ چراکه همه مراکز مربوطه باید از الگوریتم مشابه استفاده کنند و زیرساخت‌ها نیز به جهت فنی شباهت زیادی دارند. اینکه بخواهیم مراکز ریشه بیشتر باشد، مثل این است که بگوییم ثبت احوال خوب است، ولی ما برای کارکنان خود شناسنامه دیگری صادر می‌کنیم که در واقع دوباره‌کاری است و به‌نوعی کاربرد شناسنامه اصلی را مخدوش می‌کند. از نظر فنی استنادپذیری ارتباطی به این موضوع ندارد که این گواهی‌نامه توسط چه ارگانی و در چه زمانی صادر شده است؛ بلکه از این جهت اهمیت دارد که با چه مکانیسمی این گواهی به افراد داده شده است. افراد باید مسئولیت این گواهی و امضا را پذیرفته باشند و طبق قانون قابلیت استفاده روی تمامی برگه‌ها با بار حقوقی از جمله پیش‌فاکتور، قرارداد و… را دارد.»
مدیرعامل شاکیلید افزود: «ضرب‌الاجل اخیر دولت در راه‌اندازی سامانه تجارت الکترونیکی در راستای هماهنگی و همکاری بیشتر سازمان‌های مربوطه با یکدیگر ابلاغ شده تا هم‌افزایی مناسبی ایجاد کنند. اگر سازمان‌ها و نهادها از قانون پیروی نکنند و بخواهند زیرساخت‌ها را به‌صورت جمعی توسعه دهند، هم اضافه‌کاری و هم دوباره‌کاری خواهد بود. این قانون برای کاهش هزینه‌ها و افزایش دسترسی‌ها به وجود آمده است. کاربرد امضای دیجیتال در موارد مالی و بانک‌ها به‌دلیل کاربرد روزمره آنها باعث کاربردپذیری و توسعه سریع این مفاهیم و راهکارهای گوناگون در میان آحاد جامعه است. بانک‌ها از جمله ساختارهایی هستند که امضای دیجیتال در فرایند‌های خدماتی آنها پرکاربرد است و اکثر مردم کشور به‌صورت روزمره با موضوع امضای اسناد بانکی و مالی مواجه هستند. این موضوع از این جهت قابل توجه است که کمتر جایی است که به‌صورت روزمره با مردم در ارتباط و تعامل باشد، در نتیجه این هماهنگی بین بانک مرکزی و سایر ارکان حاکمیت دارای اهمیت بسیار قابل توجهی است.»
بانک مرکزی مجوز مرکز ریشه ندارد
پویا پوراعظم، مدیر پروژه امضای الکترونیکی بانک خاورمیانه نیز معتقد است: «دولت به‌دنبال تک‌ریشه‌گی در مراکز صدور گواهی الکترونیک است؛ چراکه یکپارچگی و کاهش هزینه‌ها را در پی دارد و از موازی‌کاری جلوگیری می‌کند. این در حالی است که تک‌ریشه‌گی در کشور وجود ندارد. قوه قضائیه با مصوبه مجلس و ثبت احوال بدون مجوز، مرکز ریشه ایجاد کرده‌اند که لازم‌الاجرا و قابل استناد هستند. بر اساس آیین‌نامه اجرای قانون تجارت الکترونیک، سیستم بانکی می‌تواند بر اساس نیازهای خود به شرط اخذ مجوز از شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیک، مرکز ریشه یا مرکز صدور گواهی الکترونیکی داشته باشد که البته این مجوز تاکنون اخذ نشده است.»
او در این خصوص توضیح داد: «همچنان عنوان میشود که این بخشنامه با مصوبه شورای عالی فضای مجازی و آیین‌نامه اجرایی تجارت الکترونیک و برنامه پنجم توسعه که به راه‌اندازی مرکز نماد اشاره دارد، در تناقض است؛ البته اگر قوانین در تناقض باشد، قوانین مؤخر عملاً قوانین قبلی را اصلاح می‌کنند.»
پوراعظم بر این باور است که بانک مرکزی با وجود ابلاغیه اخیر دولت تلاش خود را خواهد کرد که به‌عنوان مرکز ریشه مستقل عمل کند؛ با اینکه در بخشنامه دولت برای نیازهای بانک مرکزی راه‌حل ارائه شده است. مگر اینکه قانون محکم‌تری بر این ابهام پوشش دهد و تلاش‌ها کارساز نباشد.
نماد، مرکز میانی با اختیارات ویژه
مدیر پروژه امضای الکترونیکی بانک خاورمیانه به پیشنهادهای مرکز توسعه تجارت الکترونیک به بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: «در راستای حل این اختلافات، بانک مرکزی می‌تواند برای صدور گواهی الکترونیک و امضای الکترونیک به گونه‌ای اختیارات خود را به همراه داشته باشد و در عین حال یک مرکز میانی زیر نظر وزارت صمت باشد. البته به نظر نمی‌رسد این پیشنهاد را بپذیرد و این اختلاف وجود دارد.»
پوراعظم در خصوص اینکه چرا بانک مرکزی به‌دنبال استقلال است، گفت: «در بحث صدور گواهی الکترونیک بانک مرکزی یکسری سیاست‌ها و الزاماتی در خصوص نحوه صدور، احراز هویت، نحوه ثبت نام، ارسال درخواست و بررسی اطلاعات هویتی وجود دارد که این الزامات میان مراکز ریشه و میانی یکی نیست که بانک مرکزی بر همین اساس می‌خواهد استقلال داشته باشد و خود تدوین‌کننده این الزامات و سیاست‌ها باشد؛ چراکه خود را در قبال خدمات بانکی و امنیت بانکی مسئول می‌داند. بنابراین باید اختیار داشته باشد تا این نیازها را تا حدودی تأمین کند.»
مدیر پروژه امضای الکترونیکی بانک خاورمیانه در خصوص اینکه بانک مرکزی به‌عنوان مرکز میانی مجاز فعالیت می‌کند، گفت: «توجیهی در خصوص اینکه بانک مرکزی پیش‌نیازهای لازم برای صدور گواهی الکترونیک را دارد و نمی‌تواند به‌عنوان یک مرکز میانی باشد، ارائه میشود که مثلاً اگر بانک مرکزی به‌عنوان مرکز میانی باشد، استقلال سیاست‌گذاری نخواهد داشت، پس الزامات، مدارک و مستنداتی را که در ارائه گواهی الکترونیک به آنها نیاز دارد، نمی‌تواند تضمین کند. این توجیه در ماهیت، منطقی است، اما در نحوه اجرا و راه‌حل، نقدهایی به آن وارد است. راه‌حل‌های موجود می‌تواند سریع‌تر این پیش‌نیازها را پوشش دهد، یعنی با توجه به پیش‌نیازهای بانک مرکزی گواهیهای الکترونیک آن توسط مراکز میانی صادر شود.»
او در خصوص اینکه بانک مرکزی به‌دنبال انحصار است، گفت: «انحصار در این خصوص می‌تواند ایجاد شود اما زمانی وجود نخواهد داشت که در نماد به‌عنوان مرکز ریشه یا میانی اجازه دهند مشتریان نظام بانکی و بانک‌ها از مراکز میانی دیگر در کشور نیز گواهی الکترونیکی دریافت کنند و همچنین تعامل‌پذیری بین سایر مراکز صدور را نیز بپذیرند. اگر الزام کنند که تمام مشتریان باید مرکز نماد را تنها به عنوان مرکز صدور و اعتبارسنجی گواهی الکترونیکی ملاک قرار دهند، آن زمان انحصار ایجاد میشود.»
پوراعظم تأکید کرد: «البته بانک مرکزی عنوان می‌کند در این زمینه به دنبال ایجاد انحصار نیست اما این امر غیرمحتمل نیست؛ زیرا بعضاً به بانک‌ها بخشنامه زده‌اند که باید تنها از طریق مرکز نماد پیش بروند که همچنان محتوا و اهداف نهایی بانک مرکزی از ارسال این موارد،کاملاً شفاف نشده است؛ تا بتوان در این مقطع زمانی، اظهار نظر دقیقی در خصوص انحصار یا عدم انحصار داشت.»
سلام
۱ – در تبصره ۲ ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی به مرکز ریشه بانکی مستقل پرداخته شده است.
۲ – دستورالعمل معاون اول محترم فاقد پیش نیازهای فنی است و به دلیل تعامل پذیر نبودن زیرساخت ریشه وزارت صمت قابلیت اجرایی ندارد و مشتری را مجبور به داشتن چندین گواهی امضا می کند .
۳ – اتهام انحصار به مرکز ریشه وزارت صمت هم وارد است که برخلاف نص قانون، تاکید بر مرکز میانی شدن بانک مرکزی دارد.
لطفا گزاش را اصلاح نمایید .
سلام
از آقای جوادی نیا بپرسید قوه قضاییه کی و کجا گواهی امضای الکترونیکی مرکز ریشه را پذیرفته است ؟ اگر منشا این حرف ایشان ارجاع به نهاد دولتی صادرکننده گواهی امضا است پس گواهی نماد هم مشکلی نخواهد داشت . ایشان قانون را قبضه کرده است و خلاف مصوبات آیین نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی صحبت می کنند.