مدیرعامل سابق بانک‌های ملی و صادرات: خاوری کار غلطی انجام داد

ولی الله سیف، از مدیران بانکی کشور است که پیش از در اختیار گرفتن کسوت مدیرعاملی بانک کارآفرین هم تجربه حضور در سیستم بانکی کشور را داشت. وی تا پیش از سال ۸۴، سال ها مدیرعامل بانک ملی و پیش از آن مدیرعامل بانک صادرات بود که در موج معروف تغییرات مدیران عامل بانک ها به همراه چند مدیر دیگر در سال ۸۴ برکنار شد. مدیرعامل اسبق بانک صادرات، مدتی نیز مدیریت فیوچربانک بحرین را در اختیار داشت و پس از بازگشت به ایران بیش از یک سال است که مدیرعامل بانک کارآفرین است. از دید وی در تخلفات بانکی اخیر دو موضوع ضعف های مربوط به «ال سی» داخلی و محیط های کنترلی بانک ها مقصر بوده اند. سیف درباره نظارت های بانکی نیز اعتقاد دارد که قوی ترین نظارت، نظارت درون بنگاهی بانک هاست و بانک مرکزی از منظر تعیین استانداردهای نظارت در این مساله دخیل است. پیشنهاد این مدیر بانکی درباره نظارت این است که حجم نظارت ها باید عمیق و پرمحتوا باشد اما در مجموع کمتر به نظر بیایند.

وی با تاکید بر اثربخشی این نظارت ها، نظارت های آفساید را مطرح می کند که در این نوع نظارت ها، اصلاوارد سیستم نمی شوند. مدیرعامل بانک کارآفرینی که عضو کمیته طرح تحول بانکی هم هست، از جمله موضوعات مطرح در این کمیته را موضوعات مربوط به نوع کنترل ها، نظارت ها، سرعت عمل در بانک ها، حذف مراحل اضافی و رفع برخی شبهات نسبت به بانکداری بدون ربا عنوان می کند و درباره اقدام مدیرعامل سابق بانک ملی می گوید: «من از این کار ایشان خیلی تعجب کردم. به نظر من مرجع قضایی با بصیرت کامل رسیدگی می کند و اگر کسی مساله یی نداشته باید اطمینان داشته باشد که با حضورش و توضیح تصیمات گرفته، می تواند خیلی راحت وضع را مشخص کند و این اقدام به نظر من هیچ منطقی در آن نبوده و کار بسیار غلطی انجام دادند. »

شما که در سیستم بانکی کشور حضور دارید چقدر قوانین و سیستم بانکی کشور را در تخلفات بانکی اخیر مقصر می دانید؟

من «ال سی» داخلی را یکی از ابزارهایی می دانم که از کنترل های کافی برخوردار نیست. ال سی ابزاری است که به مانند تکیه گاهی برای تجارت خارجی محسوب می شود. مثلاحمل کالاتوسط یک بارنامه معتبر شرکت حمل و نقل بین المللی تثبیت می شود، یا ورود کالابه گمرک همراه با یکسری اسناد و مدارک در گمرک شکل می گیرد که برای آن این ابزار وجود دارد و مثلاشما می توانید کمپانی بازرسی کننده مورد وثوق را مامور کنید تا آن کالارا در لحظه حمل بازرسی و تطبیق آن با صورتحساب و بارنامه گزارش کند. اینها از جمله مواردی است که در ال سی داخلی به هیچ وجه وجود ندارد. بنابراین ال سی داخلی در خیلی از موارد به اسناد صوری فقط برای گرفتن تسهیلات از بانک ها تبدیل می شود و این مهم ترین نقطه ضعفی است که در این قضیه وجود دارد. من به هیچ وجه مخالف استفاده از ال سی داخلی نیستم اما استفاده از ال سی داخلی مستلزم به وجود آوردن زیرساخت های مربوطه است. ما اگر بتوانیم آن زیرساخت ها را به وجود آوریم، یعنی ما اگر بتوانیم جایگزینی برای بارنامه قابل اعتماد و قابل اتکا داشته باشیم، می تواند یکی از ابزار آن باشد. به همین دلیل از نظر فرهنگ و زیرساخت ها هر جامعه یی می تواند یکسری ابزارهای خاص را برای آن جامعه طراحی کند و به وجود بیاورد. تقلیدی عمل کردن مشکلی را حل نمی کند. ما تجربه بانکداری روز دنیا را باید استفاده کنیم. منتها قبل از پیاده سازی آن، باید آن را بومی سازی کنیم. به نظر من ال سی نقطه ضعف های زیادی داشته که یکی از دلایل تخلف های اخیر این موضوع بوده است. دلیل دوم به محیط های کنترلی بانک ها مربوط می شود. اصول حاکمیت شرکتی امروزه در دنیا مبنایی است برای اینکه یک حداقلی از استانداردها را در کنترل های داخلی در داخل فعالیت های بنگاه های اقتصادی ایجاد کنیم. بانک ها به عنوان بنگاه اقتصادی که ذی نفعان بسیار وسیعی دارند، باید توجه کنند که کل سپرده گذاران نسبت به بانک ها حساسیت دارند.

وقتی هم که بانکی سهام عام است و سهام آن در بورس است، تعداد سهامداران آن بسیار زیاد است. بنابراین حقوق هرکدام از اینها باید رعایت شود. اینها ذی نفع هستند. پس باید دید که چگونه می توان آن را رعایت کرد. اصول حاکمیت شرکتی، اینها را تبیین می کند و ما باید از یک اصول ملی حاکمیت شرکتی در کشور برخوردار باشیم. وقتی یک بنگاه اقتصادی یا یک شخص حقوقی شکل می گیرد، ملزم به رعایت همه آن اصول می شود. اینها مواردی است که نقطه ضعف های ما محسوب می شوند و باعث شده اند محیط هایی به وجود آید که از این موقعیت ها، اتفاقات اخیر شکل بگیرد.

موضوع نظارت سیستم بانکی، پیش از این نیز به دلیل میزان های بالایی که برای انحراف تسهیلات بنگاه های زودبازده اعلام شده بود مورد انتقاد بود. حالادر این اتفاقات چقدر بحث نظارت را موثر می دانید؟

نظارت مراحل و درجات مختلف دارد. قوی ترین نظارت این است که این نظارت در درون بنگاه اقتصادی به وجود آید. بالاخره یک بنگاه اقتصادی ارکانی برای مدیریتش وجود دارد. مدیریت در آن بنگاه باید فکر کند که چگونه می تواند محیط را سالم کند و کنترل های داخلی لازم را بگذارد تا براحتی کسی نتواند سوءاستفاده کند. پس وظیفه اول، مدیریت بنگاه است. وظیفه بعدی راهکارهای نظارتی دیگر کشور است. در نظام بانکی، بانک مرکزی یک مسوولیت دارد. مسوولیت بانک مرکزی این است که استانداردهای مدیریتی بانک ها را تعیین کند. یعنی بانک مرکزی به صورت موردی مسوول نیست. برای موردی خود مدیریت بنگاه مطرح است. منتها درباره اینکه استانداردهای تعیین شده کفایت می کند یا نه، طبیعتا بانک مرکزی باید پاسخگو و مسوول باشد و حداقل هایی را بگذارد. در یک کشور پیشرفته از این بابت بانک مرکزی به هیچ وجه اجازه نمی دهد که بانکی فعالیت کند که کنترل داخلی در درون آن کامل نیست. حتی در بعضی از موارد حساسیتی وجود دارد که قبل از واقعه مدیریت در جریان قرار بگیرد و تصمیم گیری کند. این بستگی به حساسیت موضوعات دارد. طبیعتا همه موارد را نمی توان مدنظر داشت. بعضی از مطالب بعد از حادثه به مدیریت گزارش می شود. این است که مطالب طبقه بندی می شوند. این اصول را بانک مرکزی باید به بانک ها دیکته کند که بانک ها رعایت کنند. منتها مانع از این هم نیست که اگر آن نکرد، بانک ها مسوولیتی در این قضیه نداشته باشند. مدیریت هر بانک باید بهترین شیوه را که می تواند کنترل داخلی و درون سازمان را به حداقل برساند ایجاد کند. حالازمانی است که بعضی از اینها را به عنوان حداقل ها، بانک مرکزی دیکته کرده و بعضی از آنها را دیکته نکرده است. یک بانک می تواند بالای آن حداقل هایی که بانک مرکزی تعیین کرده را مدنظر قرار دهد که در کشورهای دیگر اینگونه است. ما باید این نگاه را متحول کنیم و از حداقل تجربه بین المللی استفاده کنیم.

با این اتفاقات رخ داده باید میزان نظارت ها را به حداقل رساند یا افزایش آن می تواند راهکار مناسبی باشد؟

حجم نظارت باید عمیق و پرمحتوا باشد و از سوی دیگر کمتر به نظر آید. یعنی حجم نظارت ها حداقل اما اثربخشی آن قوی تر شود. اکنون در دنیا یک نوعی از نظارت به نام نظارت های آفساید مطرح است. در این نوع نظارت، اصلاوارد سیستم نمی شوند، بلکه از بیرون کنترل می کنند. اصلاکسی نمی فهمد که دارد کنترل می شود. یکسری نظارت ها، نظارت های آفساید است. یعنی می روند وارد سیستم می شوند و اعلام می کنند که ما در داخل یک سری موارد را نظارت می کنیم. اینها در کنار همدیگر می تواند جواب دهد. بانک مرکزی ما هم دارد این کار را انجام می دهد، حالااینکه آیا منطبق بر پیشرفته ترین بانک های مرکزی دنیا است یا نه، مسلما فاصله دارد که به تدریج این فاصله ها باید پر شوند.

آن وقت با این اتفاقات اگر سنسورهای نظارتی قوی تر شوند، تخلفات بیشتری شناسایی خواهند شد؟

ضمن اینکه به هیچ وجه نمی شود صددرصد جلوی این قضایا را گرفت، اما طبیعتا این روش منجر به این می شود که دیگر براحتی در سیستم های بانکی این کار را نکنند. مگر اینکه روش های خیلی پیچیده یی را به کار ببرند.

در طرح تحول بانکی که مطرح است، از شما پیشنهاداتی در این مورد خواسته اند؟

من در آن کمیته طرح تحول بانکی عضو هستم و جلسات هفتگی آن دارد ادامه پیدا می کند. ایده های خیلی خوبی هم در جلسات آن کمیته مطرح شده که بعضی از آنها حتی اجرا شده و بعضی نیز در شرف انجام است. موضوعات مربوط به نوع کنترل ها، نظارت ها، سرعت عمل در بانک ها، حذف مراحل اضافی و رفع برخی شبهات نسبت به بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی بحث هایی است که در آن جلسات ادامه دارند.

محوریت این بحث ها این است که در سیاست واگذاری تسهیلات به صورت انبساطی یا انقباضی عمل شود؟

بحث انبساطی و انقباضی موضوعی است که در جای دیگر تصمیم آن گرفته می شود. اینجا در حقیقت تصویب روند فعالیت ها در درون بانک ها مدنظر است. یعنی تنظیم کنترل های داخلی در حد نیاز و جلوگیری از ایستگاه های زاید برای اینکه بتواند سرعت عمل ایجاد کند.

درباره اقدام مدیرعامل سابق بانک ملی نظر شما چیست؟

من از این کار ایشان خیلی تعجب کردم. به نظر من مرجع قضایی با بصیرت کامل رسیدگی می کند و اگر کسی مساله یی نداشته باید اطمینان داشته باشد که با حضورش و توضیح تصیمات گرفته، می تواند خیلی راحت وضع را مشخص کند و این اقدام به نظر من هیچ منطقی در آن نبوده و کار بسیار غلطی انجام دادند.

 روزنامه اعتماد، شماره ۲۲۸۵ به تاریخ ۲۳/۷/۹۰، صفحه ۱ (صفحه اول)