مدیرعامل سابق بانک‌های ملی و صادرات: خاوری کار غلطی انجام داد

ولي الله سيف، از مديران بانكي كشور است كه پيش از در اختيار گرفتن كسوت مديرعاملي بانك كارآفرين هم تجربه حضور در سيستم بانكي كشور را داشت. وي تا پيش از سال 84، سال ها مديرعامل بانك ملي و پيش از آن مديرعامل بانك صادرات بود كه در موج معروف تغييرات مديران عامل بانك ها به همراه چند مدير ديگر در سال 84 بركنار شد. مديرعامل اسبق بانك صادرات، مدتي نيز مديريت فيوچربانك بحرين را در اختيار داشت و پس از بازگشت به ايران بيش از يك سال است كه مديرعامل بانك كارآفرين است. از ديد وي در تخلفات بانكي اخير دو موضوع ضعف هاي مربوط به «ال سي» داخلي و محيط هاي كنترلي بانك ها مقصر بوده اند. سيف درباره نظارت هاي بانكي نيز اعتقاد دارد كه قوي ترين نظارت، نظارت درون بنگاهي بانك هاست و بانك مركزي از منظر تعيين استانداردهاي نظارت در اين مساله دخيل است. پيشنهاد اين مدير بانكي درباره نظارت اين است كه حجم نظارت ها بايد عميق و پرمحتوا باشد اما در مجموع كمتر به نظر بيايند.

وي با تاكيد بر اثربخشي اين نظارت ها، نظارت هاي آفسايد را مطرح مي كند كه در اين نوع نظارت ها، اصلاوارد سيستم نمي شوند. مديرعامل بانك كارآفريني كه عضو كميته طرح تحول بانكي هم هست، از جمله موضوعات مطرح در اين كميته را موضوعات مربوط به نوع كنترل ها، نظارت ها، سرعت عمل در بانك ها، حذف مراحل اضافي و رفع برخي شبهات نسبت به بانكداري بدون ربا عنوان مي كند و درباره اقدام مديرعامل سابق بانك ملي مي گويد: «من از اين كار ايشان خيلي تعجب كردم. به نظر من مرجع قضايي با بصيرت كامل رسيدگي مي كند و اگر كسي مساله يي نداشته بايد اطمينان داشته باشد كه با حضورش و توضيح تصيمات گرفته، مي تواند خيلي راحت وضع را مشخص كند و اين اقدام به نظر من هيچ منطقي در آن نبوده و كار بسيار غلطي انجام دادند. »

شما كه در سيستم بانكي كشور حضور داريد چقدر قوانين و سيستم بانكي كشور را در تخلفات بانكي اخير مقصر مي دانيد؟

من «ال سي» داخلي را يكي از ابزارهايي مي دانم كه از كنترل هاي كافي برخوردار نيست. ال سي ابزاري است كه به مانند تكيه گاهي براي تجارت خارجي محسوب مي شود. مثلاحمل كالاتوسط يك بارنامه معتبر شركت حمل و نقل بين المللي تثبيت مي شود، يا ورود كالابه گمرك همراه با يكسري اسناد و مدارك در گمرك شكل مي گيرد كه براي آن اين ابزار وجود دارد و مثلاشما مي توانيد كمپاني بازرسي كننده مورد وثوق را مامور كنيد تا آن كالارا در لحظه حمل بازرسي و تطبيق آن با صورتحساب و بارنامه گزارش كند. اينها از جمله مواردي است كه در ال سي داخلي به هيچ وجه وجود ندارد. بنابراين ال سي داخلي در خيلي از موارد به اسناد صوري فقط براي گرفتن تسهيلات از بانك ها تبديل مي شود و اين مهم ترين نقطه ضعفي است كه در اين قضيه وجود دارد. من به هيچ وجه مخالف استفاده از ال سي داخلي نيستم اما استفاده از ال سي داخلي مستلزم به وجود آوردن زيرساخت هاي مربوطه است. ما اگر بتوانيم آن زيرساخت ها را به وجود آوريم، يعني ما اگر بتوانيم جايگزيني براي بارنامه قابل اعتماد و قابل اتكا داشته باشيم، مي تواند يكي از ابزار آن باشد. به همين دليل از نظر فرهنگ و زيرساخت ها هر جامعه يي مي تواند يكسري ابزارهاي خاص را براي آن جامعه طراحي كند و به وجود بياورد. تقليدي عمل كردن مشكلي را حل نمي كند. ما تجربه بانكداري روز دنيا را بايد استفاده كنيم. منتها قبل از پياده سازي آن، بايد آن را بومي سازي كنيم. به نظر من ال سي نقطه ضعف هاي زيادي داشته كه يكي از دلايل تخلف هاي اخير اين موضوع بوده است. دليل دوم به محيط هاي كنترلي بانك ها مربوط مي شود. اصول حاكميت شركتي امروزه در دنيا مبنايي است براي اينكه يك حداقلي از استانداردها را در كنترل هاي داخلي در داخل فعاليت هاي بنگاه هاي اقتصادي ايجاد كنيم. بانك ها به عنوان بنگاه اقتصادي كه ذي نفعان بسيار وسيعي دارند، بايد توجه كنند كه كل سپرده گذاران نسبت به بانك ها حساسيت دارند.

وقتي هم كه بانكي سهام عام است و سهام آن در بورس است، تعداد سهامداران آن بسيار زياد است. بنابراين حقوق هركدام از اينها بايد رعايت شود. اينها ذي نفع هستند. پس بايد ديد كه چگونه مي توان آن را رعايت كرد. اصول حاكميت شركتي، اينها را تبيين مي كند و ما بايد از يك اصول ملي حاكميت شركتي در كشور برخوردار باشيم. وقتي يك بنگاه اقتصادي يا يك شخص حقوقي شكل مي گيرد، ملزم به رعايت همه آن اصول مي شود. اينها مواردي است كه نقطه ضعف هاي ما محسوب مي شوند و باعث شده اند محيط هايي به وجود آيد كه از اين موقعيت ها، اتفاقات اخير شكل بگيرد.

موضوع نظارت سيستم بانكي، پيش از اين نيز به دليل ميزان هاي بالايي كه براي انحراف تسهيلات بنگاه هاي زودبازده اعلام شده بود مورد انتقاد بود. حالادر اين اتفاقات چقدر بحث نظارت را موثر مي دانيد؟

نظارت مراحل و درجات مختلف دارد. قوي ترين نظارت اين است كه اين نظارت در درون بنگاه اقتصادي به وجود آيد. بالاخره يك بنگاه اقتصادي اركاني براي مديريتش وجود دارد. مديريت در آن بنگاه بايد فكر كند كه چگونه مي تواند محيط را سالم كند و كنترل هاي داخلي لازم را بگذارد تا براحتي كسي نتواند سوءاستفاده كند. پس وظيفه اول، مديريت بنگاه است. وظيفه بعدي راهكارهاي نظارتي ديگر كشور است. در نظام بانكي، بانك مركزي يك مسووليت دارد. مسووليت بانك مركزي اين است كه استانداردهاي مديريتي بانك ها را تعيين كند. يعني بانك مركزي به صورت موردي مسوول نيست. براي موردي خود مديريت بنگاه مطرح است. منتها درباره اينكه استانداردهاي تعيين شده كفايت مي كند يا نه، طبيعتا بانك مركزي بايد پاسخگو و مسوول باشد و حداقل هايي را بگذارد. در يك كشور پيشرفته از اين بابت بانك مركزي به هيچ وجه اجازه نمي دهد كه بانكي فعاليت كند كه كنترل داخلي در درون آن كامل نيست. حتي در بعضي از موارد حساسيتي وجود دارد كه قبل از واقعه مديريت در جريان قرار بگيرد و تصميم گيري كند. اين بستگي به حساسيت موضوعات دارد. طبيعتا همه موارد را نمي توان مدنظر داشت. بعضي از مطالب بعد از حادثه به مديريت گزارش مي شود. اين است كه مطالب طبقه بندي مي شوند. اين اصول را بانك مركزي بايد به بانك ها ديكته كند كه بانك ها رعايت كنند. منتها مانع از اين هم نيست كه اگر آن نكرد، بانك ها مسووليتي در اين قضيه نداشته باشند. مديريت هر بانك بايد بهترين شيوه را كه مي تواند كنترل داخلي و درون سازمان را به حداقل برساند ايجاد كند. حالازماني است كه بعضي از اينها را به عنوان حداقل ها، بانك مركزي ديكته كرده و بعضي از آنها را ديكته نكرده است. يك بانك مي تواند بالاي آن حداقل هايي كه بانك مركزي تعيين كرده را مدنظر قرار دهد كه در كشورهاي ديگر اينگونه است. ما بايد اين نگاه را متحول كنيم و از حداقل تجربه بين المللي استفاده كنيم.

با اين اتفاقات رخ داده بايد ميزان نظارت ها را به حداقل رساند يا افزايش آن مي تواند راهكار مناسبي باشد؟

حجم نظارت بايد عميق و پرمحتوا باشد و از سوي ديگر كمتر به نظر آيد. يعني حجم نظارت ها حداقل اما اثربخشي آن قوي تر شود. اكنون در دنيا يك نوعي از نظارت به نام نظارت هاي آفسايد مطرح است. در اين نوع نظارت، اصلاوارد سيستم نمي شوند، بلكه از بيرون كنترل مي كنند. اصلاكسي نمي فهمد كه دارد كنترل مي شود. يكسري نظارت ها، نظارت هاي آفسايد است. يعني مي روند وارد سيستم مي شوند و اعلام مي كنند كه ما در داخل يك سري موارد را نظارت مي كنيم. اينها در كنار همديگر مي تواند جواب دهد. بانك مركزي ما هم دارد اين كار را انجام مي دهد، حالااينكه آيا منطبق بر پيشرفته ترين بانك هاي مركزي دنيا است يا نه، مسلما فاصله دارد كه به تدريج اين فاصله ها بايد پر شوند.

آن وقت با اين اتفاقات اگر سنسورهاي نظارتي قوي تر شوند، تخلفات بيشتري شناسايي خواهند شد؟

ضمن اينكه به هيچ وجه نمي شود صددرصد جلوي اين قضايا را گرفت، اما طبيعتا اين روش منجر به اين مي شود كه ديگر براحتي در سيستم هاي بانكي اين كار را نكنند. مگر اينكه روش هاي خيلي پيچيده يي را به كار ببرند.

در طرح تحول بانكي كه مطرح است، از شما پيشنهاداتي در اين مورد خواسته اند؟

من در آن كميته طرح تحول بانكي عضو هستم و جلسات هفتگي آن دارد ادامه پيدا مي كند. ايده هاي خيلي خوبي هم در جلسات آن كميته مطرح شده كه بعضي از آنها حتي اجرا شده و بعضي نيز در شرف انجام است. موضوعات مربوط به نوع كنترل ها، نظارت ها، سرعت عمل در بانك ها، حذف مراحل اضافي و رفع برخي شبهات نسبت به بانكداري بدون ربا و بانكداري اسلامي بحث هايي است كه در آن جلسات ادامه دارند.

محوريت اين بحث ها اين است كه در سياست واگذاري تسهيلات به صورت انبساطي يا انقباضي عمل شود؟

بحث انبساطي و انقباضي موضوعي است كه در جاي ديگر تصميم آن گرفته مي شود. اينجا در حقيقت تصويب روند فعاليت ها در درون بانك ها مدنظر است. يعني تنظيم كنترل هاي داخلي در حد نياز و جلوگيري از ايستگاه هاي زايد براي اينكه بتواند سرعت عمل ايجاد كند.

درباره اقدام مديرعامل سابق بانك ملي نظر شما چيست؟

من از اين كار ايشان خيلي تعجب كردم. به نظر من مرجع قضايي با بصيرت كامل رسيدگي مي كند و اگر كسي مساله يي نداشته بايد اطمينان داشته باشد كه با حضورش و توضيح تصيمات گرفته، مي تواند خيلي راحت وضع را مشخص كند و اين اقدام به نظر من هيچ منطقي در آن نبوده و كار بسيار غلطي انجام دادند.

 روزنامه اعتماد، شماره 2285 به تاريخ 23/7/90، صفحه 1 (صفحه اول)