راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

تداوم وابستگی بانک مرکزی به دولت در قانون جدید مجلس / استقلال کامل بانک مرکزی خلاف قانون اساسی است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: استقلال مطلق بانک مرکزی بر خلاف قانون اساسی است. قانون اساسی ایران، مسئولیت اداره کشور را به رئیس‌جمهوری سپرده است. طبعاً یکی از ابزارهای دولت برای اداره کشور، بانک مرکزی است، همان‌طور که ابزار دیگر دولت، سازمان برنامه‌وبودجه و… است. با قانون اساسی فعلی اگر طرحی تدوین شود که در آن رئیس‌جمهوری نتواند متولی بانک مرکزی را تغییر دهد، شورای نگهبان با آن مخالفت خواهد کرد.

مهدی بیک‌اوغلو / در شرایطی که بلافاصله پس از مطرح‌شدن طرح «اصلاح قانون بانک مرکزی» دامنه وسیعی از انتقادات در خصوص ابعاد گوناگون این طرح شکل گرفت، بررسی‌ها نشان می‌دهد که این طرح در مرحله نهایی بررسی‌های کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد و به‌زودی در نوبت ارائه به صحن قرار می‌گیرد؛ طرحی دو شوری که هرچند با سروصدای فراوان راهی صحن شد، اما مخالفت‌های جدی نمایندگان مخالف با اصل آن، نشان داد که این طرح برای تصویب راه طولانی در پیش دارد.

منتقدان ایده اصلاح قانون بانک مرکزی با اشاره به این مطلب که این طرح دست‌پخت گروه‌های لیبرال برای نظیرسازی مدل ایرانی «فدرال رزرو» در بطن ساختار بانکی جمهوری اسلامی است، کلیت موضوع را خطرناک ارزیابی می‌کردند و خواستار از دستور خارج‌شدن موضوع شدند. در نقطه مقابل اما موافقان طرح به این نکته اشاره می‌کنند که طراح این طرح، محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، روحانی اصولگرا، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد و نماینده‌ای است که در دوره‌های نهم، دهم و یازدهم مجلس حضور داشته و از نزدیک ابعاد و زوایای گوناگون طرح را ذیل نظارت‌های دقیق قرار داده است. اما آیا واقعاً محتوای این طرح، ساختار بانک مرکزی کشورمان را مانند نمونه‌های مشابه در کشورهای توسعه‌یافته، ارتقا می‌بخشد؟ پاسخ به این پرسش قطعاً، منفی است. هرچند در بطن طرح، برخی تغییرات جزئی گنجانده شده، اما در خوش‌بینانه‌ترین حالت در این طرح نیز رئیس‌کل بانک مرکزی در شمایل یکی از ابزارهای دولت، برای اداره کشور قرار می‌گیرد.

این اظهارنظری است که عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در جریان گفت‌وگو با خبرنگار راه پرداخت با صراحت آن را تأیید می‌کند. طغیانی با اشاره به اینکه اعمال استقلال مطلق برای رئیس‌کل بانک مرکزی بر خلاف قانون اساسی کشور است، اعمال این نوع استقلال را تنها زمانی میسر می‌داند که قانون اساسی کشور اصلاح شود. روند نهایی بررسی این طرح در شرایطی در کمیسیون اقتصادی دنبال می‌شود که مجلس در جریان تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار نیز تلاش کرده بود تا تحولی در مناسبات ارتباطی بانک‌ها با فعالان اقتصادی ایجاد کند. ضمن اینکه طرح بانکداری اسلامی نیز طرح دیگری است که با هدف اصلاح نظام بانکی کشورمان پیگیری می‌شود. اما مهم‌ترین ویژگی طرح اصلاح قانون بانک مرکزی چیست و آیا می‌تواند تحول لازم در نظام بانکی و ساختارهای پولی و مالی را ایجاد کند؟


محتوای طرح چه می‌گوید؟


طرحی که به‌عنوان اصلاح قانون بانک مرکزی توسط حسین‌زاده بحرینی تدوین شده، مشتمل بر ۷۹ ماده است. طرح قانون بانک مرکزی شامل ساختار بانک مرکزی، کیفیت هیئت عالی و دو شورای زیرمجموعه آن، نحوه انتخاب و مسئولیت‌های اعضای غیراجرایی هیئت عالی، نحوه انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی و وظایف و اختیارات وی، شورای فقهی بانک مرکزی، وظایف نظارتی بانک مرکزی و کیفیت رابطه مالی دولت و بانک مرکزی است. در مقدمه این طرح چهار هدف بنیادین مطرح شده که شامل موضوعاتی چون «ثبات سطح عمومی قیمت‌ها و کنترل تورم»، «ثبات و سلامت شبکه بانکی»، «حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال» و در نهایت «حفظ ارزش واقعی پول ملی کشور» می‌شود. قبل از ارائه طرح به کمیسیون اقتصادی تنها سه هدف ابتدایی در طرح گنجانده شده بود، اما نمایندگان حفظ ارزش واقعی پول ملی را نیز به ابعاد و زوایای گوناگون این طرح افزودند. در این میان یکی از مهم‌ترین ابهامات در خصوص این طرح، مقوله استقلال بانک مرکزی است.

کارشناسان معتقدند تا زمانی که استقلال بانک مرکزی در قوانین اقتصادی کشور، تضمین نشود و این ساختار به‌عنوان ساختاری مستقل از دولت، معرفی نشود، تحول واقعی در نظام بانکی و ساختارهای پولی و مالی ایجاد نخواهد شد. اما این ضرورت در این طرح مورد بی‌اعتنایی قرار گرفته و نمایندگان با صراحت اعلام می‌کنند که رئیس‌کل بانک مرکزی بعد از تصویب این طرح نیز به‌عنوان یکی از ابزارهای اداره کشور برای راحتی رئیس‌جمهوری خواهد بود. برخی ابهامات دیگر نیز در این طرح وجود دارد که فضایی غبارآلود را پیش روی این طرح تصویرسازی می‌کند، از جمله اینکه همزمان با اینکه مهار تورم جزء اهداف این طرح عنوان شده، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال نیز مطرح شده؛ موضوعاتی که در برخی موارد ممکن است در تضاد با هم باشند.

بر اساس این طرح ساختار مدیریتی بانک‌ مرکزی شامل هیئت ‌عالی، رئیس‌‌کل بانک ‌مرکزی و هیئت نظارت است. هیئت‌ عالی شامل شش عضو غیراجرایی و سه عضو اجرایی است. شش عضو غیر‌اجرایی مشتمل بر سه اقتصاددان متخصص در حوزه سیاست‌گذاری پولی و اقتصاد کلان و همچنین سه متخصص در حوزه بانکداری و حقوق بانکی است. این شش ‌عضو توسط رئیس‌‌جمهور و با حکم او برای دوره‌ای شش‌ساله انتخاب می‌شوند. اعضای اجرایی هیئت عالی شامل رئیس‌‌کل به‌عنوان رئیس هیئت‌ عالی، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک‌ مرکزی و معاون نظارتی بانک‌ مرکزی است.


آیا طرح عجولانه تدوین شده است؟


در همین خصوص، نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به برخی انتقادها در خصوص تدوین عجولانه طرح اصلاح قانون بانک مرکزی گفت: «بر خلاف انتقادهای این‌چنینی، باید بگویم که اگر از من خواسته شود تا یک طرح را در مجلس نام ببرم که مجموعه ارزیابی‌های تحلیلی و کارشناسی در خصوص آن صورت گرفته باشد، ضمن اینکه بدون هیچ عجله‌ای تدوین و کاملاً پخته شده باشد، به طرح «اصلاح قانون بانک مرکزی» اشاره می‌کنم.»

طغیانی افزود: «این طرح در دوره‌های هشتم، نهم، دهم و نهایتاً مجلس یازدهم چکش‌کاری شده و ابعاد و زوایای گوناگون آن مورد بررسی دقیق قرار گرفته است. یعنی از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۴۰۰ این طرح مراحل بررسی‌های تحلیلی و قانونی را پشت سر گذاشته است. با این همه سابقه، اگر شخص، نهاد یا جریانی بخواهد عنوان عجولانه را برای این طرح به کار بگیرد، باید به اساس صفت عجولانه شک کرد.»

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه در این طرح تلاش شده تا از یک طرف به ضرورت‌های علم اقتصاد توجه شود و از سوی دیگر نیازهای اقتصاد ایران مدنظر قرار بگیرد، گفت: «در عین حال در جریان تدوین این طرح، تلاش شده به واقعیات اقتصاد ایران با همه ملزومات آن توجه شود و از قوانین کشورهای دیگر کپی‌برداری صرف صورت نگیرد. همان‌طور که حتماً استحضار دارید، موضوع استقلال بانک مرکزی یکی از مهم‌ترین گزاره‌هایی است که کارشناسان همواره به‌عنوان یک ضرورت در روند کلی بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور از آن نام می‌برند. طرح اصلاح قانون بانک مرکزی در این خصوص ویژگی‌های کاربردی مشخصی دارد و تلاش می‌کند یک استقلال نسبی را برای رئیس‌کل بانک مرکزی ایجاد کند.»

او ادامه داد: «از سوی دیگر، شیوه قبلی به‌کارگیری مدیران و فعالیت شورای پول و اعتبار یا هیئت عالی در این طرح تغییر کرده و مکانیسم جدیدی را پیاده‌سازی می‌کند. در واقع نحوه به‌کارگیری مدیران در هیئت‌های عالی بانک مرکزی را به سمت تخصصی‌شدن سوق می‌دهد و افرادی که در علوم بانکی و در مباحث مرتبط با اقتصاد اسلامی و… تخصص دارند، در اولویت حضور در شوراهای عالی قرار می‌گیرند.»

طغیانی با اشاره به مکانیسم انتخاب مدیران در این روش گفت: «در بحث انتصاب مدیران فرم خاصی شبیه فرم‌های شورای نگهبان تعبیه شده تا همواره نظارتی تخصصی پیرامون شایستگی مدیران جریان داشته باشد. نیمی از مدیران فعال در بانک مرکزی تنها با گذشت دو سال می‌توانند تغییر کنند و این‌گونه نیست که رئیس‌جمهوری هر زمان که اراده کرد، بتواند رئیس‌کل بانک مرکزی را تغییر دهد. در واقع ساختار جدید و متفاوتی در بحث اداره بانک مرکزی شکل گرفته است.»

این نماینده یادآور شد: «بر این اساس به رئیس‌کل یک استقلال نسبی و در برابر آن پاسخگویی نسبی در خصوص عملکرد بانک مرکزی داده می‌شود؛ چراکه او را موظف می‌کند، ساختار بانکی کل کشور را ذیل نظارت‌های دقیقی قرار دهد. چنانچه ناهنجاری خاصی در ساختار بانکی کشور ایجاد شود و به‌عنوان نمونه بانک‌ها از قدرت تسهیلات‌دهی در راستای خلق پول استفاده کنند یا از مناسبات ارتباطی در روند تسهیلات‌دهی بهره ببرند، این رئیس‌کل بانک مرکزی است که باید پاسخگو باشد.»

او گفت: «به عبارت دقیق‌تر قدرت نظارت رئیس‌کل در قانون جدید افزایش چشم‌گیری پیدا می‌کند و این اجازه را خواهد داشت تا با ناهنجاری‌های احتمالی در نظام بانکی برخورد داشته باشد. پیش از این، کلیات طرح در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ با رأی بالا در صحن مجلس تصویب شد. با توجه به اینکه طرح دو شوری است و یک بار از کمیسیون به صحن می‌رود و دوباره به کمیسیون عودت داده می‌شود تا بررسی‌های نهایی را صورت دهد، کمیسیون در حال حاضر در حال چکش‌کاری نهایی است تا طرح آماده ارائه به صحن شود.»


موافقت دولت با طرح اصلاح قانون بانک مرکزی


طغیانی در پاسخ به این پرسش که چرا طرح تا به امروز به تأخیر افتاده است، گفت: «بحث تغییر و تحول دولت جدید و موضعی که دولت سیزدهم در خصوص این طرح دارد، برای مدتی ارائه طرح را به تأخیر انداخت. باید مشخص می‌شد چه کسی سکان هدایت بانک مرکزی را در دست می‌گیرد و چه برخوردی با این ایده خواهد داشت. در جلسه هفته گذشته کمیسیون اقتصادی با علی صالح‌آبادی، مشخص شد که دولت جدید از این طرح استقبال و پیشنهادهای خود را در خصوص طرح، ارائه خواهد داد. نهایتاً قرار شد کارگروه مشترکی میان بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی ایجاد و از طریق آن دیدگاه‌های مدیریت جدید بانک مرکزی اخذ و بعد از بررسی کمیسیون، این نظرات در طرح لحاظ شوند.»

نماینده اصفهان در مجلس خاطرنشان کرد: «با بانک مرکزی توافق شد که فعلاً بر اساس طرح موجود کمیسیون اقتصادی پیش برویم، ضمن اینکه بعد از گفت‌وگو و تبادل نظر با مدیران بانک مرکزی دیدگاه‌های بانک مرکزی نیز دریافت خواهد شد. اتفاقاً حسین‌زاده بحرینی به‌عنوان طراح نیز از این رویکرد حمایت کرد. البته معنای دریافت نظرات بانک مرکزی این نیست که هر آنچه بانک مرکزی بخواهد، در طرح گنجانده شود، بلکه چنانچه این نظرات مبتنی بر منطق اقتصادی باشد و مورد پذیرش نمایندگان قرار بگیرد، از آن استفاده می‌شود.»

او گفت: «خوشبختانه، بر خلاف گذشته هم دولت و هم بانک مرکزی با طرح همراهی دارند و بر ضرورت تصویب آن تأکید کردند. با توجه به اینکه در دولت قبلی همراهی لازم با این طرح وجود نداشت، پیش‌بردن طرح مشکل بود، اما این روند در این دولت تغییر کرده و همراهی خوبی با این طرح وجود دارد.»

طغیانی در پاسخ به پرسش خبرنگار راه پرداخت در این خصوص که تحلیلگران معمولاً از ضرورت استقلال بانک مرکزی سخن می‌گویند، اما در این طرح صحبت از استقلال نسبی بانک مرکزی به میان است، آیا استقلال نسبی به معنای تداوم وابستگی بانک مرکزی به دولت نیست، گفت: «برخی موضوع استقلال بانک مرکزی در ایران را بد متوجه می‌شوند. اساساً استقلال مطلق بانک مرکزی بر خلاف قانون اساسی ایران است. قانون اساسی مسئولیت اداره کشور را به رئیس‌جمهوری سپرده است. طبعاً یکی از ابزارهای دولت برای اداره کشور، بانک مرکزی است، همان‌طور که ابزار دیگر دولت سازمان برنامه‌وبودجه و… است. با قانون اساسی فعلی اگر طرحی تدوین شود که در آن رئیس‌جمهوری نتواند متولی بانک مرکزی را تغییر دهد، شورای نگهبان با آن مخالفت خواهد کرد.»

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: «موضوع این طرح، استقلال نسبی بانک مرکزی است. به این صورت که رئیس‌‌کل از بین اعضای شورای عالی انتخاب می‌شود و انتخاب اعضای شورای عالی نیز هر دو سال یک بار توسط رئیس‌جمهوری صورت می‌گیرد. به عبارت روشن‌تر، رؤسای جمهوری نمی‌توانند هر زمان که دل‌شان خواست، رئیس‌کل بانک مرکزی را تغییر دهند و می‌بایست حداقل دو سال به رؤسای کل بانک مرکزی فرصت اجرای برنامه‌هایشان داده شود.»

با این روند، طرح اصلاح قانون بانک مرکزی آرام‌آرام بررسی‌های نهایی خود را پشت سر می‌گذارد و در مسیر تصویب نهایی قرار می‌گیرد. اصلاح قانون بانک مرکزی در شرایطی در دستور کار قرار گرفته که این قانون از ۴۹ سال پیش تا به امروز بدون هیچ تغییری تداوم پیدا کرده است. باید دید تصویب احتمالی این قانون تأثیر مناسبی در روند کلی مناسبات میان بانک‌ها و فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند یا اینکه بر حجم مشکلات می‌افزاید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.