پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
علی فیروزی درباره وجود انحصار در صنایع گوناگون کشور می‌گوید / انحصار؛ به مثابه مافیا
فیروزی بر این عقیده است که در شرایط کنونی کشور، هیچ راهی جز مقابله با انحصار وجود ندارد. اگر بخواهیم بخش خصوصی به کمک دولت بیاید و بازار آزاد را شکل دهد، باید انحصار برداشته شود
قصه مجوزها و مقررات دست‌وپاگیر و انحصارهایی که در حوزه‌های گوناگون وجود دارد، سر دراز دارند. این قصه مربوط به امروز و دیروز نیست و تا بوده، عده‌ای بوده‌اند که در جهت منافع خود انحصار ایجاد می‌کردند و اجازه ورود به دیگران را نمی‌دادند. اکنون در عصر دیجیتال این انحصارها پررنگ‌تر هم شده‌اند؛ انحصارهایی که بسیاری معتقدند بزرگ‌ترین عامل بازدارنده در توسعه و خلق محصولات نوآورانه در صنایع گوناگون هستند و تا این انحصارها رفع نشوند، نمی‌توان انتظار توسعه در صنایع گوناگون از جمله صنعت فناوری‌های مالی را داشت. اخیراً در کشور در حوزه فناوری‌های مالی و در بازار سرمایه، شاهد شکسته‌شدن انحصار صدور مجوز کارگزاری‌ها پس از ۱۲ سال بودیم؛ خبری که عده‌ای آن را به فال نیک گرفتند و عده‌ای معتقد بودند در عمل هیچ انحصاری در این بازار از بین نرفته است.
به بهانه این خبر، با علی فیروزی، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد درباره انحصار در صنایع فناوری‌های مالی کشور گفت‌وگو کردیم و از تلاش‌های هیئت مقرراتزدایی در جهت رفع انحصار حوزه‌های گوناگون پرسیدیم. فیروزی دانشجوی دکتری مدیریت است و سوابق مدیریتی و اجرایی متعددی در معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد داشته است. طبق صحبت‌های فیروزی، در عرصه مجوززدایی، مجوزهای صنفی برای هیئت مقرراتزدایی در اولویت هستند؛ چراکه بیش از 20 میلیون نفر متأثر از این حوزه هستند. او که انحصار را به‌مثابه مافیا می‌داند، فرایند مجوززدایی در کشور را، یک فرایند یک‌شبه نمی‌داند و معتقد است در این راستا باید آهسته و پیوسته حرکت کرد. لازم به ذکر است که این گفت‌وگو در دوره حضور فیروزی در این سمت برای شماره پنجاه ماهنامه عصرتراکنش تهیه شده است و ایشان روز گذشته از سمت خود کناره گیری کردند. در ادامه گفت‌وگوی عصر تراکنش با علی فیروزی را می‌خوانید.
وجود صددرصدی انحصار در کارگزاری‌ها
علی فیروزی صحبت‌های خود را با یادآوری این نکته که طبق قانون، هیچ‌کس حق ندارد از صدور مجوز جدید به‌دلیل اشباع‌شدن یک بازار جلوگیری کند، شروع می‌کند و می‌گوید: «در انحصاری‌بودن بازار کارگزاری‌ها تردیدی نیست. یادم هست از یک مسئول پرسیدند که آیا در واردات چادر مشکی از ژاپن انحصار وجود دارد یا نه و ایشان پاسخ داد «نه هیچ انحصاری وجود ندارد. 12 واردکننده فعال هستند و ما صلاح نمی‌دانیم به واردکننده سیزدهم مجوز بدهیم». انحصار با بازی با کلمات برداشته نمی‌شود. تاکنون در بازار کارگزاری‌ها انحصار وجود داشته و در این‌باره تردیدی نیست. وظیفه هیئت مقرراتزدایی این بوده که انحصار مجوز را لغو کند و اکنون نیز این اتفاق افتاده است. در نتیجه وجود 108 کارگزاری را نمی‌توان نشانه رانتی‌نبودن بازار دانست. درست است که 108 کارگزاری وجود دارد، اما ۲۲ کارگزاری تقریباً فعال هستند، 86 کارگزاری فقط یکسری برگه هستند که در گاوصندوق می‌نشینند و هر وقت که دارنده آن به سرمایه نیاز داشته باشد، می‌تواند آن را 70 الی 100 میلیارد تومان بفروشد. قیمت واقعی این برگ کاغذ به اندازه جوهر آن است یا حداکثر قدری هزینه کارشناسی و اداری که بیش از 100 یا 200 هزار تومان نمی‌شود؛ اما این مجوزها اکنون حدود ۱۰۰ میلیارد تومان خریدوفروش می‌شوند. با این اوصاف وقتی انحصاری را که در این بازار وجود دارد، برمی‌داریم و می‌گوییم لازم نیست کسی بابت مجوز، پول هنگفت بپردازد و کافی است شرایط لازم را فراهم کند تا مجوز این بازار را دریافت کند، مقاومت‌هایی شکل می‌گیرد. در این نقطه یک دسته دوم به میدان می‌آید که می‌گوید انحصار هنوز برداشته نشده، چون یکی از شرایط اخذ مجوز کارگزاری این است که حداقل 100 میلیارد تومان سرمایه داشته باشیم.»
فیروزی می‌گوید برای صدور هر مجوزی باید حداقلی از شرایط فراهم باشد. به کسی که فرضاً 100 میلیون تومان سرمایه دارد، نمی‌توانید اعتماد کنید که به کارگزار تبدیل شود. به لحاظ امنیت اقتصادی باید تضامین معتبری از فرد دریافت شود؛ «اکنون که انحصار برداشته شده، پنج درخواست مجوز آمده؛ در نتیجه تقاضا وجود دارد، اما تقاضا در حد معقول است. ما انتظار نداریم تعداد کارگزاری‌ها مساوی با سوپرمارکت‌های شهر باشد. کارگزاری‌ها به یکسری قواعد و شرایط و ضمانت‌ها نیاز دارند و سازمان بورس باید نظارت دقیقی روی آنها انجام دهد، چون اگر زمانی اتفاقی بیفتد، مردم از صادرکنندگان مجوز پاسخ می‌خواهند؛ بنابراین قیمت مجوز 100 میلیارد تومان است و کارگزاری‌های فعال کنونی نیز باید این رقم سپرده را به سازمان بورس بدهند. تفاوت بین کارگزاری‌های فعلی با کارگزاری‌هایی که جدیداً تشکیل می‌شوند، در شش ماه مهلت است. همه باید این 100 میلیارد را بدهند و اگر کارگزاری‌های قدیمی نیز این مبلغ را ندهند، مجوزشان باطل می‌شود. در نهایت آیا انحصار مجوز کارگزاری برداشته شده است؟ بله. آیا انحصاری در کار نبوده؟ چرا، قطعاً انحصار بوده است.»
انحصار پدیده‌ای نیست که یک‌شبه به وجود بیاید و بتواند یک‌شبه از بین برود. فیروزی با بیان این جمله می‌گوید حتی اگر یک‌شبه به وجود آمده باشد هم نمی‌توان انتظار داشت که هیچ مقاومتی در برابر حذف انحصار رخ ندهد؛ «در هیئت مقرراتزدایی، ما تجربه شکستن چندین مجوز انحصاری را داشتیم. مجوز داروخانه یکی از نمونه‌ها بود که در هیئت مقرراتزدایی مطرح شد. از نظر ما برای مجوز وکالت همچنان انحصار وجود دارد. از نظر هیئت مقرراتزدایی، دفاتر اسناد رسمی همچنان در انحصار هستند. طبیعتاً کسانی که در بازار کنونی فعال‌اند، از شکستن این انحصار توسط ما می‌رنجند. این بازار تاکنون بسته بوده و مشتریانش دائم اضافه می‌شدند. تقاضا بالا می‌رود و عرضه را ثابت نگه داشته‌اند. در این بازار طبیعتاً کمیابی و افزایش قیمت کالا و خدمت رخ می‌دهد. اینجاست که پدیده مجوزفروشی را می‌بینیم. آگهی فروش مجوز داروخانه و دفترخانه و… را می‌بینیم که به قیمت کلان ارائه می‌شود.»
لزوم وجود انحصار در حوزه‌های نوآورانه
طبق گفته‌های فیروزی، قوانین ما قاعده رقابت را پذیرفته‌اند، پس انحصار در چند جا باید شکسته شود. او در این‌باره این‌طور توضیح می‌دهد: «برای مثال در حوزه منابع طبیعی به واسطه اینکه می‌خواهیم انحصار را از بین ببریم، نمی‌توانیم به همه مجوز ماهیگیری یا مجوز کارخانه چوب بدهیم. در این صورت نسل ماهی و جنگل و تمام منابع طبیعی منقرض می‌شود. در حوزه‌های نوآورانه نیز باید انحصار وجود داشته باشد. شرکتی که نوآوری خاصی را برای خلق خدمت یا کالای جدید به خرج می‌دهد، باید فرصت چهار، پنج‌ساله برای استفاده از بازار داشته باشد، چون در یک اقیانوس آبی سرمایه‌گذاری جسورانه کرده و اگر انحصار را برایش در نظر نگیریم، نمی‌تواند آورده خود را برگرداند. در این صورت تولیدات خلاقانه در کشور متوقف می‌شود و کسی حاضر به سرمایه‌گذاری جسورانه نمی‌شود. به‌جز این دو مورد، در سایر موارد نمی‌توان انحصار گذاشت. ما قواعد بازار را پذیرفته‌ایم، پس باید تمام آنها را با هم اجرا کنیم. معنی ندارد که تا یک جای قواعد بازار را بپذیریم و هر جا به نفع‌مان نبود، آن را کنار بگذاریم.»
علی فیروزی درباره انحصار در نوآوری توضیح می‌دهد که اجرای ایده مشابه مجاز است، اما اجازه کپی‌برداری را نباید داد: «در ایران، کپی‌رایت با مجوز معنا می‌یابد. وقتی می‌خواهید کاری را شروع کنید، قطعاً به مجوز نیاز دارید، پس مجبوریم نوآوری را با کپی‌رایت مورد حمایت قرار دهیم. محصولات های‌تک را مثال نمی‌زنم. تصور کنید شما یک کباب‌پز ساخته‌اید که کباب را به شیوه خاصی می‌پزد و ایده‌ای از جنس اختراع در آن به کار رفته است، یا ایده‌ای که در کشور ما جدید است و شما اولین نفری هستید که روی آن کار می‌کنید. در این صورت شما به اقیانوس آبی قدم می‌گذارید. نباید کاری کنیم که درجا آن اقیانوس قرمز شود. در ایران دائماً این اتفاق به واسطه ترغیب رقابت رخ می‌دهد. در کشوری مثل آلمان کسی که اختراعی را به ثبت برساند تا زمان معینی، اختراع او مورد حمایت قرار می‌گیرد؛ فرضاً تا سه سال هر کس بخواهد کار مشابهی انجام دهد، باید حق کپی‌رایت را به اولین مخترع بدهد.»
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد با یادآوری این نکته که در ایران حمایت از مالکیت معنوی به‌صورت صحیح اتفاق نمی‌افتد، استانداردهای انحصار در دنیا را صرفاً شامل دو حوزه برمی‌شمارد: «در دنیا فقط انحصار منابع طبیعی و مالکیت معنوی معنا دارد. در سند اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 نیز چهار بخش مجزا شده‌اند که شاید برای واگذاری آن حوزه‌ها نیز قدری انحصار را جایز بدانیم؛ بهداشت، آموزش، فرهنگ و امنیت. انحصار در این عرصه‌ها نیز مستلزم قواعد رگولاتوری صحیح است. نوآوری هم قواعد رگولاتوری ویژه‌ای را می‌طلبد که در ایران رعایت نمی‌شود و اتفاقاً بهتر است که رعایت نشود، چون متأسفانه هر جا بحث مجوز به میان می‌آید، اختیار یک بازار را به دست کارشناسی می‌سپاریم که بعضاً هیچ آشنایی با بازار ندارد. در بسیاری از حوزه‌هایی که مجوز صادر می‌کنیم، بخش خصوصی قواعد ما را بی‌مورد می‌داند و معتقد است که در بازار جواب نمی‌دهد و با استاندارد دنیا نیز فاصله دارد. تا بدنه لَخت دولت بخواهد برای یک بازار جدید مصوبه‌ای بنویسد و مصوبه ابلاغ شود و به کارشناس برسد، سرمایه‌گذار پشیمان می‌شود. نهایتاً هم معلوم نیست که کارشناس این مصوبه را بپذیرد یا خیر.»
فیروزی با بیان اینکه ترجیح می‌دهد فعلاً انحصار در نوآوری در کشور وجود نداشته باشد، می‌گوید: «حتی انحصار منابع طبیعی نیز باید با شفافیت همراه باشد؛ فرضاً همه بدانند چرا به فردی اجازه صیادی داده‌ایم، ولی دیگری نتوانسته مجوز بگیرد. قواعد انحصار اگر شفاف نباشند، عادلانه نیستند. انحصار فقط برای محافظت از منافع عموم ضرورت دارد. در شرایط کشور، هیچ راهی جز مقابله با انحصار نداریم. اگر می‌خواهیم بخش خصوصی به کمک دولت بیاید و بازار آزاد را شکل دهد، باید انحصار را برداریم. در غیر این صورت باید تکلیف را خودمان روشن کنیم و بگوییم که بازار رقابتی معنا ندارد و همین تعداد داروخانه و کارگزاری کفایت می‌کند و بیشتر نمی‌خواهیم. واردات را هم به چند نفر خاص می‌سپاریم. طبق قوانین فعلی، باید بخش خصوصی در بازار آزاد و رقابتی فعالیت کند و دولت دست‌وپای او را نبندد.»
ضرورت تعیین قاعده برای صرافی‌های رمزارز
سازمان فناوری اطلاعات یک بررسی و نظرخواهی از فعالان استارتاپی کشور انجام داده تا پنج مشکل مهم استارتاپ‌ها را بشناسد. به گفته فیروزی، اکثر استارتاپ‌ها به جای اینکه به لزوم مقرراتزدایی اشاره کنند، نبود مقررات را به‌عنوان نخستین مشکل برمی‌شمارند؛ «وقتی مسیری را پیش روی استارتاپ‌ها نگذاریم، آنها جسورانه جلو می‌روند و کارشان مثل میدان مین می‌ماند؛ ناگهان یک مین زیر پایشان منفجر می‌شود و از بین می‌روند. در دنیا برای حوزه‌های بدون قانون مدون، قاعده سندباکس را گذاشته‌اند. باید یک محیط ایزوله را به وجود آوریم که اجازه شکل‌گیری کسب‌وکارهای جدید در آن داده شود. قانون‌گذاران کسب‌وکارهای جدید نباید متولیان کسب‌وکارهای سنتی باشند، چون با قواعد جدید آشنا نیستند. وقتی اسنپ شروع به فعالیت کرد، تصمیم بر این شد که قواعد کار را اتحادیه آژانس‌ها و سازمان تاکسیرانی و شهرداری بگذارند، در حالی که هیچ‌کدام از آنها کوچک‌ترین درکی از مفهوم اسنپ نداشتند. هیچ‌کس در ابتدا تاکسی اینترنتی را نمی‌شناخت، ولی بعد از مدتی، مفاهیم به‌تدریج برای همه روشن شد.»
فیروزی بر این عقیده است که در مورد هر نوآوری‌ای، اگر تنظیم‌گری مناسبی برایش اتفاق نیفتد، به جای تبدیل به فرصت‌های جدید برای کشور، می‌تواند به تهدیدی جدی تبدیل شود. او در توضیح این موضوع به صرافی‌های رمزارز اشاره می‌کند و می‌گوید: «در مورد صرافی‌های رمزارز نیز همین اتفاق می‌تواند بیفتد. ما دائم خودمان را به ندیدن می‌زنیم. می‌گویند که یک نفر صرافی رمزارز راه‌اندازی کرده و از مردم پول می‌گیرد که مبادله انجام دهد. دائم دولت می‌گوید «این حوزه به ما مربوط نیست. ما هنوز این پدیده را نپذیرفته‌ایم». درست است که دولت این پدیده را نپذیرفته، ولی باید برایش قاعده تعیین کند؛ آن هم قواعد عاقلانه و عادلانه، چراکه اگر این اتفاق نیفتد، ممکن است در آینده نزدیک ناگهان با موجودی بزرگ مواجه شویم که برایمان مصیبت شود.»
از نظر فیروزی جلوی هیچ نوآوری را نباید گرفت؛ منتها باید برایش محیط ایزوله‌ای به وجود آورد که در آن تا سطح معینی رشد کند و خودش هم کمک کند که دولت قواعد بین‌المللی در آن حوزه را بشناسد و برای شرایط فرهنگی، اقلیمی و قانونی کشور آن را بومی کند؛ «نکته‌ای وجود دارد که ممکن است یک نوآوری مدتی در سندباکس بماند و در آن سندباکس از بین برود و متوجه شویم که آن نوآوری امکان رشد نداشته است.»
فیروزی با بیان اینکه بین تشکیل سندباکس روی کاغذ تا تشکیل سندباکس‌های واقعی فاصله زیادی وجود دارد، می‌گوید: «منظور من از سندباکس، یک پدیده واقعی و قابل رصد است که امروز کسب‌وکار درخواست بدهد و فردا بتواند وارد آن شود. سندباکس‌هایی که فقط در حرف تشکیل شده‌اند، مشکلی را حل نمی‌کنند. یک مشکل کلان در کشور ما این است که دولتی‌ها برای خودشان حدومرزی قائل نیستند. فرضاً وقتی مجوزی را به شخص معینی می‌دهیم، باید به او بگوییم که مجوز تا زمان خاصی اعتبار دارد و اگر یک روز هم از مهلت بگذرد، به هیچ‌عنوان کوتاه نمی‌آییم. آیا کسی که درخواستی به سندباکس می‌دهد و طی 10 روز پاسخ نمی‌گیرد، هیچ قانونی وجود دارد که به او بگوید روز یازدهم مجاز به شروع فعالیت بدون مجوز است؟ آیا هرگز این قانون را گذاشته‌ایم؟ ممکن است روی کاغذ این موضوع وجود داشته باشد، ولی در اجرا چون هیچ‌گاه ضمانت اجرا نمی‌گذاریم، آن را رعایت نمی‌کنیم.»
سندباکس‌های دولتی؛ محکوم به شکست
به عقیده فیروزی، مدیریت سندباکس باید در دست یک بخش خصوصی با هویت رسمی باشد؛ «سندباکس باید خارج از دولت قرار بگیرد. هر وقت اسم دولت می‌آید، تصور عمومی، وجود چندین و چند مجوز است که در اصل این موضوع مغایر با مفهوم سندباکس است.»
یک بررسی راجع به معماری سازمانی نشان می‌دهد که 51 درصد از کل خدماتی که دولت ارائه می‌دهد، شامل صدور مجوز است. فیروزی در این‌باره می‌گوید: «سندباکس، یک موضوع جدید و نوآورانه در حوزه حکمرانی است که تعاریف جدیدی دارد. در بدنه سنتی فعلی دولت، سندباکس نمی‌تواند جایگاهی داشته باشد و اگر داشته باشد، آن جایگاه بسیار مضیق است. فرضاً شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی می‌تواند سندباکس بعضی حوزه‌ها را هدایت کند. این سندباکس‌ها، همان‌طور که از اسم‌شان برمی‌آید، اگر شکست بخورند، ضرر چندانی به جامعه وارد نمی‌کنند و حادثه هولناکی رخ نمی‌دهد. در عین حال فرد نوآور نیز اگر به موفقیت نرسد، تبعات سنگینی را متحمل نخواهد شد. سندباکس را می‌توان به اشخاص حقیقی یا حقوقی مورد اعتماد دولت، مثلاً به اتاق‌ها سپرد. به اعتقاد من سندباکس‌ها باید بیرون از دولت شکل بگیرد. خودِ دولت، ذاتاً نسبت به هر نوع نوآوری مقاومت دارد. نوآوری یعنی چه؟ یعنی تا دیروز شما پشت در اتاق کارشناسی می‌ایستادید تا اگر دلش بخواهد یک برگه را برای شما امضا کند، ولی اکنون با نوآوری که رخ داده، وب‌سرویس‌ها فعال شده‌اند، هیچ‌کس سراغ امضای او را نمی‌گیرد؛ در نتیجه طبیعی است که این افراد نسبت به نوآوری‌هایی که انحصار امضای طلایی را از آنها بگیرد، مقاومت نشان دهند. بنابراین سندباکس را بخش خصوصی باید اداره کند.»
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار معتقد است سندباکس‌های فعلی وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و بازار سرمایه اگر با شرایط کنونی جلو بروند، موفقیت چندانی نخواهند داشت؛ «نه‌فقط این سندباکس‌ها، بلکه هر سندباکس دیگری که با تفکر دولتی و کارمندی اداره شود، محکوم به شکست است.»
رفع انحصار پی‌اس‌پی‌ها در اولویت نبود
فیروزی درباره لغو انحصار مجوز پی‌اس‌پی‌ها که اکنون 12 شرکت هستند، توضیح می‌دهد که تاکنون اقدام خاصی در این رابطه، توسط هیئت مقرراتزدایی انجام نشده است. او در این‌باره می‌گوید: «ولی احتمالاً به‌زودی اقداماتی در این حوزه انجام می‌شود. انحصار موجود در بخش پی‌اس‌پی‌ها را مغفول نگذاشتیم، ولی تاکنون اولویت‌های دیگری وجود داشت. مقرراتزدایی، رفع موانع و اصلاح نظام مجوزدهی فقط به یک حوزه محدود نمی‌شود. در جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، وزارت ارشاد، وزارت اقتصاد، تأمین اجتماعی، مالیات، وزارت صنعت و وزارت بهداشت نیز انحصار وجود دارد. هیئت مقرراتزدایی توان محدودی دارد، پس باید توان خود را صرف مواردی کند که بیشترین عده مردم را متأثر می‌سازد. وقتی از داروخانه حرف می‌زنیم، صحبت از تعداد زیاد فارغ‌التحصیلان داروسازی است؛ در نتیجه رفع انحصار در این حوزه روی جامعه بزرگی اثر می‌گذارد. در عرصه تسهیل مجوز، مجوزهای صنفی برایمان اولویت دارند، چون بیش از 20 میلیون نفر از این اتفاق متأثر می‌شوند. یادم هست اولین روزی که G4B را راه انداختیم که مجوزهای صنفی در بستر آن انجام شود، صدور هر مجوز صنفی 105 روز طول می‌کشید، ولی امروز به 22 روز رسیده و می‌خواهیم آن را به 15 روز نیز برسانیم. چند نفر از این موضوع متأثر می‌شوند؟ 20 میلیون نفر که عدد بزرگی است.»
هرچقدر انحصار در دست عده محدودتری باشد، قطعاً آن عده نفوذ بیشتری دارند و شکستن انحصار را بسیار سخت می‌سازند. فیروزی در این‌باره می‌گوید تا ادبیاتی را در جامعه جا نیندازید، نمی‌توانید آن را پیش ببرید. هیئت مقرراتزدایی می‌خواهد با انحصار مقابله کند، هرچند مسئولیت اصلی این کار بر عهده شورای رقابت است، نه هیئت مقرراتزدایی. هیئت مقرراتزدایی فقط به حوزه مجوزها ورود دارد؛ «قاعدتاً هر جا اسم مجوز می‌آید، نوعی انحصار نیز رخ می‌دهد. این شبه‌انحصار گاهی علنی است و گاهی مخفی. هر جا اسم مجوز می‌آید، بدانید که نیمچه‌انحصاری شکل می‌گیرد. مجوز به من اجازه می‌دهد کاری را انجام دهم که دیگری بدون مجوز امکان انجامش را ندارد.»
آخرین مجوز پی‌اس‌پی صادرشده مربوط به اواسط دهه ۸۰ است. اینکه از آن زمان تاکنون هیچ اقدامی جهت رفع انحصار موجود در این بخش انجام نشده، جای بحث دارد. علی فیروزی در پاسخ به اینکه آیا برنامه‌ای برای مجوز پی‌اس‌پی‌ها در جهت رفع انحصار آنها دارند یا خیر، با اعتراف به کم‌کاری هیئت مقرراتزدایی برای لغو انحصار پی‌اس‌پی‌ها اذعان می‌دارد که در دولت جدید باید برنامه‌ها نوسازی و بازنگری شوند؛ «در برنامه جدید باید انحصار این حوزه نیز پیش‌بینی و تدبیر شود.»
اینجا سوئیس نیست
در حالی که از مقرراتزدایی، حذف انحصار و تسهیل مجوز برای راه‌اندازی کسب‌وکارها صحبت می‌کنیم، پدیده‌ای به نام «اینماد» شکل گرفته که بسیاری معتقدند فرایند شروع و راه‌اندازی کسب‌وکار را به‌شدت سخت می‌کند. رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد درباره اینماد بر این عقیده است که اگر دریافت مجوز و نماد اختیاری باشد، راه‌حل مناسبی به نظر می‌رسد؛ «اینکه یک فروشگاه اینترنتی را به‌عنوان کسب‌وکار مورد اعتماد معرفی کنیم، برای آن کسب‌وکار مطلوبیت می‌آورد و مردم نیز به آن اعتبار می‌دهند، البته به شرطی که ضمانتی هم در کار باشد؛ مثلاً اگر تخلف کند، نماد را لغو کنیم. نماد CE استاندارد اتحادیه اروپا را روی بسیاری از کالاها می‌بینید. در مورد اسباب‌بازی، به تولیدکنندگان اجازه داده می‌شود که خودشان وضعیت استاندارد خود را ارزیابی و اظهار کنند که آیا مستحق دریافت این نماد هستند یا خیر. سپس بررسی‌های لازم صورت می‌گیرد و اگر ادعای آنها صحیح نباشد، مشمول جریمه‌های سنگین می‌شوند. کسی که در سطح فعالیت صفر است، در طول سال می‌خواهد رقم‌های کوچکی را جابه‌جا کند. چنین شخصی امکان پول‌شویی ندارد و رقم درشتی به دست نمی‌آورد، پس به هیچ مجوزی نیاز نخواهد داشت. همان‌طور که یک دستگاه کارت‌خوان در اختیار چنین اشخاصی می‌گذاریم، باید درگاه پرداخت را هم به آنها بدهیم. چه فرقی می‌کند؟ مگر هر دوی آنها به یک حساب متصل نیستند؟ مگر زمانی که افتتاح حساب کرده‌اند، این فرد احراز هویت نشده است؟ به نظر من در سطح فعالیت صفر، هیچ نیازی به صدور و بررسی مجوز نیست. دیگر آنکه تصمیم‌گیری درباره صلاحیت و عدم صلاحیت افراد برای دریافت اینماد توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی محل ایراد است. مرکز توسعه نمی‌تواند مجوزهای همه را بررسی کند. هیئت مقرراتزدایی نیز این روش را قبول ندارد و یکی، دو بار هم تذکر داده است.»
علی فیروزی در مورد شرکت‌هایی که با نقش بازوی نظارتی راه‌اندازی شده‌اند و اکنون به عرصه اجرایی ورود کرده و انحصارهایی را نیز ایجاد کرده‌اند، می‌گوید: «چنین مواردی را باید با ادبیات خاص رفع انحصار تدبیر کرد. من به انجام کارهای کوچک و خرده‌اقدامات محیطی معتقد هستم. ما نمی‌توانیم کل پازل را یکباره درست کنیم؛ باید به‌تدریج تکه‌های کوچک را کنار هم بچینیم. در واقع کارهای بزرگ را فقط با شیوه آهسته و پیوسته می‌توان پیش برد.»
فیروزی با بیان اینکه انحصار مانند مافیا می‌ماند، درباره رفع انحصار و مجوززدایی می‌گوید: «اینجا سوئیس نیست، اینجا ایران است، با قواعد ایران. این درختِ صلب‌شده کج‌رفته انحصار را چطور می‌توان اصلاح کرد؟ تنها شاخه را باید آرام‌آرام برگردانیم.»