پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
توانیر خبر داد: ۲۰ درصد کمبود برق امسال ناشی از مصرف دستگاه‌های استخراج رمزارز غیرمجاز بوده است
آنچه در کشور ما رخ می‌دهد انطباقی با قیمت بیت‌کوین و برق مصرفی توسط ماینرها ندارد، زیرا اکثریت قریب به اتفاق دستگاه‌های استخراج رمزارزها در ایران به صورت غیرمجاز و با استفاده از برق یارانه‌ای فعالیت می‌کنند. از آنجا که تجربه چند سال اخیر در کشور نشان داده است که مجازات‌های موجود در قوانین فاقد بازدارندگی کافی برای مبارزه با استخراج غیرمجاز رمزارزها است، یکی از راهکارهایی که می‌بایست در کوتاه‌مدت برای کاستن از تبعات این پدیده شوم اتخاذ شود افزایش هزینه‌ها و مجازات قانونی مربوط به آن تا حدی است که انگیزه از متخلفانی که سرمایه‌های ملی را به تاراج برده و امنیت اقتصادی و تأمین انرژی کشور را به مخاطره می‌اندازند گرفته شود.
به نقل از پایگاه خبری توانیر، بررسی‌های با استناد به آمار مراجع بین‌المللی نشانگر آن است که برق مصرفی سالیانه استخراج شبکه بیت‌کوین در کل دنیا از مصرف برق کشورهایی مانند سوئیس و اتریش بیشتر است.
به استناد تخمین مراجع بین‌المللی (Cambridge, 2021) در حال حاضر مجموع مصرف برق سالیانه شبکه جهانی بیت‌کوین تا پایان سال ۲۰۲۱ تقریبا برابر با ۱۰۰ میلیارد کیلووات ساعت برآورد می‌شود که این مقدار از مصرف سالیانه برق در کشورهایی مانند سوئیس، اتریش، دانمارک، بلژیک و فنلاند بیشتر است.
به طور معمول با افزایش قیمت بیت‌کوین، مصرف برق جهت استخراج آن نیز افزایش می یابد و در پی کاهش قیمت بیت‌کوین مصرف برق مربوطه کم می‌شود زیرا در این حالت درآمد ناشی از استخراج این رمزارز از هزینه برق مصرفی کمتر شده و عملا روشن گذاشتن دستگاه‌های استخراج با راندمان پایین صرفه اقتصادی ندارد.
با این حال، آنچه در کشور ما رخ می‌دهد انطباقی با واقعیت فوق ندارد زیرا اکثریت قریب به اتفاق دستگاه‌های استخراج رمزارزها در ایران به صورت غیرمجاز و با استفاده از برق یارانه‌ای فعالیت می‌کنند (از مجموع دو هزار مگاوات ظرفیت مربوط به استخراج رمزارزها که توسط شرکت توانیر در بهار سال جاری اعلام شد، فقط یک دهم آن یعنی ۲۰۰ مگاوات به صورت مجاز و با برق غیریارانه‌ای فعالیت می‌کنند).
از آنجایی که قیمت برق یارانه‌ای ارائه شده به فعالین اقتصادی در ایران در مقایسه با قیمت واقعی آن (اعم از هزینه سوخت مصرفی در نیروگاه‌ها و هزینه تبدیل سوخت به برق) و همچنین در مقایسه با قیمت‌های جهانی ناچیز است؛ لذا هزینه برق مصرفی توسط ماینرهای غیرمجاز در ایران عملا قابل چشم‌پوشی بوده و به همین دلیل با کاهش قیمت بیت‌کوین نه‌تنها از میزان برق مصرفی جهت استخراج رمزارز در کشور ما کاسته نمی‌شود بلکه بر مقدار آن افزوده می‌شود زیرا علاوه بر تجهیزات استخراج موجود در کشور، دستگاه‌های با راندمان پایین که استفاده از آن‌ها در سایر کشورها صرفه اقتصادی خود را از دست داده است، از طریق مبادی غیرمجاز وارد ایران شده و از برق یارانه‌ای به صورت غیرقانونی استفاده می‌کنند.
این واقعیت ابعاد نگران‌کننده‌ای دارد. از بعد دست‌اندازی به منابع انرژی کشور، استفاده غیرمجاز از برق یارانه‌ای به معنای غارت بخش قابل توجهی از منابع ملی است که می‌تواند صرف توسعه زیرساخت‌ها در بخش انرژی به منظور تأمین برق و گاز مطمئن و پایدار گردد. از بعد اجتماعی، تحمیل تقاضای اضافی و غیرقابل مدیریت برق و گاز به شبکه انرژی کشور خصوصا در ایام اوج مصرف برق (تابستان) و گاز (زمستان) منجر به افزایش احتمال قطعی برق و گاز می‌شود.
واقعیت تلخی که در تابستان امسال به خوبی برای تمامی هم‌وطنان و فعالین اقتصادی ملموس شد زیرا متوسط کمبود برق در فصل گرم سال جاری حدود ۱۰ هزار مگاوات بود، بدین معنا که تقریبا ۲۰ درصد کمبود برق امسال ناشی از مصرف دستگاه‌های استخراج رمزارز غیرمجاز بوده است.
همچنین در صورتی که توان متوسط مصرفی توسط ماینرهای غیرمجاز در ماه‌های پیش رو افزایش نیابد و کمبود گاز در فصل سرد سال حدود ۱۵۰ میلیون مترمکعب در روز باشد، نزدیک به ۱۰ درصد از این کمبود ناشی از مصرف دستگاه‌های استخراج غیرمجاز رمزارزها خواهد بود. در نهایت از بعد اقتصادی، در مواقع کمبود برق یا گاز، تأمین انرژی بخش قابل توجهی از صنایع با اختلال مواجه می‌شود و این مسئله به تورم و بیکاری در کشور دامن می‌زند.
با توجه به موارد مذکور و از آنجایی که تجربه چند سال اخیر در کشور نشان داده است که مجازات موجود در قوانین فاقد بازدارندگی کافی برای مبارزه با استخراج غیرمجاز رمزارزها است، یکی از راهکارهایی که می‌بایست در کوتاه‌مدت برای کاستن از تبعات این پدیده شوم اتخاذ شود افزایش هزینه‌ها و مجازات قانونی مربوط به آن تا حدی است که انگیزه از متخلفانی که سرمایه‌های ملی را به تاراج برده و امنیت اقتصادی و تأمین انرژی کشور را به مخاطره می‌اندازند گرفته شود.
