پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
توانیر خبر داد: ٢٠ درصد كمبود برق امسال ناشی از مصرف دستگاه‌های استخراج رمزارز غيرمجاز بوده است
آنچه در كشور ما رخ می‌دهد انطباقی با قيمت بيت‌كوين و برق مصرفی توسط ماينرها ندارد، زيرا اكثريت قريب به اتفاق دستگاه‌های استخراج رمزارزها در ايران به صورت غيرمجاز و با استفاده از برق يارانه‌ای فعاليت می‌کنند. از آنجا كه تجربه چند سال اخير در كشور نشان داده است كه مجازات‌های موجود در قوانين فاقد بازدارندگی كافی برای مبارزه با استخراج غيرمجاز رمزارزها است، يكي از راهكارهايی كه می‌بایست در كوتاه‌مدت برای كاستن از تبعات اين پديده شوم اتخاذ شود افزايش هزينه‌ها و مجازات قانونی مربوط به آن تا حدی است كه انگيزه از متخلفانی كه سرمايه‌های ملي را به تاراج برده و امنيت اقتصادی و تأمين انرژی كشور را به مخاطره می‌اندازند گرفته شود.
به نقل از پايگاه خبری توانير، بررسی‌های با استناد به آمار مراجع بين‌المللي نشانگر آن است كه برق مصرفی ساليانه استخراج شبكه بيت‌كوين در كل دنيا از مصرف برق كشورهايی مانند سوئيس و اتريش بيشتر است.
به استناد تخمين مراجع بين‌المللی (Cambridge, 2021) در حال حاضر مجموع مصرف برق ساليانه شبكه جهانی بيت‌كوين تا پايان سال ٢٠٢١ تقريبا برابر با ١٠٠ ميليارد كيلووات ساعت برآورد می‌شود كه اين مقدار از مصرف ساليانه برق در كشورهایی مانند سوئيس، اتريش، دانمارك، بلژيك و فنلاند بيشتر است.
به طور معمول با افزايش قيمت بيت‌كوين، مصرف برق جهت استخراج آن نيز افزايش مي يابد و در پی كاهش قيمت بيت‌كوين مصرف برق مربوطه كم می‌شود زيرا در اين حالت درآمد ناشی از استخراج اين رمزارز از هزينه برق مصرفی كمتر شده و عملا روشن گذاشتن دستگاه‌های استخراج با راندمان پايين صرفه اقتصادی ندارد.
با اين حال، آنچه در كشور ما رخ می‌دهد انطباقی با واقعيت فوق ندارد زيرا اكثريت قريب به اتفاق دستگاه‌های استخراج رمزارزها در ايران به صورت غيرمجاز و با استفاده از برق يارانه‌ای فعاليت می‌كنند (از مجموع دو هزار مگاوات ظرفيت مربوط به استخراج رمزارزها كه توسط شركت توانير در بهار سال جاری اعلام شد، فقط يك دهم آن يعنی ٢٠٠ مگاوات به صورت مجاز و با برق غيريارانه‌ای فعاليت می‌کنند).
از آنجايي كه قيمت برق يارانه‌ای ارائه شده به فعالين اقتصادی در ايران در مقايسه با قيمت واقعی آن (اعم از هزينه سوخت مصرفی در نيروگاه‌ها و هزينه تبديل سوخت به برق) و همچنين در مقايسه با قيمت‌های جهانی ناچيز است؛ لذا هزينه برق مصرفی توسط ماينرهای غيرمجاز در ايران عملا قابل چشم‌پوشی بوده و به همين دليل با كاهش قيمت بيت‌كوين نه‌تنها از ميزان برق مصرفی جهت استخراج رمزارز در كشور ما كاسته نمی‌شود بلكه بر مقدار آن افزوده می‌شود زيرا علاوه بر تجهيزات استخراج موجود در كشور، دستگاه‌های با راندمان پايين كه استفاده از آن‌ها در ساير كشورها صرفه اقتصادی خود را از دست داده است، از طريق مبادی غيرمجاز وارد ايران شده و از برق يارانه‌ای به صورت غيرقانونی استفاده می‌کنند.
اين واقعيت ابعاد نگران‌كننده‌ای دارد. از بعد دست‌اندازی به منابع انرژی كشور، استفاده غيرمجاز از برق يارانه‌ای به معنای غارت بخش قابل توجهی از منابع ملی است كه می‌تواند صرف توسعه زيرساخت‌ها در بخش انرژی به منظور تأمين برق و گاز مطمئن و پايدار گردد. از بعد اجتماعي، تحميل تقاضای اضافی و غيرقابل مديريت برق و گاز به شبكه انرژی كشور خصوصا در ايام اوج مصرف برق (تابستان) و گاز (زمستان) منجر به افزايش احتمال قطعی برق و گاز می‌شود.
واقعيت تلخی كه در تابستان امسال به خوبی برای تمامی هم‌وطنان و فعالين اقتصادی ملموس شد زيرا متوسط كمبود برق در فصل گرم سال جاری حدود ١۰ هزار مگاوات بود، بدين معنا كه تقريبا ٢٠ درصد كمبود برق امسال ناشی از مصرف دستگاه‌های استخراج رمزارز غيرمجاز بوده است.
همچنين در صورتی كه توان متوسط مصرفی توسط ماینرهای غيرمجاز در ماه‌های پيش رو افزايش نيابد و كمبود گاز در فصل سرد سال حدود ١۵٠ میلیون مترمكعب در روز باشد، نزديك به ١٠ درصد از اين كمبود ناشی از مصرف دستگاه‌های استخراج غيرمجاز رمزارزها خواهد بود. در نهايت از بعد اقتصادی، در مواقع كمبود برق يا گاز، تأمين انرژی بخش قابل توجهی از صنايع با اختلال مواجه می‌شود و اين مسئله به تورم و بيكاری در كشور دامن می‌زند.
با توجه به موارد مذكور و از آنجايی كه تجربه چند سال اخير در كشور نشان داده است كه مجازات موجود در قوانين فاقد بازدارندگی كافی براي مبارزه با استخراج غيرمجاز رمزارزها است، يكی از راهكارهايی كه می‌بايست در كوتاه‌مدت برای كاستن از تبعات اين پديده شوم اتخاذ شود افزايش هزينه‌ها و مجازات قانونی مربوط به آن تا حدی است كه انگيزه از متخلفانی كه سرمايه‌های ملي را به تاراج برده و امنيت اقتصادی و تأمین انرژی كشور را به مخاطره می‌اندازند گرفته شود.
