راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

دبیر کانون بانک‌های خصوصی: بانک‌های دولتی و خصوصی سود مرکب نمی‌گیرند

محمدرضا جمشیدی، دبیر کل کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی در واکنش به اعتراض‌های مردم از اخذ سود مرکب توسط شبکه بانکی گفت: «هیچ‌کدام از بانک‌های دولتی و خصوصی کشور سود مرکب نمی‌گیرند و این وصله دروغی است که به بانک‌ها می‌چسبانند.»

به گزارش ایسنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی به‌تازگی در نامه‌ای از رئیس‌جمهور درخواست کرده تا به تولیدکنندگان بدهکار شبکه بانکی کشور در سقف مشخصی مهلت شش‌ماهه داده شود که بعد از حذف سود مرکب، بتوانند تسهیلات خود را تسویه کنند. 

در این‌ بین، یکی از گلایه‌های مردم و تولیدکنندگان از شبکه بانکی اخذ سود مرکب است؛ فرض کنید وامی با سود ۲۰ درصدی از بانک دریافت می‌کنید و پس از گذشت دو ماه نتوانید اقساط آن را بپردازید، در این زمینه یک وجه التزام یا جریمه دیرکرد به شما تعلق می‌گیرد. در ادامه بانک‌ها به‌ جای اینکه در ماه سوم فقط وجه التزام را از اصل پول محاسبه کند، جریمه دیرکرد را از سود تعیین می‌کنند که این امر موجب می‌شود تا وام‌گیرنده چهاربرابر وامی که گرفته است، بدهکار شبکه بانکی شود.

ماجرای حذف سود مرکب به این برمی‌گردد که این موضوع با بانکداری اسلامی در تضاد است و ضربه‌های سنگینی به تولید و تولیدکنندگان وارد می‌کند، در نتیجه برای حذف این سود در نظام بانکی کشور اقدامات زیادی صورت گرفت تا در سومین گام و در قالب یک طرح دوفوریتی از سوی نمایندگان، حذف سودهای مرکب از جرایم بانکی در سال ۱۳۹۹ به قانون تبدیل شد. 

این قانون پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی (۱۱ شهریور ۱۳۹۸) و تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام (۲۰ آذر ۱۳۹۸) در اوایل دی‌ماه سال ۱۳۹۸ تحت عنوان قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ابلاغ شد.

اما اذعان تولیدکنندگان حاکی از آن است که بانک‌ها همچنان سود مرکب دریافت می‌کنند. محمدرضا جمشیدی، دبیر کل کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی در این رابطه اظهار کرد: «اخذ سود مرکب وصله‌ دروغی است که به بانک‌های دولتی و خصوصی می‌چسبانند، در حالی‌ که در اصل سود مرکبی در بانک‌ها وجود ندارد.» 

او توضیح داد: «ادعای افرادی که می‌گویند بانک‌ها سود مرکب اخذ می‌کنند، این است که فردی با دریافت وام ۱۰۰ میلیونی از بانک‌ها یا جنسی می‌خرد یا در طرحی مشارکت می‌کند که پیش‌بینی می‌شود پس از یک سال با فروش آن کالا و سود حاصل از آن، این مبلغ به ۱۲۰ میلیون تومان برسد که سود حاصل‌شده به نسبتی که از قبل تعیین می‌شود، بین بانک و مشتری توزیع می‌شود.»

جمشیدی ادامه داد: «وام‌گیرنده کالایی را که با وام بانک خریده، می‌فروشد و سود می‌کند، اما در سررسید، فرد سود را به بانک نمی‌پردازد، در حالی‌ که آن شخص از فروش کالا سود برده است. در این زمینه، بانک در تعیین جریمه دیرکرد هم مبلغ اصلی وام و هم سودی را که پیش‌ از این بین بانک و مشتری توافق شده، لحاظ می‌کند؛ زیرا حق و طلب بانک در سررسید ۱۲۰ میلیون تومان است، نه ۱۰۰ میلیون تومان که جریمه دیرکرد را بر مبنای آن حساب کند، اما گفته می‌شود که بانک باید فقط از اصل سرمایه سود بگیرد، در حالی‌ که سود حاصل از سرمایه حق و طلب بانک است.»

دبیرکل کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی تأکید کرد: «در هیچ یک از بانک‌های دولتی و خصوصی سود مرکب وجود ندارد و این‌ القاب دروغینی است که به بانک‌ها نسبت می‌دهند تا از آن نفع خود را ببرند.»

منبع ایسنا
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.