راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

اعمال محدودیت در دریافت وجه از طریق تراکنش کارت‌به‌کارت، درست یا غلط؟!

پویا پوراعظم، متخصص و مشاور فناوری در صنعت بانکداری و پرداخت / با اعلام رسمی بانک مرکزی مبنی بر اعمال محدودیت تعداد تراکنش دریافتی (تراکنش واریز به) کارت به کارت به ۲۰ تراکنش در روز و ۸۰ تراکنش در ماه برای هر کد ملی در شبکه بانکی کشور، مخالفت و موافقت‌های زیادی در میان متخصصان و فعالان صنعت در این خصوص مطرح شد تا آنجا که رئیس‌کل بانک مرکزی به این موضوع ورود کرد و دستور بررسی بیشتر این طرح را صادر کرد. در همین ابتدا باید عرض کنم، من به شخصه در اصل موضوع با این تصمیم موافقم؛ اما در نحوهٔ اجرا و اطلاع‌رسانی انجام‌شده توسط بانک مرکزی، مخالف هستم و دلایل موافقت و مخالفت خود را در ادامه تشریح خواهم کرد.

ابتدا دو نمونه بین‌المللی مشابه سرویس انتقال وجه مبتنی بر تراکنش کارت به کارت، یعنی سرویس Visa Direct و MasterCard Send را که دارای چند ویژگی خاص هستند بررسی می‌کنم:

  • تراکنش مبتنی بر کارت گیرنده از طریق اطلاعات کارت مقصد شامل شماره کارت (PAN) است.
  • تسویه وجه در این نوع تراکنش تقریباً بلادرنگ و لحظه‌ای از چند ثانیه تا نهایتاً چند دقیقه، انجام می‌شود.
  • سرویس تراکنش انتقال مبتنی بر Visa Direct‌ و MasterCard Send‌ به صورت مستقیم توسط بانک‌های صادرکننده کارت ارائه نمی‌شود و در واقع توسط شبکه اسکیم‌کارت یعنی ویزا و مستر از طریق APIهای مربوطه به شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات پرداخت و البته بانک‌ها، ارائه می‌شود.
  • این سرویس به صورت پیش‌فرض برای کارت‌های صادرشده، فعال نیست و دارندگان کارت باید این خدمت را در ابزارها و اپلیکیشن‌های ارائه‌کننده این سرویس، فعال نمایند.
  • سه کاربرد اصلی برای این سرویس شامل خدمات انتقال وجه فردبه‌فرد (P2P)، کسب‌و‌کار به شخص (B2C) و تسویه پذیرندگان -کسب‌و‌کار- کوچک (Small Merchants Settlement)، می‌شود.
  • دارای محدودیت در سقف تعداد و مبلغ تراکنش هم در سمت انتقال‌دهنده و هم در سمت دریافت‌کننده به صورت روزانه، هفتگی یا ماهانه است. این محدودیت توسط خود شبکه اسکیم یعنی ویزا و مسترکارت، کنترل می‌شود و البته ارائه‌کنندگان این خدمت نیز قادر خواهند بود بر مبنای پروفایلینگ ریسک کاربران و با رویکرد ریسک‌محور، محدودیت‌های دیگری نیز اعمال کنند.

همان‌طور که مشخص است، این نظریه که تراکنش کارت به کارت، ساخته شبکه بانکی و پرداخت ایران است و در سایر کشورهای دنیا نمونه ندارد، درست نیست و البته با مقایسه ویژگی‌های این خدمت در شبکه کارت ویزا و مستر با مدل به کار گرفته‌شده در ایران، می‌توان نتیجه گرفت در برخی موارد، تفاوت جدی در نحوهٔ عملکرد این خدمت در ایران وجود دارد و برخی کاربردهای آن، اساساً در ایران مورد توجه نبوده است.

در نمونه‌های ذکرشده، کاربرد کسب‌و‌کار به شخص (B2C) شامل یک سری کسب‌و‌کارهای خاص مانند شرکت‌های بیمه می‌شود که قادر خواهند بود حق بیمه به مشتری خود را از طریق تراکنش کارت به کارت به منظور سرعت و تسویه آنی، واریز کنند. همچنین کارکرد این خدمت برای تسویه پذیرندگان -کسب‌وکار- کوچک که سقف گردش مالی آن‌ها از پیش تعیین ‌شده است، به این معنا است که نهادهای پرداخت‌یاری (Payment Facilitators) قادر خواهند بود با هدف تسریع در تسویه و ایجاد امکان تسویه آنی، این نوع تراکنش را به پذیرندگان خود که کسب‌و‌کار کوچک یا خرد هستند، ارائه دهند.

باید توجه کرد که این کاربرد به معنای استفاده از کارت بانکی اشخاص حقیقی (مشتری نهایی پذیرنده) برای پرداخت و خرید توسط مشتریان آن پذیرنده نیست. در واقع تنها پذیرندگان کوچک واجد شرایط، امکان استفاده از کارت بانکی شخص حقوقی خود را در فرآیند تسویه مبالغ دریافتی از مشتریان، خواهند داشت. محدودیت‌های اعمال‌شده نیز به منظور مدیریت مخاطرات، پول‌شویی و عدم سوءاستفاده از این ابزار در کسب‌و‌کارهای غیرقانونی است.


به نحوه اجرای تصمیمات بانک مرکزی انتقاداتی وارد است


حالا با این بررسی، به نظر می‌رسد می‌توان تصمیم اخیر بانک مرکزی را در ذات آن، منطقی و اصولی در نظر گرفت اما در نحوه اجرای آن انتقاداتی وجود دارد. طبق اعلام بانک مرکزی دلیل اصلی اتخاذ این تصمیم، کاهش میزان گردش پول در شبکه‌های قمار و تراکنش‌های غیرقانونی در شبکه بانکی کشور، بوده است.

این اقدام یکی از راه‌حل‌های برخورد با این مسئله است، اما راه‌حلی کافی نیست و بانک مرکزی باید ملاحظات این موضوع و تأثیرگذاری آن بر کسب‌و‌کارهای خرد را نیز مد‌نظر داشته باشد. توجه داشته باشیم، اکنون بسیاری از کسب‌و‌کارهای اینترنتی، خصوصاً کسب‌و‌کارهای خانگی یا اینستاگرامی که فعالیت غیرقانونی هم ندارند از روش کارت به ‌کارت برای پرداخت وجه مشتریان خود استفاده می‌کنند؛ لذا شایسته است بانک مرکزی در کنار این اقدام، تسهیل‌گری برای ارائه خدمات ‌پرداخت مجاز مانند درگاه پرداخت اینترنتی ذیل قوانین شاپرک را برای ‌این جنس کسب‌و‌کارها در دستور کار خود قرار دهد.

لزوم سطح‌بندی و طبقه‌بندی کسب‌و‌کارهای مختلف و کاهش سخت‌گیری‌های اعطای راهکارهای پرداخت قانونی به ‌کسب‌و‌کارهای خرد در شبکه شاپرک، امری ضروری است مثلاً لازم نیست فرآیند اعطای درگاه پرداخت اینترنتی به یک طلا‌فروشی با فرآیند ارائه درگاه پرداخت به ‌یک لباس‌فروشی کوچک اینترنتی، یکسان باشد و می‌توان با تسهیل شرایط، کسب‌و‌کارهای کوچک را به استفاده از ابزار و ‌روش‌های پرداختی مطمئن، قانونی و استاندارد، ترغیب کرد.

در مقابل باید توجه داشت که اساساً افراد، روزانه تراکنش‌های کارت به کارت متعددی را در بانک‌های مختلف انجام می‌دهند و در واقع یک فرد با یک کد ملی مشخص، دارنده چندین کارت بانکی است؛ از طرفی هر بانک تنها به تراکنش‌های کارت‌های بانکی صادرشده خود دسترسی دارد و اطلاعی از تراکنش‌های دیگر بانک‌ها ندارد. درنتیجه چنانچه قرار باشد کنترل تعداد تراکنش‌ها بر اساس کد ملی افراد انجام شود، باید زیرساخت متمرکزی در شبکه ملی شتاب برای آن وجود داشته باشد.

در حال حاضر این بخش‌نامه به بانک‌ها ارسال شده و جزئیاتی درباره چگونگی مدیریت تراکنش‌ها با رویکرد فرا بانکی، ارائه نشده است.

انتقاد دیگر وارد به این تصمیم این است که احتمال دارد افرادی با سوء‌نیت و به ‌قصد، در یک روز تعداد ۲۰ تراکنش هزارتومانی را برای یک فرد انجام دهند و عملاً با این کار، امکان استفاده مجاز از سرویس کارت به‌ کارت را برای دریافت وجه، از وی سلب نمایند که البته این موارد را می‌توان از طریق سیستم‌های هوشمند کشف تقلب، شناسایی و جلوگیری نمود؛ اما مشخص نیست که بانک‌ها و زیرساخت ملی شتاب، در حال حاضر این آمادگی را دارند یا خیر.


شفاف‌سازی اقدامات برای مخاطبان تأثیرپذیر از وظایف بانک مرکزی است


این اقدام بانک مرکزی می‌تواند برای کنترل شرایط و جلوگیری از سوءاستفاده از ابزارهای بانکی و پرداخت، اقدامی خوب و مؤثر باشد، اما ممکن است پیاده‌سازی تمام اقدامات برای اجرای صحیح و جامع یک طرح کلان، به دلیل محدودیت‌های مختلف فنی یا غیر فنی، در یک‌مرتبه و یک‌زمان، امکان‌پذیر نباشد و نیازمند اقدامات جدیدی برای پوشش کامل آن طرح کلان باشد که در این صورت نهاد متولی آن طرح کلان یعنی بانک مرکزی، وظیفه دارد همه شرایط حال حاضر و اقداماتی که در آینده انجام خواهد شد را برای مخاطبین تأثیرپذیر شفاف‌سازی کند.

یکی از اشکالات بزرگ در نهادهای حاکمیتی و قانون‌گذار از جمله بانک مرکزی، عدم ارائه توضیحات جامع و شفاف از دلایل تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات خود به جامعه متخصص و عموم مردم است. شفاف‌سازی مزبور باید شامل همه برنامه‌ها و اقدامات آینده بانک مرکزی در خصوص یک اقدام مشخص باشد. با علم غیب نمی‌توان متوجه تفکرات و رویکردهای تصمیم‌گیران شد.

اینکه قانون‌گذار توضیح جامع و دقیق ارائه ندهد و فقط بیان کند برای فلان منظور، چنین تصمیمی گرفته شده است؛ اما نگوید بر اساس چه داده و اطلاعاتی و به چه دلایلی این تصمیم درست است یا حتی اگر طرح اشکالاتی هم دارد، برنامه آینده چیست؛ در این صورت ابهامات ایجادشده برای مخاطبان بر نظر آن‌ها در مورد صحت‌وسقم تصمیم مزبور اثر منفی خواهد داشت.

من با نحوه اجرا و اعلام عمومی این موضوع به گونه‌ای که برداشت شود این اقدام فقط برای پیش‌گیری و جلوگیری از پرداخت در شبکه غیرقانونی قمار است مخالف هستم.

باید دلایل اصولی‌تر و کلان‌تر این تصمیم اعلام می‌شد تا مزایای این اقدام شفاف شود. اساساً کارت بانکی شخص حقیقی و تراکنش کارت به کارت، یک ابزار بانکی و پرداخت شخصی است و نباید در یک کسب‌و‌کار یا تجارت (کسب‌وکار قانونی یا غیرقانونی، بزرگ یا کوچک) استفاده شود یا حتی موضوع فرار مالیاتی که برخی افراد و پذیرندگان بزرگ با درآمدهای بسیار کلان از آن سوءاستفاده می‌کنند. این‌ها بخشی از مزایای این تصمیم هستند که به هیچ عنوان اعلام عمومی نشدند.

حالا فقط صحبت از کسب کارهای کوچک و خرد است که البته کاملاً‌ دغدغه و نگرانی درستی است. برای نمونه تجربه شخصی من از یک مرکز ارائه‌کننده خدمات بهداشتی و سلامت با روزی حداقل ۶۰۰ میلیون واریز به حساب این است که مشتریان این مرکز باید انتقال وجه کارت‌به‌کارت انجام دهند، به جای آنکه از طریق ترمینال POS کارت بکشند.

سؤال اینجاست که چرا متولیان تصمیم مزبور در خصوص توجیه آن شفاف‌سازی نمی‌کنند؟ آیا تنها علت آن قمار است؟ البته که بله این محدودیت تأثیر مثبتی در جلوگیری از عدم سوءاستفاده از ابزارهای بانکی و پرداخت قانونی در یک کسب‌وکار غیرقانونی مثل قمار دارد؛ ولی ای‌کاش گفته شود که با این کار قرار نیست که بساط قمار اینترنتی کامل جمع شود، چراکه هیچ‌وقت به طور کامل جمع نخواهد شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.