پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
بهرنگ فاطمی فعال حوزه فین‌تک / این بلای پاندمی دور باشد از همه، چند روز پیش برای تست کووید19 به یکی از آزمایشگاه‌های بنام شهر مراجعه کرده بودم؛ شماره گرفتم، منتظر شدم، به پذیرش مراجعه کردم و بعد از طرح درخواستم دوستی که پشت کانتر بود خیلی مودبانه معذرت‌خواهی کرد و گفت مجوز ما به پایان رسیده و معلوم نیست مجدداً کی مجوز را تمدید کنند. شما می‌توانید به فلان آزمایشگاه مراجعه کنید یا رزرو کنید و نمونه از شما در منزل یا محل کارتان گرفته شود تا آزمایشگاه نمونه شما را به همکارانش بفرستد و شما به خواسته خودتان برسید.
همین کافی است؛ هر محدودیتی هزار راه دور زدنش را می‌سازد و هر راهِ طبیعتا غیرقانونی هزار ناهنجاری دیگر در خود متبلور می‌کند. محدودیت عمدتا ناشی از رفتارهای ری‌اکتیو است و اصولاً زمانی تعریف و تبیین می‌شود که در پی ابراز واکنش به رفتاری باشد. سرویس کارت به کارت هم مشابه با بسیاری از سرویس‌های مبتنی بر فناوری رایج در کشور همین‌طور است. یعنی زمانی مبتنی بر نیازهای کشور طراحی و اجرا شد، مورد استقبال قرار گرفت و به‌عنوان یکی از شیوه‌های اتفاقاً پرمصرف مردم در انجام تراکنش‌های مالی (و ردوبدل کردن پول) عمدتا در بازار خُرد شناخته شد هرچند تا این لحظه نیز از منظر کسب‌و‌کاری صرفاً به‌عنوان یک تکمیل‌کننده سبد محصولات هر مجموعه غیر بانکی فین‌تکی بوده است و علی‌رغم درآمدهای مشهود و نامشهودی که برای بانک‌ها و مؤسسات مالی ایجاد می‌کند درآمد آفرینی برای فین‌تک‌ها ندارد. در این نوشتار محاسن/معایب سرویس کارت به کارت مقصود نظر نیست و صرفاً به واژه عام محدودیت و تأثیری که بر رفتار/تجربه مشتری می‌گذارد پرداخته‌شده است.
اولین تأثیر اعمال یک محدودیت روی سرویسی نافذ، تجربه مشتری است. حتی مشتریانی که به‌طورمعمول در دسته محدودیت وضع‌شده قرار نمی‌گیرند. ایشان به‌هرحال سرویسی را در مقابل خود می‌بینید که تا امروز حدی نداشت و از امروز متأثر از شرط‌هایی شده است که بخشی از آن‌هم ناشی از نداشتن آگاهی است؛ گروهی از مشتریان سرویس می‌دانند محدودیتی وضع‌شده است اما بیم آن دارند که این محدودیت کجا و کی گریبانشان را می‌گیرد! از آن‌سو رگولاتور هم رسالتی در پیشگیری از وقوع هرگونه رفتار مجرمانه، ناهنجار و ایجادکننده فساد مالی دارد که شاید این بار به دلیل تنوع صورت‌مسئله یا دشوار بودن نزدیک کردن کلآن‌همکاری‌های ذی‌نفعان چاره را صرفاً در اتخاذ یک تصمیم محدود کننده برای انجام سریع‌تر اقدامی اجرایی خلاصه می‌کند.
معاونت محترم فناوری‌های نوین بانک مرکزی در بخشی از سخنان اخیر خود از شش حوزه‌ی انتظامی و امنیتی، فرهنگی و اجتماعی، فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات، اقتصادی، حقوقی و قضایی و نهایتاً خدمات بانکی و پرداخت نام‌برده‌اند که به عقیده نگارنده بیش‌ترین تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مستقیم روی مشتری در همان حوزه خدمات بانکی و پرداخت خلاصه می‌شود. با مبنا قرار دادن نیاز بانک مرکزی نیز در دست‌یابی به راهکاری برای کاهش هرگونه تخلف در تراکنش‌های خُرد مالی و بانکی، شاید پسندیده‌تر آن باشد که اولا الگوریتم‌های داده‌کاوی منتهی به کشف خطا تمرکز و نفوذ بیشتر و یکپارچه‌تری یابند و ثانیا رفتارهای مبتنی بر توجه و تقید به اعتبار و امتیاز افراد در جامعه و نزد ارائه‌دهندگان خدمات رایج شود. قطعاً ترویج و بلوغ بهره‌برداری از فرصت‌ها راهکارهایی همچون ابزار تخصیص انواع اعتبار و محل مصرف آن و معرفی و توسعه بهره‌مندی از سرویس‌های کیف‌پول و … نمونه‌هایی هستند که در القای اولیه به مشتریان، نشانی از هر نوع محدودیت ندارند و اتفاقاً نمونه‌ای از توسعه هستند و نیز موید خلق ارزش‌های بیشتر برای مشتریان خُرد بانک‌ها و مؤسسات مالی/اعتباری خواهند بود.
