پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
سخنگوی قوه قضائیه از بازداشت هشت نفر در جریان پرونده صرافی کریپتولند خبر داد و اعلام کرد: «این شبکه حدود ۲۸۹ هزار کاربر داشته که میزان مطالبات آنها از این صرافی به ۲۰۰ میلیارد تومان می‌رسد. تاکنون ۱۳۰ میلیارد تومان از دارایی‌های افراد متضرر به صاحبان‌شان بازگردانده شده است.»
به گزارش خبرگزاری ایرنا، ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضائیه روز چهارشنبه در دومین نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضائیه رسیدگی به وضعیت متضررین رمزارزها را در دستور کار دارد یا خیر، گفت: «مسئله رمزارزها موضوع بسیار مهمی در کشور ماست که تاکنون پرونده‌هایی در این خصوص در مراجع قضایی تشکیل شده که مهم‌ترین آنها پرونده مربوط به «کریپتولند» است.»
او افزود: «در این پرونده حدود هشت نفر بازداشت و افراد زیادی در این پرونده متضرر شده‌اند. این شبکه حدود ۲۸۹ هزار کاربر داشته و میزان مطالبات آنها بیش ۲۰۰ میلیارد تومان است.»
خداییان ادامه داد: «با کمک سازمان اطلاعات سپاه و دادسرای تهران اقدامات خوبی در جهت شناسایی متهمان و اموال آنها برای توزیع بین مال‌باختگان انجام شده است.»
او افزود: «حدود ۱۶۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و هفت میلیون دلار از این شبکه کشف و تاکنون ۱۳۰ میلیارد تومان بین متضررین توزیع شده است.»
سخنگوی قوه قضائیه گفت: «رمزارزها بازار خطرناکی است که افراد باید توجه کرده و از ورود به این بازار جداً خودداری کنند؛ زیرا امکان کلاهبرداری در آن بسیار بالاست و حتی در صورت شناسایی کلاهبرداران، ردیابی اموال آنها بسیار مشکل است؛ بنابراین تا زمانی که این بازار سامان نیافته، باید جداً از ورود به آن خودداری شود.»
خداییان از نمایندگان مجلس و دولت خواست که با توجه به پدیده رمزارزها، نسبت به سامان‌دهی در این زمینه اقدام کنند و اگر بناست مسئولان آن را به رسمیت نشناسند، باید به‌طور صریح و با تصویب قانون ورود به آن را منع کنند و اگر بناست به رسمیت شناخته شود، به زیرساخت قانونی نیاز دارد و باید سامان‌دهی شود؛ زیرا اگر سامان‌دهی نشود، ممکن است در آینده با پدیده‌ای شبیه مؤسسات اعتباری غیرمجاز مواجه شویم.
