پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
نمایندگان مجلس در گفت‌وگو با راه پرداخت مطرح کردند / رویکردهای سلبی در خصوص رمزارزها نتیجه‌بخش نیست
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با راه پرداخت: طرحی با عنوان نظام‌مند کردن بازار رمزارزها در کمیسیون اقتصادی مجلس تهیه‌شده که بلافاصله پس از قرائت گزارش کمیسیون، برای بررسی و تصمیم‌گیری به نمایندگان ارائه خواهد شد، در این طرح به مجموعه موضوعات مرتبط با موضوع رمزارزها ازجمله نحوه تبادل، تولید، مالیات و مکانیسم استفاده از انرژی مصرفی پرداخته‌شده است.
مهدی بیک‌اوغلو/ «با توجه به گسترش سرمایه‌گذاری‌های عمومی در حوزه رمزارزها، ضروری است هرچه سریع‌تر نقشه راه قانونی این پدیده نوین مالی در کشور فراهم شود.» این عباراتی است که غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با استفاده از آن‌ها تلاش می‌کند، تصویری از فعالیت‌های مرتبط با تولید و تجارت رمزارزها در کشور ارائه کند. اتمسفری که برخی آمارها حاکی از آن است که میلیون‌ها ایرانی در آن سرمایه‌گذاری و دادوستد می‌کنند و باید هرچه سریع‌تر نقشه راه قانونی آن فراهم شود. اما علی‌رغم این اقبال عمومی گسترده، هنوز طرح و قانون مناسبی در خصوص رمزارزها در مجلس تدارک دیده نشده است. بعد از کش‌وقوس فراوان، نهایتاً روز سه‌شنبه، 23شهریورماه، گزارش رسمی کمیسیون اقتصادی در خصوص رمزارزها در صحن قرائت شد.
هرچند نکات مثبتی در گزارش وجود داشت، اما در بطن گزارش ردپای برخی اعداد و ارقام غیر مستند نیز نمایان شد که به نظر می‌رسد ضروری است در خصوص آن شفاف‌سازی شود. گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در حالی از سرمایه‌گذاری 12میلیون ایرانی(2.5میلیون حساب کاربری) صحبت می‌کند که مجموعه شواهد، جمعیت فعالان این حوزه را به‌مراتب کمتر نشان می‌دهد. از سوی دیگر آمار سهم 10درصدی ایران از تولید و استخراج جهانی رمزارزها، حتی با اعداد و ارقام ارائه‌شده در بطن گزارش کمیسیون نیز همخوان نیست. با عبور از این فضا باید دید بعد از قرائت گزارش کمیسیون در صحن آیا روند ساماندهی بازار رمزارزها در قالب یک طرح مجزا آن‌گونه که سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داده عملیاتی خواهد شد یا اینکه همچنان این ضرورت تقنینی پشت در رویکردهای سلبی برخی طیف‌ها در مجلس مسکوت خواهد ماند.
برخوردهای سلبی با پدیده‌های نوین اقتصادی راهگشا نیست
یکی از چهره‌هایی که طی ماه‌های گذشته همواره از ضرورت ارائه نقشه راه تقنینی در خصوص رمزارزها(دارایی‌های دیجیتال)حمایت کرده و خواستار تعیین تکلیف قانونی آن شده، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس است. غلامرضا مرحبا با اشاره به قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی در صحن، گفت: «بلافاصله پس از گسترش اقبال عمومی سرمایه‌گذاران ایرانی نسبت به رمزارزها، کمیسیون اقتصادی گزارشی را با محوریت مهم‌ترین موضوعات و بایدها و نبایدهای مطروحه در خصوص این بازار تدارک دید تا در صحن علنی قرائت شود. بعد از مدتی تأخیر، نهایتاً گزارش در نشست روز سه‌شنبه قرائت شد. در مرحله بعد ،کمیسیون تلاش می‌کند طرح ساماندهی بازار رمزارزها را تدوین و برای اعلام نظر نمایندگان راهی صحن کند.»
مرحبا در ادامه افزود: «تجربه ثابت کرده است که برخورد سلبی با موضوعات نوین اقتصادی و فناورانه، تنها باعث خواهد شد تا فعل‌وانفعالات مرتبط با این پدیده‌ها از صحنه رسمی اقتصاد خارج‌شده و به عرصه اقتصاد غیررسمی و زیرزمینی منتقل شود. این روندی است که در خصوص بازار کلی رمزارزها رخ‌داده است. بر اساس برخی برآوردها در حال حاضر حداقل 50درصد از معاملات و تولید رمزارزها و دارایی‌های دیجیتال در بخش غیررسمی جریان دارد. این در حالی است که ایجاد ساختارهای قانونی باعث خواهد شد تا افراد ضمن تولید ثروت برای کشور ، اقدام به پرداخت مالیات‌های قانونی کنند.»
سخنگوی کمیسیون اقتصادی در بخش دیگری از این گفت‌وگو در خصوص صحت برخی آمارهای ارائه‌شده در گزارش کمیسیون اقتصادی گفت: «میزان استخراج سالانه رمزارزها در سطح جهان حدود 15میلیارددلار است که از این مقدار حدود 1.1میلیارد دلار در ایران استخراج می‌شود. حتی اگر این اعداد و ارقام با درصدی خطا صحت داشته باشد(یا اعداد مستند دیگری وجود داشته باشد)، بازهم نمی‌توان انکار کرد که سرعت رشد این بازار بسیار بالاست. بازاری که هرروز نیز بر وسعت آن افزوده می‌شود. بنابراین باید هرچه سریع‌تر ابعاد مختلف مرتبط با موضوع رمزارزها در کشورمان بررسی و نقشه راه قانونی آن ارائه شود.»
مرحبا در پایان با اشاره به اینکه طرحی با عنوان نظام‌مند کردن بازار رمزارزها در کمیسیون اقتصادی مجلس تهیه‌شده که بلافاصله پس از قرائت گزارش کمیسیون، برای بررسی و تصمیم‌گیری به نمایندگان ارائه خواهد شد، گفت: «در این طرح به مجموعه موضوعات مرتبط با موضوع رمزارزها ازجمله نحوه تبادل، تولید، مالیات و مکانیسم استفاده از انرژی مصرفی پرداخته‌شده است. معتقدم برخی مخالفت‌ها در خصوص این بازار ناشی از نداشتن اطلاعات روشن و شفاف از این بازار است.»
استدلال مخالفان در مجلس چیست؟
پرسشی که بعد از توضیحات سخنگوی کمیسیون اقتصادی به ذهن خطور می‌کند آن است که مهم‌ترین استدلال مخالفان قانونی اعلام کردن فعالیت‌های مرتبط با رمزارزها چیست؟ هادی نژاد بیگی عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی در پاسخ به این پرسش گفت:« بحث رمزارزها در کمیسیون انرژی چند بار مطرح شد. اما مسئولان دولت قبلی ازجمله متولیان سابق بانک مرکزی و وزارت نیرو با آن مخالفت کردند. استدلال مدیران اقتصادی و امنیتی دولت قبل بر این اساس بود که، قیمت ارزان برق در ایران، باعث خواهد شد تا سرمایه‌گذاری‌های فراوانی در این حوزه صورت گیرد. مسئولان معتقدند برای پاسخگویی به این حجم از سرمایه‌گذاری‌ها برای استخراج رمزارز حداقل، 12مگاوات برق موردنیاز است که در شرایط فعلی، کشور از چنین توانایی برخوردار نیست. ایران هم امسال و هم‌سال آینده با معضل کمبود برق مواجه است و با این شرایط امکان قانونی اعلام کردن استخراج و دادوستد رمزارزها وجود ندارد.»
نماینده مردم ملایر در مجلس در پاسخ به این پرسش خبرنگار راه پرداخت که آیا نمی‌توان از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای احداث نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس استفاده کرد؟ گفت:« شخصا معتقدم که این راهکار عاقلانه و به نفع کشور است. چراکه دولت می‌تواند مازاد برق این نیروگاه‌ها را خریداری و برای تأمین نیازهای خود به کار بگیرد. بدون تردید بخشی از آینده مبادلات جهانی با استفاده از رمزارزها صورت خواهد گرفت. هرگونه تعلل در این زمینه می‌تواند کشور را با آسیب‌های جدی مواجه کند. ضمن اینکه در اثر رویکردهای سلبی، فعالیت‌های مرتبط با ارز دیجیتال از اتمسفر رسمی به فعالیت‌های غیررسمی و زیرزمینی منتقل خواهد شد که خسارت‌بارتر است.»
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون انرژی مجلس در پاسخ به پرسش دیگری در این خصوص که آیا فکر نمی‌کنید سرعت تصمیم‌سازی‌های مجلس متناسب با تحولات موجود در بازار رمزارزها نیست؟گفت:« به‌هرحال مسئله، رمزارزها حساس است. وزارت اطلاعات، بانک مرکزی سابق و وزارت نیروی دولت قبل با آن مخالفت کرده است. اما مجموعه این تحولات در قالب طرح‌های پژوهشی در کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی، کشاورزی و صنایع و معادن در حال بررسی است و به‌زودی تصمیم‌گیری نهایی در خصوص آن آغاز خواهد شد.»
ورود کمیسیون‌های مشترک به بحث تولید و تبادل رمزارزها
در همین خصوص احسان ارکانی عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون ویژه جهش تولید می‌گوید: «چه برخی دوست داشته باشند و چه دوست نداشته باشند، رمزارزها یکی از واقعیت‌های غیرقابل‌انکار بازار پولی بین‌المللی است و بسیاری از دادوستدها در دنیا با ارز دیجیتال صورت می‌گیرد. اما همان‌طور که انکار این پدیده نوین ایراد دارد، عدم شناخت مناسب این پدیده نیز مشکل‌ساز است.عمده مخالفت‌هایی که نهادهای اجرایی در خصوص موضوع رمزارزها مطرح می‌کنند، برآمده از مصرف بالای برق ماینرها است. این دسته از افراد اشاره می‌کنند، کشور با کمبود برق مواجه است و قانونی اعلام کردن فعالیت‌های مرتبط با رمزارزها شبکه مصرف برق کشور را با مشکل مواجه می‌کند.»
احسان ارکانی در ادامه یادآور شد: «بسیاری از تولیدکنندگان و متقاضیان بازار رمزارز به نمایندگان مراجعه می‌کنند و اعلام می‌کنند که آماده‌اند با هزینه شخص خودشان سرمایه‌گذاری و نیروگاه‌های برق برای تولید و استخراج رمزارزها احداث کنند. وقتی چنین تقاضا و فضایی وجود دارد، کشور باید فضای مناسب را فراهم کند تا بخش خصوصی ازیک‌طرف ظرفیت‌های تولید برق کشور را برای تولید ارز دیجیتال افزایش دهد و از سوی دیگر مازاد این برق تولیدی را برای مصرف داخلی تخصیص دهد. از سوی دیگر نباید فراموش کرد، افزایش تولید رمزارزها به ایران کمک می‌کند که زمینه خنثی‌سازی تحریم‌های اقتصادی را فراهم کند و از این ظرفیت برای تأمین نیازهای زیرساختی خود و خرید تجهیزات صنعتی استفاده کند.»
نماینده نیشابور در مجلس در بخش پایانی گفت‌وگو گفت:« در حال حاضر بر اساس آمارها بیش از نیمی از فعالیت‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال در بازارهای غیررسمی صورت می‌گیرد، طبیعی است که این افراد مالیاتی برای فعالیت‌های خودپرداخت نمی‌کنند. پس از قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی طرح کمیسیون نیز در اختیار نمایندگان قرار خواهد گرفت. معتقدم نهایتاً مجلس زمینه قانونی شدن فعالیت‌های مرتبط با رمزارزها را فراهم خواهد کرد.»
با عبور از این اظهارنظرهای متفاوت و در برخی موارد متضاد باید دید درنهایت سرنوشت طرح ساماندهی بازار رمزارزها در کمیسیون اقتصادی و صحن چه خواهد شد. آیا نمایندگان می‌توانند سرعت تصمیم‌سازی‌های تقنینی در این زمینه را متناسب با سرعت تحولات تنظیم کنند، یا اینکه همچنان ترجیح می‌دهند به‌جای حل مسائل و معادلات صورت‌مسئله‌ها را پاک‌کرده و یا آن را مسکوت باقی بگذارند و منتظر ارائه لایحه‌ای سمت دولت باشند؟