پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
رئیس کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با راه پرداخت / عمده‌ترین مشکل کسب‌وکارها نظام بانکی سنتی است
تا چند سال پیش نام اتاق بازرگانی ایران با رویکرد سنتی به صادرات گره خورده بود. بسیاری اتاق را نماد صادرات خشکبار، انار یا موارد مشابه می‌دیدند. اما با ورود ادبیات اقتصاد دیجیتال در میان اقتصاددانان و فعالان اقتصادی، حوزه فناوری اطلاعات نیز بسیار پررنگ شد و اتاق بازرگانی نیز تلاش کرد تا نقش خود را بیش از پیش در این مسیر پررنگ کند. یکی از تأثیرگذارترین افراد اتاق بازرگانی در این مسیر محمدرضا طلائی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران است. او سال‌ها در بحث صادرات نرم‌افزار و تولید محتوای دیجیتال فعالیت کرده است. در روزهای کرونایی با حضور در دفتر طلائی با او در خصوص رویکرد دولت سیزدهم نسبت به نقش فناوری اطلاعات و همچنین چالش‌های این روزهای کسب‌وکارهای این حوزه صحبت کردیم.
انتظارات شما از دولت سیزدهم در حوزه فناوری اطلاعات چیست؟
در دولت‌های قبلی وزارتخانه‌های اقتصاد، وزارتخانه‌های ارتباطات، وزارت ارشاد و وزارت صمت به‌صورت جزیره‌ای با اهداف مختص خودشان برنامه‌هایی را تدوین می‌کردند. انتظار دارم دولت سیزدهم از جزیره‌ای عمل‌کردن وزارتخانه‌ها در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات جلوگیری کند تا فعالیت‌های حوزه فاوا در همه وزارتخانه‌ها به‌منظور دستیابی به هدفی واحد باشد. این روزها که فناوری اطلاعات و ارتباطات در همه بخش‌های جامعه (اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و…) مؤثر واقع شده، لازم است دولت سیزدهم، از فناوری اطلاعات برای توسعه کسب‌وکارها استفاده کند.
به‌جز وزارت ارتباطات، وزارتخانه‌هایی همچون صمت و اقتصاد که ارتباط جدی و مستقیمی با حوزه فناوری اطلاعات دارند، برنامه مدونی در حوزه فناوری اطلاعات ارائه نکردند، دیدگاه شما نسبت به این موضوع چیست؟
برنامه‌ها در وهله اول برای آشنایی نمایندگان مجلس با ایده‌های وزرای پیشنهادی است و در زمان کوتاهی تدوین شده است. دولت سیزدهم برای گذر از مشکلات اقتصادی باید حوزه فاوا را به‌عنوان موتور محرک اقتصاد و محور توسعه کشور بپذیرد. هر چقدر ضریب نفوذ فناوری اطلاعات در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بیشتر باشد، کشور پیشرفت چشم‌گیرتری خواهد داشت. در حوزه فناوری اطلاعات نیز با توجه به سابقه عیسی زارع‌پور در زمینه فرهنگ و تولید محتوای دیجیتال در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌توان فضایی را برای استفاده از پتانسیل دو طرف جهت رشد و تعالی ایجاد کرد. اتاق در واقع محل تلاقی تجربه تجاری پول و سرمایه است که می‌تواند در رشد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز مؤثر باشد.
هنگامی که آقای جهرمی کار خود را آغاز کرد، به اتاق بازرگانی آمد و بسیاری بر این عقیده بودند که روابط خوبی میان اتاق و وزارت ارتباطات شکل بگیرد، اما در عمل این اتفاق رخ نداد، آیا در دوره آقای زارع‌پور نیز اتفاقی مشابه رخ خواهد داد؟
زارع‌پور از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ همکاری ویژه‌ای با بخش خصوصی داشته؛ تا حدی که از آن دوران به‌عنوان دوران طلایی نشر دیجیتال کشور یاد می‌شود. آن روزها محتواهای دیجیتالی در بخش‌های ادبی، فرهنگی، مذهبی، قرآنی، تاریخی و آموزشی به زبان فارسی و سایر زبان‌ها تولید شد. زارع‌پور اگر همان سیاست را در وزارت ارتباطات دنبال کند، باز هم شاهد تعامل نتیجه‌بخش با بخش خصوصی خواهیم بود.
به نظر شما دولت جدید به وسیله فناوری اطلاعات می‌تواند اقتصاد کشور را از رکود خارج کند؟
با شیوع کرونا بر همه آشکار شد که ایران تاب‌آوری کمی دارد؛ زمانی که دستور دورکاری به وزارتخانه‌ها و مجموعه‌ها ابلاغ شد، هیچ زیرساختی آماده نبود. در صورتی که در سال‌های قبل با برنامه‌ریزی مناسب این مشکلات قابل رفع بود. همان زمان، اقتصاد کشورهایی که حوزه فناوری اطلاعات‌شان را با بخش‌های دیگر پیوند داده بودند، آسیب به‌مراتب کمتری را تجربه کردند.
گروهی از کشورها از فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌عنوان موتور محرک اقتصاد یاد کرده و از این حوزه برای توسعه سایر بخش‌های اقتصادی و غیراقتصادی مانند پزشکی استفاده می‌کنند. گروهی دیگر مانند هند و ایرلند نیز به‌طور مستقیم از این حوزه درآمدزایی دارند.
وزارت ارتباطات این دوره اگر برای تدوین برنامه‌های صادرات خدمات و محصولات برنامه‌ریزی کند و در راستای قانونمند شدن این بخش قدم بردارد، همچنین در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات فناوری اطلاعات تسهیلاتی را به وجود بیاورد، می‌تواند از ظرفیت حوزه فاوا برای التیام بخش‌های دیگر استفاده کند.
تا جایی که اطلاع داریم، شخص شما و اتاق بازرگانی مخالف طرح صیانت هستید، در حال حاضر با توجه به اصل هشتادوپنجمی‌شدن این طرح، آیا رویکردی را در قبال آن در پیش می‌گیرید؟
طرح صیانت از این حیث که فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شناسنامه‌دار بشوند و از پلتفرم‌های داخلی حمایت شود، با سیاست‌های اتاق یکسان است. با این تفاوت که اتاق با هر محدودیتی مخالف است.
تجار و بازرگانان ایرانی به‌دلیل مشکلات اقتصادی و تحریم‌ها با محدودیت‌های جدی مواجه هستند. تولید محتوای دیجیتال و حضور در شبکه‌های اجتماعی برای معرفی پتانسیل و ظرفیت‌های تولیدی و صادرات به سایر کشورها تنها راه ارتباطی آنها با جهان است. اگر تضمینی وجود دارد که از 1.5 میلیارد جمعیت فیس‌بوک، لینکدین، اینستاگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی از پلتفرم‌های ایرانی استفاده بکنند، ما نیز موافق طرح خواهیم بود. اما اگر چنین اتفاقی رخ ندهد، این طرح به توسعه صادرات غیرنفتی که نیاز مهم کشور است، ضربه سنگینی وارد خواهد کرد.
زارع‌پور به‌عنوان وزیر ارتباطات، تاکنون درباره طرح صیانت اظهارنظر رسمی انجام نداده و حرف‌های ضدونقیضی از ایشان در این خصوص منتشر شد. با توجه به شناختی که از ایشان دارید، نگاه شما در خصوص نوع رویکرد ایشان چیست؟
آقای زارع‌پور اعلام کرده نباید در جامعه بدبینی ایجاد شود. همچنین بیان کرده ابزار فناوری اطلاعات هم فرصت است، هم تهدید. این صحبت‌ها نشان می‌دهد او دنبال راه‌حل جایگزین است تا از فرصت‌ها استفاده بیشتری شود.
اگر بخواهیم به بخش دیگری از صحبت‌مان بپردازیم، به نظر شما تفاهم‌نامه اخیر نصر و اتاق در پایان‌یافتن اختلافات بخش خصوصی حوزه فاوا چقدر مؤثر است؟
در دوره جدید سازمان نظام صنفی رایانه‌ای جلساتی را با آقای اسلامی، رئیس نصر تهران برگزار کردیم که در نهایت به امضای تفاهم‌نامه همکاری منجر شد. ادبیات و گفتمان این دو مجموعه اندکی با هم متفاوت است، اما هر دو برای کمک به توسعه فعالیت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور فعالیت می‌کنند. با وجود اختلاف‌نظرها این دو تشکل بزرگ بخش خصوصی باید به استراتژی یکسانی برسند. اتاق بازرگانی با ۱۳۷ سال قدمت، تجربه بلوغ‌یافته‌ای در بخش‌های تولیدی، صادراتی و خدماتی کشور دارد و با اتاق‌های سایر کشورها ارتباط داشته است. تعامل نصر و اتاق می‌تواند باعث سامان‌دهی تولید شود و ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را گسترش دهد.
اتاق، در زمان ریاست آقای سعادت هم با نصر تهران مراوده و همکاری داشت. همچنین برای رفع مشکلات بخش خصوصی جلساتی را پیش می‌برد. اینکه اتاق و تشکل‌های زیرمجموعه اتاق از سال ۱۳۹۳ به بعد اجرای نمایشگاه الکامپ را دنبال نکردند، نتیجه همین تعامل است. سال 13۹۳ در جلسه‌ای با آقای سلجوقی، معاونت وقت وزارت ارتباطات در توافقی شفاهی مقرر شد اتاق به حوزه بین‌الملل بپردازد و دوستان در مسائل داخلی مشارکت داشته باشند.
اتاق همچنین سعی کرده در مصاحبه‌هایش درباره اینماد با نصر تهران هماهنگی داشته باشد. امیدوارم با حضور مهندس هاشمی در نصر کشور باز هم شاهد توافقاتی مانند گذشته باشیم.
نگاه اتاق نسبت به الزام اینماد برای کسب‌وکار چگونه است؟
با وجود اینکه در نتیجه این اقدام، بنگاه‌های اقتصادی شناسنامه‌دار و فعالان اقتصادی رتبه‌بندی می‌شوند، اما تعدد مجوز بنگاه‌ها به نفع بخش خصوصی نیست؛ مگر زمانی که فقط مدافع حقوق مصرف‌کنندگان و فعالان اقتصادی باشد. منشاء مشکلاتی که امروز در بخش اقتصادی حوزه‌های فین‌تک‌ها، پرداخت‌یارها و… به چشم می‌خورد، رویکرد سنتی بانک‌هاست، نه اینماد و مجوزها.
بانک‌ها هنوز از ابزارهای سنتی ابتدای سال ۱۳۰۰ استفاده می‌کنند، نه ۱۴۰۰. اشخاص حقیقی و حقوقی هنگام افتتاح حساب اطلاعات‌شان را اظهار می‌کنند، چرا برای دریافت یک نشان باید یک فرایند را مجدداً تکرار کنند. در خارج از کشور احراز هویت تنها یک بار انجام می‌شود، افتتاح حساب و اعتبارسنجی نیز به‌صورت آنلاین انجام می‌شود. هیچ کشوری برای جلوگیری از کلاهبرداری و پول‌شویی با وجود مشخص‌بودن درگاه مبدأ و مقصد این شیوه‌ها را به کار نمی‌گیرد.
از مدیران و تصمیم‌گیران حوزه بانکی درخواست دارم یک بار نمایشگاه‌های معتبر دنیا را بررسی و رویدادهای دنیا را به سیستم بانکی کشور منتقل کنند. باید تعاملی میان بانک مرکزی و مزارت صمت صورت بگیرد تا در نتیجه آن، اینماد که عهده‌دار رتبه‌بندی کسب‌وکارهای اینترنتی است، درگاه‌های پرداخت الکترونیکی را شناسایی کند. همچنین ضروری است بانک، تسهیلاتی را در اختیار فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان قرار دهد؛ بانک‌ها در ایران، افتخار می‌کنند که یک سیستم سنتی را مکانیزه کرده‌اند، در حالی که بانک‌های سایر کشورها با اعتبارسنجی مشتریان دائماً به شهروندان‌شان تسهیلات اعطا می‌کنند. اعطای اعتبار و پرداخت اعتباری اقدامی است که در شرایط اقتصادی کنونی بسیار کمک‌کننده است.
یکی از چالش‌های طرفداران الزامی‌شدن اینماد، سوءاستفاده افراد از درگاه‌های پرداختی است. آنها معتقدند مبالغی تحت عنوان شرط‌بندی و قمار در این درگاه‌ها جابه‌جا می‌شود. اتاق هم با تخلف‌های این‌چنینی مخالف است، زیرا این فعالیت‌ها اصلاً کسب‌وکار نیستند و این‌طور نیست که بخش خصوصی در حمایت از آنها خواهان عدم الزامی‌شدن اینماد باشد. تنها سؤال اتاق این است که واقعاً جابه‌جایی پول بین دو حساب بانکی، قابل رصد و پیگیری نیست؟
اینماد در راستای جلب اعتماد مصرف‌کنندگان به فروشگاه‌های آنلاین ایجاد شد. آیا اینماد توانسته در راستای این هدف گام بردارد؟
پاسخ این سؤال، باز هم به عملکرد بانک‌ها بازمی‌گردد، اگر آنها زیرساخت‌های خود را به‌روزرسانی می‌کردند، هرگز با معضلی مانند فیشینگ و دغدغه‌ای مثل اینماد برخورد نمی‌کردیم. اگر سیستم بانکی از تراست اکانت استفاده کند؛ پول از حساب خریدار برداشته و به حساب واسط که به نام فروشنده است، منتقل می‌شود و تا زمان تأیید دریافت محصول، مبلغ از حساب خارج نمی‌شود. اگر هم شکایتی با ادله از سمت خریدار صورت بگیرد، محصول به صاحب آن و وجه پرداختی به مشتری بازگردانده می‌شود.
بانک بر ضرورت استفاده از رمز پویا تأکید می‌کند و فردای آن روز اخباری درباره جعل رمز پویا و فیشینگ منتشر می‌شود. در تمام دنیا بانک وظیفه مراقبت از دارایی‌های مردم را دارد. در هر نقطه‌ای از دنیا جز ایران، اگر ثابت شود که خروج پول از حساب فیشینگ بوده، بانک تمام خسارت فرد را پرداخت می‌کند. کدام‌یک از بانک‌های کشور ما این کار را انجام می‌دهند؟ برای همین است که می‌گویم بانک‌ها در دهه اول سال ۱۳۰۰ هستند.
بانک‌های ما بنگاه اقتصادی محسوب نمی‌شوند؛ بنگاه اقتصادی یعنی سود و زیان، در حالی که بانک‌های ایران اصلاً زیان نمی‌دهند، چون حاضر نیستند ۱۰۰ هزار تومان هم به مشتری پرداخت کنند.
تمام مشکلات ناشی از این است که دولت الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی همگام با دنیا حرکت نمی‌کند. علاوه بر اینکه فرایند ثبت شرکت در امارات کمتر از ۱۲ ساعت طول می‌کشد، شرکت‌های تازه‌تأسیس کشورهای عربی منطقه در دو سال اول اصلاً به دفتر کار نیاز ندارد و تنها با یک آدرس، کد ملی و شناسه ملی فعالیت اقتصادی خود را آغاز می‌کنند. با توجه به اینکه کارت‌های ملی شهروندان ایرانی هوشمند شده، نباید محل زندگی افراد و دفتر کار شرکت تازه‌تأسیس‌شان مهم باشد. در حالی که دنیا به این نتیجه رسیده که کسب‌وکارها برای فعالیت به چهاردیواری نیاز ندارند، ایران به‌دلیل لختی زیرساخت‌ها، کسب‌وکارهای کوچک را در مسیر تقریباً بی‌انتهای دریافت مجوزها قرار می‌دهد.