پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
وزیر اقتصاد در افتتاحیه همایش بانکداری اسلامی: فناوری‌های نوین مالی امکان کنترل بر جریان تبادلات مالی را افزایش می‌دهند
احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی از فراهم‌شدن مقدمات تدوین سند فراگیری مالی بانک‌ها در وزارت امور اقتصادی و دارایی خبر داد و گفت: «بانک‌ها باید از منطقه امن خود خارج شوند و به سمت اعطای خط اعتباری به‌جای تسهیلات، دریافت کارمزد به جای بهره و اجرای عملیات زیر خط ترازنامه حرکت کنند.»
به گزارش ایسنا، احسان خاندوزی در سی‌و‌یکمین همایش بانکداری اسلامی با بیان اینکه میزان کمک بانک‌ها به تولید به درک ما بستگی دارد، گفت: «به پنج محور کلیدی برای تحول در نظام بانکی کشور خواهم پرداخت که یکی از آنها بانک‌ها، خلق پول و پشتیبانی از تولید است که به‌دلیل نقش بانک‌ها در تأمین مالی اقتصاد، باید پرسید بانکی که با بدهکار کردن خود کار می‌کند، اعتبار جدید خود را صرف بخش‌های مولد و فعالیت‌های کارآفرینانه و مورد تقاضای مردم یا صرف امور غیرمولد می‌کند؟ همچنین بانک قدرت خود را صرف ساختن یا خراب‌کردن چه واقعیتی در اقتصاد ایران کرده است؟»
خاندوزی ادامه داد: «سؤال این است که بانک از قدرت خلق پول خود برای چه ساخت‌ها و تخریب‌هایی استفاده می‌کند؟ انحراف پول از بخش واقعی یعنی تخریب اقتصاد؛ مسئله فقط کمیت خلق پول نیست و کیفیت آن نیز مهم است و بانک‌ها باید به نحوی هدایت شوند که نقش سازنده پول در کانون توجه آنها باشد. محور دوم حکمرانی شرکتی است. اگر منافع بانک‌ها اقتضا نکند که وارد حمایت از تولید شوند، چه خدماتی متوجه آنهاست.»
وزیر اقتصاد اضافه کرد: «ممکن است یک بانک منابع خود را صرف فروشگاه‌های بزرگ‌مقیاس کند و هزاران میلیارد نقدینگی جدید را صرف این کار کند و یک بانک پرداخت حقوق در نهادی را دنبال کند که زیرمجموعه بانک است و ممکن است یک بانک دیگر به سپرده‌هایی بهره بدهد که ما‌به‌ازای آن در سمت راست ترازنامه بانک‌ها، دارایی واقعی وجود ندارد؛ بنابراین مسئولیت بانک در آثار سوء چنین تصمیماتی چیست؟»
مقام ناظر بر بانک‌ها نباید واحد باشد
او با اشاره به مسئله نظارت بر بانک‌ها گفت: «بر اساس قواعد، مقام ناظر و سیاست‌گذار نباید واحد باشند و این موضوع را باید در قالب لایحه قانون بانک مرکزی دنبال کنیم. پیش از این در مجلس شورای اسلامی فراخوان مهمی برای پیشنهادهای ایجابی صورت گرفت و اکنون نیز دست یاری وزارت اقتصاد به سمت اقتصاددانان و پژوهشگران برای دریافت این پیشنهادها دراز است.»
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تحولات جدید در حوزه بانکداری دیجیتال خاطرنشان کرد: «فناوری‌هایی چون قراردادهای هوشمند، زنجیره بلوکی و سایر فناوری‌های نوین در این حوزه امکان کنترل بر جریان وجوه مالی را افزایش می‌دهد و این امکان بی‌نظیری را جهت نظارت و مقابله با پول‌شویی ایجاد می‌کند.»
بانک‌ها به جای تسهیلات خط اعتباری بدهند
خاندوزی با تأکید بر لزوم تغییر نگاه بانک‌ها به تأمین مالی کسب‌وکارها، تصریح کرد: «تأمین مالی و اعطای تسهیلات به واحد تولیدی، با اینکه نسبت به اعطای تسهیلات به سایر بخش‌ها مؤثرتر است، اما گام مؤثرتر تأمین مالی زنجیره ارزش، نه از طریق تسهیلات، بلکه از طریق اعطای خط اعتباری در زنجیره است. بانک‌ها منطقه امنی برای اعطای تسهیلات با اخذ وثیقه دارند، اما گزینه مناسب‌تر اعطای خط اعتباری، دریافت کارمزد و عملیات در زیرخط ترازنامه است که باید بانک‌ها به این سمت حرکت کنند. مقررات، بانک‌ها را می‌ترساند و آنها راغب هستند که تسهیلات بدهند و وثیقه بگیرند، اما آنچه ما نیاز داریم خط اعتباری است که هزینه‌ها را بسیار کاهش می‌دهد و این اتفاق یک تغییر پارادایم است که راجع به آن باید بیشتر صحبت کنیم.»
ترجیح ثروتمندان بر فقرا در نظام بانکی وثیقه‌محور
خاندوزی با تأکید بر لزوم تفکیک کارکرد بانک‌ها گفت: «دلیلی ندارد نرخ سیاستی بانک مرکزی برای بانک‌های تجاری و بانک‌های توسعه‌ای برابر باشد و تنظیم‌گری‌هایی را می‌توان انجام داد تا هر یک از این بانک‌ها کارکرد خود را با قوانین مختص خود انجام دهند.»
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر لزوم تغییر دامنه پرداخت تسهیلات بانکی به سمت دهک‌های پایین جامعه، خاطرنشان کرد: «نظام بانکی وثیقه‌محور، ثروتمندان را بر فقرا ترجیح می‌دهد و منابع مالی را از کسانی که بیشترین نیاز را دارند، دریغ می‌کند که این امر نابرابری‌ها را تعمیق خواهد کرد.»
او ادامه داد: «فراگیری یا شمول مالی نیز پارادایمی است که دنیا به این سمت حرکت کرده و امروز ۷۰ کشور جهان سند ملی شمول مالی خود را تدوین کرده‌اند و بانک‌ها، بیمه‌ها و مؤسسات مالی و… را در این مسیر قرار داده‌اند. برای این منظور مقدمات تدوین سند ملی شمول مالی فراهم شده که به نتیجه رسیدن آن به وفاق ملی و همکاری همه دستگاه‌ها نیاز دارد.»
منبع
ایسنا