پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
تفاهم‌نامه تبادل اطلاعات مابین قوه قضائیه و بانک مرکزی در هشت بند به امضای اکبر کمیجانی، رئیس‌کل بانک مرکزی و محمد مصدق، معاون اول قوه قضائیه رسید.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در راستای اجرای احکام مندرج در بند (پ) ماده ۱۱۶ و بند (الف) ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، بند (ج) ماده 7 و ماده 21 قانون صدور چک، مواد ۱۷ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، بند (د) ماده ۱ قانون پولی و بانکی کشور، ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قانون استسفاریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاحی، موادی از قانون صدور چک مصوب 1376/3/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام و بند (خ) ماده ۱ آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار و به‌منظور شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبارسنجی و به‌روزآوری پایگاه اطلاعات محکومیت‌های مالی، تفاهم‌نامه‌ای میان بانک مرکزی به نمایندگی کمیجانی و قوه قضائیه، به نمایندگی محمد مصدق امضا شده است.
بر این اساس در سند مذکور و در ماده (۱)، موضوع تفاهم‌نامه برقراری زیرساخت‌های لازم به‌منظور تبادل اطلاعات مورد نیاز «قوه قضائیه» و «بانک مرکزی» از طریق ایجاد درگاه تعاملی واحد بین شبکه‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای ذی‌ربط طرفین یا ضبط و ارسال اطلاعات مورد نیاز بانک مرکزی و قوه قضائیه در بستر وسایل و محیط‌های الکترونیکی و ترتیبات مشابه در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه و تفاهم عنوان شده است.
در ماده (۲) سند مورد اشاره آمده است که طرفین در حدود صلاحیت‌ها و اختیارات قانونی خود، برای نیل به اهدافی همچون ایجاد و به‌کارگیری درگاه واحد برای تعاملات الکترونیکی بین طرفین، تسریع و تسهیل دسترسی قوه و بانک به اطلاعات مورد نیاز و استعلامات لازم متقابل از طریق درگاه واحد تعاملی به‌صورت برخط و پایدار، بهبود فرایندهای رسیدگی به جرائم مرتبط با خدمات بانکداری و پرداخت، ارتقای حفاظت از حقوق ارائه‌دهندگان و استفاده‌کنندگان از خدمات بانکی و پرداخت کشور در مقابل جرائم، تفاهم‌نامه یادشده را اجرایی می‌کنند.
یکی دیگر از اهداف اجرایی مدنظر سند فوق‌الذکر، انتظام تعاملات الکترونیکی و تلاش جهت به حداقل رساندن مکاتبات کاغذی بین مراجع قضایی و نظام بانکی، حصول اطمینان از اعتبار اطلاعات و اصالت ارائه‌دهندگان اطلاعات توسط طرفین و تعیین کنترل سطح خدمات مورد نیاز برای سامانه تعاملی و انواع عملیات مرتبط با موضوع تفاهم‌نامه است.
به‌موجب ماده (۳) تفاهم‌نامه مابین بانک مرکزی و قوه قضائیه، کمیته راهبری متشکل از دو نماینده تام‌الاختیار طرفین، عهده‌دار حُسن اجرای مفاد این سند است. بر این اساس تمامی تعاملات الکترونیکی مورد نیاز سازمان‌ها و نهادهای وابسته به «قوه قضائیه» با نظام بانکی و پرداخت کشور و متقابلاً امور مربوط به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مرتبط با «قوه قضائیه»، بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه سامان‌دهی خواهد شد و «بانک مرکزی» و «قوه قضائیه» در این خصوص، مراتب را صرفاً از طریق نمایندگان خود در کمیته راهبری پیگیری خواهند کرد.
گفتنی است بر اساس ماده (۸) سند مورد اشاره، مدت اجرای این تفاهم‌نامه از تاریخ امضا به مدت سه سال است و مدت مذکور در صورت توافق طرفین، قبل از انقضای مدت اجرا، قابل تمدید خواهد بود.