پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: طرح صیانت را به صحن مجلس باز میگردانیم
جلیل رحیمی جهانآبادی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، از طرح تقاضای مسکوت ماندن طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی و توقف رسیدگی به آن در کمیسیون خبر داد.
به گزارش ایسنا، جلیل رحیمی جهانآبادی نماینده تایباد، در صفحه توییتر خود نوشت: «طرح صیانت فضای مجازی غیر کارشناسی و چالش زاست، بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۶۷ قانون آئیننامه داخلی، درخواست توقف رسیدگی در کمیسیون را ارائه و آن را به صحن برمیگردانیم، بدان امید که با همراهی سایر نمایندگانمحترم، طرح را مسکوت بگذاریم. اولویت کشور واکسن و مسئله معیشت است نه اینترنت.»
طبق تبصره ۲ ماده ۱۶۷ آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، چنانچه ۱۵ نفر از نمایندگان تقاضای لغو رسیدگی طرح یا لایحه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی را تا قبل از تایید شورای نگهبان از مجلس داشته باشند، این تقاضا در همان جلسه اعلام و در جلسه بعد طبق ماده (۱۶۵) آییننامه داخلی مجددا مطرح میشود و در صورت تصویب این تقاضا، رسیدگی به لایحه یا طرح طبق آییننامه داخلی ادامه پیدا میکند.
گفتنی است، ماده ۱۶۵ آییننامه نیز روند رسیدگی به تقاضای نمایندگان جهت بررسی طرحی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی را تشریح کرده است.
بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی نمیتواند اختیار قانونگذاری را به کسی واگذار کند ولی در موارد ضروری میتواند این اختیار را به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند که در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین میکند بهصورت آزمایشی اجراشده و تصویب نهایی هم با مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
در جلسه علنی چهارشنبه ۶ مرداد، نمایندگان مجلس با ۱۲۱ رای موافق تصویب کردند که طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی موردبررسی قرار گیرد؛ با این مجوز طرح صیانت در کمیسیون مشترکی بررسی میشود و مصوباتش همان مصوبه صحن علنی خواهد بود و مستقیم برای ارائه نظر به شورای نگهبان ارسال میشود. تصویب تقاضای اصل ۸۵ در طرح صیانت از حقوق کاربران، واکنشهای عمدتاً انتقادی را به دنبال داشت.