پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
الزام ای‌نماد کدام کسب‌وکارها را خواهد کشت؟
اجرای الزام ای‌نماد کسبوکارهای اینترنتی صدای اعتراض پرداخت‌یاران را درآورده است؛ لندتک‌ها و صرافی‌های دیجیتال اما بیش از همه نگران شده‌اند.
هفته‌نامه کارنگ / سال ۱۴۰۰ برای پرداخت‌یارها شروع سختی داشت. فروردین‌ماه شاپرک به‌یکباره و بدون اعلام قبلی بیش از چهار هزار ترمینال پذیرندگان پرداخت‌یارها را بست. مدیرعامل شاپرک دلیل این انسداد را مجموعه‌ای از تخلفاتی اعلام کرد که طی شش، هفت ماه گذشته توسط گروهی از پرداخت‌یاران صورت گرفته بود. منظور از این تخلف عدم تطابق صاحب شماره شبا و دارنده درگاه بود. پیش از این شاپرک اعلام کرده بود که به دنبال ساماندهی وضعیت پرداخت‌یاران است. از طرف دیگر در بین شرکتهای پرداخت‌یار هم از چندین ماه پیش اختلافاتی بر سر آنچه به عنوان عدول برخی از شرکت‌ها از چارچوب پرداخت‌یاری خوانده می‌شد، به وجود آمده بود.
تیرماه ضربه سنگین‌تری بر پیکره پرداخت‌یاری زده شد. این بار ضربه از سمت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بود. گرچه ابلاغ اجرای الزام ای‌نماد کسبوکارهای اینترنتی برای پرداخت‌یارها را شاپرک اعلام کرد، اما این الزام از سمت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بود. این یعنی پرداخت‌یاران تنها می‌توانند به کسب‌وکارهایی درگاه بدهند که ای‌نماد گرفته باشند. الزام داشتن نماد اعتماد الکترونیکی همان شعله‌ای بود که آتش به جان این بخش از فعالان صنعت پرداخت کشور انداخت تا علیه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی یک‌صدا شوند.
چند توضیح از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
بعد از واکنش‌هایی که این الزام در رسانه‌ها داشت، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که یک سازمان با کمترین تولید محتواست، دست به انتشار «توضیحاتی در خصوص اجرای الزام ای‌نماد کسبوکارهای اینترنتی برای پرداخت‌یارها» در وبسایت خود زد. در این اطلاعیه آنچه در رسانه‌ها در واکنش به الزام ای‌نماد منتشر شده بود، به عنوان «طرح برخی مباحث غیرکارشناسی در فضای مجازی» خوانده شد.
در بخشی از این اطلاعیه می‌خوانیم: «طبق قوانین و مقررات، کسبوکارهای اینترنتی برای فعالیت ملزم به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی (ای‌نماد) و رعایت الزامات قانون تجارت الکترونیکی هستند که هدف اصلی آن رعایت الزامات قانونی کشور در حوزه‌های مختلف مثل سلامت، اقامت، آموزش، حوزه پولی و مالی و … جلوگیری از بروز تخلفات و نابسامانی در این حوزه‌‌ها و نهایتا حفظ حقوق مصرف‌‌کننده است.»
در بند دوم این اطلاعیه دغدغه مطالبه کسبوکارهای شناسنامه‌دار و قانونمند و مصرف‌کنندگان برای ساماندهی فعالیت کسبوکارهای بدون مجوز مطرح شده است و در بند سوم الزام ارائه درگاه‌های پرداخت اینترنتی به عنوان تکلیف قانونی آمده که از طرف مصوبه شورای امنیت کشور، مقررات مبارزه با پولشویی و قانون پایانه‌های فروشگاهی به صراحت بیان شده است. در این بند آمده: «این تکلیف قانونی در مورد شرکتهای پی‌اس‌پی از اواخر سال ۱۳۹۸ اجرایی شد ولی در مورد پرداخت‌یارها، با توجه به شرایط خاص و لزوم ایجاد برخی زیرساخت‌‌ها، از اواخر سال گذشته در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.»
همان‌طور که در بند سوم ذکر شده است، در آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی شش بار عبارت «نماد اعتماد الکترونیکی» تکرار شده است. در ماده ۱۰۳ این آیین‌نامه آمده: «ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت مکلفند پیش از ارائه هرگونه ابزار پذیرش مجازی، ضمن انجام شناسایی معمول ارباب رجوع، اطلاعات زیر را نیز از پذیرنده دریافت و پس از استعلام از مراجع ذیربط، در رخ‌نمای (پروفایل) ارباب رجوع ثبت کنند.» در بندهای این ماده اطلاعاتی که شرکتهای ارائه‌دهنده خدمات پرداخت باید از متقاضیان دریافت کنند، به این شرح اعلام شده است: اطلاعات مجوز نماد اعتماد الکترونیکی پذیرنده و یا پروانه کسب موضوع ماده ۸۷ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ و اصلاحات بعدی آن؛ نشانی کامل کدپستی محل فعالیت پذیرنده؛ مشخصات و نشانی اینترنتی پذیرنده و مشخصات هویتی و نشانی میزبان پایگاه اینترنتی؛ شماره حساب مجاز متصل به ابزار پذیرش که باید مشخصات صاحب آن با پذیرنده منطبق باشد.
راهی جز تمکین به قانون نیست
طبق آنچه به صورت صریح در ماده ۱۰۳ آمده است، همه کسب‌وکارهایی که خدمات پرداخت ارائه می‌دهند باید از پذیرندگان خود اطلاعات مجوز نماد اعتماد الکترونیکی را بگیرند. این یکی از محل‌های اختلاف میان شاپرک و شرکتهای پرداخت‌یار است. این شرکت‌ها می‌گویند این ماده شرکتهای پی‌اس‌پی را مخاطب قرار داده است و نه پرداخت‌یاران را. با این حال آنچه در متن قانون آمده «شرکتهای ارائه‌دهنده خدمات پرداخت» است و هیچ اشاره‌ای به این موضوع نشده است که این شرکت‌ها مجوز خود را به عنوان پی‌اس‌پی از بانک مرکزی گرفته‌اند یا اینکه یک تفاهمنامه پرداخت‌یاری با شاپرک امضا کرده‌اند. نفی این موضوع به معنای این است که فلسفه آنچه را که قانون به دنبالش بوده، نفی کنیم. بنابراین این تفسیر مردود است و اصرار بیشتر بر آن اتلاف زمان. برخی نیز از اصلاح آیین‌نامه می‌گویند که کار سخت و زمان‌بری است.
در بند چهارم اطلاعیه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی هم اشاره شده است که اجرای یک تکلیف قانونی برای بخشی از شبکه پرداخت و عدم اجرای آن برای بخش دیگر، با توجه به کارکرد کاملا مشابه درگاه پرداخت اینترنتی دریافتی از هر یک از این دو طریق برای یک کسبوکار اینترنتی، ضمن اخلال در رقابت بین دو بخش شبکه پرداخت و مهاجرت متقاضیان از یک بخش به بخش دیگر، امکان ساماندهی و نظارت کارآمد بر فضای تجارت الکترونیکی کشور را از بین خواهد بود و در ادامه آمده است: «هماکنون کسبوکارهای اینترنتی متخلف که با اخطار دستگاه‌های ناظر در پنل نظارت، ای‌نماد آن‌ها تعلیق می‌شود، به دلیل عدم اجرای ای‌نماد برای شرکتهای پرداخت‌یار، اقدام به دریافت درگاه پرداخت از شرکتهای پرداخت‌یار نموده و به تخلفات و فعالیت‌های غیرقانونی خود ادامه می‌دهند که به هیچ عنوان قابل پذیرش و ادامه نیست.»
بنابراین به نظر می‌رسد در این مورد شرکتهای پرداخت‌یار چاره‌ای ندارند تا بعد از مهلتی که شاپرک برای آن‌ها تعیین کرده است، تنها به کسب‌وکارهایی درگاه بدهند که دارای نماد اعتماد الکترونیکی هستند.
الزام و افزایش بیکاری
چالش جدید پرداخت‌یارها چالشی است که برخی دیگر از کسب‌وکارها را نیز در تنگنا قرار داده است. در شرایطی که ما همواره از فشار بخش‌های گوناگون دولت بر کسب‌وکارها می‌گوییم و درباره شاخص‌هایی می‌خوانیم که گواهی بر سختی راه‌اندازی و حفظ کسبوکار در ایران در مقایسه با سایر کشورهای دنیاست، این بار نیز یک مانع دیگر بر سر راه کسب‌وکارها قرار گرفته است. آن هم کسبوکارهای اینترنتی که در جبهه‌های گوناگونی در حال مبارزه هستند.
نقدی که این روزها بر ابلاغیه شاپرک وارد می‌شود، تنها محدود به شرکتهای پرداخت‌یار نیست و کسبوکارهای اینترنتی که به هر دلیلی مجوزی ندارند که با آن بتوانند نماد اعتماد الکترونیکی دریافت کنند نیز به این ابلاغیه معترضند. کسب‌وکارهایی که برخی از آن‌ها حتی هنوز رگولاتور یا صنف مشخصی هم ندارند تا از آن طریق صدایشان شنیده شود.
بیش از همه در این میان کسبوکارهای نوظهور همچون صرافی‌های رمزارز و لندتک‌ها از این ابلاغیه ضربه می‌بینند. این کسب‌وکارها در چارچوب نماد تعریف نشده‌اند و هنوز برای برخی از آن‌ها رگولاتوری نشده است که برای آن‌ها مجوزی صادر کند، بنابراین اجرای الزام ای‌نماد حیات این دسته از کسب‌وکارها را تهدید می‌کند. از این گذشته تمام کسبوکارهای کوچکی که تا پیش از این بدون داشتن پروانه کسب، از خدمات پرداخت استفاده می‌کردند نیز تحت‌تأثیر این ابلاغیه قرار می‌گیرند. این به معنی تهدید کارآفرینی و اشتغال جوانان است که در نهایت به اقتصاد کشور ضربه خواهد زد.
چه باید کرد؟
شاپرک طی نامه بیست‌ویکم تیرماه به مدیران عامل شرکتهای پرداخت‌یار اعلام کرده است: «از مردادماه، حین ثبت اطلاعات پذیرندگان جدید، اطلاعات ثبت‌شده در خصوص نماد اعتماد الکترونیکی نیز بررسی می‌گردد و از تخصیص پایانه به موارد نامنطبق جلوگیری به عمل خواهد آمد.» طبق این نامه از این تاریخ به بعد الزام نماد اعتماد برای پذیرندگان وجود دارد و فعلا با پذیرندگانی که پیش از این درگاه دریافت کرده‌اند کاری ندارند که به آن‌ها هم در آینده قطعا رسیدگی خواهد شد.
در وضعیـــت فعــــلی که شرکـــت‌های پرداخــــــت‌یار چاره‌ای جز تمکین از قانون ندارند، خواسته این فعالان مالی کشور این است که شاپرک یک فرصت چند ماهه به آن‌ها و کسبوکارهای اینترنتی بدهد تا با شرایط جدید منطبق شوند. خواسته دیگر پرداخت‌یاران این است که ساختار نماد اعتماد الکترونیکی دوباره تعریف و کمی منعطف‌تر شود.
پیشنهادی که فعالان فین‌تک می‌دهند این است که در ساختار جدید یک نماد بی‌ستاره برای کسبوکارهای فاقد مجوز همچون کسبوکارهای شبکه‌های اجتماعی که گردش مالی آن‌ها پایین است یا کسب‌وکارهایی که فعلا امکان دریافت مجوز ندارند، تعریف شود. این نماد بی‌ستاره به معنای این است که کسبوکار مذکور یک کسبوکار بدون مجوز و با ریسک بالاست، ولی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی احراز هویت شده است. در این صورت مسئله ندادن درگاه به کسبوکارهای بدون ای‌نماد هم حل خواهد شد.