پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
محمدجعفر نعناکار، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری / کمیسیون به‌عنوان محوری‌ترین عنصر این طرح که به‌شدت امنیتی طراحی‌شده است؛ می‌تواند با ۵ نفر هر موضوعی را تصویب کند. تجربه اجرایی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به ما نشان داده احتمالاً همین اتفاق و توکیل وکالت به غیر در این فقره هم رخ خواهد داد.
بر اساس اعلام بانک جهانی ۷۰ درصد مردم ایران از اینترنت استفاده می‌کنند، برآورد جمعیت در سال ۱۳۹۹، ۸۴میلیون نفر بوده است یعنی جمعیتی حدود ۵۸ میلیون نفر از اینترنت استفاده می‌کنند و کاربری خدمات با بیش از ۱ درصد از جمعیت کاربران داخل کشوری یعنی عددی معادل ۶۰۰ هزار نفر، کدام مرجع این درصد را مشخص می‌کند و این عدد شناور چگونه می‌خواهد مورد رصد قرار گیرد؟ با همه‌گیر شدن IOT آیا این درصد و ورود موجودیت‌های جدید به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت جهانی تغییر خواهد کرد؟
کمیسیون و شورای عالی فضای مجازی اختیار مطلق در توسعه مصادیق دارند و این تعیین مصادیق رو به آینده و بدون ضوابط بوده و می‌تواند بسترساز رانت و اضمحلال تلاش کسب‌وکارهای خرد و کوچک شود.
مصادیق سند تبیین الزامات شبکه ملی، دارای ابهامات گسترده است مخصوصاً اینکه برای تمامی خدمات پایه کاربردی باید پیوست فرهنگی تهیه کرد و البته مطابق همان سند باید مدیریت اطلاعات و طراحی نظام‌های اطلاع‌رسانی تحت نظر کمیسیون رصد شود که این خود می‌تواند نقض حریم خصوصی به شمار آید.
خدمات پایه کاربردی، خارجی ارائه‌شده بر شبکه ملی اطلاعات یعنی همان اینترنت ملی که همواره توسط مسئولین اشاره و گاه و بی گاه رد می‌شد، این بار در این قانون به رسمیت شناخته‌شده است. مطابق این قانون تمامی اتباع ایرانی ملزم به رعایت قواعد این مصوبه در هر جای دنیا هستند و یعنی قانون مانند احوال شخصیه ضمیمه فرد در هرکجای دنیا خواهد شد و این خود نقض حقوق بشر است.
کمیسیون موصوف تهیه و تصویب ضوابط حاکم بر قیمت‌گذاری و تعرفه خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات را بر عهده خواهد داشت و این مغایر فعالیت در بازار رقابتی و آزاد خواهد بود و عملاً می‌تواند کسب‌وکارها را مورد تأثیر قرارداده و رانت‌های بی‌شماری را ایجاد و باعث تلف شدن اموال عمومی شود.
مطابق این مصوبه نظام طبقاتی در کشور نهادینه‌تر خواهد شد و دسترسی آزاد به اطلاعات با موانع جدی مواجه و هر گروهی بنا به تشخیص کمیسیون می‌توانند از شبکه آن‌طور که کمیسیون می‌خواهد بهره‌برداری کنند. تشکیل مرجع مستقل ذیل اصل ۲۵ قانون اساسی بسیار خطرناک است و این امر به این معنی است که می‌توان به بهانه‌های مختلف دسترسی به هر نوع اطلاعات و داده‌ای را در دسترس مقامات امنیتی و نظامی قرارداد.
دستگاه‌های اجرایی به‌جز نهادهای دفاعی، امنیتی و نظامی صرفاً با مجوز کمیسیون مجاز به راه‌اندازی و بهره‌برداری از خدمات پایه کاربردی اختصاصی هستند، یعنی این سه نوع نهاد از قانون مستثنا هستند و خود این امر می‌تواند مخاطرات بسیاری را برای امنیت اجتماعی افراد ایجاد کند.
بر اساس تبصره ماده ۲۰، هرگونه دعوت یا اجبار اتباع ایرانی یا ساکنان ایران به کاربری خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز توسط وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌ها، مدارس، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی ممنوع است و این یعنی اجبار به استفاده از خدمات بومی مجاز به شمار رفته مجاز خواهد بود. همچنین مطابق این قانون حذف شناسه کاربری ممکن نیست و این یعنی حق فراموش‌شدن در فضای مجازی نه‌تنها به رسمیت شناخته‌نشده است بلکه یکی از ارکان حقوق بشر دیجیتالی نیز نقض می‌شود.
بنا بر تعاریف ارائه‌شده بسیاری از کسب‌وکارهای خرد و کوچک، SMEها و کسب‌وکارهای نوپا به علت محرومیت استفاده از ابزارهای پیام‌رسانی، ذخیره داده‌ها، پلتفرم تحلیل رفتارها و مانند آن امکان ادامه حیات خود را از دست خواهند داد.
در این قانون عملا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شورای اجرایی فناوری اطلاعات، کمیسیون تنظیم مقررات و از همه مهم‌تر مرکز ملی فضای مجازی که به عنوان بازوی اجرایی شورای عالی فضای مجازی شناحته می‌شود خلع ید شده‌اند و در واقع با ایجاد ساز و کاری جدید بر خلاف برنامه ششم توسعه که به چابکی و کوچک کردن ساختارها اشاره دارد، نهادی جدید با ید بیضا نو که البته خواهان بودجه نیز هست تشکیل خواهد شد.
همچنین این طرح امکان اتصال مردم در اقصی نقاط جهان را با چالش‌های متعددی روبرو خواهد کرد و عملاً معنی اینترنت و شبکه جهانی را با چالش روبرو خواهد ساخت.
