پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
توانگر در نامهای به دادستان کل کشور، خواستار فیلتر نشدن صرافیهای رمزارز شد
مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در نامهای خطاب به محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور، با بیان اینکه غفلت بانک مرکزی در زمینه سیاستگذاری در حوزه رمزارزها عامل خروج ارز از کشور است، خواستار ایجاد بستری قانونمند برای علاقهمندان در این حوزه شد.
به گزارش ایسنا، توانگر با اشاره به درخواست بانک مرکزی برای فیلتر شدن ۱۴ صرافی رمزارز، نوشت: «بانک مرکزی و مجموعه دولت در زمانی قریب به یک دهه از ساماندهی و رگولاتوری کارشناسانه در جهت منافع ملی و مصالح نظام در حوزه بلاکچین و رمزارزها، غفلت کردهاند. این غفلت و کوتاهی در سیاستگذاری علاوه بر اتلاف منابع کشور و همچنین زمینهسازی برای خروج ارز از کشور از طریق صرافیهای خارجی، در عمل امکان ارزشآفرینی و انجام پروژههای تحقیق و توسعه را از کارآفرینان داخلی سلب کرده است.
او اضافه کرد: «برخورد غیر کارشناسی و غیر مدبرانه با صرافیهای داخلی، بهصورت فیلتر کردن و ممنوعیت هرگونه فعالیت آنها، بجای اقدام مدبرانه در ممانعت از گسترش فعالیت آنها، تا زمان ابلاغ مقررات بانک مرکزی یا دولت برای قانونمند کردن فعالیت آنها، میتواند باعث گلایه و انتقاد درست کاربرانی شود که متأسفانه باوجود عدم مجوز قانونی این صرافیها، به دلیل عدم اطلاعرسانی شایسته و هشدار لازم، عملاً در دام این فعالیت پرمخاطره و نامفید برای اقتصاد ملی افتادهاند. این موضوع میتواند موجب وارد آمدن مضرات و ایجاد مخاطرات امنیتی و رفتارهای هیجانی کاربران این سایتها و از دست رفتن احتمالی سرمایه آنان شود.»
در ادامه این نامه با اشاره به آغاز کار دولت جدید آمده است: باتوجه به شرایط موجود و اهمیت تثبیت فضایی امن برای دارندگان ایرانی رمزارز و با توجه به آغاز به کار قریب الوقوع دولت مردمی رئیسی، خواهشمند است در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه، ضمن در نظرگرفتن مرقومات، بهجای اعمال فیلترینگ و خارج شدن دارایی مردم از دسترس آنها، صرفا از رشد فعالیت آنها جلوگیری شود تا در زمان مقتضی، مردم فرصت اتخاذ تصمیم درست در این زمینه را داشته باشند و از رفتارهای هیجانی اجتناب کنند.»
توانگر در پایان نامه بار دیگر بر لزوم پاسخگویی بانک مرکزی و دولت در دستگاه قضایی به دلیل ترک فعل مشهود که منجر به ضرر و زیان مردم در این زمینه شده تاکید کرد.