پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
محمدجواد صمدیراد از انتظارات فعالان فینتکی میگوید / دولت سیزدهم به انحصارطلبی پایان دهد
به گفته قائم مقام ققنوس، بسیاری از موضوعات مرتبط با حوزه فینتک درگیر جریان انحصار شدهاند. از همین رو دولت باید برای موارد انحصاری رقیب ایجاد کند. همچنین دربرابر مواردی که میل به انحصاری شدن دارند مقاومت کرده و شرایط منع انحصار را فراهم کند. از سویی دیگر، در همین راستا دولت باید اجازه بروز و ظهور فعالیت های ضد انحصاری را بدهد و از آن حمایت کند.
۸ سال گذشته در دولتهای یازدهم و دوازدهم برنامههایی برای توسعه فینتک، حمایت از آن و توسعه فناوری تنظیم و اجرا شد. این در حالی است که پرونده برخی از برنامهها و اهداف همچنان باز و در حال پیگیری است. به هر روی دفتر دولت دوازدهم تقریبا بسته شده و نوبت آن است که برنامههای دولت سیزدهم زیر ذرهبین برود. از همینرو قبل از اینکه دولت سیزدهم برنامه یا رویکرد خود را ارائه دهد، باید دید فعالان هر حوزه تخصصی چه انتظاراتی دارند. فینتکیها در بخشهای مختلف، با توجه به چشماندازهای از پیش تعیین شده و نگاه رو به آیندهشان خواستهها و انتظارات خود از دولت سیزدهم را در گفتوگو با راه پرداخت بیان کردند. این گفتوگو ها به شکل متوالی منتشر خواهد شد تا مسیر خواستههای بخش خصوصی برای دولت سیزدهم روشن شوند.
انحصار زدایی و اهمیت اجرای آن
محمدجواد صمدیراد، قائم مقام ققنوس، بر این باور است که دولت سیزدهم بیش از هر موضوع دیگری باید به اهمیت انحصارزدایی توجه کند. او در تشریح این موضوع به راهپرداخت گفت: «به عنوان یکی از فعالان فینتکی مبارزه و مقابله با انحصار طلبی یکی از مهمترین موضوعاتی است که دولت سیزدهم باید به آن توجه کند.»
به گفته او، بسیاری از موضوعات مرتبط با حوزه فینتک درگیر جریان انحصار شدهاند. از همین رو دولت باید برای موارد انحصاری رقیب ایجاد کند. همچنین دربرابر مواردی که میل به انحصاری شدن دارند مقاومت کرده و شرایط منع انحصار را فراهم کند. از سویی دیگر، در همین راستا دولت باید اجازه بروز و ظهور فعالیت های ضد انحصاری را بدهد و از آن حمایت کند. بزرگترین عامل بازدارنده در توسعه و خلق محصولات نوآورانه در فضای فناوری مالی انحصار است و تا رفع این انحصار نمیتوان انتظار توسعه فناوری مالی در کشور شد.
به اعتقاد صمدی راد: «پرهیز از ساختار مجوزمحور هم باید در دستور کار دولت قرار بگیرد. در حقیقت باید به سمتی حرکت کنیم که از ظرفیت انجمنهای مردم نهاد و یا حتی سازمان نظام صنفی رایانهای (نصر) برای مدیریت و نظارت استفاده بیشتر و هوشمندانهتری شود و فضای کسب وکارهای فناوری مالی به فضای خود تنظیمی نزدیک شود.»
تزریق مالی منجر به شکست میشود
او با تشریح سومین موضوعی که باید مورد توجه همیشگی باشد ادامه داد: «در حوزه مشوق هایی که دولت ارائه میدهد، باید تغییراتی ایجاد شود. به باور من دولت میتواند این تسهیلات و مشوقها را بر اساس دستاوردهای کسبوکارها به آنها ارائه دهد و نه صرفا برنامه و ادعا. معمولا تزریق مالی مستقیم دولت در کسب و کارهای فناوری مالی منجر به شکست یا کاهش بازدهی آنها شده است.»
قائم مقام ققنوس همچنین ادامه داد: «توجه دولت جدید به حوزه دارایی دیجیتال و تبیین ظرفیتهای قانونی جهت بهره برداری از این فناوری نوظهور امری ضروری و اجتناب ناپذیر است و امیدوارم که دولت جدید این ضرورت را بیش از گذشتگان درک کند و متناسب با فرصتهای طلایی آن برنامه ریزی کند.»