راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

فرهاد بیات در رویداد اسناد تجاری دیجیتال مطرح کرد: برخوردهای قهری در زمینه رمزارزها باعث ایجاد بازار غیررسمی می‌شود

فرهاد بیات رئیس کمیته حقوقی حمایت از کسب‌وکار معاونت حقوقی ریاست جمهوری در رویداد آنلاین اسناد تجاری دیجیتال به تحولات مقرره‌گذاری در حوزه رمزارزها پرداخت.


مصوبه هیئت وزیران در مرداد ۹۸


بیات در مورد نحوه ورود دولت‌ به این مسئله گفت: ‌«رمزارزها به‌عنوان یک پدیده نوظهور واکنش‌های متفاوتی را در دولت‌ها برانگیخته‌اند. برخی از کشورها مسیر ممنوعیت را پیش گرفته‌ و برخی از کشورهای دیگر مسیر جواز را برای آن‌ها درنظر گرفته‌اند. کشورهای دیگر نیز با شک و تردید به آن‌ها نگاه ‌کرده و از اتخاذ موضع‌گیری‌های صریح خودداری کرده‌اند. در کشور ما نیز تا سال ۹۸ موضع رسمی در قبال فعالیت‌هایی که در حوزه رمزارزها صورت می‌گرفت وجود نداشت تا اینکه هیئت وزیران در ۶ مرداد ۹۸ در مصوبه‌ای به بخش‌هایی از حوزه رمزارزها پرداخت.»


وضعیت قانونی مبادلات


بیات در مورد موضع‌گیری این مصوبه در مورد تبادل رمزارزها گفت: «بند یک این مصوبه در خصوص مبادلات رمزارز صحبت کرده است؛ ابتدا اشاره می‌شود که اگر مبادله‌ای صورت گرفته باشد، مسئولیت آن برعهده طرفین است و در انتهای بند یک اضافه می‌شود که استفاده از رمزارز در مبادلات داخل کشور مجاز نیست. البته متعاقب این مصوبه در سیزدهم مهر ماه ۹۹ یک تبصره الحاقی اضافه شد و استفاده از رمزارزها برای واردات (تحت شرایطی که بانک مرکزی تعیین می‌کند) مجاز شناخته شد.»

فرهاد بیات، حقوقدان

او در مورد نتایج این ممنوعیت بیان کرد:‌ «یکی از ابهامات مهمی که این بند یک ایجاد کرده این است که اصلاً مفهوم «مبادله» چیست؟ آیا مفهوم آن این است که اگر من بخواهم کالایی خریداری کنم و از رمزارز به‌عنوان ابراز پرداخت استفاده کنم ممنوع بوده یا حتی اگر بخواهم رمزارزها را با هم مبادله کنم (مثلاً بیت‌کوین را با تتر جابجا کنم) هم این تبادل ممنوع است؟ چیزی که از ظاهر این مصوبه استنباط می‌شود این است که ممنوعیت، ناظر به استفاده از رمزارزها به‌عنوان ابزار پرداخت و جایگزین شدن به‌عنوان ریال است. این تفسیر با قوانین بالادستی ما از جمله بند «ج» ماده دوم قانون پولی و بانکی مطابق است؛ در آنجا صراحتاً این بحث وجود دارد که حتماً باید ما در معاملاتمان از وجه رایج ریال استفاده کنیم. بنابراین به‌نظر می‌رسد که آنچه که بند یک ممنوع کرده استفاده از رمزارزها برای خرید، به‌عنوان ابزار پرداخت است. پس به نظر می‌رسد که «ترید» و جابجا کردن رمزارزها با یکدیگر، مشمول ممنوعیت این مصوبه نمی‌شود.»


تعرفه برق و گاز استخراج رمزارز


بیات در مورد نظر مصوبه مرداد ۹۸ در مورد مصرف برق و گاز مراکز استخراج بیان کرد: «یکی از مشکلاتی که همیشه وزارت نیرو در مورد استخراج رمزارز داشته، استفاده از برق است. به‌همین دلیل اساس محاسبه برق مصرفی استخراج را، نرخی تحت عنوان «قیمت متوسط ریالی برق صادراتی» قرار دادند. تصویب این نرخ (که برای اولین بار این در این مصوبه مطرح شده بود) اعتراض فعالان حوزه استخراج رمزارز را برانگیخت؛ آن‌ها می‌گفتند که طبق بند ششم همین مصوبه، استخراج رمزارز یک صنعت شناخته شده و باید برق صنعتی به آن اختصاص پیدا کند. بخش خصوصی به دیوان عدالت اداری هم شکایت کرد (که این شکایت در دیوان عدالت اداری رد شد). البته هنوز هم در کمیسیون اقتصاد دولت، بحث تجدیدنظر در مورد نرخ برق و گاز وجود دارد.»

او در زمینه استفاده انرژی مراکز استخراج افزود: «صرف‌نظر از مشکلاتی که ما در زمینه تأمین برق و فرسودگی شبکه برق داریم (که قیمت بالای برق را برای این صنعت موجه جلوه می‌کند) نکته مهم، امکان استفاده از ظرفیت گاز است. درحالی‌که ما گاز مازاد نیاز خود را صادر می‌کنیم، امکان این را داریم که برای این صنعت از ظرفیت گاز استفاده کرد تا بتوانیم صنعت استخراج رمزارز را هم رونق بدهیم. در این صورت، تعرفه بالا موجب از بین رفتن فایده، سوددهی و توجیه‌پذیری نمی‌شود.»


مراکز استخراج رمزارز به‌منزله واحد تولید صنعتی


بیات در مورد دلالت‌های مالیاتی بند ششم مصوبه مرداد ۹۸ گفت: «در بند ششم این مصوبه به صراحت گفته شده که مراکز استخراج رمزارزها به‌عنوان واحد تولید صنعتی شناخته شده و مشمول مقررات مالیاتی هستند. با توجه به ماده ۳۰ قانون رفع موانع تولید، مصوب ۱۳۹۴ (که یک ماده به ماده ۱۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم اضافه کرده) اگر شخصی در قالب عقود مشارکتی به بنگاه‌های تولیدی،‌ آورده نقدی بیاورد، به میزان نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‌شود. یعنی برای مثال اگر من یک میلیارد تومن سرمایه نقدی به یک بنگاه تولیدی بیاورم (که با توجه به بند ۶ مصوبه مذکور، مراکز استخراج رمزارز هم تولیدی محسوب شده‌اند) ۱۸٪ آن که من سود می‌گیرم، از مالیات بر درآمد معاف هستم. برای این واحد استخراج هم این فایده را دارد که سودی که پرداخت می‌کند، هزینه قابل قبول آن محسوب می‌شود.»


مصوبه هیئت وزیران در تیر ۹۹


بیات در مورد اقدام دولت در جهت ساماندهی دستگاه‌های استخراج رمزارز گفت: «در تیرماه ۹۹ مصوبه دیگری در زمینه رمزارز صادر شد. به‌دلیل نامشخص و مبهم بودن این صنعت و دستگاه‌های استخراج رمزارز، دستگاه‌های زیادی وارد کشور شدند و بسیار از افراد از طریق وبسایت‌ها به خرید آن‌ها مبادرت کردند. بعداً‌ با این افراد برخوردهای قهری صورت گرفت و در سازمان تعزیرات حکومتی پرونده‌های متعددی برای آن‌ها تشکیل شد. این باعث شد که دولت به این مسئله وارد شود تا یک رویکرد معقولانه‌ای را پیاده کند.»

او در مورد مصوبه تیر ۹۹ افزود: «دولت گفت که افرادی که دستگاه دارند، اظهار کنند و با پرداخت حقوق دولتی، آن‌ها را در سامانه‌ای ثبت کنند تا در مقابل، تکلیف پرونده آن‌ها در سازمان تعزیرات مشخص شود. این مصوبه یک اقدام برد-برد برای دولت و صاحبان دستگاه‌های استخراج رمزارز بود. البته بهتر بود که این رویکرد در سطح قانون مجلس اتفاق می‌افتاد، ولی به‌هرحال به‌خاطر سرعت عملی که نیاز بود،‌ دولت این کار را در قالب مصوبه انجام داد. بسیاری از مردم توانستند از این مصوبه استفاده کنند و مشکلاتشان را حل کنند.»


ضرورت‌ مقررات‌گذاری‌های آتی


بیات در مورد اقدامات بعدی نهادها در مقرره‌گذاری‌ها بیان کرد: «به نظر می‌رسد که دولت تاکنون رویکردی انفعالی داشته و سعی کرده مشکلاتی را که پیش آمده رفع کند. قانونگذار در آینده باید توجه داشته باشد که نگاه بسته‌ای به حوزه بلاکچین نداشته باشد و آن‌ها را محدود به رمزارزها و مشکلاتی که دارند نبیند؛ فناوری بلاکچین این یکی از جریان‌های غیرقابل انکار در زمینه‌های مختلف است که مقرره‌گذاری باید در جهت بسترسازی امن برای آن صورت بگیرد.»

رئیس کمیته حقوقی حمایت از کسب‌وکار معاونت حقوقی ریاست جمهوری افزود: «اول باید بین صنعت استخراج رمزارز (که زیرنظر وزارت صمت یک فعالیت تولیدی محسوب می‌شود) و ترید کردن آنها تمایز قائل شویم. دوم از آنجا که ورود مجلس و قانون‌گذاری فرآیندی تشریفاتی و زمان‌بر است، بهتر است با توجه به اینکه رمزارزها دارایی دیجیتال حساب شده‌اند، سازمان بورس و اوراق بهادار متولی آن‌ها باشد. و سوم اینکه نهادهای حاکمیتی باید از برخوردهای قهری در زمینه رمزارزها پرهیز کنند،‌ چرا که فقط باعث ایجاد بازار غیررسمی می‌شود. باتوجه به اینکه فناوری بلاکچین یک حوزه غیرقابل انکار است و همه کشورها به این سمت حرکت خواهند کرد، نهادهای مختلف باید اتفاقا شفافیت را افزایش دهند تا دولت بتونه نظارت لازم را داشته باشد.»

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.