پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
بیانیه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در خصوص قطعی برق / خسارت‌های ناشی از قطع برق باید جبران شود
با اوج گیری دمای هوا طی روزهای گذشته شاهد قطعی برق در مناطق مختلف کشور بودیم و در برخی از مناطق تهران چندین مرتبه در روز این موضوع تکرار شده است. قطعی چندساعته برق علاوه بر اثرات منفی که در همه حوزه‌ها داشته، فضای کسب‌وکاری کشور را نیز با چالش‌هایی مواجه کرده است. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با توجه به ضرورت و اهمیت این موضوع بیانیه‌ای مننتشر کرده و در بیانیه خود علاوه‌بر اشاره به خساراتی که این موضوع می‌تواند در ساعات کاری داشته باشد، پبشنهاد‌هایی را نیز مطرح کرده است.
متن بیانیه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران به شرح زیر است:
یکی از بدیهی‌ترین وظایف و مسئولیت‌های ذاتی دولت‌ها در قبال عوارض و مالیات‌های متعددی که از کلیه فعالان اقتصادی و آحاد مردم دریافت می‌کنند تأمین بستر مناسب و زیرساخت‌های حیاتی برای آن‌ها است. متاسفانه در سالی که انتظار می‌رفت دولتمردان با تدبیر لازم سعی در رفع موانع و بهبود فضای فعالیت کسب‌وکار شوند به ناگاه با پدیده‌ای نامتعارف و غیرقابل قبول به نام قطعی منظم روزانه برق مواجه شدیم!
در حالی‌که به باور نخبگان این صنعت و در عصر انقلاب دیجیتالی، حکمرانان توانایی پیش‌بینی نیازهای آتی جوامع را برای دهه‌های آتی و مبتنی بر فناوری‌هایی همچون هوش مصنوعی، داده‌ای عظیم و ….. دارند، ارائه دلایل غیرموجه مسئولان مربوطه در غافلگیری از رشد غیرمتعارف مصرف انرژی آن هم بر اساس چندین پارامتر مشخص و پیش‌بینی‌پذیر نه تنها پذیرفته نیست بلکه نشانه‌ای دیگر از ناکارآمدی و عدم کفایت افراد در مسئولیت‌های مربوطه است.
خسارت‌هایی ناشی از کاهش ظرفیت تولید و ارائه خدمات از 25 تا 50 درصد به واسطه قطع برق روزانه 2 تا 4 ساعت در زمان کاری دارای ابعاد متعددی است که نیاز به جبران از سوی مسئولان ذیربط دارد که اهم آن عبارت است از:
- خسارت ناشی از جبران خدمت دریافت نشده کارکنان شاغل، در زمان قطعی برق که حداقل به میزان 25% هزینه حقوق برآورد می‌شود.
- خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات به موقع و خسارت‌های ناشی از دیرکرد در قراردادهای تعهد آور
- خسارت‌های وارده به زیرساخت‌های الکترونیکی و مواد فاسد شدنی وابسته به انرژی
- افزایش هزینه‌های غیر ضرور کسب‌وکارها در تأمین انرژی جایگزین، همچون نیاز به خرید دستگاه‌های مولد برق و محافظ‌ها، باتری‌ها و …
با توجه به اینکه ما بر این باور هستیم که مسئولیت بروز این بحران تماماً به عهده دولت است، لذا جبران کلیه خسارت‌های ناشی از آن نیز تا زمان رفع آن بر عهده دولت است. از این رو پیشنهادات حداقلی ذیل جهت تصویب در هيئت دولت یا پیگیری از سوی دیگر مراجع نظارتی ارائه می‌شود:
- حذف سهم بیمه کارفرمایان از لیست تأمین اجتماعی در دوره قطعی برق (از اول خرداد 1400)
- قبول کلیه هزینه‌های اجباری مترتبه بر مشاغل جهت جبران انرژی و کسر آن از اولین مبالغ مالیات‌ها و عوارض دریافتنی همانند ارزش افزوده، مالیات عملکرد
- ابلاغ شرایط فورس ماژور و درخواست افزایش حداقل 25% در زمان انجام تعهدات در قراردادها
- پرداخت خسارت‌های وارده به زیرساخت‌های الکترونیکی
