پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
نایب رئیس نصر تهران در گفت‌وگو با راه پرداخت: نهادهای صنفی نباید تبدیل به مانعی در برابر کسب‌وکارها شوند
عضو هیئت‌رئیسه نصر تهران: نهادهای صنفی مخصوصاً در این سال که نام تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها برای آن انتخاب شده است، باید از راه کسب‌وکارها مانع‌زدایی کنند نه اینکه رویکرد مانع‌زایی داشته باشند. چرا که حتی اگر فقط یک نهاد این رویکرد را نداشته باشد و سایر نهادها همگی رویکرد همکارانه بهبود فضای کسب‌وکار را داشته باشند، باز هم به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید
محمدحسن هاشم‌خانلو / کسب‌وکارهای رایانه‌ای و فناورانه در کنار همه مشکلات خرد و کلانی که با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند در میان قوانین ناهمخوان و نهادهای صنفی موازی، دچار سردرگمی هستند. نهادهای صنفی برای تسهیل‌گری در مسیر فعالیت کسب‌وکارها تشکیل شده‌اند، اما ناهمخوان بودن فعالیت و تعدد آنها به ایجاد مانع بیشتر برای همین کسب‌وکارها منجر شده است.
این مسئله پیشینه‌ای چندساله دارد اما با انتشار نامه‌ای در چند روز اخیر که در آن شکایتی علیه یکی از اعضای نصر تهران در نهاد صنفی دیگری را نشان می‌داد، این مشکل دوباره مورد توجه قرار گرفت و یک بار دیگر این سؤال را مطرح کرد که آیا در سال مانع زدایی از تولید، چرا برخی نهادهای صنفی بجای برداشتن موانع، کسب‌وکارها را با چالش مواجه می‌کنند. جعفر محمدی، نایب رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در گفت‌وگو با راه پرداخت بر این عقیده است، یک قانون جامع در این خصوص نداریم و برای هر حوزه کسب‌وکارهای آنلاین چندین متولی تخصصی و یا حتی کاملاً بی‌ربط وجود دارد. متن کامل این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
قوانین ناهمخوان
محمدی در ابتدای صحبت‌های خود به تاریخچه سامان‌دهی صنف رایانه‌ای کشور پرداخت و گفت: «ازآنجاکه قانون تجارت و قوانین اتاق اصناف و تعاون کشور ما قدیمی هستند، پاسخگوی مسائل کسب‌وکارهای نوین کشورمان، یعنی آنها که کمتر از چهل یا پنجاه سال عمر دارند، نیستند. وقتی‌که این کسب‌وکارهای جدیدتر (ازجمله کل صنعت انفورماتیک) پدیدار شدند، یک سری قوانین، مصوبه‌ها و دستورالعمل‌های جدید نوشته شد که جامع و کامل نبوده و با هم همخوانی نداشتند. برای مثال در قانون بودجه امسال نیز بندی در مورد نظارت بر فضای مجازی توسط ساترا گنجانده شده است، که اقدام اشتباهی بر اقدامات موردی و ناکامل قبلی بوده است؛ چراکه نمی‌شود فقط در یک بند و آن هم در قانون بودجه برای کل فضای مجازی کشور تعیین تکلیف کرد. حالا شما در نظر بگیرید که در چندین قانون و مصوبه مختلف، مواردی باشند که اصلاً با یکدیگر همخوانی ندارند.»
او در مورد قوانین و مقررات متناقض پدیدآمده در این فرآیندها افزود: «برای اجرایی شدن بندهای این چنینی مصوب در قوانین مجلس، دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌هایی در سطوح مختلفی مانند هیئت‌وزیران، وزارتخانه و یا نهادهای حاکمیتی تصویب می‌شود. این مصوبه‌ها با توجه به دیدگاه‌ها، مواضع و حتی منافع خود این سازمان‌ها شکل می‌گیرد و بر اساس منافع کلی فضای کسب‌وکار کشور و یا یک نقشه جامع نیستند. درنتیجه همین فرآیندها ما به وضعیت کنونی رسیده‌ایم که انواع و اقسام قوانین و مقرراتی داریم که فراگیر نیستند، همپوشانی دارند و در بسیاری موارد با هم تناقض و تداخل دارند. خلاصه اینکه ما یک قانون جامع نداریم و برای هر حوزه کسب‌وکارهای آنلاین چندین متولی تخصصی و یا حتی کاملاً بی‌ربط وجود دارد.»
نهادهای موازی
محمدی در مورد نهادهای قانونی موازی در صنف رایانه‌ای بیان کرد: «ما قانون نظام صنفی کشور (که اتحادیه‌ها بر مبنای آن شکل می‌گیرند) و قانون پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای (که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای طبق مصوبه هیئت وزیران بر اساس آن ایجاد شده است) را داریم. هم‌زمان در بندهای مختلف قانونی نیز موضوعات متنوع مربوط به فضای مجازی به سازمان و نهادهای مختلفی واگذار شده است. کار درست این بود که یک تنظیم‌گر واحد یا یک نقشه جامعی ایجاد و تقسیم کار مربوط به این فضا بر اساس آن انجام می‌شد و این مشکلات برای کسب‌وکارها بوجود نمی‌آمد که نمی‌دانند تکلیفشان در این شرایط چیست.»
عضو هیئت رئیسه نصر تهران درباره این نهادهای موازی افزود: «با توجه به این توضیحات، می‌توانیم درک کنیم که چرا وقتی اتحادیه‌هایی از جمله اتحادیه فناوران می‌گویند ما متولی بعضی از حوزه‌ها یا مسائل هستیم، ادعای آنها ناصحیح نیست یا اینکه نظام صنفی رایانه‌ای نیز واقعاً طبق قانون وظیفه سامان‌دهی کسب‌وکارهای این حوزه را دارد. با این شرایط، کسب‌وکارها در این میان سردرگم هستند و نمی‌دانند چه‌کار کنند. در یک‌سو یک نهاد تخصصی قانونی مربوط به آنها حضور دارد که به فضای کاری و مشکلات آنها اشراف دارد و در سوی دیگر یک سازمان شبه‌دولتی قوی وجود دارد که برای تثبیت قدرت خود حاضر است هر اقدامی را انجام دهد، ولو اینکه به مرگ کسب‌وکارها هم بیانجامد. سایر سازمان‌های دولتی هم که دید و شناخت کاملی از فضای کسب‌وکار ندارند، دید خود را دارند. این شرایط به آشفتگی کسب‌وکارها منجر می‌شود.»
لزوم همکاری نهادهای صنفی
محمدی در مورد مشکلات پیشین نهادهای صنفی و توافقات آنها گفت: «قبلاً هم این مسائل وجود داشته و موضوع جدیدی نیست. در یکی دو سال گذشته و با توجه به شرایط رکود تورمی و مشکلات اقتصادی گسترده، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با اتاق اصناف توافقاتی داشت. در این مذاکرات توافق شد تا به‌منظور بهبود فضای کسب‌وکار، بحث‌های مربوط به تولی‌گری را متوقف کرده و اجازه دهند کسب‌وکارهایی که حالا درگیر مشکلات شدید هستند، بتوانند فارغ از مانع‌های نهادهای متولی به فعالیت‌شان بپردازند. این توافق در سال‌های اخیر پابرجا بوده اما متاسفانه به‌تازگی دیده می‌شود که اتحادیه‌ها همان روند پیشین را تکرار می‌کنند.»
نایب رئیس نصر تهران افزود: «نهادهای صنفی مخصوصاً در این سال که نام تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها برای آن انتخاب شده است، باید از راه کسب‌وکارها مانع‌زدایی کنند نه اینکه رویکرد مانع‌زایی داشته باشند. چرا که حتی اگر فقط یک نهاد این رویکرد را نداشته باشد و سایر نهادها همگی رویکرد همکارانه بهبود فضای کسب‌وکار را داشته باشند، باز هم به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید.»
تنها راهکار؛ ورود جامع مجلس شورای اسلامی
محمدی در مورد راهکار برون‌رفت از وضعیت موجود نهادهای صنفی بیان کرد: «بیشترین مشکلات بوجود آمده در این فضا، ناشی از همپوشانی، تداخل و یا خلاء قوانین مجلس و مصوبه‌های هیئت وزیران هستند. یک مصوبه هیئت‌وزیران را تنها یک مصوبه دیگر هیئت‌وزیران یا در سطح بالاتر، قانون مجلس می‌تواند ملغی کند. قوانین مجلس نیز فقط توسط همین نهاد قابل تغییر هستند. به همین دلیل تا زمانی که این دو نهاد به این موضوع ورود نکنند، نباید انتظار بهبود چندانی داشت.»
عضو هیئت‌رئیسه نصر تهران افزود: «ورود مجلس هم نباید در یک تبصره یا یک ماده‌قانونی در لابه‌لای یکی از قوانین باشد. مجلس باید در یک اقدام جامع و کامل به موضوع نهادهای صنفی رایانه‌ای رسیدگی کند. باید اراده‌ای وجود داشته باشد تا از ظرفیت‌های موجود در جامعه ازجمله بخش خصوصی و تجارب کشورهای دیگر استفاده شده و قانون جامع و کاملی برای این حوزه نوشته شود. در طرح نمافا که در مجلس گذشته مطرح شد تلاش شده بود که این موضوع پوشش داده شود، اما با اتمام مجلس گذشته، هنوز مشخص نیست آیا مجلس جدید می‌خواهد به این موضوع وارد شود یا خیر؟ به‌هرحال مجلس جدید هم باید با این طرح یا طرحی دیگر، حوزه کسب‌وکارهای نوین را از این آشفتگی برهاند. تا آن زمان هم نهادهای صنفی باید با دید مصلحت کسب‌وکارها و بهبود فضای کسب‌وکار به موضوع نگاه کنند تا فعالین بخش خصوصی قربانی زیاده‌خواهی آنها یا ناهماهنگی‌های حاکمیتی نشوند.»