هالک بانک که از سوی آمریکا متهم به کمک به دور زدن تحریمهای ایران و یک میلیارد دلار پولشویی شده است، خواستار پایان پیگرد قضایی پرونده تحریمی ایران شد.
به گزارش ایسنا، تیم حقوقی هالک بانک در تلاش است تا با استفاده از قوانین قضایی آمریکا، به پرونده طولانی این بانک ترک به اتهام نقض تحریمهای ایران خاتمه دهد. سیمون لاکویچ وکیل ارشد این بانک، با استناد به قانون مصوب سال ۱۹۷۶ از دادگاه منهتن خواستهاست تا به پیگرد قضایی این بانک خاتمه دهد چراکه هالک بانک، بانک دولتی خوانده میشود و طبق قانون فوق، شرکتهای دولتی در حوزه قضایی آمریکا از مصونیت برخوردار هستند.
از زمان دستگیری رضا ضراب تاجر طلای ایرانی ـ ترکی، نام هالک بانک در پروندههای ایران تکرار شده است. ضراب سال ۲۰۱۵ و در جریان سفر تفریحی به فلوریدا بازداشت شد.
هالک بانک نیز با انتشار بیانیهای اعلام کرد: «به دلیل قرار نداشتن شعبات این بانک در خاک آمریکا، دادستانی نیویورک صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد.»
