پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
تصور کنید زمان ۱۰ سال به جلو کشیده شده و در سال ۱۴۰۲ هستیم. سالی که گوشی‌های هوشمند و تبلت‌ها جای کیف پول را گرفته‌اند و مردم برای خرید مایحتاج روزانه به جای درآوردن اسکناس از جیب‌شان یا کشیدن کارت‌های بانکی روی پایانه‌های فروش و انتظار برای تایید یا عدم تایید تراکنش از سوی بانک، در کسری از ثانیه با گوشی موبایلی که در دست دارند از قنادی سر کوچه شیرینی می‌خرند، بدون اینکه نگران باشند کارت‌شان کار نمی‌کند یا شبکه بانکی برای لحظاتی قطع است. وقتی سوار تاکسی می‌شوید، راننده تاکسی‌مترش را روشن می‌کند و چند خیابان آنطرف‌تر بدون چانه زدن بر سر خرده‌های کرایه، در حالی که مشغول خواندن آخرین اخبار روی تبلت‌تان هستید، با اشاره یک کلیک کرایه را می‌دهید و پیاده می‌شوید.
در ورودی سینماها و موزه‌ها گیتی گذاشته‌اند و بهای بلیت را با کارت الکترونیکی که از کنارش عبور می‌دهید حساب می‌کنید یا در صف نانوایی به جای پول نقد فقط کافی است گوشی موبایل‌تان را به دستگاه کارتخوانی که کنار دخل نصب شده نزدیک کنید و از آنجا دور شوید. دیگر حتی لازم نیست اگر برای چند روزی عازم سفر شده‌اید برای استفاده از تاکسی و اتوبوس آن شهر دلواپس این باشید که کارت‌بلیتی که دارید اینجا کار نمی‌کند یا هنگام عبور از عوارضی بزرگراه‌ها، مجبور نیستید از چندصد متر مانده به عوارضی نگران پول خرد باشید و دستپاچه توی جیب‌هایتان دنبال ۵۰۰ تومانی و هزار تومانی بگردید.
اما تمام این اتفاقات، یک خیالبافی محض است. رویایی که از آینده‌ای نه‌چندان دور، تصویر شیرینی برای ما می‌سازد؛ رویایی که به ما می‌گوید اگر کیف پول الکترونیکی در ایران وجود خارجی داشت تا چه اندازه می‌توانست دریافت خدمات شهری را در شبکه‌‌ای که برای پرداخت‌های خرد ایجاد و منجر به نظام‌مند شدن تراکنش‌های آفلاین و برون‌خط شده، برای شهروندان آسان کند. در گزارش پیش رو سعی شده در کنار تصویری که از وضعیت امروز کیف پول الکترونیکی در ایران ارائه می‌شود، نگاهی موشکافانه به عواملی که سبب جا ماندن کشور از توسعه این خدمت کلیدی به مردم شده، داشته باشیم.
.
بانک‌ها همه به صف
اگر نگاهی اجمالی به عملکرد بانک‌ها در زمینه صدور کیف پول الکترونیکی بیندازیم، می‌بینیم شبکه بانکی کشور بیشتر از ۱۵ سال پیش اولین قدم‌ها را در این مسیر برداشته است اما فقدان سیاستگذاری کلان در حوزه پرداخت‌های خرد و آفلاین از سوی بانک مرکزی و نبود زیرساختهای فنی از یک سو و آماده نبودن جامعه برای دریافت خدمات پرداخت خرد به شکل آفلاین از سوی دیگر، فعالیت‌های چندپاره و گاه بی‌هدف بانک‌ها را محتوم به شکست می‌کرد.
بانک صادرات نزدیک به ۱۰ سال پیش به صورت آزمایشی تعدادی کارت هوشمند برای کارکنانش صادر کرد اما پروژه عملا اجرایی نشد چرا که به گفته برخی مدیران اسبق این بانک، زیرساختهای فنی و جاذبه‌های بازاری آن برای اجرای پروژه در سطح گسترده وجود نداشت.
بانک کشاورزی نیز در زمینه صدور کیف پول فعالیت مقطعی و کوتاهی را در حدود ۱۰ سال پیش انجام داده بود اما در حال حاضر این پروژه را به کلی کنار گذاشته است. پاسخ گرفتن از مسوولان بانک کشاورزی برای بررسی دلایل شکست این پروژه کار بسیار دشواری بود و هیچ یک از مسوولان حاضر نشدند به صورت رسمی یا غیررسمی پاسخ شفافی ارائه دهند.
اما آن‌طور که از حرف‌های معاون بانکداری نوین بانک ملی پیداست، این بانک امسال رویکردش را روی نظام‌دهی به پرداخت‌های آفلاین و صدور کیف پول متمرکز کرده است.محمدعلی محمودزاده در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: بانک ملی طی دو سال گذشته مطالعات و تحقیقاتی را برای نحوه اجرای کیف پول الکترونیکی در سرفصل‌های کاری‌اش گنجانده بود اما امسال با اجرای آزمایشی آن برای کارکنان بانکی ملی، پروژه را به صورت عملیاتی آغاز کرده است. به گفته او اگر نگاهی به تاریخچه کیف پول الکترونیکی در کشورهای پیشرفته بیندازیم، می‌بینیم هزینه تراکنش آنلاین به صرف هیچ بانکی نیست، از این رو باید برای پرداخت‌های خرد، تراکنش به شکل آفلاین انجام شود. او معتقد است اگر پرداخت‌های خرد با تراکنش آفلاین تسویه شوند هزینه بانک‌ها کاهش می‌یابد، به همین خاطر از بانک‌ها می‌خواهد با اتخاذ چنین رویکردی، منافع کل شبکه بانکی را در نظر بگیرند.
محمودزاده با تاکید بر اینکه بانک ملی به دنبال انحصار نیست، می‌افزاید: همان‌طور که با حضور بانک ملی، تراکنش‌های آنی در شتاب شکل گرفت، برای پرداخت‌های خرد یا آفلاین هم چنین دیدگاهی باید وجود داشته باشد تا سوئیچ شتابی آفلاین برای تمام بانک‌ها ایجاد شود.
او در پاسخ به اینکه آیا کیف پول بانک ملی قابلیت استفاده روی پایانه‌های بانک‌های دیگر را خواهد داشت یا خیر، می‌گوید: مجوزهای لازم را گرفته‌ایم و در بلندمدت تمام ابزارهای پرداخت امکان استفاده از این کیف را روی پایانه فروش، خودپرداز و کیوسک خواهند داشت.
معاون بانکداری نوین بانک ملی همچنین در پاسخ به اینکه آیا این کیف پول امکان ارائه خدمات شهری مثل کارت‌بلیت مترو را دارد یا خیر، می‌گوید:کارت مترو می‌تواند یکی از سرویس‌های این کیف باشد اما نمی‌خواهیم در کار شهرداری‌ها دخالت کنیم. کیف پول بانک ملی یک کارت هوشمند است که امکان ارتباط با حساب آنلاین مشتری را برای شارژ کردن دارد.
این‌طور که به نظر می‌رسد بازار صدور کیف پول از سوی بانک‌های مختلف کم‌کم دوباره در حال گرم شدن است و هر یک دستی بر آن گذاشته‌اند. بانک تجارت نیز اخیرا وارد فاز آزمایشی برای صدور کیف پول شده است. این بانک با همکاری شرکت توسن و استفاده از زیرساخت و استانداردهای کارت «سیمرغ» توسن فعالیتش را آغاز کرده و به صورت آزمایشی کیف پولی را در قالب کارت دانشگاهی برای تعدادی از دانشجویان دانشگاه تهران صادر کرده است.
اما گفت‌وگوی غیررسمی با یکی از کارشناسان بانک سامان فقط به یک جواب کلی انجامید. او گفت همه بانک‌ها در حال انجام فعالیت‌هایی برای صدور کیف پول‌شان هستند و در این خصوص سیستم مدیریت کارت‌شان را ارتقا می‌دهند که بانک سامان هم از این قاعده مستثنی نیست. او همین طور توسعه کیف پول را تا حد زیادی وابسته به سیاستگذاری‌ای که بانک مرکزی اتخاذ کرده دانست و نسبت به اینکه استانداردهای جدید کیپا (آیین‌نامه کیف پول الکترونیکی) توسط بانک مرکزی تدوین نشده اعتراض کرد.
در کنار اینها، بانک‌های پاسارگاد و شهر نیز فعالیت‌هایی را با همکاری شرکتی که در زیرمجموعه‌شان کار می‌کند، آغاز کرده‌اند. پاسارگاد با همکاری شرکت فناپ، از سال ۸۹ موضوع کارت‌بلیت‌ها را در شهرهای مشهد، اهواز، اصفهان و در پی آن قزوین دنبال می‌کند و اخیرا به گسترش دادن پروژه‌اش در ابعاد کیف پول روی آورده است. بانک شهر نیز با همکاری شرکت توسعه و نوآوری شهر، به تازگی صدور کارت‌های شهروندی را در قالب کیف پول آغاز کرده است.
با توجه به اینکه امروز دریافت خدمات آفلاین به تدریج و آهسته زیر پوست شهر رفته و مردم به عنوان یک نیاز به آن می‌نگرند، دیگر وقت آن رسیده که از سرمایه‌گذاری‌های موازی و اقدامات مقطعی و کوتاه‌مدت صرف نظر کرد؛ هدفی که در پناه به وجود آمدن یک دیدگاه واحد برای تمام بازیگران این حوزه و دیدن ابعاد پروژه‌ای در سطح ملی محقق می‌شود و به نظر می‌رسد با روند موجود هنوز به چنین وحدت رویه‌ای نرسیده‌ایم.
.
کیف پول هست، ولی رمقش نیست
بسیاری از دارندگان خودرو و موتورسیکلت حتی از این موضوع که جایی در کارت سوخت‌شان شبیه کیف پول هست و می‌توانند برای حساب کردن وجه سوختی که خریده‌اند از آن استفاده کنند، بی‌خبرند. برخی شاید شنیده باشند که چنین امکانی وجود دارد یا تیزر تبلیغاتی‌اش را در بزرگراهی دیده باشند یا اصلا در پمپ بنزین چشم‌شان به گزینه «کیف پول» هم افتاده باشد اما چیزی درباره چگونگی فعال کردن این کیف پول نمی‌دانند.
نزدیک به ۲۵ میلیون کارت سوخت در دست مردم است که بنا بر آمار غیررسمی کمتر از دو درصد آنها از کیف پول‌شان استفاده می‌کنند. چرا؟ آیا فقط بی‌خبری از وجود چنین سرویسی دامنه تراکنش‌های کیف پول سوخت را تا این اندازه محدود کرده یا عدم اعتماد به دریافت قطعی سرویس، صاحبان کارت سوخت را نسبت به فعالسازی آن مردد کرده است؟ یا شاید فقدان سیاستگذاری کلان برای توسعه نظام پرداخت‌های خرد و نبود زیرساختی برای آن مصرف‌کنندگان را اینقدر از دریافت راحت‌تر خدمات محروم کرده است؟ آوردن مثالی دیگر در قد و قواره کارت سوخت کار دشواری است چون نه‌تنها پروژه دیگری با این سطح دربرگیری در ایران اجرا نشده، بلکه پروژه دیگری هم وجود ندارد که به معنای واقعی کلمه بتوان اجرای آن را کیف پول تلقی کرد.
کارت‌بلیت‌های مترو و اتوبوس که طی سال‌های اخیر با استقبال خوبی از سوی مردم مواجه شد، شاید به تعبیری نمونه بسیار کوچک‌شده کیف پول الکترونیکی باشد چرا که در واقع نه ساز و کار فعلی این کارت‌ها را می‌توان در تعریف کیف پول گنجاند و نه با توجه به موارد مصرف محدودی که در گیت‌های مترو و پایانه‌های اتوبوس و پارکومترها دارند، می‌توان آنها را در دسته‌بندی کیف پول جای داد.
در آیین‌نامه نظام پرداخت‌های مبتنی بر کیف پول الکترونیکی (کیپا ۲) چنین تعریفی برای کیف پول آمده است: کیف پول الکترونیکی، ابزاری پولی مبتنی بر فناوری است که به مردم و کسب‌وکارها امکان می‌دهد تا مبادلات با مبالغ خرد (عموما کمتر از ۴۰ هزار تومان) را با استفاده از ساز و کار پردازش الکترونیکی برون‌خطی به لحاظ اتصال به زیرساخت بانکی انجام دهند.
بر اساس آنچه در آیین‌نامه مذکور آمده، تراکنش‌های برون‌خط یا آفلاین نیاز به بستر مخابراتی و تاییدیه‌های برخط برای اتصال به زیرساخت بانکی ندارند و زمان انجام تراکنش در آن عمدتا زیر یک ثانیه است. همچنین پیگرد و ردیابی تراکنش‌های کیف پول الکترونیکی با توجه به ارقام کوچک مبادلات و تعداد بسیار زیاد آن برای صادرکنندگان و پذیرندگان کیپا الزامی نیست. به بیان دیگر گم کردن یا سرقت کیپا در حکم فقدان یا سرقت پول نقد تلقی می‌شود. وجهی که در کیف پول الکترونیکی نگهداری می‌شود وابسته به هیچ حساب بانکی‌ای نیست و تراکنش‌های آن در سامانه‌های حسابداری بانکی ثبت نمی‌شود. با توجه به این ماهیت، نقد کیپا در حکم اسکناس و مسکوک رایج است.
.
به کیف پول سود تعلق نمی‌گیرد
بانک ملت، نخستین بانکی بود که به صدور کارت‌های هوشمند و کیف پول الکترونیکی روی آورد. این بانک در اواسط دهه ۷۰ کارت‌های مغناطیسی مشتریانش را جمع‌آوری و به جای آن کارت هوشمند بانکی صادر کرد؛ کارتی که برای صاحبانش حکم کیف پول هم داشت اما از سوی آنها چندان مورد استقبال قرار نگرفت تا جایی‌که بانک بار دیگر در اوایل دهه ۸۰ مجبور به تغییر رویکرد شد و کارت‌های مغناطیسی را جایگزین کارت‌های هوشمند کرد.
علیرضا لکزایی عضو هیات مدیره بانک ملت در خصوص دلایل شکست آن پروژه می‌گوید: پروژه کیف پول ما به لحاظ تکنیکی موفق بود اما مورد استقبال مردم قرار نگرفت، چون روی مانده موجودی کیف پول مشتری سودی تعلق نمی‌گرفت، انگیزه‌ای برای استفاده از آن وجود نداشت.
او اضافه می‌کند: با توجه به اینکه کیف پول را روی کارت هوشمند طراحی کرده بودیم، چنانچه شبکه ارتباطی خودپرداز ما قطع می‌شد، مشتری می‌توانست به صورت محلی و آفلاین از خودپرداز پول بگیرد اما چون در اغلب موارد امکان برداشت از حساب اصلی برایش وجود داشت، اراده‌ای برای انتقال آن به کیف پولش نداشت. از طرفی همچنین توجیه اقتصادی برای بانک وجود نداشت که بخواهد روی کیف پول هم به مشتری سود بدهد، بنابراین پروژه به دلیل فقدان بازدهی اقتصادی و عدم استقبال مشتری برچیده شد.
لکزایی در ادامه می‌گوید: همزمان به دلیل گرانی کارت‌های هوشمند، ما نیز ناگزیر به کارت‌های مغناطیسی روی آوردیم، ضمن اینکه صدور این کارت‌ها بار مالی سنگینی داشت و از طرف مردم هم استقبال نمی‌شد. کاربردی که آن کیف پول برای مشتری داشت با مفهومی که امروز مطرح می‌شود زمین تا آسمان فرق دارد. کیف پول ملت در آن سال‌ها همانند دفترچه پس‌اندازی بود که در شرایط قطعی ارتباط خودپرداز با مرکز داده بانک باز هم امکان برداشت وجه را به مشتری می‌داد. در آن سال‌ها از چند میلیون کارتی که بانک ملت صادر کرد فقط ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار نفر از مشتریان برای فعال کردن کیف پول‌شان اقدام کردند.
.
متولیان سازگار شوند
محمد مظاهری قائم‌مقام شرکت توسن– شرکت صادرکننده کارت‌بلیت‌های ناوگان حمل و نقل شهری تهران- در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: زمانی که در حوزه پول خرد بررسی کردیم، متوجه شدیم ۳۰ درصد پرداخت‌های خرد به حمل و نقل شهری برمی‌گردد، بنابراین دریافتیم که قسمت جدی نیاز به پول خرد در ناوگان حمل و نقل و پرداخت کرایه شهری مشهود است.
او در پاسخ به اینکه چرا کیف پول الکترونیکی به معنای واقعی در کشور توسعه نیافته است، می‌گوید: از منظر قانونگذار تدوین استاندارد باید طوری باشد که هم حوزه حمل و نقل و هم کیف پول که بانک‌ها آن را پشتیبانی می‌کنند، با یکدیگر همگرا شوند. توسن که در این صنعت فعالیت می‌کند سعی دارد به استانداردگذاری این حوزه کمک کند. دیدگاه ما این بوده که این دو یکی شود؛ یعنی بتوان در آن واحد از کیف پول هم در پرداخت کرایه‌های حمل و نقل شهری استفاده کرد و هم در خریدهای خرد آن را مورد استفاده قرار داد. متولی کیف پول بانک‌ها هستند و متولی بلیت الکترونیکی نیز شبکه حمل و نقل است.
او در حقیقت می‌گوید شبکه بانکی به عنوان متولی کیف پول الکترونیکی و سازمان حمل و نقل و ترافیک به عنوان متولی در شبکه حمل و نقل شهری و توسعه‌دهنده کارت‌بلیت‌های الکترونیکی باید در زمینه تدوین استانداردهای مورد استفاده در ابزاری که برای پرداخت خرد و آفلاین در نظر گرفته می‌شود به منظور برون‌رفت از این بن‌بست به یک دیدگاه مشترک برسند.
توسن نزدیک به پنج سال است که در زمینه صدور کارت‌بلیت الکترونیکی فعالیت می‌کند و در حال حاضر مجری صدور، فروش و شارژ بلیت‌الکترونیکی تهران، تبریز و چابهار است. جالب اینجاست که به‌رغم اینکه مجری پروژه کارت‌بلیت الکترونیکی در هر سه شهر همین شرکت است اما با این وجود کارت‌بلیت‌ها امکان استفاده در شهرهای مختلف را ندارند. فقدان ویژگی‌ای که مظاهری در لابه‌لای حرف‌هایش به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: استانداردگذاری باید به گونه‌ای باشد که در سرمایه‌گذاری‌ها دوباره‌کاری نشود. به گفته مظاهری، لازم است استاندارد کیپای بانک مرکزی دقیق‌تر شود چرا که این استاندارد به صورت بسیار کلی مفاهیم و ساز و کارها را تعریف کرده است. او در خاتمه حرف‌هایش اضافه می‌کند: در مقوله پول خرد وقتی ابزار موفق است که اولا استانداردگذاری واحد در همه حوزه‌ها وجود داشته باشد و دوما به طور خاص هم شبکه حمل و نقل و هم شبکه بانکی به سازگاری برسند.
.
ذی‌نفعان بی‌خبر
محسن یوسف‌پور مدیر بخش راهکارهای نوین پرداخت و خدمات ارزش افزوده شرکت فناپ در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: محدودیت‌های رگولاتوری، مشخص نبودن تکلیف پرداخت‌های خرد بانکی و موانع متعددی که از چهار سال پیش شناسایی کرده‌ایم، ما را به این جمع‌بندی رساند که اگر بخواهیم از حوزه حمل و نقل به پرداخت خرد و کیف پول الکترونیکی ورود کنیم عملا می‌توانیم سیستم را خوب گسترش دهیم چرا که نیاز، نیاز جدی و روزمره مردم است و اگر بتوانیم سیستم را آنجا مستقر کنیم و تعداد تراکنش‌ها و کارت‌ها به عدد معقولی برسد، آن زمان توان مذاکره با سیستم بانکی و رفع موانع را پیدا خواهیم کرد.»
شرکت فناپ با این رویکرد از سال ۸۹ پروژه کارت‌بلیت الکترونیکی‌اش را تحت عنوان «من‌کارت» ابتدا در ناوگان اتوبوسرانی شهر مشهد پیاده‌سازی کرد. پس از آن با وسعت دادن دایره نفوذ مشتریانش این پروژه را در شهرهای اهواز و اصفهان نیز اجرا کرد؛ اگرچه در اصفهان این تجربه را در بخش تاکسیرانی آغاز کرده و اکنون درصدد فعالسازی آن در ناوگان اتوبوسرانی شهر قزوین است. این شرکت در حال حاضر بیش از سه‌ونیم میلیون کارت‌بلیت صادر کرده که روزانه یک‌ونیم میلیون خروجی تراکنش از آنها می‌گیرد.
به گفته مدیر بخش راهکارهای نوین پرداخت و خدمات ارزش افزوده فناپ، با دیدگاه توسعه پرداخت خرد در بین توده مردم و برای بالاتر رفتن میزان نقدشوندگی وجهی که در کیف پول مردم است، امکان استفاده از من‌کارت‌های مشهد در برخی نانوایی‌ها و میادین میوه و تره‌بار به صورت آزمایشی فراهم شده است. او در این خصوص توضیح می‌دهد در شهر مشهد سوئیچ پرداخت خرد به نام «پیوند» ایجاد شده که مباحث تسویه‌حساب‌های مالی را انجام می‌دهد و تمام زیرسیستم‌های ناوگان اتوبوسرانی، تاکسی و مترو که هر کدام می‌توانند اپراتور خاص خود را داشته باشند با اتصال به سوئیچ پیوند امکان ارائه خدمات خواهند داشت. یوسف‌پور اضافه می‌کند که مبنای طراحی سوئیچ پیوند و پیاده‌سازی آن در مشهد به سمت صدور کیف پول الکترونیکی است تا امکان دریافت خدمات شهری مختلف همچون پرداخت عوارض یا خریدهای خرد مثل خرید نشریات و… به وجود آید.
یوسف‌پور می‌گوید: شهرداری‌ها تمایل ندارند بانک عامل‌شان یک بانک خاص باشد بلکه می‌خواهند با کنسرسیومی از بانک‌ها کار کنند. ما نیز برای پیش بردن پروژه‌مان به دنبال امضای تفاهمنامه با بانک‌ها و شهرداری‌ها هستیم.
او در بخش دیگری از گفته‌هایش با اشاره به سامانه سپاس می‌گوید: مشکل ما با سامانه سپاس این است که اساسا نمی‌دانیم کارش چیست تا بخواهیم خودمان را با آن هماهنگ کنیم. او با لحنی معترضانه خطاب به بانک مرکزی اضافه می‌کند:«اگر قرار است سیاستگذاری برای حوزه پرداخت موبایل در کشور انجام شود، طبیعی است ذی‌نفعان حوزه پرداخت موبایل که چندین سال است در کشور کار می‌کنند، دست‌کم از روند تصمیم‌گیری‌ها باخبر شوند.
.
شرکتی نو در راه است
محمدجواد صمدی مدیرعامل شرکت توسعه و نوآوری شهر معتقد است: با وجود اینکه ابزارها به گونه‌ای بوده که امکان پرداخت برون‌خط یا آفلاین را فراهم می‌کرده اما به درستی از آنها استفاده نشد. کیف پول الکترونیکی نیز به‌گونه‌ای طراحی شده بود که از نظر نظام بانکی با نظام اقتصادی کشور چندان سازگاری نداشت؛ یعنی مردم علاقه‌ای نداشتند روی کیف پول‌شان، پولی بگذارند چون سودی به آن تعلق نمی‌گرفت.
به گفته وی با توجه به اینکه نظام بانکی و اقتصادی ایران به اصطلاح رسوب‌محور است و نه خدمت‌محور، فضای پرداخت خرد نیز از این آفت دور نماند و پردازش تراکنش‌های آفلاین بدون کارمزد شد و این موضوع ایجاد انگیزه برای بانک‌ها و نیز فضای پذیرندگی را برای سرمایه‌گذاری در حوزه پرداخت خرد به‌شدت از بین برد و در نهایت منجر به این شد که عمدتا پروژه‌ها از نظر اقتصادی بازدهی مناسبی نداشته باشند. با توجه به اینکه تراکنش‌های آفلاین در خود ترمینال و کارت مدیریت می‌شوند، بنابراین امکان از دست رفتن اطلاعات و تراکنش به دلایلی می‌تواند وجود داشته باشد، از همین رو غالبا هزینه پردازش این تراکنش‌ها و بیمه‌‌شان بسیار بالاست. از این جهت پروژه‌هایی که در این فضا وارد می‌شوند به دلیل از دست دادن تراکنش معمولا ضررده می‌شوند. در نتیجه مردم از آن استفاده نمی‌کنند و کیف پول یک ابزار فانتزی می‌شود.
او با اشاره به تعریف پروژه کیف پول الکترونیکی هوشمند بانک شهر تحت عنوان کارت شهروندی یا City Card درباره ویژگی‌های آن می‌گوید:«این کیف پول به حساب بانکی متصل است و با استفاده از کارت‌های عضو شتاب شارژ می‌شود و می‌تواند نقش کارت‌بلیت تهران، من‌کارت مشهد و کارت شهروندی اصفهان را ایفا کند.
کارت‌شهروندی نام جدید «همیان‌کارت» است که از ماه‌ها پیش بانک شهر آن را تبلیغ می‌کرد اما گویا شهرداری‌ها نام جدید را برای این کیف پول بیشتر پسندیده‌اند. این شرکت در حوزه پذیرندگی کیف پولش، استانداردهایی تدوین کرده که به آن City Pay می‌گوید و معماری‌اش به گونه‌ای طراحی شده که با شبکه شتاب و شاپرک سازگار باشد، از این رو در حال مذاکره برای اخذ مجوز است.
صمدی می‌گوید: City Pay، معماری فناوری کیف پول شهری است و شرکتش آمادگی دارد در قالب ایجاد مراکز صدور آن را به سایر بانک‌ها عرضه کند. به بیان دیگر City Pay به عنوان فناوری غیروابسته به بانک صادرکننده در قالب یک بسته آماده شده و بانک شهر اولین صادرکننده‌اش است اما تنها صادرکننده‌اش نیست.
او در گفت‌وگو با خبرنگار ما در پاسخ به اینکه آیا کارت شهروندی بانک شهر روی پایانه‌های دیگر شهرها نیز قابل استفاده است یا خیر، پاسخ می‌دهد: شهرداری‌ها مطابق یک مصوبه موظفند به جز کارت‌بلیت محلی خودشان، کارت شهروندی صادرشده توسط بانک شهر را نیز به عنوان کارت دوم بپذیرند. حال قدری این مفهوم را عام‌تر کرده‌ایم و می‌گوییم نه‌تنها کارت بانک شهر بلکه تمام کارت‌های صادرشده مبتنی بر فناوری باید City Pay را بپذیرند. شرکت توسعه و نوآوری شهر که وابسته به بانک شهر است درصدد ایجاد یک فضای کنسرسیومی با مشارکت بانک‌های مختلف است تا فناوری City Pay را به عنوان مرجع صادرکننده کیف پول در قالب یک شرکت حقوقی معرفی کند. از این رو به تازگی فراخوانی را برای تاسیس یک شرکت در کانون بانک‌های خصوصی صادر کرده و امیدوار است بتواند بانک‌ها را در این شرکت سهامدار کند.
.
چند ویژگی
کارت‌های مغناطیسی یعنی همین کارت‌های بانکی که دست عموم مردم است جزو کارت‌های آنلاین هستند و اطلاعات آنها در سیستم مدیریت کارت نگهداری می‌شود. یعنی دارنده کارت برای انجام هر تراکنش باید به مرکز وصل شود و در غیر این صورت نمی‌تواند سرویسی بگیرد اما اطلاعات در کارت‌های هوشمند به طور همزمان می‌تواند هم در مرکز و هم روی تراشه کارت باشد. یعنی به دلیل این ویژگی کارت‌های هوشمند می‌توان از تراشه آنها برای انجام تراکنش‌های آفلاین استفاده کرد، از این رو کیف پول الکترونیکی حتما باید روی کارت‌های هوشمند صادر شود.
کیف پول الکترونیکی به معنای پولی است که در حساب بانکی شخص نیست و حکم اسکناس درون جیبش را دارد. یعنی برای استفاده از کیف پول نباید به بانک متصل شد یا منتظر دریافت تاییدیه‌ای بود تا اجازه برداشت وجه از کیف را به مشتری بدهد. کیف پول‌های الکترونیکی در اصطلاح بانکی به حساب‌های سایه متصلند یعنی برای صدور یک کیف پول نیازی نیست شخص حساب مستقیم بانکی داشته باشد اما امکان اتصال بین حساب سایه و حساب بانکی برای شارژ کردن و همچنین برگرداندن وجه از کیف پول به حساب بانکی شخص وجود دارد. در واقع تراکنش‌هایی که روی کیف پول ثبت می‌شود در حساب‌های شبکه بانکی بازخوردی ندارند.
.
بدون امضای دیجیتال هرگز
تمام کارت‌های بانکی رمز دارند، رمزشان هم یا در سیستم مدیریت کارت (CMS) یا در تراشه کارت نگهداری می‌شود اما کارت‌های هوشمند از پروتکل رمزنگاری استفاده می‌کنند که چیپ کارت‌شان را نیز رمز می‌کند، بنابراین یک پایانه فروش برای اینکه امکان خوانش اطلاعات کارت را داشته باشد باید به الگوریتم رمزگشایی آن دسترسی پیدا کند. در حقیقت پایانه یک کلید لازم دارد تا قفل روی کارت را باز کند. در شرایط فعلی بانک‌ها چنین اجازه‌ای به یکدیگر نمی‌دهند.
محمدرضا محمودیان یکی از کارشناسان بانکداری الکترونیکی در این خصوص می‌گوید: بانک‌ها یک صندوق مجازی دارند و کلید رمزگشایی‌شان را در آن صندوق گذاشته‌اند و کلید این صندوق را به پایانه‌شان داده‌اند؛ کارت‌های هوشمند بانک‌های مختلف روی پایانه‌های مختلف کار نمی‌کنند چون به الگوریتم رمزگشایی دسترسی ندارند. بنابراین کیف پول‌ها فقط روی پایانه‌های بانک صادرکننده‌شان قابل استفاده هستند.
او همچنین درباره محدودیت فنی دیگری که در این زمینه وجود دارد، می‌گوید: هر پایانه فروش فقط امکان نگهداری چهار کلید را دارد. یعنی با فرض قرار دادن پروتکل رمزگشایی بانک‌ها در اختیار یکدیگر، هر پایانه می‌تواند حداکثر اطلاعات کیف پول‌های صادرشده از سمت چهار بانک را بخواند.
این کارشناس بانکی تنها راه‌حل برای برون‌رفت از چنین مشکلی را منوط به راه‌اندازی مرکز صدور گواهی الکترونیکی بانک مرکزی دانسته و می‌گوید:«در صورت راه‌اندازی این مرکز، بانک‌ها پروتکل‌های رمزنگاری‌شان را در عین حال که نزد خود محفوظ نگه می‌دارند، به بانک مرکزی می‌دهند و بانک مرکزی با صدور یک کلید عمومی برای بانک‌ها، محدودیت خوانش کارت‌های هوشمند روی پایانه‌های بانک صادرکننده را از میان برمی‌دارد. در آن شرایط کارت هر بانکی روی هر پایانه‌ای خوانده می‌شود.»
محمودیان در ادامه می‌گوید:«متاسفانه چون این راه‌حل در ایران اجرا نشده کارت‌های هوشمند نیز توسعه پیدا نمی‌کنند. در شرایط فعلی بانک‌ها این پروتکل‌ها را در اختیار هم نمی‌گذارند و بنابراین اگر بانکی کیف پول صادر کند این کیف فقط روی پایانه‌های خودش قابل استفاده است.
.
چشم به راه یک مجوز
در شرایط فعلی بانک مرکزی موضوع کیف پول الکترونیکی و پرداخت‌های خرد را به صورت جدی تعقیب می‌کند تا جایی که ایجاد یک نهاد مالی جدید برای صدور کیف پول را صرف نظر از نوع تکنولوژی مورد استفاده طی شش‌ماهه نخست سال جاری در سرفصل کاری‌اش قرار داده است.
مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی در این خصوص می‌گوید: این نهادها در واقع نهادهای توسعه‌دهنده کیف پول‌های مختلفند که آفلاین کار می‌کنند و چارچوب کاری‌شان با شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت (PSP) که یک نهاد پذیرنده کارت‌های آنلاین هستند، متفاوت است؛ اگرچه PSPها منعی برای ورود به حوزه فعالیت این نهاد مالی جدید ندارند اما برای معرفی کیف پول و اتصال آن به نظام بانکی برای شارژ کیف و همین‌طور برگرداندن وجوه آن به حساب‌های بانکی باید مجوز جداگانه‌ای در قالب پرداخت‌های آفلاین بگیرند.
ناصر حکیمی می‌گوید: بانک مرکزی از این سرویس بسیار استقبال می‌کند چون کیف پول الکترونیکی با توجه به سقف ۲۰۰ هزار تومانی‌ای که دارد از یک سو ریسک پرداخت‌های بانکی را به شدت پایین می‌آورد و از سوی دیگر ترافیک را مدیریت می‌کند.
به گفته وی دستورالعمل این نهاد جدید بانکی تهیه شده که باید در شورای پول و اعتبار به تصویب برسد.
در این روش هر شرکتی که بخواهد در حوزه پرداخت‌های برون‌خط فعالیت کند، با توجه به رعایت الزامات بانک مرکزی ابزارش را به این بانک ارائه می‌کند. پس از آن ابزار باید به لحاظ فنی مورد تایید قرار بگیرد که امن است و مورد حمله یا آسیب قرار نمی‌گیرد. پس از انجام بررسی‌های فنی و تطبیق با مقررات، مجوزی به آن شرکت داده می‌شود تا اقدام به انتشار کیف پول و اتصال آن به سامانه پرداخت الکترونیکی سیار یا سپاس کند. سپاس سامانه‌ای برای پرداخت الکترونیکی سیار است که با ایجاد سوئیچ جداگانه‌ای، تراکنش‌های آفلاین را ساماندهی می‌کند.
این شرکت‌ها که اصطلاحا MPS) Mobile Payment Service) نامیده می‌شوند با گرفتن مجوز می‌توانند کیف پول صادر و مدیریت کنند. در MPSها دو نوع حساب آفلاین معرفی می‌شود؛ حساب دارندگان کیف پول و حساب فروشندگان. حساب دارنده کیف پول را نمی‌توان با حساب فروشندگی شارژ کرد. یعنی حتما پول را باید به سیستم بانکی برگرداند تا داخل MPS خلق پول اتفاق نیفتد یا گردش اضافه‌ای ایجاد نشود.
برای شارژ کردن کیف پول و همچنین برگرداندن وجه کیف به حساب بانکی از زیرساخت سپاس استفاده می‌شود. یعنی کیف پول را می‌توان به یک کارت یا حساب بانکی متصل و از حساب بانکی به کیف پول وجه واریز کرد. کیف پول‌های الکترونیکی امکان انتقال شارژ به یکدیگر را درون یک MPS دارند. حکیمی اظهار امیدواری می‌کند که تا آخر تابستان یک مجوز MPS صادر می‌شود. این مجوز نیز به احتمال قوی برای یکی از شرکت‌های همکار با اپراتور تلفن همراه صادر خواهد شد.
منبع: ماهنامه پیوست؛ شماره سوم
